احیای وزارت بازرگانی رسماً کلید خورد/ تفکیک وزارت صنعت ضروری است
بسپار می نویسد, احیای وزارت بازرگانی در حالی در هفتههای گذشته مطرح شد که در جدیدترین رویداد در این زمینه با تصویب دو فوریت لایحه در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی، فرایند اجرایی کار، رسما کلید خورد.
به گزارش ایسنا، لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت در هیات دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحهای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم را تغییر خواهد داد.
دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند اما با گذشت حدود شش سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیمگیری شود؛ هرچند احیا مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر میآید.
مسئله اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. پیش از ادغام تعرفهها توسط وزارت بازرگانی تعیین میشد که با توجه به عدم ارتباط این وزارتخانه با بخش تولید، بسیاری از دغدغههای تولیدکنندگان داخلی در میران تعرفهها در نظر گرفته نمیشد و و این مساله در درازمدت موجب اعتراض آنها شد تا در نهایت شاهد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن باشیم چرا که میزان تعرفههای وارداتی آسیبهای مختلفی را به تولید داخلی وارد کرده بود.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سختگیری در سیستم واردات کالا از واردات کالاهای بی رویه جلوگیری شده و از ورود محصولات بیکیفیت و محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد ممانعت شد. حال به نظر می رسد اگر قرار باشد وزارت بازرگانی مجداد از وزارت صنعت و معدن جدا شود به منظور جلوگیری از مشکلاتی که پیش از ایجاد شده بود باید سیاستها و برنامههای مختلفی مدنظر قرار گیرد تا با هماهنگی دو وزارتخانه با مسائل و مشکلاتی که در گذشته با آن روبرو بودیم مواجه نشویم.
قطعا حساسیت تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن از تفکیک وزارت راه و شهر سازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و نیز وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان مهمتر است. علت این اهمیت نیز تصمیمگیریهایی است که در وزارت احتمالی بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اتخاذ میشود چرا که سیاستها و برنامههای در نظر گرفته شده توسط هر کدام از این دو بر عملکرد وزارتخانه دیگر اثرگذار خواهد بود و باید با تصویب برنامهها و آییننامههای مختلف از بروز اشکالاتی که پیش از ادغام در سال ۱۳۹۰ وجود داشت جلوگیری شود.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی، یحیی آل اسحاق هم در این مورد گفت: تفکیک بازرگانی از صنعت تصمیم درستی بوده و از الزامات رشد اقتصادی و پیشرفت کشور است.
وی به خبرنگار مهر درباره تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفکیک از تصمیمات درست در حوزه بازرگانی بوده و برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور الزامی است.
آل اسحاق اظهار کرد: مبحث بازرگانی در تمام زنجیره تولید نقش اصلی را ایفا می کند و تضعیف این مبحث از سفارش و تهیه مواد اولیه تا ثبت سفارش و بازاریابی برای فروش محصول نهایی و حمل و نقل و بیمه و … مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی کار بازرگانی را کار مولد به حساب نمی آوردند. تنها صفت تبدیل مواد به محصول را مولد صنعت می دانند در حالی که بدون بازرگانی در اغلب قسمت های تولید بدون مواد اولیه خواهد ماند.
[EasyDNNnewsLink|350]