اختصاصی بسپار/ آیا سیاست های جدید تأمین ارز، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پلیمر را در موقعیت دشوارتری قرار می دهد؟

بسپار/ ایران پلیمر  تغییرات اخیر در ضوابط تأمین ارز واردات، مسئله دسترسی صنایع به مواد اولیه را دوباره در کانون توجه قرار داده است. در فاصله اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۵، فهرست کالاهای مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز، مهلت استفاده از این رویه و سازوکار تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران چند بار تغییر کرده است. اکنون نیز فهرست جدید محل‌های مجاز تأمین ارز، برای گروه‌های مختلف تعرفه‌ای محدودیت‌های متفاوتی در نظر گرفته است.

گلرخ فرد ذوالفقاری، دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر/ دبیر تحریریه بسپار

بررسی این تغییرات و تطبیق فهرست جدید با تعرفه‌های دفتر صنایع شیمیایی و پلیمر نشان می‌دهد مسئله فقط اولویت‌بندی کالاها نیست؛ بلکه تعداد مسیرهای قابل انتخاب برای تأمین ارز نیز کاهش یافته است. موضوعی که می‌تواند برنامه‌ریزی واردات و تأمین مستمر مواد اولیه را برای بخشی از تولیدکنندگان دشوارتر کند.

مسیرهای تأمین ارز چگونه تغییر کرده‌اند؟

در فهرست به‌روزرسانی‌شده دوم آبان ۱۴۰۵، پنج سطح اولویت ارزی تعریف شده است. تفاوت اصلی این سطوح، در تعداد و نوع مسیرهای مجاز تأمین ارز است:

به این ترتیب، خرید ارز از سیستم بانکی فقط برای اولویت یک مجاز است. استفاده از ارز حاصل از صادرات دیگران نیز در اولویت‌های سه و چهار حذف شده و کالاهای اولویت چهار تنها از دو مسیر ارز خود و ارز دیگران امکان تأمین ارز دارند.

وضعیت تعرفه‌های صنایع شیمیایی و پلیمر

بر اساس بررسی ۸۱۵۱ ردیف تعرفه وزارت صمت، از مجموع ۱۶۶۱ ردیف متعلق به دفتر صنایع شیمیایی و پلیمر، ۶۵۵ ردیف در اولویت صفر، ۳۹ ردیف در اولویت یک، ۶۲۱ ردیف در اولویت دو و ۳۴۶ ردیف در اولویت چهار قرار دارند. در این مجموعه، ردیفی با اولویت سه ثبت نشده است.

در مجموع، ۱۰۰۱ ردیف تعرفه، معادل حدود ۶۰٫۳ درصد تعرفه‌های این دفتر، در اولویت صفر و چهار قرار گرفته‌اند.

در سوی دیگر، ۶۲۱ ردیف تعرفه، معادل ۳۷٫۴ درصد تعرفه‌های دفتر، در اولویت دو قرار گرفته‌اند. این گروه همچنان امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران و همچنین ارز خود و دیگران را دارد؛ هرچند خرید ارز از سیستم بانکی برای آن مجاز نیست. به بیان دیگر، بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های صنایع شیمیایی و پلیمر هنوز به چند مسیر تأمین ارز دسترسی دارند، اما این دسترسی به معنای تضمین تأمین ارز یا امکان استفاده آسان و بدون محدودیت از این مسیرها نیست.

سهم اولویت یک نیز تنها ۳۹ ردیف، معادل حدود ۲٫۳ درصد، است. این گروه تنها سطحی است که خرید ارز از سیستم بانکی را نیز در کنار سایر روش‌ها در اختیار دارد. در نتیجه، از میان تعرفه‌های بررسی‌شده در دفتر صنایع شیمیایی و پلیمر، سهم کالاهایی که به گسترده‌ترین مجموعه مسیرهای اعلام‌شده دسترسی دارند، بسیار محدود است.

اولویت یک گروه پلیمری ها

حتی گریدهای یک خانواده پلیمری هم وضعیت یکسانی ندارند

بررسی کدهای تعرفه نشان می‌دهد اولویت ارزی مواد مختلف، حتی در یک خانواده کالایی، متفاوت است.

برای نمونه، پلی‌اتیلن‌های LLDPE، گرید لوله، فیلم، تزریقی و بادی در کدهای بررسی‌شده در اولویت دو قرار دارند؛ اما پلی‌اتیلن به شکل پودر در اولویت صفر ثبت شده است. در گروه پلی‌پروپیلن نیز گرید لوله و فیلم در اولویت دو هستند، درحالی‌که گرید نساجی در اولویت یک قرار دارد. پلی‌کربنات، ABS، GPPS، HIPS، آمیزه‌های پلی‌آمیدی و پلی‌یورتان‌ها نیز در نمونه‌های بررسی‌شده در اولویت دو قرار گرفته‌اند؛ اما PBAT در اولویت صفر است. در صنعت لاستیک، شیره کائوچوی طبیعی، TSNR و کائوچوی بوتیل در اولویت یک قرار دارند؛ درحالی‌که BR، EPDM، IR و برخی دیگر از انواع کائوچو در اولویت دو هستند.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد بررسی وضعیت واردات مواد اولیه با عنوان‌های عمومی مانند «پلی‌اتیلن»، «پلی‌پروپیلن» یا «افزودنی» کافی نیست. کد تعرفه دقیق هر کالا تعیین‌کننده مسیرهای قابل انتخاب برای تأمین ارز آن است.

از ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا سازوکار سپرده خود و دیگران

تغییرات اخیر را باید در بستر تحولات چند ماه گذشته دید:

• ۱۱ اردیبهشت: فهرست برخی اقلام ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید مشمول ثبت سفارش بدون انتقال ارز ابلاغ شد.
• ۲۸ اردیبهشت: فهرست به‌روزرسانی شد و ۳۷۰ قلم جدید به آن اضافه شد.
• ۲۷ تیر: مهلت استفاده از این رویه تا ۱۵ شهریور تمدید شد؛ مشروط به دریافت قبض انبار تا ۹ خرداد.
• ۱۳ مرداد: سازوکار سپرده خود و دیگران برای ۳۴۱۴ ردیف تعرفه فعال شد. سهمیه هر شرکت را وزارت صمت تعیین می‌کرد و ثبت سفارش‌های این حوزه محدودیت‌هایی از جمله غیرقابل تمدید بودن داشت.
• ۵ مهر: بانک مرکزی ضوابط تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران را ابلاغ کرد. استفاده از سپرده دیگران مستلزم ارائه مدارک اثبات‌کننده منشأ ارز و انجام فرایند از مسیر سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله است.
• ۲ آبان: فهرست جدید محل‌های مجاز تأمین ارز برای تعرفه‌های وزارت صمت به‌روزرسانی شد.
• ۵ آبان: گزینه «بدون انتقال ارز» در فهرست جاری محل‌های قابل انتخاب برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه حوزه صمت دیده نمی‌شود.

تغییر مداوم قواعد؛ فشار مضاعف بر زنجیره تأمین تولید

تغییرات اخیر را نمی‌توان صرفاً جابه‌جایی میان چند روش تأمین ارز دانست. این تغییرات در شرایطی رخ داده‌اند که واردکنندگان مواد اولیه، علاوه بر محدودیت‌های ارزی، با مجموعه‌ای از موانع عملیاتی در مسیر واردات نیز روبه‌رو هستند؛ از دشواری انتقال پول و تأمین ارز گرفته تا محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، زمان‌بندی ورود کالا، تشریفات گمرکی و ترخیص.

در چنین شرایطی، هر تغییر در ضوابط تأمین ارز می‌تواند زنجیره‌ای از تأخیرها و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ایجاد کند. واردکننده‌ای که بر اساس یک رویه ثبت سفارش کرده یا برای تأمین مواد اولیه برنامه‌ریزی کرده است، با تغییر مسیرهای مجاز یا نامشخص ماندن وضعیت پرونده قبلی، ناچار می‌شود دوباره درباره امکان تأمین ارز، زمان ورود کالا و حتی تداوم برنامه واردات خود تصمیم بگیرد. این مسئله برای تولیدکننده‌ای که موجودی مواد اولیه و برنامه تولیدش به زمان تحویل محموله وابسته است، صرفاً یک مسئله اداری نیست؛ می‌تواند به اختلال در تولید و افزایش بهای تمام‌شده منجر شود.

اهمیت این موضوع برای صنایع شیمیایی و پلیمر بیشتر می‌شود؛ چراکه بر اساس آمار بررسی‌شده، بخش قابل‌توجهی از ردیف‌های تعرفه این حوزه در اولویت صفر و چهار قرار گرفته‌اند و در نتیجه، دسترسی آنها به مسیرهای تأمین ارز با محدودیت بیشتری همراه است. در این وضعیت، وجود مسیرهای جایگزین روی کاغذ نیز لزوماً مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا استفاده از ارز خود یا دیگران به دسترسی واقعی بنگاه به این منابع، امکان اثبات منشأ ارز و طی شدن مراحل مربوط وابسته است.

در نهایت، فشار این تغییرات در نقطه‌ای متوقف نمی‌ماند که ثبت سفارش یا تأمین ارز انجام می‌شود. تأخیر در ورود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های لجستیکی و دشوار شدن برنامه‌ریزی برای خریدهای بعدی، به زنجیره تولید منتقل می‌شود و تولیدکننده هزینه بی‌ثباتی در قواعد تأمین را نیز تحمل می‌کند.

از این منظر، مسئله فقط محدودتر شدن مسیرهای ارزی نیست؛ مسئله، دشوارتر شدن امکان برنامه‌ریزی و تداوم تولید در شرایطی است که هم مسیرهای تأمین محدودتر شده‌اند و هم قواعد اجرایی با تغییرات متوالی و ابهام در وضعیت پرونده‌های قبلی همراه‌اند.