اختصاصی بسپار/ گفت و گو با میلاد سلطانی، مشاور فنی در حوزه فیلمهای پلیمری، کامپاندهای مهندسی و بازیافت: چیزی که باید در قانون جدید مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار بگیرد، زاویه تمرکز آن است
بسپار/ایران پلیمر میلاد سلطانی دانش آموخته رشته مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و حدود ۱۵ سال است که بهصورت مستقیم در صنعت پلیمر فعالیت میکند. چنانکه خود می گوید، نزدیک به ۷۰ درصد از فعالیت حرفهای او به حوزه فیلمهای پلیمری و حدود ۳۰ درصد دیگر بهصورت تخصصی به حوزه کامپاندهای مهندسی اختصاص داشته است. با توجه به اینکه مدیریت پسماند و ضایعات، چه بهصورت الزامی و چه غیراجباری، یکی از چالشهای جدی و مشترک در اغلب واحدهای تولیدی صنعت پلیمر محسوب میشود، بهطور ضمنی و همزمان همواره درگیر مسائل مرتبط با ضایعات در هر دو بخش فیلم و کامپاند بوده است. در حال حاضر بهعنوان مشاور فنی در حوزه فیلمهای پلیمری تخصصی با فعالان و همکاران صنعت همکاری دارد.
سلطانی: فعالیت حرفهای من پس از فارغالتحصیلی بهصورت مستقیم در شرکت نایلون سپید آغاز شد؛ شرکتی که در زمینه تولید فیلمهای تکلایه تا چندلایه و لایهگذاری فیلمهای پلیمری فعالیت میکرد. پس از یک دوره فعالیت اجرایی و عملی دانش آکادمیک در محیط صنعت، وارد حوزه مشاوره تخصصی در صنعت فیلم شدم و حدود پنج سال تجربه متمرکز در این بخش کسب کردم.
حدود سه سال گذشته بهصورت تخصصی وارد حوزه کامپاندهای مهندسی پلاستیکها شدم و طی یک دوره سهساله، بهطور متمرکز در بخش مهندسی و توسعه فنی شرکت پلیمر پیشرفته دانا همکاری داشتم.
در حال حاضر، ذیل عنوان شرکت پلینگار که بهصورت مستقل تأسیس کردهام، فعالیت حرفهای خود را در سه محور اصلی شامل فیلمهای پلیمری، کامپاندهای تخصصی و بهطور ویژه حوزه بازیافت که همواره از علایق و دغدغههای جدی من در صنعت پلیمر بوده است، بهصورت متمرکز ادامه میدهم.
بسپار- از نگاه شما بهعنوان فعال صنعت پلیمر، قانون اخیر مدیریت پسماند که کلیات آن در مجلس مصوب شده شامل چه نکات تازه ای ست؟ و چه میزان با واقعیت های فنی این صنعت در کشور منطبق است؟
سلطانی: همین امر که مسائل پسماند بهصورت قانونی مطرح میشود و موضوع شفافسازی، نظارت و بررسی صفر تا صد آن در دستور کار قرار میگیرد، جای امیدواری دارد. این امر نشان میدهد که نگاه سیاستگذار در حال فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی و تا حدی تاریخمصرفگذشته است.
برداشتی که بنده از این قانون داشتم این بود که پسماند دیگر صرفاً بهعنوان یک معضل محیطزیستی دیده نمیشود، بلکه بهعنوان یک مسئله شهری، مدیریتی و حتی حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که بهدلیل حجم روبهافزایش آن، میتواند بخشی از گردش اقتصادی و حتی چرخه سلامت شهری را به خود اختصاص دهد و از این منظر، طرح آن بهعنوان یک مسئولیت شهری و حاکمیتی، نقطه قوت قانون محسوب میشود. قطعا این قانون نقاط ضعفی هم دارد. بهطور کلی، هر قانونی در زمان طرح و تصویب، بهویژه در مراحل ابتدایی اجرا، نیازمند تکامل است. من این قانون را برای شروع، گامی مثبت میدانم، اما معتقدم که باید بهمرور زمان اصلاح و کاملتر شود.
یکی از نکات اولیهای که در مواجهه با این قانون به ذهن من میرسد این است که در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از پسماندها چه در حوزه شهری و چه در بخش صنعت هماکنون نیز در چرخه بازیابی، بازمصرف و بازیافت قرار دارند. این یک واقعیت اجتماعی است. اگر امروز در فضای شهری قدم بزنید، میبینید که در اغلب سطوح، چه توسط شهروندان و چه توسط اتباع خارجی، جمعآوری پسماندهای خشک بهصورت خودجوش یا نیمهسازمانیافته در حال انجام است.
در حوزه پسماند تر نیز شاهد شروع فرآیندهایی مانند کمپوستسازی یا بازگرداندن پسماند به چرخه مصرف هستیم. در بخش صنعت هم، همانطور که مستحضر هستید، بخش بزرگی از ضایعات پلیمری بهطور عملی در حال بازیابی و بازمصرف است. ارتباطاتی که بین تولیدکنندگان، چه بهصورت مستقیم و چه در قالب زنجیرههای تولید، شکل گرفته باعث شده این چرخه تا حد زیادی فعال باشد.
نکتهای که بهنظر من در قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد، زاویه تمرکز آن است. بهجای اطلاق کلی قانون به تمام پسماندهایی که در مقیاس ملی تولید میشوند، بهتر است تمرکز و ذرهبین قانون بهسمت آن بخشهایی هدایت شود که هنوز وارد این چرخه نشدهاند. در حال حاضر، بخش خصوصی چه در مقیاسهای مجاز و چه غیرمجاز در بخشهایی از این چرخه فعال است و فشار بیشازحد نظارتی بر بخشهایی که عملاً در حال انجام وظیفه هستند، ممکن است کارایی را کاهش دهد. همچنین قانون باید بهتدریج تمرکز خود را بهسمت آن بخشهایی ببرد که از منظر محیطزیستی و مدیریتی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. با استفاده از ابزارهای انگیزشی در کنار نظارت هدفمند، میتوان این بخشها را نیز وارد چرخه کرد؛ اقدامی که در نهایت هم به ساماندهی پسماند کمک میکند و هم باری از دوش مدیریت شهری برمیدارد.
بسپار-آیا این قانون بیش از آنکه ماهیت صنعتی داشته باشد، با نگاه صرفاً زیستمحیطی تدوین شده است؟ پیامد این رویکرد برای صنعت پلیمر چیست؟
سلطانی: منشأ شکلگیری این قانون، همان معضل پسماند است که بهطور جدی محیطزیست کشور را با چالش مواجه کرده است. این موضوع مختص ایران هم نیست و بسیاری از کشورها درگیر آن هستند. بهنظر میرسد روح حاکم بر این قانون، نگاهی محیطزیستی دارد و این نکته مثبتی است.
اما در عین حال، ضروری است محدودیتها و واقعیتهای اجراییِ آنچه در صنعت پلیمر، سایر صنایع، پسماندهای غیرخشک و پسماندهای تر در حال رخ دادن است، بهصورت شاخصهای واقعبینانه در متن قانون لحاظ شود.
قانون پسماند با هدف حفظ، احترام و تأمین امنیت محیطزیست آغاز شده است؛ موضوعی که از نگاه من، یکی از مؤلفههای مهم امنیت ملی محسوب میشود. اگر به این مسئله بهدرستی توجه نشود، میتواند در بلندمدت امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این واقعیتی است که نباید از نظر پنهان بماند.
از همین رو، بهنظر من بهتر است واقعیتهای صنایعی که هماکنون بخشی از پسماندها را به چرخه مصرف بازمیگردانند، بهطور شفاف و عملیاتی در این قانون دیده و تقویت شود.
مسئله فقط به صنعت پلیمر محدود نمیشود. با این حال، حتی در این صنعت نیز بخش قابل توجهی از فرآیند بازیابی و بازمصرف هماکنون در حال انجام است و نباید نادیده گرفته شود. قانون با تفکیک صحیح نقش نظارتی مدیریت شهری از بخش اجرایی، میتواند مؤثرتر عمل کند. نگاه حاکمیتی و مدیریت شهری باید معطوف به ایجاد نظارتهای منطبق با واقعیتهای صنعت و مبتنی بر روشهای استاندارد باشد، نه ورود مستقیم به عملیات اجرایی. تا حد امکان، اجرای عملیاتی باید به بخش خصوصی واگذار شود و نهادهای شهری، حاکمیتی و نظارتی وظیفه داشته باشند ریسک ورود بخش خصوصی در حوزه پلیمر و در سایر حوزههای مرتبط با پسماند را کاهش دهند. زمانی که ریسکها مدیریت و قابل پیشبینی شوند، بخش خصوصی با انگیزه و سرمایه وارد میدان میشود و این دقیقاً همان نقطهای است که میتواند به پایداری چرخه بازیافت، کاهش بار مدیریت شهری و افزایش بهرهوری اقتصادی منجر شود.
بسپار-سهم و مسئولیت دولت در ایجاد زیرساختهای مدیریت پسماند را چگونه ارزیابی میکنید؟
سلطانی: موضوع پسماند را میتوان بهعنوان یک خروجی یا بهاصطلاح محصول جانبی در مقیاس ملی در نظر گرفت؛ موضوعی که از یکسو نیازمند نقشآفرینی حاکمیتی نهادهای دولتی و مدیریت شهری است. مدیریت پسماند، ذاتاً یک مسئولیت حاکمیتی و بخشی از خدمات عمومی دولت محسوب میشود؛ خدمتی که شهروندان در قبال پرداخت مالیات و مشارکت در بودجههای عمومی، انتظار دریافت آن را دارند.
در همین چارچوب، اگر قرار است بار این مسئولیت از دوش دولت و مدیریت شهری سبکتر شود، یکی از مهمترین رویکردها، حرکت به سمت تسهیلگری است. این تسهیلگری میتواند در حوزههایی مانند جمعآوری، ساماندهی و بهویژه آموزش تعریف شود. بهنظر من، آموزش پیشنیاز همه این اقدامات است. آموزش باید متناسب با گروههای مختلف جامعه از کودکان تا نوجوانان، میانسالان و بزرگسالان—طراحی و اجرا شود.
اگر به تجربههای گذشته نگاه کنیم، بهویژه در دهه ۸۰، موضوع تفکیک پسماند خشک و تر بهطور جدیتری مطرح شد و امروز میبینیم که در بسیاری از خانوارها این فرهنگ تا حد زیادی نهادینه شده است. با این حال، باید توجه داشت که این تنها آغاز مسیر بوده و تداوم و تکمیل آن، چالش اصلی محسوب میشود.
در این میان، مسئله آب نیز اهمیت ویژهای دارد. کشور با یک بحران جدی آب در مقیاس ملی مواجه است؛ بحرانی که آن هم یکی از شاخصهای مهم امنیت ملی بهشمار میرود و نیازمند نگاه امروزمحور و آیندهنگرانه است. از این منظر، آموزش شهروندان برای مدیریت پسماندهای خانگی و شهری بهگونهای که با استفاده بهینه از منابعی مانند آبهای خاکستری یا حداقل مصرف آب، پسماندی تمیزتر و قابلمدیریتتر به سیستم جمعآوری تحویل داده شود میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر مدیریت شهری ایفا کند.
معتقدم دولت و مدیریت شهری بهدلیل نقش حاکمیتی خود، موظفاند در حوزه آموزش و تسهیلگری، حضوری فعال، مؤثر و پیشدستانه داشته باشند تا پسماندها هرچه کارآمدتر وارد چرخه بازمصرف و بازیافت شوند؛ مسیری که هم به نفع محیطزیست است، هم به کاهش هزینههای عمومی کمک میکند و هم به پایداری مدیریت شهری منجر میشود.
بسپار-اجرای قانون جدید مدیریت پسماند چه تأثیری بر صنعت پلیمر میگذارد؟
سلطانی: این قانون برای شروع، قانون خوبی است، اما بهطور قطع نیاز به تکامل دارد. اینکه در آینده نزدیک و میانمدت، زاویه نگاه سیاستگذار چگونه تغییر کند و در چه مقاطعی قانون نیازمند بازنگری و اصلاح شود، موضوعی است که باید بهصورت پویا دنبال شود. در شرایط فعلی نیز انتقادات و پیشنهادهای متعددی نسبت به این قانون وجود دارد.
اگر بخواهم از زاویه سهم و تجربه خودم به موضوع نگاه کنم، یکی از چالشهای اصلی این پیشنویس قانون، تمرکز آن بر افزایش ریسک فعالیت بخش خصوصی است. همانطور که اشاره کردم، در حال حاضر بخشی از پسماندها چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی—در چرخه مصرف، بازیافت و بازیابی قرار دارند و این چرخه عملاً فعال است. با این حال، قانون در همین بخش فعال، رویکرد نظارتی سختگیرانهای اتخاذ کرده و نقطه تمرکز خود را بر بازنگری و ذرهبین گذاشتن روی بخشهایی قرار داده که هماکنون در حال کار هستند.
این رویکرد میتواند به افزایش فشار بر فعالان فعلی منجر شود، ریسکپذیری بخش خصوصی را کاهش دهد و در نهایت پیامدهایی مانند پنهانکاری، دور زدن قانون و افزایش هزینههای اجرای قانون را به همراه داشته باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه هزینه اجرای یک قانون برای نهادهای نظارتی، شهروندان و همچنین بخش خصوصی بیش از حد بالا باشد، کارایی و اثربخشی آن بهطور جدی کاهش پیدا میکند همچنین جهتگیری این قانون بهسمت کاهش عدمقطعیتها، افزایش انگیزه و ریسکپذیری بخش خصوصی و کاهش فشار بر بخشهای فعالی که هماکنون در صنعت بازیافت در حوزه پلیمر و در سایر حوزهها مشغول به کار هستند، اصلاح شود. چنین رویکردی میتواند هم به تقویت چرخه بازیافت کمک کند و هم اجرای قانون را واقعبینانهتر و پایدارتر کند.
بسپار-آیا این قانون میتواند به افزایش بهرهوری و اقتصاد چرخشی در صنعت پلیمر کمک کند؟ پیشنهادهای اصلاحی شما چیست؟
سلطانی: این قانون، ضمن قدردانی از مسیری که قانونگذاران طی کردهاند و تلاشهایی که برای رسیدن به این نقطه انجام شده، برای شروع گام مثبتی محسوب میشود. با این حال، بهدلیل آنکه تمرکز اصلی آن بیشتر بر رویکردهای نظارتی و کیفر دادن به عملکردهای نادرست است، این نگرانی وجود دارد که در عمل به کاهش ریسکپذیری بخش خصوصی و افزایش فشار بر فعالان فعلی منجر شود و در نهایت، سطح عملکرد این بخش را کاهش دهد.
اگر هدف شکلگیری واقعی اقتصاد چرخشی است، این مسیر باید توسط یکایک شهروندان، بنگاهها و بخش خصوصی طی شود. تجربه نشان داده است که دولت و مدیریت شهری، در صورت ورود مستقیم و فراگیر به این حوزه، نهتنها بازدهی مطلوبی نخواهند داشت، بلکه ممکن است مانع پویایی طبیعی این چرخه شوند. نقش دولت و نهادهای شهری باید بیشتر بر سیاستگذاری، نظارت هوشمند و تسهیلگری متمرکز باشد، نه تصدیگری. این قانون میتواند با اصلاحات مرحلهای، افزودن واقعیتهای بخش خصوصی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر کاهش ریسکپذیری فعالان اقتصادی، به یک ابزار انگیزشی مؤثر تبدیل شود. چنین نگاهی این امکان را فراهم میکند که از سطح شهروندان تا بنگاههای نوآور و خلاق، با رعایت ملاحظاتی مانند کاهش مصرف آب و انرژی، وارد چرخه اقتصاد چرخشی شوند و به تقویت و پایداری آن کمک کنند.
بسپار-این الزامات چه اثری بر رقابتپذیری تولیدات داخلی و صادرات میگذارند؟
سلطانی: هنگامی که قانونی وضع میشود، به این معناست که مجموعهای از الزامات برای فعالان آن حوزه تعریف شده است. در کنار این الزامات، قانون حتماً باید به موضوع انگیزش نیز توجه داشته باشد. تجربه نشان داده است که در حوزههایی مانند صادرات، تنها بنگاههایی میتوانند موفق عمل کنند که هزینههای رقابتیتری داشته باشند و از حمایتهای هدفمند قانونی برخوردار شوند. در بحث صادرات و ارزآوری برای کشور، اعداد و ارقام کاملاً شفاف و قابل استناد هستند و این موضوع هم در حوزه پلیمر و هم در صنایع غیرپلیمری مصداق دارد.
در کشور ما، میزان پسماند به ازای هر شهروند رقم قابلتوجهی است و این خود نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصاد چرخشی است. اگر بنگاههای نوآور بتوانند وارد این چرخه شوند، لازم است مفاد و بندهای قانون بهگونهای تنظیم شود که از یکسو کیفرها و فشارهای غیرضروری بر فعالان موجود را کاهش دهد و از سوی دیگر، انگیزه ورود بخش خصوصیای را که تاکنون به این حوزه وارد نشده، افزایش دهد.
رقابتپذیری داخلی زمانی معنا پیدا میکند که شرایط بهصورت عادلانه، شفاف و غیررانتی برای همه بازیگران فراهم شود؛ شرایطی که در آن نه تراستها شکل بگیرند و نه رانتهای پنهان، و هر فرد یا بنگاه بتواند بهصورت نوآورانه وارد این حوزه شود و رقابت کند. شکلگیری رقابت قانونی و برابر، نقش مهمی در کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری و در نهایت تقویت توان رقابتپذیری داخلی و خارجی خواهد داشت.
در عین حال، نباید فراموش کرد که دسترسی کشور به منابع انرژی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای همجوار، یک مزیت نسبی محسوب میشود. اگر این مزیت با آییننامهها و بندهای قانونیِ حمایتی از بخش خصوصی همراه شود، میتواند زمینهساز شکلگیری رقابتی قدرتمندتر در حوزه صادرات و افزایش سهم کشور در بازارهای منطقهای و بینالمللی باشد.
بسپار-نقش تشکلها و انجمنهای تخصصی را در اصلاح این قانون چگونه ارزیابی میکنید؟
سلطانی: انجمنها و تشکلهای تخصصی میتوانند نقشی شبیه به مواد سازگارکننده در سیستمهای پلیمری ایفا کنند. همانطور که یک کامپتیبلایزر وظیفه دارد فازهای ناسازگار را به هم متصل کند، انجمنها نیز میتوانند میان بخشهایی که ذاتاً زبان و منطق متفاوتی دارند، ارتباط مؤثر برقرار کنند. همچنین انجمنها بهدلیل ارتباط نزدیک و مستقیم با بدنه صنعت، واقعیتهای اجرایی، محدودیتها و چالشهای عملیاتی را بهخوبی میشناسند. از سوی دیگر، بهواسطه ارتباطات ساختاریافته با نهادهای قانونی، قانونگذار و مدیریت شهری، میتوانند الزامات کلان، فشارهای ملی و ضرورتهای حاکمیتی برای ایجاد نظم، انسجام و تعیین تکلیف در حوزه پسماند را به زبان قابلفهم برای صنعت منتقل کنند.
در واقع، انجمنها این توانایی را دارند که بهعنوان یک پل ارتباطی کامل عمل کنند؛ پلی میان بخش صنعتی که قرار است بار اصلی عملیات جمعآوری، فرآوری و بازیافت پسماند را بر دوش بکشد و نهادهای حاکمیتی، مدیریت شهری و مراجع قانونگذار. این نقش واسط، زمانی اثربخشتر میشود که انجمنها هم از شبکه ارتباطات صنعتی گسترده برخوردار باشند و هم دسترسی و تعامل مؤثر با ساختارهای قانونی و اداری داشته باشند. تقویت جایگاه انجمنها در این فرآیند، میتواند به کاهش اصطکاک میان صنعت و قانونگذار، افزایش واقعبینی در سیاستگذاری و در نهایت، اجرای کارآمدتر و پایدارتر قوانین مرتبط با پسماند و اقتصاد چرخشی منجر شود.
بسپار-چه مدلی از تعامل میان صنعت، دولت و نهادهای محیط زیستی میتواند به اجرای مؤثرتر و کمهزینهتر این قانون منجر شود؟
سلطانی: از دیدگاه بنده، مدل موفق در تعاملهای چندجانبه بهویژه در موضوع مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی—مدلی است که در آن نقشها بهصورت شفاف تفکیک و در عین حال بهدرستی همافزا شوند. در این مدل، مدیریت شهری و نهادهای حاکمیتی باید در جایگاه تنظیمگر و ناظر عمل کنند، نه مجری مستقیم. در کنار آنها، مراجع محیطزیستی و حوزههای مرتبط با سلامت، وظیفه تدوین و پایش استانداردهایی را بر عهده داشته باشند که هم سلامت محیطزیست و هم سلامت انسان را تضمین کند.
از سوی دیگر، بخش خصوصی بهعنوان مجری اصلی و عملیاتی فرآوری پسماند، باید امکان و انگیزه ورود مؤثر به این حوزه را داشته باشد. در این میان، نقش سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای محیطزیستی نیز نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از این نهادها دارای دانش، تجربه میدانی و دغدغههای جدی هستند و میتوانند بهعنوان بازوی مشورتی و مطالبهگر در کنار نهادهای رسمی ایفای نقش کنند. بهنظر من، مراجع محیطزیستی و نهادهای حاکمیتی بهتر است ارتباطی فعال و ساختاریافته با این سازمانها برقرار کنند.
در نهایت، آنچه میتواند این اجزا را به هم متصل کند، یک تعامل سهجانبه سازنده میان دولت و مدیریت شهری، نهادهای محیطزیستی و فعالان این حوزه، و بخش خصوصی است. قانونی که امروز تدوین و اجرا شده، نقطه شروع خوبی است و نیازی به تخریب یا نفی آن وجود ندارد؛ بلکه باید با اصلاحات مرحلهای و تکامل تدریجی، یک گام جلوتر برود. اگر این قانون بتواند منافع و محدودیتهای هر سه ضلع این تعامل را بهصورت همزمان در نظر بگیرد و زمینه شکلگیری یک ارتباط سهجانبه پایدار، شفاف و مبتنی بر اعتماد را فراهم کند، بدون تردید اثربخشی آن بهمراتب بیشتر خواهد شد و مسیر مدیریت پسماند و توسعه اقتصاد چرخشی با سرعت و کیفیت بالاتری پیش خواهد رفت.
در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید. نسخه الکترونیک این شماره از طریق طاقچه و فیدیبو قابل دسترسی است.
