اختصاصی بسپار/ گفت و گو با دکتر محسن معصومی: بسیاری از استانداردهای موجود که عمدتاً برای مواد اولیه بکر تدوین شده‌اند، بزرگترین مانع برای استفاده از مواد بازیافتی در شرایط بحرانی امروز هستند

بسپار/ایران پلیمر این روزها صنعت بازیافت یک بار دیگر در مرکز توجه ست. این بار نه از فشارهای کنشگران دوستدار محیط زیست خبری هست و نه از الزام و اجبار معاهده های بین المللی و …

امروز “اقتصاد” در حال راهبری بازار به سوی رشد بی سابقه تقاضا در صنعت بازیافت است.

اما به نظر می رسد به لحاظ زیرساخت های تخصصی و علمی در کشور به شدت نیازمند آموزش، استانداردساری و نظارت فوری در مراحل مختلف صنعت بازیافت، از جمع آوری و تفکیک تا ورودی و خروجی به واحدهای بازیافت و در نهایت ارایه نقشه راه به تولیدکنندگان محصولات نهایی هستیم.

در گروه رسانه ای بسپار/ ایران پلیمر در این خصوص گفت و گویی با دکتر محسن معصومی، رییس کمیسیون های تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد داشتیم که در ادامه می خوانید:

بسپار- آقای دکتر معصومی لطفا در ابتدا با توجه به مسوولیت خود در حوزه تدوین استانداردهای تخصصی در کشور، توضیحی اولیه در خصوص ساختار این سازمان بفرمایید.

دکتر معصومی: سازمان ملی استاندارد ایران (INSO) تنها مرجع رسمی و قانونی در کشور برای تدوین، نشر و اعتباردهی به استانداردهای ملی است. بر اساس قانون، فعالیت‌های این سازمان به‌صورت ملی بر چهار پایه استوار است:

الف- استانداردسازی: تدوین، تصویب و روزآمدکردن استانداردهای ملی؛

ب- مترولوژی: کالیبراسیون و دقت‌سنجی ابزارهای اندازه‌گیری؛

پ- صدور گواهی: اعطای پروانه کاربرد نشان استاندارد؛

ت- ارزیابی انطباق: آزمون، بازرسی و تأیید انطباق محصولات با استانداردها.

این ساختار به ما می‌گوید که سازمان ملی استاندارد یک نهاد صنفی یا بخشنامه‌دهنده صرف نیست؛ بلکه یک رکن حاکمیتی با پشتوانه مستقیم رئیس جمهور و هیئت وزیران است.

برای صنعت پلاستیک، این یعنی:

الف- ظرفیت بالای تغییر: با توجه به اینکه ریاست شواری عالی استاندارد بر عهده رئیس جمهور است، هرگونه بازنگری در استانداردهای فعلی که مانع توسعه صنعت پلاستیک است، در صورت تهیه مستندات فنی قوی و پیگیری از مجاری صحیح، قابلیت تصویب در سطوح عالی را دارد.

ب- ضرورت حضور کارشناسی: فرایند تدوین استانداردها در INSO از طریق کمیته‌های فنی تخصصی انجام می‌شود که از کارشناسان دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و نمایندگان صنایع تشکیل شده است. بنابراین، برای تغییر استانداردها، باید در این کمیته‌ها حضور فعال داشت.

پ- هماهنگی بین‌بخشی اجباری: در تدوین استانداردهای محصولات نهایی (مانند قطعات خودرو، لوازم خانگی، بسته‌بندی، سامانه های لوله و …)، نیاز به هماهنگی INSO  با وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت، نفت، نیرو، راه و … وجود دارد. این پیچیدگی، کار را سخت اما نتیجه را ماندگار می‌کند.

بسپار- در بخش پلیمرها که مورد توجه و علاقه‌مندی رسانه‌ای ماست، بفرمایید که احتمالا چه کارگروه ها و بخش های تخصصی وجود دارد؟

دکتر معصومی: با توجه به ساختار سازمان ملی استاندارد ایران، پلیمرها معمولاً ذیل «کمیسیون‌های فنی ملی» یا «کمیته‌های فنی متناظر با کمیته‌های فنی ISO» مدیریت می‌شوند.

از جمله مهم‌ترین کمیته‌های فنی متناظر صنعت پلیمر، می‌توان به کمیته فنی متناظر INSO/TC 61 (پلاستیک‌ها)، کمیته فنی متناظر INSO/TC 138 (لوله‌ها، اتصالات و شیرهای پلاستیکی برای انتقال سیالات)، کمیته فنی متناظر INSO/TC 45 (لاستیک و فرآورده‌های لاستیکی)، کمیته فنی متناظر INSO/TC 35 (رنگ‌ها و جلاها) و کمیته فنی متناظر INSO/TC 222 (ژئوسینتتیک‌ها) اشاره کرد. مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو و ارائه نظرات متخصصین صنعت پلیمر کشور در راستای تامین منافع و اولویت‌های ملی از جمله وظایف کمیته‌های متناظر فوق است.

درخصوص کمیسیون‌های فنی ملی که مسئول تدوین استانداردهای ملی هستند، پیشنهاد تدوین استاندارد براساس ICS (طبقه‌بندی بین المللی استانداردها) در کمیته‌های برنامه‌ریزی مربوط (صنایع پلیمر، تجهیزات و فرآورده‌های نفتی، آب و آبفا، بسته‌بندی، خودرو و …) مطرح و تصویب می‌شود. پس از تصویب پیشنهاد تدوین، ابتدا جلسه کمیسیون اولیه و پس از آن جلسات کمیسیون فنی و در ادامه جلسه کمیسیون نهایی برگزار می‌شود. سرانجام جلسه/جلسات کمیته ملی توسط سازمان ملی استاندارد با دعوت از تمام ذی‌نفعان  به‌منظور تصویب پیش‌نویس نهایی تهیه‌شده برگزار خواهد شد. پس از تصویب پیش‌نویس و گذراندن مراحل اداری، استاندارد شماره گرفته و ابلاغ می‌شود.

بسپار- کل استانداردهای تدوین شده بخش پلیمر چه تعداد است؟ خود شما تا امروز در تدوین چه استانداردهای ملی در کشور فعال بوده‌اید؟

دکتر معصومی: استانداردهای ملی صنعت پلیمر بسیار گسترده است و درنتیجه آمار دقیق و به‌روز تعداد استانداردهای ملی در حوزه پلیمر در دسترس نیست و تاکنون به‌طور متمرکز منتشر نشده است.

با بیش از سه دهه فعالیت مستمر در حوزه استانداردسازی، مسیر حرفه‌ای من از همکاری با صنایع پایین‌دستی پلیمر آغاز شد و به‌تدریج به تدوین و بازنگری استانداردهای ملی در حوزه‌های متنوعی از جمله سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی، پوشش‌های حفاظتی، ژئوسینتتیک‌ها، مصالح ساختمانی پلیمری، کاربردهای صنعتی و زیربنایی پلیمرها و اقتصاد چرخشی صنعت پلاستیک گسترش یافت.

در این مدت، ریاست تدوین و بازنگری بیش از ۱۶۰ استاندارد ملی را بر عهده داشته‌ام و هم‌زمان افتخار حضور فعال در کمیته‌های فنی متناظر ISO و مشارکت در تدوین و بازنگری استانداردهای بین‌المللی را داشته‌ام.

تمرکز اصلی بنده همواره بر انتقال دانش فنی روز، بومی‌سازی الزامات استانداردها متناسب با شرایط اقلیمی، صنعتی و زیرساختی کشور، و ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت، دانشگاه و نهادهای حاکمیتی بوده است؛ رویکردی که امروز در حوزه نوظهور اما حیاتی استانداردهای بازیافت و اقتصاد چرخشی صنعت پلیمر نیز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

بسپار- لزوم تدوین چه استانداردهایی را با توجه به شرایط امروز خصوصا وضعیت پساجنگ صنعت پتروشیمی و بازآرایی بازارهای مواد نو و بازیافتی احساس می کنید؟

دکتر معصومی: با توجه به تحریم‌ها و آسیب‌های واردشده به صنعت پتروشیمی در دوره جنگ، لزوم تدوین استانداردهای مربوط به بازیافت را به‌عنوان اولویت فوری و استراتژیک احساس می‌کنم. این استانداردها را می‌توانم در چهار دسته اصلی طبقه‌بندی کنم، که هر کدام پاسخگوی یکی از نیازهای کلیدی بازار امروز ایران است:

الف- استانداردهای عملکرد مواد بازیافتی: بزرگترین چالش فعلی بازار، عدم اعتماد به محتوا و کیفیت مواد بازیافتی است. مصرف مواد بازیافتی به‌دلیل عدم قطعیت در مورد کیفیت و ایمنی آنها محدود است. استانداردها باید این عملکرد را تعریف کنند و این اطمینان را بدهند که قطعات ساخته‌شده از کامپاندهای بازیافتی، در شرایط کاری دچار نقیصه و شکست ناگهانی نمی‌شوند.

ب- استانداردهای بهداشتی و ایمنی: یکی از موانع جدی استفاده از مواد بازیافتی، محدودیت‌های بهداشتی به ویژه در بسته‌بندی مواد غذایی و محصولات حساس است. بدون این استانداردها، صنایع بسته‌بندی و خودروسازی نمی‌توانند از کامپاندهای بازیافتی در محصولات حساس استفاده کنند و مجبور به استفاده از مواد وارداتی یا بکر می‌شوند.

پ- استانداردهای قابلیت ردیابی و گذرنامه‌های دیجیتال محصول: خریدار نمی‌داند محصولی که به‌عنوان «کامپاند بازیافتی» خریداری می‌کند، واقعاً از چه منشأیی (پسماندهای پس‌مصرف (PCR) یا پیش‌مصرف (PIR)) و با چه فرایندی تولید شده است. بدون این استانداردها، امکان سوءاستفاده وجود دارد و صنایع مصرف‌کنندۀ کامپاند (مانند خودروسازی، بسته‌بندی، لوازم خانگی و …) نمی‌توانند با اطمینان از مواد بازیافتی استفاده کنند. کدگذاری استاندارد برای انواع پلیمر، افزودنی‌ها و محتوای بازیافتی، تبادل کارآمد داده‌ها را در زنجیره‌های تأمین امکان‌پذیر و این مشکل را برطرف می‌کند.

ت- استانداردهای واژگان: به‌منظور جلوگیری از چندپارگی بازار و سردرگمی مصرف‌کنندگان تدوین استانداردهای واژگان از مهم‌ترین اولویت‌ها است. عدم وجود این استانداردهای می‌تواند منجر به سبزشویی (Greenwashing) شود. سبزشویی پدیده‌ای است که با ادعاهای نادرست یا اغراق‌آمیز درباره مزایای زیست‌محیطی یک محصول یا فرایند، مصرف‌کنندگان و ذینفعان را گمراه می‌کند، توهم پایداری (Sustainability) را ترویج می‌دهد و در عین حال توجه را از اقدامات واقعی و اثربخش در مورد چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی منحرف می‌کند.

بسپار- در همین خصوص فکر می کنید آیا نیازمند استانداردسازی/بازنگری در استانداردهای فعلی هستیم؟ چگونه؟ چه کاری انجام شده است؟

دکتر معصومی: بله، بدون شک نیازمند بازنگری اساسی و فوری در برخی از استانداردهای فعلی هستیم. بسیاری از استانداردهای موجود که عمدتاً برای مواد اولیه بکر تدوین شده‌اند، بزرگترین مانع برای استفاده از مواد بازیافتی در شرایط بحرانی امروز هستند. در شرایط امروز، مواد بازیافتی دیگر یک «گزینه سبز» لوکس نیستند، بلکه به یک ضرورت تأمین مواد اولیه تبدیل شده‌اند.

اغلب استانداردهای فعلی ما دارای سه مشکل اساسی هستند:

الف- بر مبنای محصولات بکر نوشته شده‌اند. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی محصولات بازیافتی ذاتاً با نمونه‌های بکر متفاوت است (مثلاً نرخ جریان مذاب بالاتر یا استحکام ضربه کمتر). استفاده از همان بازه‌های رواداری مواد بکر برای مواد بازیافتی، عملی نبوده و دست‌وپاگیر است.

ب- در بسیاری از موارد، استانداردهای موجود استفاده از مواد بازیافتی را در محصولات نهایی به‌ویژه در بسته‌بندی‌ها ممنوع یا محدود کرده‌اند. در حالی که امروز فناوری‌های پیشرفته بازیافت (مانند Super-clean) چنین امکانی را فراهم می‌کنند.

پ- استانداردهای ما عمدتاً برای بازیافت مکانیکی پلاستیک‌های ساده و تک‌لایه تدوین شده‌اند و برای فناوری‌های جدیدتر مانند بازیافت شیمیایی کار خاصی انجام نشده است.

برای رفع این مشکلات، تغییرات زیر در برخی از استانداردهای محصولات نهایی الزامی است:

الف- تغییر رویکرد از استاندارد مواد-محور به استانداردهای عملکرد-محور: استانداردها باید طوری تدوین شوند که بر اساس کاربرد نهایی تعریف شوند. مثلاً برای یک کیسه زباله یا یک سطل پلاستیکی، می‌توان خواص مکانیکی کمتری را نسبت به یک قطعه مهندسی پذیرفت.

ب- بازنگری در استانداردهای بسته‌بندی غیرمستقیم غذایی و حساس: با همکاری سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مربوط، باید استانداردهایی تدوین شوند که درصورت بکارگیری فناوری Super-clean، استفاده از مواد بازیافتی درجه یک در بسته‌بندی‌های غیرمستقیم غذایی را امکان‌پذیر کند. در اروپا و بسیاری از کشورهای پیشرفته این کار انجام شده و ما نیز باید آن را بومی‌سازی کنیم.

پ- تدوین استاندارد برای بازیافت شیمیایی: بازیافت شیمیایی می‌تواند پلاستیک‌های مختلط و آلوده را به روغن پیرولیز یا مونومر اولیه تبدیل کند. لازم است استانداردی برای کیفیت «روغن پیرولیز» حاصل از پلاستیک‌های مخلوط تعریف شود تا پتروشیمی‌ها بتوانند با اطمینان از آن به‌عنوان خوراک جایگزین استفاده کنند. این گزینه یکی از بزرگترین فرصت‌ها برای عبور از بحران فعلی است.

متأسفانه با توجه به اطلاعات موجود و تجربه میدانی بنده، کار شاخص و متناسب با عمق بحران در کشور انجام نشده است. هنوز هم بسیاری از استانداردهای ملی بر پایه مواد بکر هستند. مقاومت‌های سلیقه‌ای در مقابل استفاده از مواد بازیافتی در صنایع بزرگ (مانند خودروسازی و لوازم خانگی) وجود دارد. تنها استثنا شاید صنعت لوله‌های پلیمری باشد که موضوع مواد بازیافتی از مدت‌ها قبل در استانداردهای ملی آن در نظر گرفته شده است. برای مثال، برای لوله‌های فاضلاب ساختمان، استفاده از مواد بازیافتی پیش‌مصرف (فرایندشده داخلی) با رعایت الزامات عملکردی و بدون هیچگونه محدودیت درصد وزنی مجاز شده است.

بسپار- در بحث کامپاندهای بازیافتی مهندسی استانداردسازی چه کمکی می تواند به بازار بکند؟

دکتر معصومی: در بحث کامپاندهای بازیافتی مهندسی، استانداردسازی می‌تواند نقش کلیدی در تبدیل این مواد از یک «جایگزین ارزان‌قیمت» به یک «محصول مهندسی قابل اطمینان و معتبر» ایفا کند. این امر مستقیماً به حل سه معضل بزرگ این بازار کمک می‌کند: نوسانات کیفی، فقدان داده‌های فنی قابل استناد، و محدودیت‌های استفاده در صنایع حساس. در شرایط کمبود شدید مواد اولیه مهندسی و توقف یا کاهش تولید پتروشیمی‌ها، استانداردسازی کامپاندهای بازیافتی مهندسی، نه یک انتخاب که یک ضرورت استراتژیک برای نجات صنایع پایین‌دستی (خودروسازی، لوازم خانگی و …) است.

در ادامه، نقش استانداردها را در هفت محور کلیدی برای بازار کامپاندهای بازیافتی مهندسی توضیح می‌دهم:

الف- ایجاد اعتماد در صنایع مصرف‌کننده کامپاند: بزرگترین مانع برای استفاده از کامپاندهای بازیافتی، عدم قطعیت و نوسان کیفی از یک محموله به محموله دیگر است. استاندارد، با تعریف رواداری‌های دقیق برای ویژگی‌های کلیدی، این اطمینان را ایجاد می‌کند.

ب- ارزش‌گذاری واقعی و خروج از رقابت صرفاً قیمتی: در حال حاضر، بازار کامپاندهای بازیافتی در ایران اغلب بر اساس «چند تومان از مواد بکر ارزان‌تر است» جلو می‌رود. این رویکرد، انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های پیشرفته بازیافت را از بین می‌برد. استانداردسازی با تعریف رده‌های کیفی بر اساس کاربرد نهایی، ارزش فنی واقعی هر محصول را مشخص می‌کند. در این شرایط، کامپاند بازیافتی درجه یک قیمتی متناسب با ارزش مهندسی خود پیدا خواهد کرد و تولیدکننده به‌جای فشردن حاشیه سود، برای بهبود کیفیت رقابت می‌کند.

پ- عبور از ممنوعیت‌های بهداشتی و زیستی: یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در بازیافت پلاستیک‌های مهندسی، وجود مواد افزودنی قدیمی و مضر (مانند برخی بازدارنده‌ها، پایدارکننده‌ها، فلزات سنگین و …) در پسماندها است. استانداردهای بین‌المللی، الزامات سختگیرانه‌ای برای حداکثر غلظت مجاز این مواد تعیین کرده‌اند. در ایران، تدوین استانداردهای مشابه برای کامپاندهای بازیافتی که «حداکثر مجاز» این آلاینده‌ها را مشخص کند، به صنایع مصرف‌کننده کامپاند اجازه می‌دهد با اطمینان بیشتری از این مواد در محصولات حساس استفاده کنند.

ت- تسهیل صادرات و پذیرش بین‌المللی: اگر کامپاند بازیافتی ایرانی دارای برگه آنالیز مبتنی بر استانداردهای معتبر (مانند ISO) نباشد، برای خریدار خارجی یک «کالای غیرقابل پیش‌بینی» محسوب می‌شود. تدوین استاندارد ملی که همسو با تحولات جهانی باشد، دروازه ورود کامپاندهای ایرانی به زنجیره تأمین صنایع بزرگ در ترکیه، پاکستان و کشورهای CIS را باز می‌کند.

ث- ایجاد قابلیت ردیابی و شفافیت: استانداردها، الزام به مستندسازی و ردیابی از مبدأ پسماند تا محصول نهایی را مشخص می‌کنند. بررسی استانداردهای بین‌المللی جدید  نشان می‌دهد که این موضوع در جهان به یک الزام تبدیل شده است. در ایران نیز، تدوین چنین استانداردی به خریدار اطمینان می‌دهد که کامپاند خریداری‌شده واقعاً از پسماندی با منشا مشخص (نه اختلاط عمدی با مواد بکر برای تقلب) تولید شده است.

ج- شفاف‌سازی در مورد بازیافت شیمیایی و روش موازنه جرمی: بازیافت شیمیایی، فناوری کلیدی برای بازیافت مواد مهندسی پیچیده و چندلایه است. اما بدون استاندارد، نحوه محاسبه «درصد بازیافتی» در محصول نهایی مبهم است. با تصویب چنین استانداردی در ایران، پتروشیمی‌ها می‌توانند روغن پیرولیز حاصل از پسماندهای مهندسی را به عنوان خوراک جایگزین استفاده کنند و طبق یک قاعده مشخص، مقدار پلاستیک بازیافتی موجود در گونه‌های بکر را محاسبه و اعلام کنند.

چ- پاسخ به الزامات بین‌المللی صنایع مصرف‌کننده کامپاند: اتحادیه اروپا در آخرین نسخه پیش‌نویس قانون «وسایل نقلیه در پایان عمر (ELV)»، هدف گذاری پلکانی برای استفاده از پلاستیک بازیافتی تعیین کرده است: تا % ۱۵ در سال ۲۰۳۱ و تا % ۲۵ در سال ۲۰۳۵. این یعنی اگر خودروساز ایرانی قصد صادرات یا حتی همکاری با خودروسازان اروپایی را دارد، ناگزیر باید از مواد بازیافتی مهندسی با استانداردهای معتبر استفاده کند. تدوین زودهنگام این استانداردها در ایران، یک مزیت رقابتی خواهد بود.

بسپار- نکات تکمیلی؟

دکتر معصومی: آمارها نشان می‌دهد که سالانه حدود 28_/19 میلیون تن پسماند خانگی در کشور تولید می‌شود که از این مقدار حدود 18_/2 میلیون تن پسماند پلاستیکی است. متأسفانه فقط ۵ تا ۸ درصد آن بازیافت می‌شود و مابقی به محل‌های دفن یا طبیعت رها می‌شوند. این یعنی پتانسیل عظیمی درحال از دست رفتن است.

آسیب‌های واردشده به مجتمع‌های پتروشیمی و همچنین اختلال در تنگه هرمز باعث کمبود شدید مواد پلیمری به ویژه گریدهای مورد استفاده در بسته‌بندی، خودرو، لوازم خانگی و … شده است. در پی این بحران، تقاضا برای پلیمرهای بازیافتی افزایش یافته و اختلاف قیمت مواد بکر و بازیافتی کاهش یافته است. بنابراین، بحران کنونی بهترین فرصت برای بازنگری استانداردها است.

توصیه‌های بنده به شرح زیر است:

الف- به‌صورت فوری، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین بخش بازیافت (شرکت‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مربوط) و صنایع مصرف‌کننده مواد بازیافتی (خودرو، لوازم خانگی، بسته‌بندی و …): هدف از تشکیل این کارگروه‌ها تعریف نیازهای واقعی صنایع و همکاری در تدوین و بازنگری استانداردها، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط است.

ب- در کوتاه‌مدت، تصویب استانداردهای موقتی و انعطاف‌پذیر برای محصولات غیرحساس (مانند کیسه‌های زباله، پالت‌ها، گلدان‌ها و…) که اجازه استفاده حداکثری از مواد بازیافتی موجود (حتی از نوع مخلوط) را بدهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، کشورهایی مانند کره جنوبی مجبور به کاهش موقت استانداردها شده‌اند تا بتوانند از مواد جایگزین استفاده کنند.

ت- در میان‌مدت، تدوین استاندارد ملی برای روغن حاصل از بازیافت شیمیایی (پیرولیز) و روش موازنه جرمی برای صنایع پتروشیمی.

ث- در درازمدت، ایجاد نظام گواهی بازیافت و ردیابی برای اطمینان از محتوا، منشا و کیفیت مواد بازیافتی در محصولات نهایی.

نکته کلیدی که باید به خاطر داشت این است که مواد بازیافتی در شرایط بحران نه فقط یک جایگزین قیمتی، بلکه یک «پوشش ریسک زنجیره تأمین (Supply Chain Hedge)» هستند که ثبات بیشتری نسبت به مواد بکر دارند و کمتر درمعرض شوک‌های ژئوپلیتیکی قرار می‌گیرند. بنابراین، اگر استانداردها را به‌روز نکنیم، نه تنها از بحران فعلی عبور نمی‌کنیم، بلکه در آینده نیز به واردکننده بزرگ مواد بازیافتی تبدیل خواهیم شد؛ در حالی‌که انبوه پسماندهای پلاستیکی را به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم. فرصت طلایی خودکفایی در تأمین مواد اولیه از طریق بازیافت را از دست ندهیم.

متن کامل این گفت و گو را در شماره 284 ماهنامه بسپار می خوانید.

در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکار خانم ارشاد تماس بگیرید. نسخه الکترونیک این شماره از طریق طاقچه  و  فیدیبو  قابل دسترسی است.