افغانستان و عراق میزبان ۶۰ درصد کالاهای غیرنفتی / ایران هنوز زبان و ادبیات بازار منطقه را بلد نیست

بسپار می نویسد، صادرات غیرنفتی کشور در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد رشد داشته، اما واقعیت این است که مشتری نزدیک به ۶۰ درصد این کالاها ساکنان دو کشور همسایه یعنی؛ عراق و افغانستان بوده‌اند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در نیمه اول امسال، ایران ۲۲ میلیارد دلار کالا صادر کرده که ارزش صادرات به دو همسایه شرقی و غربی به تنهایی ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده و این بدان معناست که تولید ایران در ۶ ماهه امسال و حتی در پسابرجام و رفع نسبی تحریم‌ها چشم امیدش به عراقی‌ها و افغانستانی‌ها بوده و توسعه بازارهای هدف صادراتی برای تولیدات ملی هنوز هم یک رویاست.
شکنندگی انکارناپذیر بازارهای صادراتی، تمرکز و همّ و غم تولیدکنندگان داخلی بر دو بازار عراق و افغانستان و تنوع اندک بازارهای هدف در شرایطی است که وزیر صنعت همین روزهای اخیر صادرات ۲۰۰ میلیارد دلاری کالای غیرنفتی و خدمات را حق مردم ایران دانست!

 انبارهای پر از کالا بدون مشتری خارجی
یکی از پیشکسوتان بخش خصوصی که البته در مقاطعی «مدیر دولتی» هم بوده و با فراز و فرودهای دو بخش خصوصی و دولتی حوزه تجارت آشنایی دارد، بتازگی و در اظهارنظری نسبت به وابستگی صادرات کشور به دو بازار عراق و افغانستان هشدار داده است.
یحیی آل اسحاق می‌گوید: ۲۰ قلم کالا، ۶۰ درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده که نوع ترکیب کالای صادراتی ما عمدتا نفت و فراورده‌های آن است و اگر رابطه ما با عراق و افغانستان به هم بخورد ۱۵ میلیارد دلار از درآمد صادرات ما به هوا می‌رود.
به گفته وی در رشد ۶ درصدی صادرات ۶ ماهه نخست امسال شکی نیست، اما در تبیین آن اشکالاتی وجود دارد، بدان معنا که سال قبل با فرمول صادرات بدون نفت، گاز و تجارت چمدانی ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم، اما در ۶ ماهه نخست امسال وقتی از رشد صادرات صحبت می‌کنیم، استمرار حضور میعانات گازی را تلویحی بیان نمی‌کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران، نوسان‌های ارزی و تسلط دولت بر این نرخ را عاملی دردسرساز برای تاجران ایرانی می‌داند که قدرت رقابت را از بخش خصوصی سلب می‌کند و چنانچه با تک نرخی کردن ارز، نرخ ارز رسمی به بازار نزدیک شود، این دغدغه تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.
آل اسحاق ادامه می‌دهد: راهبرد تولید ما همواره بر این بوده که برای داخل تولید کنیم، انبارهای ما پر است از کالا، اما قدرت رقابت با خارج را نداریم و به نوعی برای جایگزینی واردات گام بر می‌داریم تا تقویت صادرات.
به گفته وی، ۹۴ درصد واحدهای تولیدی که موفق به اخذ مجوز از دولت شده‌اند بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند، اما توان صادرات و رقابت را ندارند.
 
 جای خالی هنر بازاریابی
سه فعال اقتصادی دیگر هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در خصوص چرایی محدود شدن بیش از نیمی از صادرات کشور به دو بازار عراق و افغانستان به مواردی اشاره می‌کنند که اغلب دردهایی کهنه، مزمن و عمیق در حوزه کسب و کار و تجارت کشور هستند که در شرایط تحریم تشدید شده‌اند و عمدتا از نوع نگرش به صادرات و عقب ماندگی راهبردهای این حوزه حکایت دارند.
مسعود دانشمند می‌گوید: بی‌نیازی به تبلیغات در جذب مشتری، نزدیکی جغرافیایی به افغانستان و عراق و امکان حمل و نقل سریع کالا، بی‌نیازی به نظام بانکی خاص و آشنایی نسبی عراقی‌ها و افغانستانی‌ها با کالای ایرانی موجب شده تاجران ما به دنبال تزریق کالای خود به این دو بازار باشند و این در حالی است که ما هنوز «هنر فروختن و بازاریابی» و «فنون حفظ بازار و مشتری» را بلد نیستیم و این طرف‌های ما هستند که برای خرید کالا رغبت نشان می‌دهند نه اینکه ما بفروشیم!
رییس اتاق ایران و امارات خاطرنشان می‌کند: در واقع ذایقه عراقی‌ها و افغانستانی‌ها به ذائقه ما نزدیک است و ما به زبان خاصی برای فروش کالا نیاز نداریم، ضمن اینکه عمدتا کالاهای نهایی به آن‌ها می‌فروشیم و اگر شرایط سیاسی- اقتصادی منطقه اجازه دهد، ایران را رها می‌کنند و به دنبال شرکای تجاری دیگر می‌روند.
دانشمند ادامه می‌دهد: امروز ما از شلمچه تا تمرچین هفت نقطه مرزی با عراق داریم و به لحاظ قومیت، مذهب و سیاست مشکل خاصی با این کشور نداریم، اما فقط ۵/۵ میلیارد دلار در سال به این کشور صادرات انجام می‌دهیم، حال آنکه ترکیه که فقط در یک نقطه با عراق مرز دارد و اختلافات مذهبی و قومی دیرینه‌ای بین این دو کشور وجود دارد، سالانه ۱۵ میلیارد دلار (بیش از ۳ برابر ایران) به عراق صادرات دارد.
این فعال اقتصادی از اینکه ایران هنوز زبان و ادبیات بازار منطقه و ذایقه مشتریان را بلد نیست و در بسیاری موارد صداقت داشتن با مشتری را محور فعالیت تجاری نمی‌داند انتقاد می‌کند و معتقد است، این وضعیت تجارت خارجی کشور از بی‌احترامی به مشتری داخلی و ندادن حق انتخاب به آنان سرچشمه می‌گیرد.

رقابت وزارت صنعت با بخش خصوصی
دانشمند با انتقاد از اینکه امروز وزارت صنعت خود به رقیب تولیدکننده و صادرکننده بخش خصوصی تبدیل شده است، اضافه می‌کند: برای خروج از این بحران و رسیدن به تولید با ارزش افزوده بالا، رفاه‌زا و اشتغالزا و صادرات‌محور باید ساختارها تغییر کند و دولت تصدی‌گری را به بخش خصوصی بسپارد و خود برنامه‌ریز و سیاستگذار باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم می‌گوید: نگرش دلخوش شدن به دو بازار صادراتی در سال‌های اخیر و در پی تحریم‌ها در میان تجار ایرانی تشدید شد و قبل از آن صادرات به اروپا قابل قبول بود، اما همین که راه مبادله پول بسته شد حتی تجارت ما به کشورهای آسیای دور و میانه رو به افول گذاشت.
میرمحمد صادقی اضافه می‌کند: امروز با رفع تحریم‌ها می‌توانیم بار دیگر کالای ایرانی را به بازار چین، ژاپن و اروپا بفرستیم، اگر چه این کشورها تسهیلات افغانستانی‌ها و عراقی‌ها را برای ما قایل نیستند و از نظر حمل‌ونقل با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستیم.
به باور این فعال پیشکسوت بخش خصوصی، اگر در شرایط پساتحریم نتوانیم ذایقه کشورهای همسایه را به خودمان نزدیک کنیم و از فرصت ایجاد شده استفاده نکنیم، تضمینی برای وفاداری عراق و افغانستان هم به ما وجود ندارد.
میرمحمد صادقی به انجام مذاکراتی در اتاق ایران و افغانستان با هدف باز پس‌گیری بازارهای از دست رفته ایران اشاره می‌کند که در صورت ثمربخش بودن و با ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصول ایرانی، قدرت رقابت با خارجی‌ها حفظ خواهد  شد.

 واگذاری بازار آسیای میانه
به گفته وی، ایران در سال‌های گذشته بازار آسیای میانه بویژه کشوری مانند ترکمنستان را به دلیل عرضه کالای بی‌کیفیت از دست داده و ضروری است در فرصت‌های ایجاد شده اجازه ندهد رقیبان بیش از این بازار ترکمنستان را در همسایگی ما قبضه کنند.
مهدی پورقاضی هم معتقد است، اگر ناچاری افغانستان و عراق به خرید کالای ایرانی نبود، همین دو بازار هم در اختیار رقیبان قرار می‌گرفت.
وی اضافه می‌کند: این دو کشور راه‌های ارتباطی محدودی دارند و حتی کالای بی‌کیفیت و فاقد قدرت رقابت ما برایشان غنیمت است.
این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: روابط سیاسی ما با ترکمنستان و ارمنستان در حد مطلوبی است، اما چون قدرت انتخاب دارند، نیازشان را از دیگر کشورها تأمین می‌کنند، این در حالی است که با اندکی تغییر در کیفیت و توانمندسازی کالای ایرانی، این دو بازار در ماه‌های آینده بیش از گذشته میزبان کالای ایرانی خواهد  بود.