بدهی 270 میلیون یورویی بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس

بسپار می نویسد، خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی انگشت اتهام به سمت بازرگانی پتروشیمی نشانه گرفته و به نقل از یکی از مسوولان هلدینگ خلیج فارس از بدهکاری 270 میلیون یورویی بازرگانی پتروشیمی به این هلدینگ خبر داده است.

به گزارش ایلنا،  شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)  که بعنوان بازوی پرتوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال‌ها در حوزه فروش محصولات پتروشیمی و تامین فاینانس جهت شرکت‌های پتروشیمی فعالیت می‌کرد،  در سال 1388 با تصمیم  سازمان خصوصی سازی 55 درصد سهام و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد.

با توجه به اعتراض وزارت نفت به نحوه واگذاری پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد که در همین ارتباط وکیل وزارت نفت پیش از این در گفت‌وگو با ایلنا واگذاری این شرکت را از طریق مزایده مشکوک دانسته و عنوان کرده بود که دو نکته؛ عدم ارزش گذاری برند این شرکت و عدم احتساب آن در زمان واگذاری و عدم اعمال گزارشات دفاتر خارجی این شرکت در سال مالی که شرکت واگذار شده است، پرونده واگذاری این شرکت را باز نگه داشته است.

شرکت بازرگانی پس از واگذاری به بخش خصوصی طبق قراردادی که با شرکت‌های پتروشیمی داشت به عنوان کارگزار فروش محصولات پتروشیمی در داخل و خارج کشور فعالیت می‌کرد. از سال 1391 مدیران شرکت بازرگانی بجای پرداخت مبلغ حاصل از فروش محصولات به شرکت‌های تولید کننده شروع به خرید سهام شرکت‌های پربازده و سرمایه گذاری در بازار سرمایه کردند، بدلیل انباشت بدهی این شرکت به شرکت‌های تولیدی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سعی کرد این طلب را به طریقی وصول کند، ولی واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) به بخش خصوصی و هم‌زمان با آن تغییر دولت مانع از این کار شد.

سهامداران فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی 45 درصد هلدینگ‌ خلیج فارس و 55 درصد شرکت خصوصی  سرمایه گذاری ایران (آقایان «ع. خ »، «ع. ص»  و «ع.ر»  ) هستند.

 تاریخچه‌ای از شرکت هلدینگ خلیج فارس (PGPIC)

این شرکت در سال 1389 تشکیل و در تیرماه 1392 از طریق عرضه در بورس به بخش خصوصی واگذار شد. بزرگترین شرکت خصوصی داخل کشور و دومین شرکت شیمیایی در خاورمیانه است. هم اکنون در بیش از 50 شرکت پتروشیمی سهام دارد و 40 درصد ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور در اختیار این هلدینگ است.

سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس( هلدینگ خلیج فارس)

40 درصد سهام عدالت،  20 درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 35 درصد صندوق‌های بازنشستگی  نفت و تامین و 5 درصد بخش خصوصی و کارکنان است.

پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی؛ تیم مدیریتی جدید و مدیرعامل شرکت تلاش کرد تا مطالبات شرکت‌‎های تابعه هلدینگ از بازرگانی پتروشیمی را وصول کند و به این ترتیب مدیران بازرگانی پتروشیمی که در آن زمان اکثرا بعلت پرونده تخلفاتی زندانی بوده‌اند، مجبور شدند بخشی از این مطالبات را با انتقال سهام مدیریتی شرکت پترول ( شرکت  زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری ایران) تسویه کنند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از  آنکه مجبور به تسویه حساب بخش زیادی از بدهی خود با هلدینگ خلیج فارس شد، مجددا به کارگزاری  فروش محصولات این هلدینگ ادامه داد و تکرار بدعهدی و بدحسابی از سوی بازرگانی پتروشیمی باعث شد هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس با کمک وزارت نفت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از فروش محصولات این شرکت خلع ید کنند و از تاریخ مهرماه 1394  شرکت تجارت صنعت خلیج فارس را جهت فروش محصولات شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس تاسیس کند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در یک سال گذشته نیز مانند سایر شرکت‌های داخلی اجازه داشته است محصولات شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس را از شرکت تجارت صنعت خریداری کرده و در بازارهای بین المللی به فروش برساند.

 بر پایه این گزارش، در مجمع هلدینگ خلیج فارس که روز 28 مهر ماه برگزار شد، گفته می‌شود عده‌ای ظاهرا قرار بوده تا به هر شکل ممکن مجمع را به هم بریزند و در کش و قوس مذاکرات روشن شد که اعتراض اصلی این افراد به خلع ید شدن بازرگانی پتروشیمی از کارگزاری فروش محصولات پتروشیمی است.

به گفته یکی از مسئولان هلدینگ خلیج فارس،  شرکت بازرگانی پتروشیمی در یکسال گذشته نیز باز بد عهدی کرده و هم اکنون 270 میلیون یورو به هلدینگ خلیج فارس بدهکار است و بر اساس یکی از بندهای اشاره شده توسط حسابرس و بازرس شرکت( گزارش سالیانه مجمع در کدال موجود است) شرکت PCCFZE  از شرکت‌های زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی مبلغ 140 میلیون یورو به شرکت پتروشیمی پارس از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ بدهکار است. 

بر اساس اطلاعات واصله بازرگانی پتروشیمی نه تنها در 5 سال گذشته این بدهی را تسویه نکرده است بلکه علیه هلدینگ خلیج فارس در دادگاه لاهه پرونده تشکیل داده است.

این گزارش حاکی است؛ ترکیب سهامداران هلدینگ خلیج فارس نشان می‌دهد، این شرکت در اصل دولتی بوده و خصوصی بودن مانع  ورود سازمان‌های نظارتی به موضوعات این شرکت شده است. بیش از 60 درصد سهام این شرکت متعلق به دولت و اموال عمومی است (طبق قانون تا زمان واگذاری سهام عدالت به مردم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت متولی اعمال حاکمیت بر آن تعیین شده و  35 درصد هم اموال عمومی صندوق‌ها است.)

در این گزارش آمده است؛ بازرگانی پتروشیمی با عدم پرداخت بدهی خود به هلدینگ گاهی محصولات شرکت‌های تابعه را زیر قیمت خریداری می‌کرده است (خرید نقدی) و این عامل ضربه‌ای است بر پیکر سایر شرکت‌های بازرگانی که پول نقد در اختیار ندارند که در اصل این منابع متعلق به هلدینگ است و بازرگانی پتروشیمی منابع متعلق به هلیدنگ خلیج فارس را زیر قیمت خریداری می‌کند.

با توجه به سوابق این مافیای بازرگانی پتروشیمی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس با کدام دلیل منطقی قبول کرده است مجددا با این شرکت مراوده داشته باشد؟ مگر طبق مصوبات هلدینگ قرار نیست در صورت فروش محصول به صورت اعتباری یا هر روش دیگر وثیقه ملکی از خریدار اخذ شود؟

طبق اسناد موجود این مافیا همواره بیش از 300 میلیون یورو در ماه به هلدینگ خلیج فارس بدهکار بوده و با یک حساب ساده هلدینگ اگر این پول را در بانک سپرده گذاری می‌کرد، بیش از چند هزار میلیارد تومان سود می‌کرد.

اگر به فرض بازرگانی پتروشیمی که قصد ندارد اصل پول هلدینگ را پرداخت کند، مجبور به پرداخت شود تکلیف این سودها چه خواهد شد؟ آیا بهتر نیست این مبالغ صرف پروژه‌های هلدینگ شود؟

با توجه به نوسانات ارز در فاصله زمانی 1391 الی 1392 شرکت بازرگانی پتروشیمی باید چند هزار میلیارد اختلاف تبدیل ارز  حاصل از فروش محصولات هلدینگ را به حساب هلدینگ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگرداند آیا هئیت مدیره هلدینگ توان باز پس گیری این مبالغ را از بازرگانی پتروشیمی دارد؟

چرا با وجود این همه سازمان نظارتی در کشور یک گروه فرصت پیدا کرده است مالکیت شرکتی را که اصل واگذاری آن زیر سوال است، در اختیار گیرد؟

(با توجه به حضور مافیای قدرتمند پتروشیمی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از 1388 تاکنون مفاسدی و تخلفات عدیده ای در آن شرکت رخ داده و علیرغم به زندان افتادن اعضای ارشد و مدیران عامل آن شرکت و صدور قرار وثیقه  دهها میلیاردی  تومانی هنوز بصورت قاطع و موثر با آن برخورد نشده است (آقایان «ح»، «ت» ، «ع. ص» و  «ا» ) دارای پرونده قضای سنگین درمراکز  اطلاعاتی بوده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند)

در پایان ایلنا اعلام کرده در روزهای آینده اطلاعات تکمیلی را در این خصوص منتشر کند.