اخبار

تسهیل فرآیندهای مرتبط با استاندارد برای حمایت از تولید و صادرات ضروری است

بسپار/ایران پلیمر آیین تجلیل از واحدهای نمونه استانی در حوزه استاندارد طی همکاری مشترک اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی تهران و اداره استاندارد استان تهران با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی اتاق تهران، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،  و مدیر کل استاندارد استان تهران و همچنین فعالان بخش‌خصوصی در هتل ارم برگزار شد. در این مراسم، محمود نجفی‌عرب به این نکته اشاره کرد که ساختار حکمرانی باید زمینه سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه فعالیت بنگاه‌های خصوصی را فراهم کند و مدیرکل استاندارد استان تهران هم گزارشی از عملکرد نظارتی نهاد تحت مدیریت خود و واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تخصصی ارائه کرد.

محمود نجفی‌عرب در این مراسم سخنان خود را با اشاره به تجربیات سفر اخیر هیئت تجاری اتاق تهران به چین آغاز کرد و گفت: یکی از نکات قابل توجه در این سفر، ساختار اتاق‌های بازرگانی و نهادهایی بود که بخش خصوصی را گردهم می‌آورند و مسئولیت‌هایی در حوزه توسعه اقتصادی بر عهده دارند. در این کشور، مجموعه دستگاه‌های حکمرانی تلاش می‌کنند مسیر فعالیت، تولید و توسعه اقتصادی را برای بخش خصوصی هموار کنند.

وی با اشاره به شرایط دشوار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: نوسانات اقتصادی، محدودیت تامین منابع مالی و سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های تولید، دشواری تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به تامین انرژی، فعالیت تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، استمرار تولید، حفظ اشتغال و پایبندی به کیفیت، مستلزم تلاش و مسئولیت‌پذیری مضاعف است و موفقیت واحدهایی که امروز به‌عنوان نمونه استاندارد معرفی می‌شوند، ارزشی دوچندان دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه«استان تهران یکی از مهم‌ترین کانون‌های فعالیت صنعتی، تجاری و خدماتی کشور است» تصریح کرد: ارتقای کیفیت و بهره‌وری در واحدهای اقتصادی این استان آثاری فراتر از محدوده تهران دارد و می‌تواند در تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور موثر واقع شود.

نجفی‌عرب، استاندارد را یکی از مولفه‌های اساسی اعتماد عمومی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها دانست و گفت: پایبندی به استانداردها علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه ارتقای اعتبار محصولات ایرانی و حضور موثر آنها در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: دستیابی به کیفیت پایدار تنها به تلاش تولیدکنندگان وابسته نیست و بنگاه‌هایی که برای حفظ کیفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، به محیطی باثبات، مقررات قابل پیش‌بینی و دسترسی مناسب به منابع مورد نیاز تولید نیاز دارند.

او در ادامه افزود: اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که ارتقای کیفیت و تقویت تولید رقابت‌پذیر، نیازمند همکاری سازنده میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی است و تجربه نشان داده است که گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مشکلات و یافتن راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها کمک کند.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه« تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد، پاسداشت تلاش بنگاه‌هایی است که کیفیت، مسئولیت‌پذیری و تعهد به مصرف‌کننده را در اولویت فعالیت خود قرار داده‌اند» ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این واحدها، الگویی برای سایر بنگاه‌های اقتصادی باشد و زمینه گسترش فرهنگ کیفیت و ارتقای استانداردهای تولید در استان تهران را بیش از پیش فراهم سازد.

نظارت بر ۶ هزار واحد تولیدی در تهران

در ادامه این همایش، مدیرکل استاندارد استان تهران با تشریح عملکرد این اداره کل از پوشش نظارتی بر حدود ۶ هزار واحد تولیدی در استان سخن گفت و افزود: توسعه نظارت بر بازار، واگذاری بخشی از امور به تشکل‌های تخصصی و تقویت مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در حوزه کیفیت، از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه است.

قاسم فدوی با اشاره به ترکیب واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره کل استاندارد استان تهران اظهار داشت: بیشترین سهم واحدها به بخش‌های ساختمانی و معدنی، غذایی و فلزات اختصاص دارد. همچنین تاکنون حدود ۴ هزار و ۱۴۵ پروانه استاندارد اجباری و ۷۰۰ پروانه استاندارد اختیاری و تشویقی صادر شده است.

وی با بیان اینکه«حدود ۲۰ هزار نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی انجام گرفته است» افزود: ۴ هزار و ۳۵۲ محموله وارداتی مشمول استاندارد ارزیابی شده و حدود ۲۰ هزار بازرسی از مراکز عرضه صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه آسانسورها گفت: حدود ۷ هزار تاییدیه اولیه و ۱۰ هزار تاییدیه ادواری در این حوزه صادر شده است. با توجه به تعداد بالای آسانسورها در استان، طراحی سامانه جدید مدیریت این بخش نیز در دستور کار قرار گرفته است.

فدوی، آموزش عمومی و آشنایی مردم با حقوق مصرف‌کنندگان را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و گفت: تولید و انتشار محتوای آموزشی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌های دیداری و هوش مصنوعی، انتشار اخبار و برگزاری مسابقات از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره کیفیت کالاها انجام شده است.

وی با تاکید بر مسئولیت تولیدکنندگان در تضمین کیفیت محصولات گفت: واحد تولیدی باید مطابق قانون، مسئول کیفیت محصولی باشد که به بازار عرضه می‌کند و در این زمینه، مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها اهمیت اساسی دارد.

مدیرکل استاندارد استان تهران همچنین واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تخصصی را از اقدامات مهم این اداره کل دانست و گفت: رسیدگی به شکایات آزمون به انجمن آزمایشگاه‌های همکار واگذار شده و همچنین رسیدگی به اختلافات مدیران کنترل کیفیت و کارفرمایان به انجمن مدیران کنترل کیفیت و رسیدگی به اختلافات مالکان و سازندگان یا پیمانکاران آسانسور به اتحادیه مربوطه سپرده شده است.

به گفته وی، بخشی از امور مربوط به صدور و تبدیل پروانه کارشناسان رسمی استاندارد نیز به جامعه ممیزی و بازرسی ایران واگذار شده و در حوزه آموزش و ترویج نیز از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی، به‌ویژه خانه صنعت و معدن، استفاده می‌شود.

 واگذاری امور استاندارد به بخش خصوصی، موازی‌کاری دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز در سخنانی به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت اشاره کرد و گفت: واگذاری بخشی از وظایف اداره کل استاندارد استان تهران به تشکل‌های تخصصی می‌تواند این سازمان را به جایگاه اصلی خود، یعنی نهاد تنظیم‌گر و ناظر عالی، نزدیک‌تر کند.

وی در ادامه با قدردانی از تعامل اداره کل استاندارد استان تهران با تشکل‌های اقتصادی اظهار داشت: در یک سال گذشته چند تفاهم‌نامه با بخش خصوصی امضا و بخشی از فعالیت‌های اداره کل به تشکل‌های تخصصی واگذار شده است. این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

 تاجیک با اشاره به واگذاری برخی فعالیت‌ها در حوزه استاندارد آسانسور، پروانه‌های کارشناسی استاندارد و نمونه‌برداری و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌ها افزود: اجرای این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند به افزایش رضایت ذی‌نفعان و ارتقای سرعت و دقت فعالیت‌ها منجر شود.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، همچنین با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام فنی و مقرراتی در شورای عالی استاندارد گفت: استقرار این نظام می‌تواند تعدد کنترل‌ها و نظارت‌ها و موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد و نقش سازمان استاندارد را به‌عنوان ناظر عالی تقویت کند. تحقق این هدف مستلزم تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها و تقسیم کار مشخص میان آنهاست.

رئیس جامعه ممیزی و بازرسی ایران، شکل‌گیری زنجیره تشکل‌های اقتصادی در حوزه کیفیت، استاندارد و محیط زیست را فرصتی برای تقویت تعامل بخش خصوصی دانست و افزود: تشکل‌ها می‌توانند با تجمیع مطالبات و طرح مسائل مشترک، هماهنگی بیشتری با سازمان استاندارد و دولت داشته باشند و زمینه واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی را فراهم کنند.

تاجیک، همچنین حمایت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن وکشاورزی تهران از تدوین شاخص نرخ کیفیت را قابل تقدیر دانست و گفت: این طرح با همکاری سازمان ملی استاندارد مورد پیگیری قرار گرفته، مدل مفهومی آن تهیه و نتایج اولیه در حضور رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مطالبه شرکت‌های بازرسی درباره مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد را مطرح کرد و با انتقاد از مبنای محاسبه این مبلغ افزود: در مصوبه یادشده، پنج درصد از کل درآمد شرکت‌ها مبنای پرداخت قرار گرفته، در حالی که تمام درآمد این شرکت‌ها از فعالیت‌های مرتبط با نظام تایید صلاحیت حاصل نمی‌شود. از این رو، مصوبه از نظر اجرایی، بودجه‌ای و حقوقی با ابهاماتی مواجه است و نیاز به بازنگری دارد.

تاجیک در پایان به انتشار نسخه اولیه اطلس کیفیت در روز ملی کیفیت اشاره کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته، شاخص‌های مرتبط با کیفیت منتشرشده از سوی حدود ۱۵ نهاد بین‌المللی از جمله بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل گردآوری شده و هدف از تدوین این اطلس، فراهم کردن معیاری برای سنجش جایگاه ایران در حوزه کیفیت، مقایسه عملکرد کشور با سایر کشورها و ارزیابی مسیر بهبود است.

تسهیل فرآیندهای حوزه استاندارد به حمایت از تولید و صادرات کمک می‌کند

احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد، تسهیل فرایندهای استاندارد، تسریع ترخیص مواد اولیه و تقویت مسیرهای جدید صادراتی را از الزامات حمایت از تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی دانست.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان برای حضور موفق در بازارهای جهانی باید استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند، افزود: موفقیت در صادرات، مستلزم برخورداری از کیفیت و انطباق محصولات با الزامات بازارهای هدف است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد، همچنین با اشاره به توافق تجاری ایران با کشورهای اوراسیا گفت: اختلاف رویه‌ها و چالش‌های موجود در مبادلات تجاری باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعالان اقتصادی برطرف شود.

قاضی‌زاده هاشمی، تسریع فرآیند ترخیص مواد اولیه و پاسخ‌گویی به استعلامات استاندارد را از دیگر الزامات حمایت از تولید دانست و بر ضرورت همراهی سازمان ملی استاندارد با تولیدکنندگان برای کاهش زمان توقف کالا در مرزها و جلوگیری از اختلال در فعالیت خطوط تولید تاکید کرد.

وی اصلاح سیاست‌های ارزی و رویه‌های مربوط به رفع تعهد ارزی را نیز ضروری دانست و گفت: برخی تصمیمات و تغییرات در این حوزه می‌تواند به محدودیت صادرات منجر شود. لازم است مسائل فعالان اقتصادی با مشارکت اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و نمایندگان مجلس پیگیری شود.

این نماینده مجلس در پایان با قدردانی از نقش بخش خصوصی در دوره‌های بحرانی کشور از جمله جنگ‌های اخیر گفت: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دوره‌هایی مانند جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نقش مهمی در تامین کالا و خدمات و تداوم فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند و وظیفه مسئولان است که با تسهیل شرایط فعالیت، از این ظرفیت حمایت کنند.

رویکرد سازمان استاندارد در قبال بخش خصوصی، رقابت نیست

در ادامه این گردهمایی، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تغییر رویکرد این سازمان در نظارت بر محصولات سخن گفت و افزود: نظارت‌های یکسان و فراگیر باید جای خود را به ارزیابی‌های هوشمند و مبتنی بر ریسک بدهد تا میزان نظارت بر هر کالا متناسب با خطر آن برای سلامت و ایمنی مردم تعیین شود.

انصاری در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با اشاره به برنامه‌های تحولی سازمان ملی استاندارد در دولت چهاردهم گفت: رویکرد سازمان در قبال بخش خصوصی، رقابت نیست؛ بلکه این بخش از دو منظر حمایت از تولیدکنندگان و تجار و همچنین همکاری در انجام ماموریت‌های تخصصی سازمان مورد توجه قرار دارد و آزمایشگاه‌های همکار، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده در انجام بخشی از فعالیت‌های سازمان مشارکت دارند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های اجرایی را از محورهای برنامه این سازمان عنوان کرد و گفت: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت برای کاهش موازی‌کاری و آزمون‌های تکراری امضا شده است. همچنین دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است.

وی با تشریح رویکرد جدید نظارت بر کالاها بیان کرد: بر اساس این رویکرد، اگر کالایی خطر بیشتری برای سلامت و ایمنی مردم داشته باشد، شدت ارزیابی و نظارت بر آن افزایش می‌یابد؛ اما درباره محصولات با ریسک متوسط، سطح نظارت متناسب با همان ریسک خواهد بود و در مورد محصولات کم‌ریسک نیز مسئولیت تولیدکننده بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. البته در صورت مشاهده تخلف یا تولید کالای نامعتبر، شدت نظارت‌ها افزایش خواهد یافت.

انصاری افزود: تولیدکنندگان قانون‌مدار که سابقه قابل قبولی در رعایت الزامات استاندارد دارند، فرایند ارزیابی، نمونه‌برداری و آزمون، در مورد آنها متفاوت خواهد بود تا هزینه و زمان رسیدگی به درخواست‌های آنها کاهش یابد. همچنین سازمان در حال حرکت از توسعه استانداردهای اجباری به سمت نظام مقررات فنی است؛ در این چارچوب، دستگاه‌های اجرایی مقررات موردنیاز حوزه خود را تدوین می‌کنند و این مقررات در سکوی پیش‌بینی‌شده بارگذاری خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری سازمان ملی استاندارد و اتاق تهران در بررسی نرخ کیفیت گفت: در این مطالعه، علاوه بر نظرسنجی از مصرف‌کنندگان، نتایج ارزیابی انطباق و آزمون محصولات نیز بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد میان برداشت مصرف‌کنندگان از کیفیت کالاها و نتایج آزمون‌های فنی، حدود ۱۵ واحد درصد فاصله وجود دارد؛ به‌طوری‌که نرخ کیفیت از نگاه مصرف‌کنندگان حدود ۷۷ درصد و بر اساس نتایج ارزیابی‌ها ۹۲ درصد گزارش شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه استان تهران در اقتصاد کشور، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان و رفع تعارض‌ها و موانع موجود تاکید کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد برای اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی همکاری کند.

معرفی واحدهای برگزیده

در بخش پایانی این مراسم، از واحدهای تولیدی نمونه کشوری شامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران، پالایش نفت و قیر دژپا، شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان، شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران، شرکت پالایش حصار مهران و صنایع توسعه ساختمان آروشا و نیز واحدهای تولیدی نمونه استانی شامل شرکت فرآورده‌های لبنی تین، شرکت لوله‌گستر خادمی، شرکت عالیفرد، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت بهران آسانبر، شرکت صنعتی بهشهر، کوشش رادیاتور، ایران یاسا تایر و رابر، گروه صنعتی سپهر منور، بهنوش ایران و حلواشکری عقاب تقدیر شد.

 همچنین شرکت بوتان یکتا بیتا به‌ عنوان واحد خدماتی نمونه، مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی، شامل هادی‌پور عبدالله دیزجی، مهیار آسینه، الهام آمره‌ای، پریسا همایون‌پور و پونه مجتهد و نهادهای ارزیابی انطباق برگزیده شامل شرکت اس‌جی‌اس ایران، شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران، شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم و شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما ، شرکت آزمون های ایمنی و کیفیت خودرو  و آزمون دانا پلاستیک کیفیت خودرو مورد تجلیل قرار گرفتند.

در ادامه، از واحدهای شایسته تقدیر شامل رادیاتور ایران، شرکت تولیدی و بازرگانی رویین صافی (سرکان)، شرکت عالی‌نشان پارسیان و شرکت صنایع استیل البرز نیز تقدیر شد. همچنین روشا کریمی از مدرسه عفاف، مهرسا بایرامی از مدرسه شهید باهنر و محمدطه تشکلیده از مدرسه اسوه به‌عنوان دانش‌آموزان سفیر استاندارد و مهدیس محمودی، دانش‌آموز ۱۲ ساله دبیرستان نرجس، به‌عنوان برگزیده مسابقه ایده‌پردازی «استانداردسازان فردا» در بخش داستان کوتاه معرفی شدند.

پس از آن سه تشکل شامل انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون  و واسنجی استان تهران، خانه صنعت،معدن و تجارت استان تهران و انجمن گازهای فشرده تهران به عنوان تشکل‌های استانی برای ترویج فرهنگ کیفیت شایسته تقدیر معرفی شدند.

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی تهران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا