توسعه همکاری ریلی با چین در دستور کار سازمان توسعه تجارت

 امیر روشن‌بخش قنبری روز سه شنبه در نشست خبری حمل‌ونقل کالا را یکی از مسایل اساسی در حوزه تجارت دانست و با بیان اینکه به دلیل شرایط موجود در این زمینه با محدودیت هایی روبرو هستیم، اظهار داشت: در کنار مرزهای زمینی، وضعیت دریای خزر و سایر مسیرهای دریایی نیز در جابه‌جایی کالا مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود ظرفیت‌های موجود برای استمرار تجارت خارجی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۵۵ میلیون تن کالا از کشور صادر و حدود ۴۲ میلیون تن کالا وارد شده است که بخش قابل توجهی از این جابه‌جایی از مسیرهای دریایی انجام شده بود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در شرایطی که مسیرهای تجاری با محدودیت مواجه می‌شوند، موضوع توسعه و حفظ مسیرهای پایدار برای جابه‌جایی کالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید برای آن برنامه مشخصی داشته باشیم.

وی افزود: در شرایط فعلی توسعه تجارت با چند مسئله اساسی مواجه است که بخشی از آنها به محدودیت مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل مربوط می‌شود. از ابتدای بروز مشکلات اخیر، مسائل موجود در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی و برای هر کدام متناسب با شرایط، راهکارهایی در نظر گرفته شده است.

روشن بخش قنبری ادامه داد: در کوتاه‌مدت، تلاش شده با افزایش ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مدیریت مرزها و استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی، بخشی از مشکلات برطرف شود. برای نمونه در برخی مرزها از جمله بازرگان، افزایش حجم تردد و صف کامیون‌ها، ناشی از محدودیت ظرفیت پذیرش طرف مقابل نیز بوده و نمی‌توان تمام این مشکلات را صرفا در داخل کشور مدیریت کرد.

وی یکی از اقدامات انجام‌شده را توسعه همکاری ریلی با چین عنوان کرد و گفت: در همین راستا مذاکراتی با طرف چینی انجام شده و ایستگاه‌هایی برای جابه‌جایی کالا در مسیر ریلی تعریف شده است. در حال حاضر بخشی از کالا از مسیر بندر خشک یزد به سمت چین ارسال می‌شود و این مسیر از ظرفیت قابل توجهی برای جابه‌جایی کالا برخوردار است.

روشن بخش قنبری با اشاره به ظرفیت محدود هر قطار در مقایسه با حمل‌ونقل دریایی گفت: هر قطار در این مسیر حدود ۵۵ واگن دارد و ظرفیت جابه‌جایی آن حدود ۱۵۰۰ تن است در حالی که ظرفیت جابجایی کالا با یک کشتی ۱۰۰ هزار تن است و جابه‌جایی همین میزان کالا با کامیون به حدود سه هزار دستگاه کامیون نیاز دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که برای جبران محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، باید همزمان از ظرفیت‌های ریلی و زمینی نیز استفاده شود.

وی تاکید کرد: توسعه مسیرهای جایگزین نیازمند همکاری و هماهنگی با کشورهای همسایه و طرف‌های تجاری است و باید زیرساخت‌های لازم در هر دو سوی مسیر فراهم شود تا بتوان بخشی از جریان تجارت را از مسیرهای جایگزین عبور داد.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات موجود ریشه در ساختار حکمرانی و نحوه طراحی مسیرهای تجاری دارد، گفت: یکی از درس‌هایی که شرایط اخیر به ما می‌دهد، این است که باید پس از عبور از این دوره، نقاط ضعف موجود در حکمرانی تجاری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را اصلاح کنیم؛ چراکه در غیر این صورت، مشکلات مشابه می‌تواند دوباره در مسیر واردات و صادرات ایجاد شود. هرچند تجارت مسیر خود را پیدا می‌کند، اما زمانی که بخشی از شریان‌های اصلی تجارت مسدود می‌شود، باید امکان استفاده از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد.

قنبری از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد تخصصی سی امین دوره روز ملی صادرات خبر داد و گفت: امسال با توجه به شرایط موجود، موضوع «زیرساخت‌های تجاری» و توسعه مسیرهای پایدار به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های روز ملی صادرات انتخاب شده است.

انتخاب صادرکنندگان نمونه از بین ۲۷۷ پرونده صادراتی

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از مشارکت ۳۶۷ متقاضی در فرآیند ارزیابی صادرکنندگان امسال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۷۷ پرونده تکمیل و به مرحله نهایی ارزیابی راه یافته است.

روشن‌بخش قنبری با اشاره به فرآیند ارزیابی صادرکنندگان اظهار کرد: فراخوان ارزیابی صادرکنندگان امسال در سه بخش صادرات کالا، صادرات کالاهای دانش‌بنیان و صادرات خدمات اعلام شد و از فعالان این حوزه‌ها دعوت شد تا در فرآیند ارزیابی شرکت کنند.

وی افزود: در مجموع ۳۶۷ متقاضی در این فرآیند حضور پیدا کردند که پس از بررسی پرونده‌ها، ۲۷۷ پرونده تکمیل و وارد مرحله نهایی ارزیابی شد. از این تعداد، ۲۳۵ متقاضی در بخش صادرات کالا، ۲۶ شرکت در حوزه کالاهای دانش‌بنیان و ۱۶ متقاضی نیز در بخش خدمات حضور داشتند.

ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است

روشن‌بخش قنبری درباره هدف‌گذاری برای افزایش ارزش صادرات ایران گفت: پایین بودن ارزش متوسط صادرات کشور موضوعی است که باید در توسعه تجارت مورد توجه قرار گیرد و یکی از محورهای برنامه‌های سازمان توسعه تجارت، حرکت به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و فناورانه است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته، تقویت صادرات کالاهای دانش‌بنیان و کالاهایی است که از پیچیدگی‌های فناوری برخوردارند. این کالاها در سطوح مختلف پیچیدگی فناوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا صادرکنندگان به سمت افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی حرکت کنند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بررسی ارزش کالاهای صادراتی نشان می‌دهد که در برخی بخش‌ها ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است. این ارقام نشان می‌دهد که برای ارتقای جایگاه صادرات کشور باید از صادرات کالاهای خام و کم‌ارزش به سمت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.

وی با یادآوری اینکه ارزش صادرات برخی کالاهای دانش‌بنیان و محصولات دارای فناوری بالاتر می‌تواند به حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار در هر تن برسد، افزود: مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای افزایش ارزآوری کشور ایجاد کند.

برگزاری رویداد صادرات و توسعه مسیرهای پایدار

روشن بخش قنبری از برگزاری رویداد «صادرات و توسعه مسیرهای پایدار» با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در این رویداد موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های تجاری، حمل‌ونقل و توسعه مسیرهای پایدار صادراتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و روز دوم نیز به افزایش ارزش صادراتی کالاها و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و همچنین توسعه صادرات خدمات پرداخته می شود.

قنبری خاطرنشان کرد: هدف از این برنامه‌ها، ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان بخش‌های مختلف مرتبط با تجارت خارجی، شناسایی موانع موجود در مسیر صادرات و فراهم کردن زمینه برای افزایش ارزش صادرات، توسعه بازارهای صادراتی و تقویت ارزآوری کشور است.

وی گفت: برنامه‌های روز ملی صادرات از روز دوشنبه ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود و موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های تجاری، مسیرهای پایدار صادراتی، کالاهای با ارزش افزوده بالا و صادرات خدمات در این برنامه‌ها دنبال خواهد شد.

دنیای اقتصاد