اخبار

زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال

بسپار می نویسد، اگرچه رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی اعلام شده از سوی دولت در نیمه اول سال جاری بیشتر مدیون افزایش تولید خودرو و محصولات صنعتی است اما کاهش برخی آمارهای تولیدات صنعتی و خودرو، زنگ خطر کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۳ را به صدا درآورده است.
به گزارش مهر، دولت روحانی یکی از افتخارات بزرگ اقتصادی‌اش را تجربه رشد ۴.۶ درصدی بعد از ماهها رکود تورمی می‌داند و معتقد است توانسته با به کارگیری مجموعه تدابیر و سیاستهای غیرتورمی، علاوه بر اینکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پیش برد اما همین روزهایی که رشد اقتصادی را برای سه ماهه ابتدای سال جاری اعلام کرد، از سوی برخی منتقدان با این سئوال روبرو شد که رشد اقتصادی اعلامی‌اش، افسانه‌ای بیش نیست.
آن روزها، البته افرادی رشد اقتصادی‌ اعلامی دولت یازدهم را زیرسئوال بردند که خود از مردان میدان اقتصاد بودند و تلاش می‌کردند که به نوعی، آنچه واقعیت اقتصادی است را مطرح کنند، چراکه به زعم آنها، آثاری از رشد اقتصادی در کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط دیده نمی شد و تنها ممکن بود که رشد مربوط به برخی صنایع بزرگ آن هم دولتی باشد.

البته همان روزها، دولت روحانی به شدت به صحت آمار و ارقام ارایه شده در رابطه با رشد، پافشاری کرد و معتقد بود که رشدی که حاصل شده، به دلیل رونق بخش‌های مختلفی از تولید مولد بوده است؛ موضوعی که البته میان فعالان اقتصادی و دولت، محل چالش قرار گرفته بود. در واقع، دولت معتقد بود که با رشد تولید بخش‌های مختلف صنعتی، توانسته رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی را محقق کند و در مقابل، رقمی هم به تورم اضافه نکند، در حالیکه بخش‌های مختلف تولیدی معتقد بودند که رشد اقتصادی چندان سهمی در بهبود اوضاع اقتصادی و درون‌بنگاهی‌شان نداشته‌ و اصولا آنها به معنای واقعی، هنوز از رکود خارج نشده‌اند.

بالاخره دولت از بخشی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کرد که رشد اقتصادی حاصل شده، در مقایسه سه ماهه ابتدای سال جاری با سه ماهه ابتدایی سال ۹۲ بوده است، مدت زمانی که اقتصاد ایران، در وضعیت بسیار بسیار اسف‌باری، به سر می برد و در واقع، رشد برخی از گروههای صنعتی نه تنها متوقف شده بود، بلکه بخشی هم با رشد منفی و زیان های چشمگیر مواجه بودند، به هرحال، تکیه اصلی دولت برای اعلام آمار رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی، بر آمارهای تولید خودرو و برخی محصولات صنعتی متمرکز بود که بیشتر در صنایع بزرگ دولتی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها خلاصه می‌شد.

در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس از همان ابتدای اعلام آمار رشد اقتصادی، معتقد بودند که این رشد اقتصادی افسانه‌ای بیش نیست و دولت ملاک سنجه‌ای که برای اعلام رشد اقتصادی در نظر گرفته، چندان معقول و منطقی نیست، اما نکته حائز اهمیت فارغ از تمام بحث‌ها و جدل‌ها و نیز اختلاف‌نظرهایی که میان مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی بر سر آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری وجود دارد، به صدا درآمدن زنگ خطری است که نسبت به کاهش رشد اقتصادی نیمه دوم سال جاری اکنون به گوش می‌رسد.

ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در رابطه با سهم صنعت در رشد اقتصادی می گوید: سهم صنعت در رشد اقتصادی کشور چه در مراحل رونق و چه رکود، نشان‌دهنده اهمیت این بخش در ساختار اقتصادی کشور است. در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۲، در مجموع تنها در ۱۰ سال شاهد رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت بوده‌ایم و در مابقی سال‌ها این رشد مثبت بود.

وی می افزاید: در همین دوره، اقتصاد کشور دو بار شاهد دو سال متوالی برای رشد منفی بخش صنعت در سال‌های ۱۳۷۱ (منفی ۰۹/۰درصد) و سال ۱۳۷۲ (منفی ۲/۵درصد) و سال‌های ۱۳۹۱ (منفی ۵/۸درصد) و ۱۳۹۲ (منفی ۶/۰درصد) بود که البته به دلایل مختلف حادث شده است.

به گفته بهادرانی، در دوره اول عواملی مانند افزایش نرخ ارز، سیاست پولی انقباضی، کنترل قیمت‌ها و کنترل واردات و در دوره دوم تحریم، افزایش نرخ ارز و عدم ثبات اقتصاد کلان نقش داشته‌اند. قابل توجه است که رشدهای ارزش افزوده صنعت در سال‌های بعد یعنی در ۱۳۷۳، ۳/۳درصد و در سال ۱۳۷۴ مجددا منفی ۰۱۲/۰درصد می‌شود و در سال ۱۳۷۵ رشد بالای ۴/۱۸درصدی را شاهد هستیم. اگرچه ماهیت دو پدیده متفاوت بوده، اما آنچه مشخص است اهمیت میزان تاثیرپذیری بخش صنعت از سیاست‌های کلان اقتصادی و نحوه خروج از رشد منفی است که با توجه به تجربه دهه ۷۰، خروج دفعی با رشد بالا برای این بخش به سادگی امکان‌پذیر نیست.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: بالاترین ارزش افزوده فصل دوم بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ در سال‌های اخیر مربوط به ارزش افزوده تابستان سال ۱۳۹۰ برابر با ۵/۹هزار میلیارد تومان بوده که در سال‌های بعد با کاهش روبه‌رو شده و در فصل دوم سال ۱۳۹۲ به رقم ۴/۸هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، بر اساس آمار سال‌های اخیر به‌رغم رشد منفی ارزش افزوده صنعت و معدن در فصل دوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نسبت به فصل‌های مشابه در سال‌های قبل، در مقایسه با فصل اول همان سال‌ها، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ بین ۷/۹ درصد (سال ۱۳۹۰) تا ۱۳درصد (سال ۱۳۹۲) مثبت بوده است.

بهادرانی می افزاید: چنانچه سابقه رشد صنعت و معدن در فصل دوم نسبت به فصل اول در سال‌های اخیر را به رشد بخش صنعت تعمیم دهیم، در این صورت با توجه به ارزش افزوده ۸/۷هزارمیلیارد تومانی بخش صنعت در فصل اول سال ۱۳۹۳، انتظار می‌رود با حداقل رشد ۱۰درصدی نسبت به فصل اول، ارزش افزوده در فصل دوم ۱۳۹۳ به رقم ۳/۸هزار میلیارد تومان برسد که در این صورت رشد نسبت به فصل دوم سال ۱۳۹۲ برابر با ۷/۵درصد خواهد شد.

به گفته دبیرکل اتاق تهران، شواهد مثبت و منفی در رابطه با رشد بخش صنعت فصل دوم ۱۳۹۳ وجود دارد. اول آنکه، رشد واردات کالایی؛ ارزش واردات کالایی کشور در نیمه ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵/۲۹درصد رشد داشته که با توجه به سهم ۶۸درصدی کالاهای واسطه‌ای از واردات مذکور که عمدتا در بخش صنعت مصرف می‌شود، انتظار تحرکات مثبتی در بخش صنعت بی‌معنا نخواهد بود.

وی تصریح می کند: ارزش واردات کالایی در فصل دوم ۱۳۹۳ در مقایسه با فصل اول، ۱۰ درصد رشد داشته که تا حدودی به معنای تسهیل روند مبادلات خارجی است. اگرچه ارزش واردات ۶ماهه سال جاری هنوز به ارزش واردات سال ۱۳۹۱ (۷/۲۶میلیارد دلار) نرسیده است.

به گفته وی، تعداد شاغلان بخش صنعت بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران موید افزایش ۲۳۸هزار نفری شاغلان این بخش در تابستان ۱۳۹۳ در مقایسه با بهار ۱۳۹۳ است.

بهادرانی می گوید: طبق گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۶ماه نخست سال جاری بالغ بر ۶/۴۶هزار میلیارد تومان (معادل ۸/۳۱درصد تسهیلات پرداختی) است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر ۶/۱۵هزار میلیارد تومان (۳/۵۰درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. ۵/۷۹درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش برای تامین سرمایه در گردش و ۱۷درصد نیز برای ایجاد طرح‌ها اختصاص یافته است.

به اعتقاد وی، اگرچه ارقام مذکور اسمی است و نه حقیقی ولی با توجه به نرخ تورم، مشخص است که نرخ رشد حقیقی تسهیلات پرداختی به این بخش در نیمه ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ مثبت بوده است.

بهادرانی ادامه می دهد: ارزش صادرات سایر کالاها که بخش مهمی از آن را صادرات صنعتی تشکیل می‌دهد(حدود ۶۷درصد) در ۶ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد مثبت داشته است که با توجه به رشد منفی وزنی صادرات مذکور، احتمال صادرات کالا با میانگین قیمت بالاتر را تقویت می‌کند.

به گفته وی، بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم صنعت از صادرات سایر کالاها از ۲/۶۹درصد در ۵ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲به ۶۷درصد در ۵ماه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۳ کاهش یافته و رشد مقداری و ارزشی صادرات صنعت در ۵ ماه ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ به ترتیب منفی ۳درصد و منفی ۴درصد بوده است.

او بر این باور است که بنابراین به نظر می‌رسد صادرات صنعتی در تامین رشد مثبت بخش صنعت در فصل دوم ۱۳۹۳، اثر قابل توجهی نداشته باشد.

به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، اینکه رشد بخش صنعت در فصل دوم ۱۳۹۳ تا چه میزان قادر بوده رقمی بالاتر از ۷/۵درصدی را محقق کند، نیاز به برآوردهای کارشناسی دقیق‌تر توسط موسسات مطالعاتی مربوط یا انتظار برای روشن شدن وضعیت واقعی رشد این بخش از طریق اعلام آمارهای بانک مرکزی دارد.

بهادرانی می گوید: با توجه به آسیب‌های وارده به بخش صنعت طی سال‌های اخیر که بخشی ناشی از تحریم‌ها، بخشی به دلیل سوءمدیریت اقتصاد کلان و قسمتی نیز ناشی از عدم بهبود توانمندی‌های این بخش است، پاسخ دادن به این سوال که چه زمانی ارزش افزوده این صنعت به ۸/۳۵هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۰ به قیمت ثابت ۱۳۸۳ خواهد رسید، به سهولت امکان‌پذیر نیست.

وی می افزاید: به‌رغم سیاست‌های اصلاحی اقتصادی دولت در یک سال گذشته در راستای ثبات‌بخشی اقتصاد کلان و کاهش نرخ تورم و رفع نسبی برخی از مبادلات خارجی، به نظر می‌رسد رشد مستمر معنادار صنعت نیازمند الزامات و رفع برخی کاستی‌ها به ویژه در زمینه جبران کاهش بالای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر است.

به گفته بهادرانی، بیشترین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳ مربوط به سال ۱۳۹۰ برابر با ۸/۵۱هزار میلیارد تومان بوده که ۷۵درصد از رقم مذکور مربوط به سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی بوده است.

وی می افزاید: با توجه به کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر، برای دستیابی به رشد مطمئن لازم است از طریقی نظیر پیگیری برای رفع تحریم‌ها، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای امور ایجاد و توسعه و همچنین صادرات تدابیر بیشتری اتخاذ شود.

این گفته های دبیرکل اتاق تهران در حالی مطرح می شود که آمارهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رشد تولید خودرو در ماههای گذشته نشانگر این است که رشد این تولید صنعتی از شتاب افتاده و آمارهای تولید، کاهش را نشان می دهد.

بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاری که نخستین ماه از نیمه دوم سال به شمار می رود، تولید خودرو نسبت به شهریورماه از کاهش ۹ هزار و ۵۸۹ دستگاهی برخوردار بوده است. البته اگر همین میزان تولید، نسبت به مدت مشابه سال قبل، مقایسه شود، آمار و ارقام نشان می دهد که تولید خودرو ۷۱.۴ درصد رشد داشته است.

در عین حال، صنایع کوچک و متوسط که به نظر می رسد بعد از صنایع دولتی، سکاندار تاثیرگذاری بر تحقق اهداف دولت در رابطه با رشد اقتصادی هستند، هنوز هم از وضعیت نابه هنجار خود ابراز گلایه دارند و معتقدند که علایمی از خروج از رکود را مشاهده نمی کنند. با کاهش درآمدهای نفتی و قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می رسد که دولت دست به عصاتر از گذشته در خرج کردن منابع اقدام کند و همین امر، منجر به کندتر شدن رونق بخش تولید کشور خواهد شد، به همین دلیل به نظر می رسد که چندان نباید به رشد اقتصادی نیمه دوم سال جاری، خوشبین بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا