اخبار

شوک های حاصل از کاهش قیمت نفت خام بر فرآورده های پایه نفتی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی

بهناز کاموسی
رییس اداره صنایع شیمیایی وپتروشیمی
سازمان توسعه تجارت ایران
در بدو شکوفایی صنایع نفت وپتروشیمی و متعاقب آن فشار بر صنایع برای کاهش قیمتها و افزایش رقابت‌پذیری ،بنگاهها به‌منظور ماندگاری و ادامه حیات درپی کاهش هزینه ها بودند. مدیران و صاحبان صنایع از روشهای مختلفی همچون: برنامه‌ریزی تولید، زمانبندی تولید، زمان‌سنجی، الگوهای چیدمان ماشین‌آلات، مکان‌یابی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، ارتقای فناوری و… بهره بردند.
وجه مشترک همه این روشها متمرکز بودن در درون بنگاه یا کارخانه درجهت کاهش هزینه ها و افزایش توان رقابت‌پذیریشان بود.هرچند این روشها تا دهه ۷۰ میلادی موفق بود ولی در اوایل دهه ۸۰، توجه به درون سازمان برای کاهش هزینه ها کافی نبود و سازمانها برای بقاء در نظام اقتصادی که به‌سرعت دستخوش تغییرات بود بر انعطاف‌پذیری و تولید اقتصادی که از شروط ادامه حیات در چنین محیطی بود رو آوردند و ناچار از تعامل با سایر سازمانها همنوع و وابسته شدند.
از این‌رو، در دهه نود میلادی به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های سازمان کافی نیست؛ بلکه تامین‌کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند.
با چنین نگرشی رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت لجستیک پا به عرصه وجود نهاد. نزدیک به سه دهه است که بحث مدیریت لجستیک و زنجیره تامین مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمانهایی که این دانش را به کار گرفته اند پیشرفتهای چشمگیری در حوزه های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جویی های کلان مالی از بابت به کارگیری این نگرش نصیبشان گردیده است.
امروزه، خطوطی که به طور سنتی بین سازمانها، وظایف و امور تجاری و بازرگانی ترسیم می شد درحال محوشدن است؛ سازمانها و موسسات مجزا به لحاظ حقوقی، برای رفع موانع رقابتی با یکدیگر همکاری و مشارکت می کنند.
یکی از مهمترین کلیدهای بهبود زنجیره های تامین برای رسیدن به کلاس جهانی، مدیریت زنجیره تامین به صورت یکپارچه می باشد. هرجا که این نگرش یکپارچه به کارگرفته شده است، صرفه جویی های اقتصادی و افزایش کارایی زیادی حاصل گردیده است و با همان فعالیتهای گذشته، منافع زیادی به مشتریان به‌خصوص از طریق کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و محصولات رسیده است.
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان روش های کاهش قیمت تمام‌شده را به سه دسته اصلی: درون‌بنگاهی، بین‌بنگاهی و شبکه‌ای تقسیم کرد. در این طبقه‌بندی،درکنار روشهایی همچون: مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، هزینه‌یابی برپایه فعالیت، مهندسی ارزش که در سطح درون‌بنگاهی و بین‌بنگاهی به کاهش قیمت تمام‌شده کالا/خدمات کمک می‌کنند؛ مدیریت لجستیک و زنجیره تامین به عنوان یکی از روشهای پرکاربرد و اثرگذار در راستای کاهش قیمت تمام‌شده در سطوح بین‌بنگاهی و شبکه‌ای مورد استفاده سازمانهای موفق قرار می‌گیرد.
بکارگیری و توسعه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین به عنوان یک نگرش و رویکرد اساسی و تاثیرگذار در نهضت کاهش قیمت تمام‌شده در ایران نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت کلان کشور، نبود یکپارچگی و هماهنگی در زمینه پیش‌بینی، تأمین، تدارک، خرید، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و انبارداری، استانداردسازی، ضایعات و کلیه اموری است که کالاها در زنجیره لجستیکی خود با آن درگیر هستند.
این ناهماهنگی باعث افزایش هزینه‌ها، تحویل ندادن به‌موقع کالاها، افزایش قیمت‌ها و درنهایت افزایش نارضایتی و کاهش عدالت در برخورداری مردم از کالاهای مورد نیاز خود‌شود.درمجموع به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت جایگاه و نقش تعیین کننده بخش صنعت ،معدن وتجارت در ایجاد تعادل و هماهنگی بین بخشهای تهیه، تامین و توزیع کالا و خدمات که منجر به کاهش قابل توجه هزینه های زنجیره‌های کالا در سطح اقتصاد ملی و سودآوری آن در صادرات و اقتصاد جهانی می‌گردد؛ لزوم توجه جدی به مبحث مدیریت زنجیره های تامین کالا با محوریت همکاری وهمدلی بخشهای مدیریتی کشور به شدت احساس می‌گردد.
اثرات کاهش درآمدهای نفتی بربودجه کشور:
• یکی از مهمترین موضوعاتی که در تصویب برنامه بودجه سال ۹۴ بحث برانگیز شد ،مسئله کاهش درآمدهای نفتی وکسری بودجه سال آینده و البته جبران این کاهش از محل بودجه عمرانی سال ۹۴ می باشد. نزدیک به پنج ماه است که شاهد کاهش شدید قیمت جهانی نفت هستیم بطوریکه قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۱۵ دلار به زیر ۵۰ دلار رسیده است. پیش بینی ها حاکی از اثرات بد این کاهش بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۵ میلادی می باشد.
• کشور عربستان در زد و بند سیاسی با کشورآمریکا از یکطرف موجب کاهش قیمت نفت شده است و در واقع وضعیت فعلی اوپک را متاثر از منافع مشترک سیاسی خودنموده است وازسوی دیگربا ایجاد واحد جدید کراکر شل سابیک درامریکا بدنبال تامین گاز ارزان درمنطقه خلیج فارس می باشد. بنابراین باتسلط بر ذخایر بازارهای نفتی وایجاد ذخایرعظیم گازی به عنوان یکی از کشورهای تعیین کننده در منطقه وجهان در تامین منابع انرژی جهان گام برمی دارد.
• اداره اطلاعات انرژی آمریکا در هر اظهارنظر خود قیمت هر بشکه نفت را ۱۵ دلار کاهش داد و ادامه این اقدام شوکی که به بازار نفت وارد نموده را جدی تر می نماید و طبیعتاً به غیر از ایران کشورهای دیگر اوپک، مانند کویت، عراق و یا کشورهای خارج از خاورمیانه نیز از این وضعیت متضرر می گردند.
• در ایران مشکلات اقتصادی بیش از قبل بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. تورم طبق آمار رسمی کشور ۱۹% و بیکاری ۲۳% است و از سویی عمده درآمد دولت از فروش نفت است که تاثیر مستقیمی بر تولید خواهد گذاشت. هرچند باید گفت ایران از لحاظ کالاهای اساسی، خطوط ارتباطی و زیرساختهای صنعت نفت تا حد نسبتاً زیادی متکی به تولید داخلی می باشد.
• اقتصاد بدون نفت و کمترین اتکاء به منابع نفتی یکی از آرمان های اقتصاد دانان وعلاقه مندان به کشور است. اگر بتوانیم نقش خام فروشی را در صنعت نفت وصنایع وابسته به آن کمرنگ تر نماییم و یا اتکایمان را به حداقل برسانیم و در مقابل صنایع تبدیلی رابانگاه به ارتقا ارزش افزوده و بهره وری بیشتر هدایت نماییم ، می توانیم از این وضعیت بیرون بیاییم.

کاهش قیمت نفت خام وشوکهای حاصل از آن برفراورده های پایه نفتی،پتروشیمی وصنایع تبدیلی
• اصولا وقتی قیمت نفت پایین می آید دولت برای جبران کسری بودجه ارز را بالا می برد که این افزایش علاوه بر جبران کسری بودجه از یک طرف صادرات را حمایت می کند و از طرف دیگر واردات را غیر قابل توجیه می داند بدین ترتیب باز هم کاهش قیمت نفت به ضرر صنایع تمام نمی شود. هرچند که افزایش نرخ ارز لطمات جبران ناپذیری بر مصرف کنندگان نهایی کالا و مردم در بازار داخل ایجاد می نماید.
• افزایش قیمت ارز در پی کاهش درآمدهای نفتی توجیه پذیر است، چند هزار فراورده از نفت تولید می شود اگر قیمت تمام شده محصول در پی کاهش قیمت نفت پایین بیاید و این شرکت ها بتوانند در بازارهای جهانی کالاهایشان را با قیمت ثابت بفروشند به دلیل کاهش قیمت تمام شده، حاشیه سود این دست از شرکت ها بالا می رود.
• شرکت هایی که از نفت و خوراک مایع برای تولید محصولات نهایی استفاده می کنند، از کاهش قیمت نفت خام سود می برند و دولت برای حمایت از تولید باید اصل رقابت پذیری این دسته از شرکتها را در بخش واردات حفظ نماید و اجازه ندهد بازارداخل با واردات کالاهای مشابه موجود رونق یابد.
• بهای تمام شده محصولات شرکت هایی که مصرف کننده نفت هستند مانند شرکت های تولید کننده روغن ماشین ، پایین می آید و روی سودآوری این شرکت ها اثر مستقیم می گذارد و این دست از شرکت ها می بایست برنده کاهش نرخ جهانی نفت باشند هرچندکه بدلیل بسته بودن نماد شرکت های پالایشی و با توجه به چالش هایی که این صنعت با شرکت ملی نفت دارد هم اکنون نمی توان هیچ گونه اظهار نظر دقیقی در این باره کرد اما طبق دستورالعمل های تعیین شده، پالایشگاه ها خوراک خود را از شرکت ملی نفت، به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس می خرند و کاهش قیمت نفت می تواند اثر مثبتی در کاهش هزینه های این دست از شرکت ها داشته باشد.بررسی تأثیرات کاهشی نفت خام در بازار پتروشیمی ساده نیست اما به طور کل شرکت هایی که خوراکشان نفت و مایعات نفتی است در صورت ثبات در قیمت فروش محصولات، اثر مثبتی از این کاهش نرخ خواهند بردومجتمع هایی که از خوراک مایع و نفتا استفاده می کنند چون قیمت مواد اولیه کاهش پیدا می کند از کاهش قیمت نفت سود مناسبی می برند(مشروط بر آنکه با عواملی همچون کاهش خوراک،کاهش ظرفیت تولید، بروز اشکالات تعمیراتی ،کمبود مواد،کاتالیست و قطعات ، قیمت نهایی خود را دربازارهای داخلی وجهانی بصورت غیر عملیاتی عرضه ننمایند.).البته کاهش قیمت نفت می تواند منجر به کاهش قیمت فروش محصولات شرکت های پتروشیمی شود اما نه لزوماً. به عبارتی نرخ محصولاتی مانند اوره و متانول چون خوراک این محصولات از نفت گاز است، بطور مستقیم از کاهش قیمت نفت تبعیت نمی نمایند.
• محصولات شرکت ها ی لاستیکی و پلاستیکی که از نفت و مایعات نفتی به دست می یاند به طور عام از این کاهش نرخ نفت منتفع می شوند ولی اگر کاهش نرخ قیمت نفت ادامه پیدا کند می تواند منجر به واردات محصولات مشابه ایی شود که صنایع داخلی را غیر قابل رقابت نماید. کالاهای مشابه داخل اگر با قیمت کمتر از کالای ایرانی وارد کشور شود باعث فروش نرفتن محصولات داخلی و هزینه های سر باری می گردد که ازیکسو کاهش ظرفیت کامل تولید را دربرخواهد داشت واز سوی دیگر انگیزه حضور واحدهای تولید کننده داخلی را بیرنگ نماید، درچنین شرایطی افزایش قیمت دلار می تواند فشار وارد شده برصنایع راتعدیل نماید،اما تبعات حاصل از آن میبایست مهار گردد.

بدون تردید اگر بتوان هزینه تولید و قیمت تمام شده را کاهش داد هم می توان در بازار واردات با کالاهایی که بعلت مزیت قیمتی به ایران وارد می شود به مقابله پرداخت و هم می توان در بازارهای جهانی کالاهای بیشتری را ارائه نمود وبازارهای مختلفی را بدست آورد که درهردو حال این امر افزایش میزان اشتغال و درآمد در کشور را به همراه خواهد داشت اما چگونه؟
راهکارهای کاهش قیمت تمام شده بخصوص در تولید و صادرات فرآورده های پایه نفتی و پتروشیمی و صنایع تبدیلی آن که متاثر از کاهش قیمت نفت می باشندچگونه است؟
• تولید انبوه برای کاستن از هزینه های سرانه و استفاده از ظرفیت کارخانه ها ،دراین خصوص می بایست از روشهای سنتی دوری نموده ، تولید صنعتی و مکانیزه را جایگزین نماییم. از ماشین آلات، کالا وخدمات بهتر، بهره گیری نماییم. کاهش هزینه های تولید با سیستم های پیشرفته منجر به کاهش عوامل انسانی در برخی واحدهای صنعتی می گردد.
• سرمایه گذاری در جهت جایگزینی ماشین ها و تکنولوژی روز مستلزم هدایت تامین مالی و خدمات بانکی در توسعه صنعت از سوی دولت و نیز کاهش عوامل انسانی خواهد بود. بنگاهها برای بقاء در نظام اقتصادی که به سرعت دستخوش تغییرات می گردد می بایست انعطاف پذیری لازم را داشته باشند و تولید اقتصادی از شروط ادامه حیات می باشد.
• در راستای حمایت از تولید و صادرات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می بایست همگام با تشکلهای خصوصی فعال برنامه جامع عملیاتی را درخصوص حمایت از برخی صنایع در اولویت کارهای خود قراردهندو درقالب تعریف بسته های حمایتی ونیز کارگروههای تخصصی ،ارتقاء تولید و صادرات کشور را در برنامه های کلیدی خود ارائه دهند.
• تعریف کانال های توزیع بمنظور سیاست های توسعه بازار تولیدکنندگان در زنجیره تامین مدیریت لجستیکی بصورت یکپارچه از جمله اقدامات حمایتی است که دولت می بایست در سرلوحه برنامه های خود در نظر بگیرد.
• به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، صنایع می بایست علاوه بر بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف پذیر در توانایی های بنگاه به تامین کنندگان قطعات و تجهیزات و نیز تامین مواد با بهترین کیفیت وکمترین هزینه تولید توجه نمایند.
• یکی از چالش های اساسی در مدیریت کلان کشور نبود یکپارچگی و هماهنگی در زمینه پیش بینی تامین، تدارک، خرید، حمل و نقل، ذخیره سازی و انبارداری- استاندارد سازی، ضایعات و کلیه اموری است که کالاها در زنجیره لجستیکی خود با آن درگیر هستند.
این ناهماهنگی ها باعث افزایش هزینه ها، عدم تامین خوراک به میزان و قیمت مناسب، تحویل ندادن به موقع کالا، افزایش قیمت، ظرفیت پایین تولید، افزایش نارضایتی و از دست رفتن مدیریت زنجیره تامین کالا از خوراک تا صادرات درعرضه جهانی و کاهش سهم اقتصاد جهانی آن در برنامه ریزی کلان اقتصادی می گردد.
کسری بودجه، افزایش قیمت دلار و کاهش راندمان تولید ،از مهمترین پیامدهای کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران است.
در خاتمه در روزهای شکوفایی سال ۱۳۹۴ ،باامید به بسترسازی مناسب جهت مقابله با کاهش اثرات سقوط قیمت نفت ، لزوم همیاری یکپارچه تمامی خدمتگزاران کشور در عرصه تولید وتجارت درجهت افزایش بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی را یادآور نموده تا بتوان ازاین فرصت باتهدید ورود دوباره اقتصاد به رکود تورمی مقابله نموده و با بازنگری مجدد در بودجه، روند تخصیص منابع را حاکمیت نماییم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا