طرح رهگیری کالاهای وارداتی علیرغم نظر وزیر صنایع در مجلس به تصویب رسید

بسپار می نویسد، طرح رهگیری کالاهای وارداتی که تاکنون با مصوبه هیات وزیران اجرا می‌شد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در جلسه مورخ ۱۸ دیماه ۹۲ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مورد تایید قرار گرفت.
لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1390 به مجلس شورای اسلامی رفته بود، بعد از 4 دور رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، بالاخره تایید شد و توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های ذیربط از جمله وزیر صنعت ابلاغ خواهد شد.
ماده 10 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً به رهگیری کالاهای وارداتی اشاره کرده است؛ موضوعی که در دو ماه گذشته همواره خبرساز بود. چرا که نعمت‌زاده اولین برنامه کاری خود را لغو رهگیری کالاهای وارداتی قرار داد.
«ماده 10- به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالای قاچاق، یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت‌گواهی ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این‌صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی ذیربط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شده است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات قانونی این کالاها را رعایت ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده (120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام می‌شود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
مطابق این ماده به صراحت اشاره شده است که کالای فاقد شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی قاچاق است و مجازات های آن مطابق ماده 62 قانون نظام صنفی، جمع آوری کالاها به علاوه جریمه‌های چندبرابری مترتب بر آن است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود. به بیان دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی کالاهای فاقد طرح شبنم را از سطح بازار جمع‌آوری خواهد کرد، چه وزارت صنعت بخواهد یا نخواهد.
نعمت‌زاده از اولین روزهای حضور خود در این وزارتخانه، اولویت خود را لغو سامانه‌های مدیریت واردات (از جمله شبنم و ایران‌کد) به جهت تسهیل فضای کسب‌وکار قرار داده بود.