اخبار

نامه نگاری انجمن همگن با مرکز پژوهش های مجلس در خصوص کپی کاری

بسپار می نویسد، در سالهای اخیر موضوع کپی کاری بارها موجب جنجال در صنعت پلاستیک کشور شده است. انجمن همگن با ارسالی به مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص صحبت کرده است

در متن نامه ارسالی انجمن همگن به موارد مهمی اشاره شده است، این نامه توسط دکتر ضرغام غریبی مشاور حقوقی انجمن تهیه شده اشت

متن نامه انجمن به مرکز پژوهش ها

ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

با سلام وضمن قدردانی بسیار از زحمات آن مرکز محترم، به استحضار می رساند که این انجمن با تحت پوشش داشتن بیش از صدها واحد تولیدی ، اخیراً اطلاع حاصل نموده است که امررسیدگی به طرح حمایت ازمالکیت صنعتی دربرنامه کاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

با توجه به اینکه مفاد طرح مورد اشاره ، به ویژه مربوط به طرح های صنعتی آن با حقوق و فعالیت اعضاء زحمتکش این انجمن ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا اقتضا می نماید که این انجمن در جهت امکان حفظ حقوق اعضاء خود و جلوگیری از ورودخسارات جبران ناپذیرناشی ازاجرای ناصحیح بعضی از مواد آن قانون به اعضاء،پیشاپیش نظر انجمن را جهت اعمال درمفاد طرح ارائه شده به آن مرکز محترم اعلام نماید تا انشاء الله با تصویب و اجرای یک قانون با اشکالات کمتر، شاهد تحقق اهداف عالیه قانونگذار از وضع چنین قانون ارزشمندی باشیم. لذا از نظر این انجمن

الف.قید محدوده جغرافیایی جهان برای شرط افشاء اختراع در ماده -۲ و طرح صنعتی در ماده -۲۱ طرح، به دلیل عدم عضویت فعلی دولت ایران در سازمان جهانی تجارت (WTO)، غیر لازم و غیر ضروری و توسعه این محدوده به فراتر از سرزمین اصلی در حال حاضر بی فایده می باشد

ب. منوط نمودن امر برخورداری اختراع از “گام ابتکاری” توسط دارنده مهارت معمولی ،بدلیل مشخص نبودن نحوه مراجعه و استفاده از دارنده یک مهارت معمولی به نحو مذکور در ماده -۲ منطقی نبوده و بهتر است به جای آن یک مرجع یا شخص با صلاحیت خاص تعریف گردد

پ.در بند – ث ماده-۴ ، ذکر عبارت قابلیت ثبت “فرآیندهای جدید”مبهم بوده و مشکل آفرین می باشد. چرا که کلیه فرآیندهای قدیم سابقه ثبت ندارند تا در مقایسه با آنها بتوان فرآیند جدید را تشخیص داد. لذا بهتر است تشخیص این امر به مرجع صلاحیت دار محول گردد

ت. عبارت ” ذینفع” که در بسیاری از مواد طرح مذکور قید گردیده است،همانند قانون در حال اجرا و در صورت استناد به این مقوله از ناحیه مدعیان، مغرضان و حتی محاکم و به دلیل ابهام موجود در معنای آن تبدیل به یک معضل گردیده و موجبات تضییع حقوق بسیاری را فراهم نموده و می نماید، لذا پیشنهاد می شود این عبارت به یک عبارت دارای مفهوم شفاف مثلاً مالک یا دارنده حقوق تغییر یابد

ث. لازم است ماده ۱۸ و ماده -۱۹ طرح در همدیگر ادغام گردند

س. شرط “جدید و یا اصیل ” بودن برای امکان ثبت یک طرح صنعتی بشرح مذکور در ماده-۲۱ طرح همانند قانون در حال اجراء ، بسیار مسأله ساز و مشکل آفرین در صنعت بوده،لذا ضرورت کامل دارد تا جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد سود جو و متنفذو به منظور حمایت از حقوق افراد واقعی و همچنین عدم انحراف از اهداف متعالی و واقعی قانونگذار درحمایت از یک طرح صنعتی جدید، عبارت “یا” از ماده -۲۱طرح مذکور حذف گردد تا بدین نحو مدعی یک طرح جدید در ایران که خود آن را طراحی نموده است ، بتواند آن را ثبت نماید و الاّ با وضع قانون به نحو پیشنهاد شده ، زمینه های حمایت از طرح هائی صورت می گیرد که شاید سابقه تولید آن ها به دهها سال قبل بر میگردد و این امر نقض غرض می باشد. به علاوه اینکه در این ماده ، اولاً- ممنوعیت ثبت، به “عین” طرح های صنعتی ثبت شده (بدون در نظر گرفتن رنگ و اندازه ) و ثانیاً- به طرح های صنعتی دارای شباهت گمراه کننده (حداقل ۵ مورد شباهت در اجزاء اصلی طبق نظر کارشناسان اداره ثبت یا طبق نظر اتحادیه یا انجمن مربوطه) محدود گردیده و امکان ابطال گواهی های صادره از طرف اداره ثبت به جز در مورد ادعای مالکیت طرح در محاکمه دادگستری وجود نداشته باشد

ش. مدت حمایت از طرح صنعتی مذکور در بند ت- ماده -۲۸طرح حداکثر سه سال باحق یک دوره تمدید مورد لحاظ قرار گیرد

ص. با توجه به پیش بینی اجرای قانون توسط سازمان مالکیت صنعتی تحت پوشش قوه مجریه ، لازم است تمهیدات قبلی جهت انجام به موقع وظایف مقرر در قانون و انتقال صحیح و درست سوابق از سازمان ثبت به آن سازمان صورت گیرد تا ارباب رجوع و دارندگان حقوق مالکیت معنوی در یک وضعیت بلاتکلیفی قرار نگیرند

ط. با اصلاح ماده -۵۹ طرح، امر رسیدگی به اختلافات مربوط به مالکیت صنعتی ، بهتر است به مراجع قضایی کلیه استانها با تعیین شعبه خاص واگذار گردد تا از تمرکز امور و ایجاد مشکلات و مزاحمت برای ساکنان استانها و اجبار آنها جهت حضور در تهران برای طرح دعاوی و یا پاسخگوئی به آنها اجتناب شود

ع. جزای نقدی مذکور در ماده -۶۱ طرح معادل ۳ برابر خسارات وارده ، مطلقاً منطقی و کارشناسی شده نمی باشدو اصلح است در این موارد مبالغ مقطوعی قید گردند

ف. با توجه به سابقه تلخ ناشی از عدم تصویب به موقع آئین نامه اجرایی برای قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و همچنین اشکالات عدیده در نحوۀ اجرای آن ، لازم است تکلیف اجرای قانون درزمان تعیین شده برای تهیه آئین نامه که شاید مدتها به طول انجامد ، روشن شود تا دارندگان حقوق و مراجعه کنندگان در بلاتکلیفی قرار نگیرند

ق. با توجه به اینکه امر صدور دستور موقت در راستای اجرای قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، مشکلات عدیده ای را به واحدهای تولیدی از ناحیه افراد سودجو فراهم ساخته است، لذا ضرورت دارد تا در این طرح ، تجویز این اختیار به مراجع قضائی به ویژه دادسراها منوط به رعایت شرایط عینی و واقعی تری گردد

در خاتمه مستدعی است نظر به اهمیت قانون مورد اشاره در ترغیب صاحبان ابتکار و نبوغ و همچنین نقش ارزنده آن در افزایش سطح تولید ملی، تدابیری شایسته در تهیه متون طرح ضمن استفاده از نظریات کارشناسان و خبرگان ، اندیشیده شود

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا