اخبار

نامه باران دفتر ریاست جمهوری/ بحران تامین مواد اولیه صنایع پلیمر چه وقت مدیریت می شود؟!

بسپار می نویسد، داستان از آنجا آغاز شد که محمد رضا نعمت زاده در نامه‌ جدیدی که ۱۸ آذر به رییس جمهور و با عنوان مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس ارسال کرد، ضمن تکرار دلایل قبلی خود بر سر لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شد.

[EasyDNNGallery|16716|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

این در حالی بود که شورای رقابت در مصوبه شصت و سوم مورخ ۲۹ شهریور ماه ۹۵ بر لزوم عرضه تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تاکید و هرگونه فروش خارج از بوس کالا و یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرضه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی عنوان کرده است.

 

اختلال در عرضه و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تبدیلی و تکمیلی پلیمر اما همچنان ادامه داشت و صرفا به قیمت های نامتعارف ختم نمی شد و مساله جدی تری که تولید بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می داد عدم عرضه و تامین مواد اولیه بود که گاها صادرات بی رویه پتروشیمی ها آن را دامن می زد. 

نخستین نامه را شاید (پس از نامه اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز که به بالاترین مقام کشور یعنی رهبر نامه نوشتند)، اتاق بازرگانی منتشر کرد خطاب به ریاست جمهوری.

نامه پارلمان بخش خصوصی به رییس جمهور/ مشکلات تامین مواد اولیه را حل کنید!

نمایندگان کمیسیون‌های اتاق ایران و تشکل‌های صنعتی در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، طی نامه ای به رئیس جمهور مشکلات تامین مواد اولیه صنعت‌گران و تولیدکنندگان را مطرح کردند.

 متن این نامه به این شرح بود:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، احتراماً به استحضار می رساند که تشکل های تخصصی ذیل این نامه با استناد به ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود  مستمر محیط کسب و کار و هم چنین قانون رفع موانع تولید، درخواست های خود را به وزارت خانه های ذیربط جهت رفع موارد مخل کسب و کار خود اعلام داشته ایم ولی متأسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در بر نداشته و اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه را به شرح ذیل باعث شده است :

۱ – صنایع تکمیلی عضو انجمن ها و سندیکاهای امضاء کننده ذیل بدلایلی اعم از کمبود مواد اولیه ؛ بالا بودن قیمت نسبت به قیمتهای جهانی و قیمت صادرات همین کالا ، کمبود عرضه و یا نا متناسب و غیر مستمر بودن عرضه مواد اولیه  با ظرفیت خالی روبرو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه موردنیاز آنها  از جمله ورق های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت  ساخت قطعات و  موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کاتد و مفتول مس و آلومینیوم  ، سولفور و مولیبدن و  مواد پتروشیمی و محصولات پلیمری و پلاستیک و … توسط شرکت های دولتی و خصولتی با قیمت های بسیار ارزان تر از فروش داخل در حال حراج می باشد به گونه ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد  و هند و چین بر مواد پلیمری ایران می باشند . اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالابودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصتهای صادراتی و حتی در بسیاری از بخشها از دست دادن بازار داخلی هستند .

  • صنایع مادر و شرکت های تولیدکننده مواد اولیه از ده ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن ، ارزان ترین برق جهان ، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه ای برخوردار میباشند (فقط مابه التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان ترین گاز صادراتی کشور در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار بوده است، مستندات به پیوست) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت مینماید کوچکترین مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف کننده داخلی قائل نیستند .
  • ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای ، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.
  • صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیر گذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل و در این میان منافع تولید کنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است .

خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی، نهادهای تصمیمی گیرنده بیش از پیش با تشکلهای بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات ایشان بهره برداری فرمایند .

اهم  خواسته های  تشکل ها و اعضاء به شرح ذیل تقدیم میگردد:

  • اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا. با توجه به سود آوری بالای بسیاری از صنایع مادر اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.
  • اجرایی  شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط
  • اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون
  • اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف ۵% بر قیمت های صادراتی برای صنایع بومی کشور.
  • به منظور ایجاد شفافیت درقیمت و نحوه صادرات مواد اولیه ، صادرات شرکتهای بالا دستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد .

 

سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران،سندیکای صنعت برق ایران، انجمن تولید کنندگان خطوط انتقال فولادی و پوشش لوله، انجمن صنایع پروفیل upvc ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن صنفی کارفرمایی سیم و کابل ایران، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، انجمن تولید کنندگان تابلو برق ایران، انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران ، سندیکای تولید کنندگان قطعات موتور سیکلت و دوچرخه ایران، انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند پلیمری ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

سرنوشت نامه تشکل ها به رییس جمهور/ اولویت اول تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری جلساتی در خصوص بیانیه ۱۴ تشکل صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور، خبر داد و مدعی شد که مشکل صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه برطرف شده است.


محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا پس از بیانیه ۱۴ تشکل صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور و انتقاد از صادرات مواد اولیه این صنایع از سوی کارخانه های بزرگ، جلسه ای در وزارت صنعت برگزار شده است یا نه، گفت: معاونان وزارت صنعت، جلسه ای را در این خصوص داشتند و راهکارها در این جلسه مشخص شد.

وی با بیان اینکه راهکارها به کارخانجات عمده مانند پتروشیمی ها و برخی از صنایع تولید فولاد ابلاغ شده است، افزود: در این ابلاغیه آمده است که اولویت اول با تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی است؛ بنابراین ظاهرا این مشکل رفع شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه هر از چند گاهی این مسائل پیش می آید و شاید تغییر نرخ ارز هم این شرایط ویژه را به وجود آورده بود، اظهار داشت: در هر صورت تامین مواد اولیه همواره در اولویت دولت است؛ ضمن آنکه صادرات در اولویت توسعه صنعتی کشور قرار دارد.

نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر مشکلات صنایع در تامین مواد اولیه برطرف شده است؟، گفت: بله مشکلات حل شده است.

براساس این گزارش، اوایل دی ماه امسال بود که ۱۴ تشکل صنعتی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، جلوگیری از ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت را خواستار شدند.

آنها در این بیانیه آورده بودند که کمبود مواد اولیه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالابودن قیمت آن نسبت به نرخ های صادراتی باعث مشکلاتی برای صنایع شده است.

 

نامه رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن به رییس جمهور

[EasyDNNGallery|16715|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

مهندس محسن جمالیان نیز طی نامه ای سرگشاده به رییس دولت یازدهم نسبت به مشکلات تامین مواداولیه و نحوه عرضه این مواد در بورس و همچنین افزایش قیمت موادپلی اتیلن سنگین، خواستار توجه رییس جمهور به مشکلات این صنعت شد.

رییس هیات مدیره این انجمن با بررسی دلایل گرانی مواد اولیه، یکی از عوامل اصلی این مشکل را خروج پلی اتیلن پایپ گرید از فهرست کالاهای مشمول ارز مبادله ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرده و همچنین وضعیت عرضه مواد منابع داخلی را اینگونه توصیف کرده است:

 

“پتروشیمی های جم، امیرکبیر، شازند و مارون، ظاهراً امکان تولید مواد اولیّه کافی برای نیاز واحدهای تولید لوله های پلی اتیلن را دارا هستند امّا آمار دو ساله گذشته عرضه از سوی پتروشیمی جم و مارون چیز دیگری می گوید.

 

هر دو پتروشیمی به بهانه های گوناگون در تولید و عرضه مواد اولیّه ناتوان نشان می دهند و در پاسخِ پرسش تولیدکنندگان لوله می گویند کاتالیست لازم برای خط تولید را نداریم!

 

با توجه به ناتوانی اعلام شده پتروشیمی های یاد شده و توجه به آمار عرضه مواد اولیّه، می توان گفت مجموعه پتروشیمی ها تنها قادر به عرضه یک سوّم مواد اولیّه مورد نیاز تولیدکنندگان برای انجام پروژه های بزرگ آبیاری و آبرسانی ملّی هستند “

 

مهندس جمالیان درادامه این نامه با اشاره به مشکلات ناشی از قیمت های افزایشی مواد اولیه و بیان سخت گیری های حاکم در مناقصات دولتی افزوده است:

 

از سوی دیگر قوانین دولتی درباره انجام کامل تعهدات ما در مناقصه های دولتی، نارسا و گاه زورگویانه است، یعنی دولت علیرغم تغییرات دم به دم قیمت ها و مقررات و شرایط حاکم بر قراردادها، تولیدکنندگان را با تهدید ضبط ضمانتنامه وادار به تحمل زیان می کند، در حالیکه منطق می گوید تعدیل شرایط قرارداد باید در قراردادهای دولتی پیش بینی شود.

 

رییس انجمن پلی اتیلن در پایان این نامه با درخواست تخصیص مجدد ارز مبادله ای برای مواد اولیه پلی اتیلن پایپ گرید، برقراری دوباره محدودیت در قیمت گذاری های سازمان بورس حداکثر تا سقف ده درصد را خواستار شده است.


[EasyDNNGallery|16714|Width|400|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]

 

تا کنون به هیچ یک از نامه های یاد شده پاسخی داده نشده و این صنعت به شدت دست به گریبان تامین مواد اولیه به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید است. 

 

(این خبر به روز رسانی می شود …)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا