اخبار

نشست بسپار با اعضای هیات مدیره ­ی تعاونی تولیدکنندگان چسب/ دیداری پس از سالها، دغدغه ها همچنان همان دغدغه ها

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، در دنیای امروز اهمیت صنعت چسب بر هیچکس پوشیده نیست. از مصارف عمومی گرفته تا تخصصی و صنعتی و شاید در هرچیزی که ساخت دست انسان باشد این ماده شیمیایی کاربرد دارد. شرکت تعاونی تولید‌کنندگان چسب کشور(AMCC) از سی سال پیش تا کنون سعی در راهگشایی برای این بخش مهم صنعت در کشور داشته است. در مواردی موفق بوده و در مواردی البته زورش به وضعیت حاکم نرسیده است.

در نشستی که با برخی از اعضای هیات مدیره‌ی این تعاونی داشتیم، آقایان محمودی رییس هیات مدیره‌، سیف الهی مدیر عامل، نورو زاده نایب رییس و مهدیزاده عضو  هیات مدیره‌ی این تعاونی حاضر بودند و چنانکه انتظار می رفت بحث بیشتر بر روی چالش ها و معضلات این صنعت پاگرفت و پیش رفت.

 

بسپار- ضمن تشکر از اعضای محترم هیات مدیره تعاونی چسب برای نشست امروز، در آغاز صحبت اگر بشود وضعیت کنونی صنعت چسب ایران را ترسیم کرد، خیلی خوب خواهد بود …

نوروززاده: تقریبا هفتاد درصد واحد های تولیدی ما امروز تعطیل هستند! حدود سه سال پیش شرکت من (چسب دلتا) که بیش از ۵۰ سال سابقه ی فعالیت دارد ۴۲ نفر کارگر داشت که اکنون به ۱۲ نفر رسیده‌است.

زمانی که من وارد بازار چسب ایران شدم، چسبی به آن صورت وجود نداشت و مجبور بودم بروم و شخصا مثلا به نجارها کاربرد چسب چوب را آموزش بدهم. بعد از انقلاب حدود ۴۰ کارخانه چسب سازی در ایران تاسیس شد. ترقی کردیم و تقریبا به تمام کشور های اطراف مانند گرجستان، ارمنستان، عراق و باکو صادرات داشتیم. در زمان وزارت آقای شافعی پالایشگاه ها مواد را ابتدا ۵ درصد زیر قیمت صادرات به تولید‌کنندگان می‌دادند و مازاد آن را صادر می‌کردند. اما امروزه این روند برعکس شده و مازاد صادرات به بازار داخل و آن هم با قیمت بالاتر فروخته می‌شود.

 

بسپار- با توجه به قوانین سختگیرانه در صادرات خصوصا حلال ها و … حداقل باید در این بخش تولیدکنندگان دسترسی ساده تری به مواد مصرفی اولیه خود داشته باشند …

نوروز زاده: اما در عمل می‌بینیم که چنین نیست. تا به امروز ما فقط توانسته ایم جلوی واردات چسب چوب و جایگزین شدن کالای تولید داخل با کالای واردتی را بگیریم تا کارگر بیکار نشود. متاسفانه نزول‌خورهای بانکی با بهره‌های ۲۸ درصدی بیشتر کارخانه ها را به ورطه‌ی ورشکستگی کشانده‌اند. شاید اگر به دلیل این بهره های غیر منطقی نبود می‌شد علاوه بر نگه داشتن بازار داخل، صادرات هم داشت. اما دولت با عدم نظارت بر نرخ بهره ایجاد کننده تورم است. هرچند بارها با مدیران دولتی صحبت کردیم اما اثربخش نبوده است.

در حال حاضر انواع و اقسام چسب در بازار موجود است. برای مثال چسب‌های وارداتی یک دو سه، در صورتی که در فرمول آن سیانور وجود دارد و مصرف کنندگان آن‌ها به سرطان دچار خواهندشد. اخیرا نیز چسب سنگ وارد بازار شده که اصلا قابل مصرف نیست و بعد از مدتی سنگ ها از هم جدا می‌شوند و پایداری ندارد. این نوع چسب فقط برای ام دی اف کاربرد دارد نه سنگ. کسی هم نیست که به داد ما برسد و باید از جیب خود بزنیم تا چرخ تولید مملکت بچرخد و کارگرمان بیکار نماند.

 

بسپار- از حدود چهل واحدی که فرمودید در تولید چسب فعال هستند، چه تعداد عضویت تعاونی را دارند؟

محمودی:حدود سی و چندی.

 

بسپار- بسیار هم عالی. این یعنی توان چانه زنی تشکل بالاست.

محمودی: البته این آمار مختص شرکت‌هایی است که دارای پروانه‌ی بهره‌برداری وزارت صنایع هستند. در کنار این بعضی صنوف اقدام به صدور مجوز برای کارگاه‌ها کرده اند و در واقع به موازات صنایع رسمی، تولید می‌کنند. درحد یک کارگاه زیر پله ای محصولی تولید می‌کنند، ارزان و کم کیفیت که در درجه‌ی اول برای مصرف کننده و در درجه‌ی دوم برای ما تولیدکنندگان ایجاد معضل کرده‌است. چون نظارتی وجود ندارد و تولید این کارگاه ها بدون هزینه‌های جانبی مانند بیمه و مالیات و … است، با قیمت تمام شده پایین وارد بازار می‌شوند و در بازار کنونی که قیمت در صدر اهمیت قرار دارد برای تولیدکنندگان بزرگ تهدیدکننده هستند و شاید در طولانی مدت هم دیگر تولیدکننده‌ای باقی‌نماند! چون یک تولیدکننده واقعی، هزینه های جاری دارد و قیمت تمام شده‌ی آن علی‌رغم برتری در کیفیت قابل مقایسه با این محصولات نیست.

 

بسپار- آیا اتحادیه ها معمولا به اینگونه کارگاه ها مجوز می دهند؟

مهدی زاده: بله، اتحادیه‌ها و برخی تشکل های صنفی که برای عضوگیری بیشتر تا رسیدن به نصاب تشکیل بعضا مجبور هستند صنوف غیرمرتبط را نیز در کنار هم قرار دهند! مثلا اتحادیه شیشه و آینه! در برخی شهرستان‌ها برای به حد نصاب رسیدن اعضا از صنایع نامربوط عضو‌گیری می‌کنند و حتی رنگ را وارد این اتحادیه کرده و برای تولید آن مجوز صادر کرده‌اند. حتی صنف الکتریک شهریار برای واحدی جواز چسب صادر کرده است!

 

بسپار- هیچ قانون و یا نظارتی بر اینگونه موارد وجود ندارد؟ به هر حال اتحادیه ها و اصناف هم مقرراتی دارند …

مهدی زاده: البته که وجود دارد و پیگیری هم کرده‌ایم اما مشکل اینجاست که اتحادیه‌های صنفی هم زیر نظارت وزارت صنعت و معدن هستند اما برای آمارسازی و ایجاد اشتغال کاذب و گرفتن مالیات تحت عنوان ساماندهی کارگاه‌های تولیدی کوچک، اینگونه مجوز‌ها صادر می شود. در صورتی که کارگاه‌ها دارای شرایطی مانند استانداردهای اجباری نیستند و سرمایه‌ی محدود آن ها امکان ایجاد تجهیزات آزمایشگاهی را به آن‌ها نمی‌دهد و نه استانداردهای بهداشت محیط کار و شرایط لازم برای احراز استانداردها را رعایت می‌کنند و نه تعهداتی به مشتریان دارند.

اما با توجه به علاقه‌مندی آمار سازی دولت و بالا بردن رقم کاذب اشتغال شاهد چنین وضعیتی هستیم و شاید یکی از معضلات بزرگ صنعت ما ایجاد واحدهایی بیش از ظرفیت و نیاز کشور است که باعث تخریب صنعت می‌شود، تولید‌کنندگان وارد دالان‌های کور رقابتی شده و در نهایت باعث نابودی یکدیگر می‌شوند.

 

بسپار- علت اصلی رشد قارچی کارگاه های کوچک و کم کیفیت را در چه می‌دانید؟

مهدی زاده: از نظر من نظام حکومتی ما امنیتی-سیاسی است و تولید محور نیست. اقتصاد فقط بازرگانی است و تنها تشکیلات تاثیرگذار در نظام کشور چنانکه می بینید، سازمان موتلفه اسلامی است که اکثر آنان بازرگان هستند و استدلال آن ها بر شغل پیامبر است که بازرگانی بوده‌است. در دورانی مثل سازندگی بعد از جنگ، حرکتی شکل گرفت ولی بلافاصله بعد از این دوران و در دوره‌ی احمدی‌نژاد اکثر صنایع به دلیل سیاست‌های غلط به نابودی کشیده‌شد. وقتی پول وارد چرخه اقتصادی شد در زیر ساخت های صنعتی و تولیدی سرمایه گذاری نشد بلکه واردات کالا از چین صورت گرفت که باعث تورم و ورشکستگی صنایع شد. امروزه هم گرفتاری دولت با تولید رفع می‌شود و هر زمان که دچار نیاز اقتصادی است مالیات مکرر و هزینه‌های غیر قابل قبول برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و جدای از مشکلات صنعتی باید بار مشکلات دولت را نیز به دوش بکشیم.

 

محمودی: قوانین کار ما به همین ترتیب … . ضوابط کاری را از بین برده و همیشه یکطرفه قضاوت می شود و کارفرما همیشه بازنده است.

 

مهدی زاده: مشکل امروز ما قوانین نیست. کار غیر قانونی صورت گرفتن و تله گذاشتن است که مشکل است. ما ۴۰ سال کار کرده‌ایم و سال گذشته برای اولین بار به مشکل خوردیم. ساختار این مجموعه اشکال دارد و برای حمایت از تولید ایجاد نشده فقط برای نفع خودش است و صادرات هم به همین شکل. ما سی سال در زمینه چسب به طور مستمر صادرکننده بوده‌ایم ولی دریغ از کوچکترین حمایت. وقتی از این موضوع شکایت کردم گفتند ما حمایت گلخانه‌ای نمی‌کنیم. گفتم شما چطور واگن و جاده که زیر ساخت است را فراهم نمی‌کنید. من صادرکننده که نمی‌توانم برای صادرات محصولم واگن اجاره کنم.

ساختار سرتاپا فاسد این وضعیت را تشدید می‌کند. وقتی مالباخته هستی و برای ثبت شکایت و جلو انداختن پرونده در اداره‌ی پلیس مجددا از تو رشوه خواهی می‌کنند، تولیدکننده که جای خود دارد!

شعاری هم که داده می شود به این دلیل است که اشتغال به یک مساله‌ی امنیتی تبدیل شده است. خیلی از همین تظاهرکنندگان (ناآرامی های دی ماه ۹۶) مستاصل هستند و چیزی برای از دست دادن ندارند که به خیابان ها می‌آیند. برای آن‌ها این کشور همین الان هم بی شباهت به سوریه نیست.

 

محمودی: البته باید در نظر گرفت که برخورد مقطعی کار صحیحی نیست و باید برگردیم به تصمیمات گذشته که نتایجش امروز گریبان ما را گرفته است!

برای مثال در زمان ریاست جمهوری قبلی یارانه‌ها طبق یک فرمول قرار بود انجام پذیرد و سهمیه‌ای برای صنایع در نظر گرفته‌شود. این سهمیه به صنایع داده نشد و در نتیجه با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت نهایی محصولات هم افزایش پیدا کرد. هیچ یک از وعده ها هم عملی نشد و واحد های تولیدی مجبور شدند با قرض و مسایل دیگر این کمبود نقدینگی را که در اثر افزاش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم بود، جبران کنند و بتوانند به کار ادامه دهند و در طول زمان بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده‌شدند. به تبع آن بیکاری ایجاد شد و دولت سیاست وام‌دهی به این واحدها را در پیش گرفت اما دیگر هیچ کدام از آن‌ها مایل به بازگشایی کارگاه‌ها نبودند چون مشکلات قبلی هنوز تداوم داشت.

متاسفانه تولید امروزه به دستاویزی برای جبران خسارت ها و کمبود های مالی اکثر واحد های دولتی تبدیل شده‌است. سیاست تبدیل واحد هایی مانند پتروشیمی به واحد هایی خصولتی به دلیل عرضه‌ی محصولات انحصاری یک نمونه‌ی دیگر از این سیاست‌های غلط است و پتروشیمی‌ها به راحتی می‌توانند برای صنایع پایین دستی حکم صادر کنند. در مقابل این مشکل، راه حل واردات را پیش روی ما می‌گذارند اما پتروشیمی‌ها همزمان با واردات تشکل ها، با قیمت پایین تر مواد را عرضه می کنند تا بازار  را در انحصار خود نگه دارند و کسی جرات واردات نداشته‌باشد! تقریبا مانند سیاست خودرو سازی ها. البته قانونی مصوب شد که قیمت مصرف کننده‌ی داخلی باید از صادرات کمتر باشد اما هیچوقت اجرایی نشد.

علاوه بر نقدینگی معضل دیگر صنایع بوروکراسی است و کاهش قدرت خرید مردم. این نرخ تورم تک رقمی کنونی به قیمت کمبود مواد اولیه، کاهش راندمان کاری، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم به دست آمده است. باری که بر دوش تولید کننده و مصرف کننده است.

 

مهدی زاده: در شرایطی که در اقتصاد تورم تک رقمی است، حلال های نفتی مرتب افزایش قیمت دارد! مبنا را قیمت ارز خارجی و دلار قرار می‌دهند در صورتی که مجموعه و سیستم ما بر آن اساس حرکت نمی‌کند و حلقه‌ی تولید ما دایما تنگ تر می شود. این شورش‌های اخیر توسط اقتصاددان‌ها از ماه‌های گذشته پیش بینی شده‌بود. رشد در مجموعه‌های بزرگ صورت می‌گیرد که یا دولتی یا شبه دولتی هستند وگرنه در بحث بانکی و بازار این رشد را مشاهده نمی‌کنیم و بدون هیچ اعلام قبلی قیمت ها افزایش پیدا می‌کند. در بخش صادرات با افزایش نرخ ارز در داخل، در رقابت با رقبای خارجی زمین‌گیر می‌شویم. چون ما بیناصنعتی هستیم مثلا در بخش ساختمان مشکلات کاملا برای ما ملموس است و شرایط دشواری را تجربه می‌کنیم. چشم انداز روشنی هم وجود ندارد. 

(ادامه دارد…) 



متن کامل این مصاحبه را در شماره ۱۸۴ام  دوماهنامه پوشرنگ که در آغاز بهمن ماه منتشر شده است بخوانید. 





در صورت تمایل به دریافت نسخه نمونه رایگان و یا دریافت اشتراک با شماره های ۰۲۱۷۷۵۲۳۵۵۳ و ۰۲۱۷۷۵۳۳۱۵۸ داخلی ۳ سرکارخانم ارشاد .تماس بگیرید. امکان اشتراک آنلاین بر روی صفحه اصلی همین سایت وجود دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا