اخبار

هفت ماه رکود و تصویر صنعت پس‌از آتش‌بس

بسپار/ایران پلیمر هفت ماه رکود؛ این تصویری است که تازه‌ترین گزارش شامخ از وضعیت صنعت ترسیم می‌کند. شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۵.۳، همچنان در محدوده رکودی باقی ماند. هرچند پس از برقراری آتش‌بس، شدت افت تولید نسبت به فروردین کاهش یافته، اما مولفه‌های اصلی شامخ همچنان از تداوم انقباض در فعالیت‌های صنعتی حکایت دارند. بحران تامین مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و کاهش قدرت خرید خانوار، موتور تولید را همچنان در دور کند نگه داشته است. از سوی دیگر، تداوم خروج نیروی کار از کارخانه‌ها، توان تولید بنگاه‌ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. نکته قابل‌توجه دیگر، ثبت بالاترین سطح شاخص قیمت مواد اولیه در ۶۷ماه گذشته است؛ رکوردی که بیانگر تشدید بی‌سابقه هزینه‌های تولید است. گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد آتش‌بس تنها از شدت شوک‌های واردشده به اقتصاد کاسته است و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری انجام نشود، چشم‌انداز خروج بخش صنعت از رکود همچنان مبهم خواهد ماند.

شامخ بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۵، بر پایه داده‌های تعدیل فصلی‌شده، با ثبت عدد ۴۵.۳ برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. هرچند این شاخص نسبت به کف تاریخی فروردین فاصله گرفته و از شدت انقباض فعالیت‌ها کاسته شده است، اما قرار گرفتن اغلب مؤلفه‌های اصلی زیر مرز خنثای ۵۰ نشان می‌دهد صنعت هنوز به سطح عادی فعالیت بازنگشته است. در واقع، با برقراری آتش‌بس در اواسط فروردین و ازسرگیری تدریجی فعالیت بنگاه‌ها، آنچه در اردیبهشت مشاهده می‌شود بیش از آنکه نشانه آغاز رونق باشد، بازتاب احیای تدریجی تولید پس از اختلالات گسترده ناشی از جنگ و تعطیلی‌های ابتدای سال است. با این حال، چالش تامین مواد اولیه، جهش کم‌سابقه هزینه نهاده‌های تولید، محدودیت‌های ارزی، اختلال در واردات، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و تداوم ضعف بازار کار همچنان چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌های صنعتی را تحت فشار قرار داده است.

همزمان، شامخ کل اقتصاد نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۴۲.۳ برای چهاردهمین ماه متوالی زیر مرز خنثای ۵۰ قرار گرفت؛ موضوعی که نشان می‌دهد محدود شدن فعالیت‌ها تنها به بخش صنعت اختصاص ندارد و بخش عمده اقتصاد کشور همچنان در وضعیت انقباضی قرار دارد. هرچند از شدت افت فعالیت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته کاسته شده، اما استمرار ضعف تولید، اشتغال، فروش و موجودی مواد اولیه در کنار افزایش بی‌سابقه هزینه تامین نهاده‌ها، بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان در مرحله تطبیق با پیامدهای شوک‌های اخیر و چالش‌های ساختاری قرار دارد. شاخص مدیران خرید (شامخ) که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بر پایه نظرسنجی مدیران بنگاه‌ها تهیه می‌شود، یک شاخص‌ پیش‌نگر وضعیت تولید و کسب‌وکار است. در این شاخص، عدد ۵۰ مرز خنثی محسوب می‌شود؛ اعداد بالاتر از ۵۰ از گسترش فعالیت و اعداد پایین‌تر از ۵۰ از رکود یا انقباض فعالیت‌ها نسبت به ماه قبل حکایت دارند.

 تداوم خروج نیروی کار از بخش صنعت

نخستین مؤلفه اصلی، شاخص «مقدار تولید محصولات» است که با ثبت عدد ۴۷.۲ همچنان برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار دارد، هرچند بالاترین مقدار پنج ماه اخیر را ثبت کرده است. باقی ماندن این شاخص زیر سطح ۵۰ نشان می‌دهد بخش مهمی از واحدهای صنعتی هنوز نتوانسته‌اند به ظرفیت معمول تولید بازگردند. مطابق گزارش شامخ، هرچند آثار مستقیم جنگ نسبت به فروردین کاهش یافته، اما مشکلات تامین مواد اولیه، محدودیت واردات، اختلال در زنجیره تامین به‌ویژه در مسیرهای دریایی و محدودیت‌های ارزی همچنان فعالیت بنگاه‌ها را محدود کرده است. در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت پایین‌تر از حد معمول فعالیت می‌کنند و امکان بازگشت کامل تولید فراهم نشده است.

دنیای اقتصاد 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا