اخبار

پنجره واحد صدور مجوز

بسپار می نویسد، راه‌اندازی «کسب‌وکار» تسهیل می‌شود

دولت به‌منظور تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز را در دستورکار قرار داد. مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به‌صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط، به‌گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز نیز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی، همکاری لازم را به‌عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانين و مقررات)، كه به تاييد هيات‌وزيران رسيده است، همچنین تهیه فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف، توسط هیات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» تهيه و ابلاغ مي‌شود.

در قالب پنجره واحد پیش‌بینی شد
ساماندهی مراکز صدور مجوز

گروه صنعت و معدن: پیش‌بینی کسب رتبه زیر 100 در میان 189 کشور در بهبود فضای کسب و کار براساس چشم‌انداز سال 1396 موجب شد تا در ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور علاوه بر تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، ایجاد پنجره واحد به‌منظور تسریع در روند صدور مجوز نیز در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده قانونی دستگاه اصلی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، موظف به مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز خواهند شد. همچنین در این ماده از قانون پیش‌بینی شده تا سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» تجاوز نکند.

علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور دفتر اصل 44 قانون اساسی در معاونت پولی و بانکی نیز ملغی و دبیرخانه آن به معاونت امور اقتصادی افزوده شد و عنوان این دفتر به «دفتر پایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» تغییر یافت تا به این طریق دفتری مستقل برای بهبود روند فضای کسب‌و‌کار در کشور ایجاد شود.

ارسال اطلاعات صحیح به سازمان‌های بین‌المللی و اقدامات اصلاحی در کشور در راستای بهبود محیط کسب‌و‌کار از دیگر اقداماتی است که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس این دفتر نماینده کلیه دستگاه‌ها برای ارسال اطلاعات به بانک جهانی در نظر گرفته شد.

احصا و جمع‌آوری تمامی مجوزهای اقتصادی ظرف مدت سه ماه توسط «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» از دیگر اقداماتی است که علاوه بر قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» می‌تواند مجوزهای فوق را بر اساس استنادهای قانونی مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص، می‌تواند مجوزهایی را حذف کند.

براساس گزارش بانک جهانی در سال 2015 ایران جایگاه 130 را در فضای کسب‌و‌کار به خود اختصاص داده بود؛ رتبه‌ای که براساس برنامه‌ریزی در سال جاری باید به زیر 120، در سال آینده به زیر 110 و در سال 1396 به رتبه زیر 100 از میان 189 کشور برسد.

ماده‌ای برای تسهیل صدور مجوز

از سوی دیگر، در ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اصلاح تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مد نظر قرار گرفته و سه تبصره دیگر نیز به‌عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق شده است. براین اساس در تبصره 3 این ماده از قانون كليه مراجعي كه مجوز كسب‌و‌كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تاييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرایي ارسال كنند. اين هیات نیز هر ماه حداقل يك‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرایي ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هیات موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع کند و هزينه‌هاي آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب‌و‌كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحا به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي كسب‌و‌كار مد نظر در كمترين زمان ممكن صورت گیرد. مصوبات هیات مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تایید وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيات وزيران پس از تاييد هيات وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار و كليه دستگاه‌ها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار نقش دارند، لازم‌الاجرا خواهد بود.

همچنین فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیات مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.

از سوی دیگر، در تبصره 5 این ماده از قانون آمده از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389» به «هیات مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» مصوب 1/ 4/ 1393 منتقل می‌شود و ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز لغو خواهد شد.یکپارچه‌سازی دستگاه‌های صدور مجوز یکی دیگر از مواردی است که در تبصره 6 این ماده از قانون مدنظر قرار گرفته است. در تبصره 6 آمده است: در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهند داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌کنند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌و‌كار» تجاوز نکند.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد یا در فضای مجازی همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها، ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانين و مقررات)، كه به تاييد هيات وزيران رسيده است، همچنین تهیه فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرايط توسط هیات «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تهيه و ابلاغ مي‌شود.

اما در تبصره 7 قید شده که مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است به این هیات ارسال خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا