پورقاضی: از حضور نهادهای دولتی-نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی ممانعت شود
بسپار می نویسد، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از موارد ضروری که باید در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است،گفت: جلوگیری از حضور نهادهای دولتی– نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی است که پیشنهاد داده می شود در برنامه ششم گنجانده شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مهدی پورقاضی در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق اظهار کرد: یکی از موارد ضروری که باید در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود، تدوین است.
وی تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور تا پایان سال اول برنامه را یکی دیگر از پیشنهادهای مورد تصویب کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان و خاطرنشان کرد:از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون، موضوعات مربوط به تسهیل فضای کسب و کار است ، طبق این پیشنهاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین تصریح کرد که این کمیسیون پیشنهاد داده است که قوه قضاییه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شوند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل و فصل دعاوی و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
وی همچنین گفت پیشنهاد دیگر این است که که قوه قضاییه با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخ‌گویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.
پورقاضی افزود: ایجاد شرایطی برای بهبود رقابت‌پذیری در اقتصاد، از دیگر موارد پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند.
وی با بیان اینکه جلوگیری از حضور نهادهای دولتی– نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی از دیگر نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد:بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع‌رسانی و نظام جامع آمار جهت ارائه اطلاعات به روز و دقیق درباره ظرفیت اشتغال، میزان تولید واحدهای صنعتی در حال کار و واحدهای در دست احداث و یا توسعه به سرمایه‌گذاران، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی و ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری به منظور تعیین و تنظیم عادلانه نرخ عرضه کالا و خدمات عمومی از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی این کمیسیون است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: عضویت در سازمان جهانی تجارت باید به عنوان اولویت سیاست خارجی در حوزه اقتصاد توسط وزارت خارجه و وزارت اقتصاد جدی گرفته شود و از ایجاد موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای صادرات و واردات کالا و خدمات خودداری شود.
پورقاضی با اشاره به تامین مالی پروژه ها گفت: در طول سال‌های برنامه ششم، سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه‌ای با هدف کارآمد کردن آنها متناسب با سقف مصوب اساسنامه افزایش یابد.
وی در پایان اظهار کرد: ارایه برنامه لازم برای تامین منابع مالی لازم جهت تکمیل زیربناهای فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی و نیز مناطق معدنی و همچنین، امکان استفاده ساده‌تر بنگاه‌های صنعتی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از دیگر موارد پیشنهادی این کمیسیون است.
