گفتوگو با رسول علیرضایی، معاون مدیرکل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت: متولی گری، تسهیلگری و تصمیم سازی در اقتصاد بحران زده
بسپار/ ایران پلیمر فرصتی دست داد تا گفت و گویی با مهندس رسول علیرضایی داشته باشیم و برخی مواردی را که از سوی صاحبان صنعت و تجارت دارای شبهات و سوالاتی بود، شفاف کنیم. او صمیمانه این گفت و گو را پذیرفت و پاسخ هایی صریح داد. هر چند نسبت به انتشار برخی از آنها تردید داشت.
(این گفت و گو پیش از آغاز حمله امریکا و اسراییل انجام شده است.) امیدواریم اقتصاد و صنعت کشور از این پیچ تاریخی هم به سلامت بگذرد.
توضیحی در خصوص جایگاه دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری در وزارت صمت/ در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش صنعت دارای دو معاونت است؛ معاونت ماشینآلات و تجهیزات با تمرکز بر خودرو و ماشینآلات صنعتی، و معاونت صنایع عمومی که به چهار دفتر تخصصی شامل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری،دفتر صنایع غذایی، دارو و بهداشتی، دفتر صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی و دفتر صنایع لوازم خانگی، اداری و نوشت افزار و همچنین مرکز برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات تقسیم میشود. حدود ۳۰ درصد از صنایع کشور زیرمجموعه دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری هستند که تأمینکننده مواد اولیه سایر صنایع نیز محسوب میشوند و از صنایع مزیتی کشور هستند. ساختار داخلی این دفتر شامل گروه صنایع پتروشیمی، گروه صنایع شیمیایی، گروه صنایع پلیمری و گروه صنایع فرآوردههای نفتی است.
بسته حمایتی 700 همتی، چگونه توزیع می شود؟
بخشنامه بسته حمایتی هفتصد همتی دولت ابلاغ شد و این وزارتخانه (صمت) فهرست مشمولان را در دو گروه تنظیم کرد. گروه نخست شامل واحدهایی است که مواد اولیه خود را از بورس کالا تأمین میکردند و در پی حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت پایه، با افزایش هزینه مواجه شده بودند. گروه دوم نیز واحدهایی هستند که واردات محور بودند و مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می کردند. پس از جمعبندی های انجامشده، لیست اسامی شرکت ها طی دو نامه به امضای آقای اتابک، وزیر محترم صمت در تاریخ های 28 دی و 7 بهمن ماه به آقای همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام شد. از این جا به بعد بر عهده بانک مرکزی و بانک های عامل است که در قالب تسهیلات و بر اساس این فهرست بسته حمایتی را توزیع کنند.
تخصیص ارز، تخصیص ارز و باز هم تخصیص ارز
از اواخر سال ۱۴۰۱ و در پی محدودیت منابع ارزی ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی، میزان تقاضا برای دریافت ارز از میزان عرضه پیشی گرفت و در نتیجه مقرر شد وزارتخانه (صمت) اولویت های تخصیص ارز را معلوم کند.
در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ دسته کالایی (صنعتی) تعریف شده که ۱۷ تا ۱۸ مورد آن مربوط به واحدهای تولیدی و 7-8 دسته مربوط به حوزههای تجاری و بازرگانی است. مثلا در دفتر ما گفته شده تولیدکنندگان تایر، تولیدکنندگان کاتالیست، تولیدکنندگان مصنوعات پلاستیک، تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند و … .
اعتبار ارزی بر اساس همان رشتهفعالیتها و اولویت های استراتژیک، توزیع و به صورت سیستمی در اختیار کسانی که در نوبت و صف تخصیص ارز هستند، اختصاص پیدا می کند (از قدیمی تر به جدیدتر).
تخصیص ارز متناسب با بودجه اعلام شده بانک مرکزی انجام می شود و این فرآیند بهصورت سلیقهای یا دستی برای شرکت خاصی قابل اعمال نیست. اولویتدهی بر مبنای رشته فعالیت است، نه صرفاً ثبت سفارش.
آیا کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و پلیمری همچنان فعال است؟
بر اساس آخرین دستورالعملها، وزارت نفت بهعنوان متولی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تعیین شده بود و کارگروه تنظیم بازار محصولات یاد شده از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد. از اواخر سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موضوعی حقوقی مطرح شد؛ به این معنا که پشتوانه تصمیمات این کارگروه به مصوبه سران قوا در سال ۱۳۹۷ بازمیگشت. مطابق قانون، این اختیار فراقانونی تنها برای پنج نوبت قابل تمدید بود و از انتهای سال ۱۴۰۲ اعتبار آن به پایان رسید. در نتیجه جلسات کارگروه تنظیم بازار (در وزارت نفت) با وجود نتایج ملموس و مثبت متوقف شد.
اینجا وزارت صمت پیش قدم شد و کارگروهی را با محوریت آقای مفتح، جانشین وزیر محترم صمت برای تنظیم گری بازار تشکیل داد که در حال حاضر هم مشغول به کار است. کارگروه قبلی 8 عضو داشت، وزارت صمت در بخش صنایع عمومی، همین وزارتخانه در بخش بازرگانی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کالا، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، انجمن ملی صنایع پلیمر و اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز پایین دستی پتروشیمی. کارگروه جدید جمع و جورتر شد، بخش های حاکمیتی باقی ماندند و در بخش خصوصی انجمن ملی صنایع پلیمر و گاها انجمن کارفرمایی پتروشیمی به جلسات دعوت می شوند. 13 جلسه تا امروز برگزار شده است.
این کارگروه، اقدامات و خروجی های مفید زیادی داشت. ما در برخی محصولات برای تنظیم گری بازار چالش داریم. اولین آنها دو اتیل هگزانول بود که با کمبود خیلی زیادی مواجه بودیم. این کارگروه تصمیم گرفت پتروشیمی شازند هر هفته 600 تن وارد و علاوه بر 1100 تن تولید خود، به صورت تلفیقی در بورس عرضه کند. الزاماتی داشت که انجام شد. همین روال در مورد استایرن هم اتفاق افتاد و پتروشیمی پارس کمبود عرضه را به شکل واردات جبران کرد. خیلی سریع سهمیه ارزی، بهینه سازی مصرف ارزی، ثبت سفارش و عرضه در بورس کالا انجام شد.
در حوزه PP هم همانطور که می دانید کمبود زیاد است. کارگروه مصوب کرد که تسهیلگری بشود. به این شکل که پتروشیمی ها بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را مستقیما برای واردات پلی پروپیلن اختصاص بدهند. اینجا چون پتروشیمی مکلف به برگرداندن ارز به چرخه بود، نیاز به تایید بانک مرکزی داشت که انجام شد.
واقعیت این است که با اصلاح نرخ (حذف ارز ترجیحی) تعادلی در بازار ایجاد شد و رقابت بر سر PP از 120 درصد رقابت در قیمت پایه به حدود 20 درصد رسید! یعنی قبلا پلی پروپیلن با قیمت پایه 80 هزارتومانی، در برخی گریدها تا 197 هزار تومان هم فروش می رفت که منطقی نداشت و از قیمت جهانی هم بیشتر بود!
تنظیم گری بازار PET هم به طور موفقی انجام شد. تعرفه این گرید را تعرفه کالای ملتهب اعلام کردیم و همیشه در 10 درصد اول اولویت تخصیص قرار داشت. سقف بهینه سازی را هم طوری در نظر گرفتیم که هرگز بحرانی نشد. از الان هم تمهیداتی اندیشه شده تا با توجه به التهاب فصل گرما در سال آینده، بازار را بدون مشکل مدیریت و تامین کنیم.
موضوع دیگری که در کارگروه مصوب شد، احیای اجرای طرح افق است. در راستای عملکرد واحدهای پایین دستی که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین می کنند و این شائبه همیشه وجود دارد که وارد تولید نمی شود و به بازار آزاد می رود، جلسات مختلفی برگزار و در نهایت مقرر و مصوب شد اجرای طرح افق سال 98 دوباره احیاشود. قرار بود همین امسال اجرایی شود که نیاز به زیرساختهای سیستمی داشت و نهایتا از اول سال آینده مطابق آن عمل خواهد شد. خریداران مواد اولیه از بورس کالا باید مشخص کنند که مواد را به چه مصرفی رسانده اند، در غیر اینصورت از سهمیه آنان کسر خواهد شد.
داستان عوارض صادراتی بر مواد خام و نیمه خام به کجا رسید؟
شاید یکی از چالشی ترین جلسات ما مربوط به بحث توسعه زنجیره ارزش محصولات خام و نیمهخام بوده که ما به عنوان مدافع صنعت در آنها حضور پیدا می کردیم . همانطور که در جریان هستید، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، قانون گذار دست اندازهایی در مسیر صادرات مواد خام و نیمه خام تعریف کرده تا با غیراقتصادی کردن صادرات، به تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور کمک کند. این امر در تئوری بسیار هم قابل قبول است. ولی احتمالا در شرایط فعلی کشور که پیش شرط توسعه سرمایه گذاری، ورود دانش فنی، بحران های ارزی و … وجود دارد، در برخی کالاها محال است در کوتاه مدت تکمیل زنجیره ارزش محقق شود. به طور مثال در متانول ها … آیا شرایط توسعه زنجیره با این حجم از ظرفیت سازی های انجام شده در تولید متانول در کشور ممکن است؟!
باتوجه به موضوع بند پ ماده 99 قانون برنامه هفتم در خصوص عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام محصولات پتروشیمی تاکنون با برگزاری و همچنین شرکت در جلسات متعدد مربوطه، با حضور دستگاهها و انجمن های ذیربط؛ کاهش عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام محصولات پتروشیمی موردنظر وزارت صمت در دست اقدام بوده و مراحل نهایی خود را می گذراند.
زیرساخت های تامین انرژی پایدار برای صنایع
در زمینه تأمین انرژی، سیاستگذاری بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر متمرکز شده است. تفاهمنامهای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (زیرمجموعه وزارت نیرو) منعقد و رویهای برای واردات تجهیزات این حوزه تدوین شد. شرکتهای متقاضی در سامانه مربوطه مجوز اولیه می گیرند و ثبت سفارش میکنند. اینها را در اولویت قرار داده ایم و بخش قابل توجهی از ثبت سفارشهای سال جاری به تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر اختصاص داشته. همچنین در بانک مرکزی خط ویژهای برای تخصیص ارز به این حوزه در نظر گرفته شده است.
در حوزه سوخت نیز نسبت به سال گذشته مشکلی در تأمین گازوئیل واحدها گزارش نشده است. در معاونت صنایع عمومی برنامهریزیهایی انجام شد تا در فصل سرما کمبودی ایجاد نشود. رایزنیهایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت صورت گرفت و تقسیمبندی استانی برای تأمین سوخت انجام شد.
اقتصاد چرخشی و حوزه بازیافت
در حوزه اقتصاد چرخشی، مفصلا در جریان سطوح داخلی و بینالمللی این جریان هستید. در حال حاضر در وزات صمت به صورت عملی و اجرایی با همکاری انجمن بازیافت در حال اصلاح کدهای آیسیک مربوطه و ساماندهی پروانه های بازیافت هستیم. واقعیت این است که در حال حاضر آمار دقیقی از صنعت بازیافت در دست نیست و دستیابی به دادههای دقیق میتواند زمینه طراحی و هدایت تسهیلات حمایتی را فراهم کند.
