آیا دومینوی تعطیلی واحدهای پتروشیمی در حال شکل گیری است؟!

بسپار می نویسد، با اجرايي نشدن ماده قانوني تعيين تکليف قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي، دومينويي از تعطيلي واحدهاي پتروشيمي شکل مي گيرد که در صورت وقوع، خسارت جبران ناپذيري به صنعت پتروشيمي کشور خواهد زد.
به گزارش موج، در ماده يک قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوبه 15 دي ماه 1388 تأکيد شده که جهت تشويق سرمايه‌گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر 65درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌ شود.
در اصلاح ماده يک اين قانون نيز در اين تأکيد قانوني، عبارت «مايع و گاز» پس از قيمت خوراک اضافه شد تا تأکيد شود تمامي واحدهاي پتروشيمي چه مصرف کنندگان خوراک مايع و چه مصرف کنندگان خوراک گازي مشمول اين قانون مي شوند.
قانون اصلاح ماده يک هدفمند کردن يارانه ها پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان سوم تيرماه سال جاري از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد، اما به نظر مي رسد هنوز تصميمي براي اجراي آن گرفته نشده است.
مشکل کمبود خوراک واحدهاي پتروشيمي در کنار اجرايي نشدن قانون ثبات 10 ساله قيمت خوراک، جذابيت براي سرمايه گذاري در اين صنعت سودآور را با چالشي جدي مواجه کرده است. عدم ثبات در قيمت و افزايش گاه و بيگاه قيمت خوراک تحت تأثير بازار داخلي و جهاني، مشکلاتي را براي واحدهاي پتروشيمي فراهم آورده به طوري که اولين قرباني جدي اين رويه غلط در صنعت پتروشيمي، پتروشيمي اصفهان بوده که اکنون به طور کامل تعطيل شده است. شرکتي که با سودآوري در بازار سرمايه فعاليت مي کرد امروز به دليل نداشتن خوراک، تعطيل شده چرا که مبناي مشخصي براي محاسبه قيمت خوراک وجود ندارد و قانون ثبات 10 ساله قيمت خوراک واحدهاي پتروشيمي به ميزان 65 درصد قيمت فوب خليج فارس اجرايي نشده است تا الزامي قانوني براي پايداري روابط اقتصادي بين پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي باشد.
عبدالحسين بيات؛ مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران با تأييد اجرايي نشدن قانون ثابت ماندن 10 ساله قيمت خوراک گازي و مايع واحدهاي پتروشيمي به ميزان 65 درصد فوب خليج فارس گفت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شده اما فرصتي در دولت وجود دارد تا اين مصوبه به وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي ابلاغ شود و اين امکان وجود دارد تا دولت با اصلاحاتي آنرا تنظيم و اجرايي کند.
به گفته معاون وزير نفت؛ هنوز تصميم نهايي در خصوص ثابت ماندن 10 ساله قيمت خوراک بر اساس 65 درصد قيمت فوب خليج فارس گرفته نشده است و بايد بر روي اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي کارهاي کارشناسي انجام گيرد!
اکنون پس از تعطيلي پتروشيمي اصفهان، خبرهايي از در شرف تعطيلي قرارگرفتن برخي ديگر از واحدهاي پتروشيمي حکايت دارد و اگر قانون تعيين تکليف نرخ خوراک واحدهاي پتروشيمي که به خوبي در سال 88 در متن قانون هدفمندي يارانه ها ذکر شده اجرايي نشود، دومينويي در تعطيلي واحدهاي پتروشيمي شکل خواهد گرفت که پس از آغاز حرکت اين دومينو، جبران خسارت هاي وارده به صنعت پتروشيمي کشور آسان نخواهد بود