آیا در شرایط فعلی “اتاق فکر”ی برای راهبری اقتصاد کشور وجود دارد؟
بسپار/ایران پلیمر با توقف تولید مجتمع های پتروشیمی در جنوب کشور، صنایع تکمیلی در بخش پلیمر و پوشش به طور طبیعی و دیر یا زود دچار آسیب جدی از تبعات این امر خواهند شد. چنانکه هم اکنون این چالش ها را در صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و … به وضوح می توان رصد کرد.
این موضوع صرفا به افزایش قیمت محدود نبوده و تامین مواد اولیه باید به هر شکل ممکن برای ادامه فعالیت واحدهای پایین دستی پتروشیمی و ممانعت از نابودی هزاران شغل باید در دستور کار قرار گیرد.
شنیده ها نیز حاکی از آن است که با تشکیل کارگروه مشترک از وزارت نفت (معاونت امور پتروشیمی) و وزارت صمت (مدیریت صنایع شیمیایی و پلیمری) مقرر گردیده تا برنامه ای اجرایی برای تاب آوری این بخش از صنایع کشور که علاوه بر نقش آنها در اقتصاد و اشتغال، مستقیما بر روی امکان عرضه کالاهای اساسی مردم نقش دارند، پیش بینی شود.
بدیهی ست که هر زیرشاخه صنعتی در این شرایط به دنبال تحقق ظرفیت ها و بقای وجودی خود است. اینجاست که نگاه ملی باید بر هر تصمیمی غلبه داشته باشد. اما چیزی که این امر را با مخاطراتی مواجه می کند، همچنان *عدم جریان شفاف اطلاعات* است.
به نظر می رسد سهمیه های گروه های غیراولویت دار از سوی وزارت صمت به صفر رسیده (از جمله در صنعت آمیزه سازی) و در عوض این وعده داده شده که با توجه به محدودیت های تامین برق واحدهای پتروشیمی این گروه از صنایع تبدیل پودر به گرانول و بسته بندی را در واحدهای خود بر عهده بگیرند (هر چند سازوکار اجرایی این پیشنهاد روشن نیست). سهمیه گروه های دیگر هم به شدت کاهش پیدا کرده که به زودی خود را در بازار مصرف عمومی کشور نشان خواهد داد.
از سوی دیگر واردات مواد اولیه پلیمری (با همان الگوی اولویت بندی شده بسته بندی غذایی، دارویی و پزشکی) به طور جدی در دستور کار است. اما اینکه راهکار مشخص اجرایی آن چیست و ارز مورد نیاز آن چگونه تامین خواهد داشت، سوالی است که همچنان مطرح است. هر چند بخش خصوصی اصرار دارد دولت با کنارکشیدن از این موضوع و تنها با ایجاد زیرساخت های قانونی لازم، فضا را برای حرکت فعالین اقتصادی هموار کند.
مطالبه گری تشکل ها هم اکنون آغاز شده و همگرایی آنها در راستای منافع ملی می تواند به عبور از این بحران و شرایط جنگی کشور کمک کند.
