اختصاصی بسپار/ پارلمان اروپا با حمایت اکثریت راست گرا، از تعهدات زیست محیطی و حقوق بشری عدول می کند

گروه ترجمه و تولید محتوا در بسپار/ایران پلیمر پارلمان اروپا در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ با حمایت اکثریت راست‌گرا به رهبری حزب مردم اروپا، با بسته مقررات‌زدایی «Omnibus I» موافقت کرد؛ اقدامی که به گفته نهادهای مدنی ضربه‌ای جدی به قوانین زیست‌محیطی و حقوق بشری اتحادیه اروپا وارد می‌کند. این بسته که از سوی کمیسیون اروپا با عنوان «ساده‌سازی» پیشنهاد شده، بخش‌های حیاتی از دستورالعمل مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در حوزه حقوق بشر و محیط زیست (CSDDD) را هدف قرار می‌دهد.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) این رأی را محکوم کرده و از قانونگذاران اروپایی خواسته در مذاکرات سه‌جانبه پیش‌رو، این تصمیم را اصلاح کنند. به گفته این نهاد، رأی اخیر نه تنها تلاش‌های چندساله برای تقویت مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه اعتبار اتحادیه اروپا به عنوان مدعی رهبری جهانی در حوزه پایداری را زیر سؤال می‌برد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که رهبران جهان در اجلاس COP30 در بلم برزیل درباره تشدید بحران اقلیمی و مسیر گذار عادلانه گفتگو می‌کنند. با وجود این فضای اضطراری، پارلمان اروپا مسیر مخالف را انتخاب کرده و بسیاری از الزامات کلیدی برای حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر را عقب نشانده است.

طبق تغییرات تصویب‌شده، دامنه شمول CSDDD محدودتر می‌شود. شرکت‌هایی که ملزم به رعایت این مقررات هستند، از آستانه اولیه ۱۰۰۰ کارمند و ۴۵۰ میلیون یورو گردش مالی جهانی به شرکت‌های بسیار بزرگ با بیش از ۵۰۰۰ کارمند و ۱.۵ میلیارد یورو درآمد کاهش یافته‌اند. تعریف «ذی‌نفع» نیز کوچک‌تر شده و بسیاری از گروه‌های محیط زیستی، جوامع متاثر و سازمان‌های حقوق بشری از دایره نظارت حذف می‌شوند.

از دیگر موارد بحث‌برانگیز، حذف کامل الزام شرکت‌ها به تدوین برنامه گذار اقلیمی و کنار گذاشتن رژیم مسؤولیت مدنی اروپا است؛ تغییری که قدرت سازمان‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌های کارگری برای پیگیری جمعی تخلفات شرکت‌ها را از بین می‌برد. با وجود فشار جامعه مدنی، بخش مالی نیز همچنان از شمول این دستورالعمل کنار مانده است.

الکسی دِسواف، رئیس FIDH، این رای را «لحظه‌ای تعیین‌کننده» خوانده و هشدار داده که اتحادیه اروپا با این تصمیم ریسک می‌کند از مسیر توسعه پایدار و اقتصاد مبتنی بر حقوق بشر دور شود: «آینده اروپا به انتخاب‌هایی بستگی دارد که در هفته‌های پیش‌رو انجام می‌شود.»

مذاکرات سه‌جانبه میان شورای اروپا، کمیسیون و پارلمان به زودی آغاز می‌شود و رأی نهایی درباره بسته Omnibus I تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است. FIDH همچنان نسبت به مشروعیت این ابتکار هشدار می‌دهد و خواستار بازگرداندن مفاد کلیدی CSDDD برای حفاظت از کارگران، جوامع آسیب‌پذیر و محیط زیست است.