استمهال بدهي 40 درصد واحدهاي توليدي

بسپار می نویسد، عضو شوراي پول و اعتبار با تشريح آخرين وضعيت استمهال بدهي توليدکنندگان گفت: بانک‌هاي خصوصي يا خصوصي شده به چرخه استمهال بدهي واحدهاي توليدي بازخواهند گشت.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني مشهد عضو شوراي پول و اعتبار با تشريح آخرين وضعيت استمهال بدهي توليدکنندگان گفت: بانک‌هاي خصوصي يا خصوصي شده به چرخه استمهال بدهي واحدهاي توليدي بازخواهند گشت.
محمد نهاونديان با تشريح آخرين وضعيت استمهال بدهي واحدهاي توليدي از سوي نظام بانکي گفت: سال گذشته مطابق با ماده 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور و بر اساس گزارش رييس کل بانک مرکزي، بدهي 30 تا 40 درصد واحدهاي توليدي استمهال شد. عضو شوراي پول و اعتبار افزود: البته درجه توفيق بانک‌هاي مختلف در اين زمينه متفاوت بود؛ اما امسال نيز با وجود گسترش متقاضيان استمهال بدهي با توجه به مشکلات واحدهاي توليدي، اين موضوع بايد با جديت بيشتري پيگيري شود و توليدکنندگان بتوانند از اين شرايط بهره برداري کنند. وي تصريح کرد: الزام استمهال تنها براي بانک‌هاي دولتي در قانون بودجه سال‌جاري، مشکلاتي را به وجود آورده که بر اين اساس، بانک‌هاي خصوصي شده و خصوصي را از شمول الزام ماده قانوني استمهال، خارج کرده است. به گفته نهاونديان، يکي از مباحثي که در طرح قانون حمايت از توليد که از سوي مجلس در دست پيگيري است، موضوع اصلاح اين ماده است تا مجوز قانوني لازم به بانک‌هاي خصوصي نيز داده شود که استمهال بدهي واحدهاي توليدي را انجام دهند. وي گفت: واقعيت اين است که وقتي بدهي معوقه مي‌شود، فقط بانک را گرفتار نمي‌کند و واحد توليدي را نيز گرفتار خواهد کرد.