افزايش 34 درصدي شاخص هزينه توليد‌كننده‌ها
دبير همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به افزايش 34 درصدي شاخص هزينه‌ي توليد‌كنندگان اين ميزان را نگران‌كننده دانست و گفت: به نظر مي‌رسد آثار فاز اول هدفمند‌سازي يارانه‌ها در هزينه‌هاي بنگاه‌ها خود را نشان داده است.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرهاد نيلي كه در همايش سالانه پولي و ارزي سخن مي‌گفت به صنعت بانكداري اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون 21 شعبه بانكي و يكصد ميليون حساب بانكي در كشور وجود دارد و صنعت بانكداري با 850 هزار ميليارد تومان دارايي بزرگ‌ترين صنعت كشور محسوب مي‌شود.
دبير همايش سياست‌هاي پولي و ارزي ادامه داد: نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كشور در محدوده 65 درصد است و هم‌چنين طي سال 90 رشد پايه پولي كشور به كمتر از 10 درصد رسيد.
وي اضافه كرد: سهم اسكناس و مسكوك در نقدينگي در سال 90 به 7.5 درصد كاهش يافت و هم‌چنين ماندگاري سپرده‌ها به 31 تومان رسيد.
وي گفت: ضريب فزاينده نقدينگي نيز به 4.8 درصد رسيده است.
دبير همايش سياست‌هاي پولي و ارزي به كاست‌هاي نظام بانكداري اشاره كرد و گفت: نسبت مصارف و منابع بانك‌ها به خصوص در چند بانك تجاري به شدت نگران‌كننده است. هم‌چنين تسهيلات اعتباري از دسترس برخي خانوار‌ها دور است.
وي با بيان اين‌كه افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي در اولويت قرار ندارد، تصريح كرد: حاكميت بر نظارت بانك‌ها چيزي را مي‌خواهد كه قرابت چنداني با وظايف بانك‌ها ندارد. عده‌اي نظارت بانك‌ها را بر مبناي كار پليسي مي‌دانند، اما در آن سو كنترل نظام داخلي بانك‌ها با الزاماتي همراه است و سياست‌هاي احتياطي چندان مورد توجه نيستند.
دبير همايش سياست‌هاي پولي و ارزي هم‌چنين به آماري از صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد و ياد‌آور شد: ايران در ميان 20 كشور منطقه‌ي مناء از نظر توسعه بازار پولي قبل از دو كشور سوريه و ليبي قرار دارد.
