تبعات عدم تعيين تکليف خوراک پتروشيمي بين المللي شد

بسپار می نویسد، شرکاي ايران در طرح هاي مشارکتي پتروشيمي به دليل اعتراض به سازوکار نامشخص خوراک پتروشيمي در ايران، در پروژه ها حاضر نشدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، در سالهاي گذشته نبود سازوکار مشخص در تعيين خوراک واحدهاي پتروشيمي انتقادهايي را از فعالان و کارشناسان اين صنعت به همراه داشته است.
برخي انتقادها از سوي مجتمع هاي پتروشيمي مطرح مي شد که تحت تأثير قرار گرفتن حاشيه سودشان در پي مشخص نبود سازوکار قيمت خوراک در محوريت اين نوع انتقادها بود. اما از سويي ديگر ارزان فروشي توليدات بالادستي به صنعت پتروشيمي محور انتقادهايي بود که برخي کارشناسان مطرح کرده و آنرا تنها در جهت منافع مجتمع هاي پتروشيمي مي ديدند نه منافع ملي.
پس از گذر از اين دوره با تعيين فرمولي که نرخ فوب خليج فارس را با درصدي تغيير، پايه محاسبات نرخ خوراک مي کرد، سمت و سوي انتقادها تغيير کرد.
مجتمع هاي پتروشيمي خواهان تثبيت دراز مدت نرخ خوراک شدند و به تغييرات گاه و بيگاه در ميزان تخفيف نسبت به نرخ فوب خليج فارس در فرمول تعيين نرخ خوراک مايع و گاز انتقاد داشتند.
کارشناسان نيز تثبيت نرخ خوراک را با درصدي معقول در تخفيف مناسب مي ديدند و نگراني از ارزان فروشي خوراک به مجتمع هايي که تازه خصوصي سازي شده اند و همچنين نگراني از جريمه هاي بين المللي ناشي از قوانين دامپينگ و آنتي دامپينگ، محور مباحث مطرح شده از سوي کارشناسان شد. يکي ديگر از محورهاي اصلي تذکرات کارشناسان امر در خصوص کاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي در پي عدم اطمينان از ثابت بودن حاشيه سود به موجب تغييرات گاه و بي گاه نرخ خوراک بود.
اين ابراز نگراني ها و انتقادها ادامه داشت تا اينکه در نيمه دي ماه سال 88، قانون هدفمندي يارانه ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در بند اول اين قانون مشکلات خوراک تمامي واحدهاي توليدي قانونمند شد.
در ماده يک قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوبه 15 دي ماه 1388 آمده است: جهت تشويق سرمايه‌گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد.
در حالي که به نظر مي رسيد وضعيت خوراک واحدهاي پتروشيمي با اجرايي شدن اين قانون از ابهام رهايي پيدا کند اما در عمل هيچ گاه اين قانون به فاز اجرايي نرسيد.
بند يک قانون هدفمندي يارانه ها در خصوص صنعت پتروشيمي روي کاغذ باقي ماند تا در تيرماه سال جاري مصوبه جديد آن در پي اصلاح در مجلس پس از دو سال و نيم دو باره به دولت ابلاغ شود.
در اصلاح ماده يک اين قانون نيز در اين تأکيد قانوني، عبارت «مايع و گاز» پس از قيمت خوراک اضافه شد تا تأکيد شود تمامي واحدهاي پتروشيمي چه مصرف کنندگان خوراک مايع و چه مصرف کنندگان خوراک گازي مشمول اين قانون مي شوند.
اجرايي نشدن اين ماده قانوني و عدم تعيين تکليف وضعيت خوراک واحدهاي پتروشيمي داد فعالان اين عرصه را درآورده است و مشکلاتي را در راه توسعه صنعت پتروشيمي کشور در حوزه هاي بالادستي، ميان دستي و تکميلي به وجود آورده است.
همچنين اثرات نابساماني وضعيت خوراک واحدهاي پتروشيمي از بعد داخلي فراتر رفته و اکنون بعدي بين المللي پيدا کرده است. قراردادهايي در صنعت پتروشيمي به امضا رسيده تا چند پروژه با مشارکت بخش خصوصي داخلي و خارجي در کشور احداث شود. در حال حاضر شرکت هايي از اندونزي، ونزوئلا، عمان، سنگاپور و ترکيه قراردادهايي با شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران دارند تا با مشارکت بخش خصوصي ايراني، مجتمع هاي پتروشيمي در ايران احداث کنند اما با وجود گذشت بيش از دو سال از زمان عقد اين قراردادها، برخي از اين پروژه ها بدون حضور شريک خارجي خود تنها توسط بخش خصوصي داخلي در حال توسعه است.
دليل حاضر نشدن شريک خارجي را بايد در انتقادهاي آنان به وضعيت خوراک پتروشيمي در ايران دنبال کرد. اين شرکت هاي خارجي که پس از امضاي قرارداد، انتقادهاي خود را به شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران ارسال کرده بودند، همکاري خود را به حالت تعليق درآورده اند تا وضعيت خوراک پتروشيمي در ايران سامان دهي شود.