تخلفات در پتروشیمی از چه زمانی آغاز شد؟/ قاضی مسعودی مقام: متهمان پتروشیمی اختلاس نکرده اند، پرونده اخلال در نظام اقتصادی است/ مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه: اتهامات را قبول ندارم!

به گزارش دیده بان ایران، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و امروز هم ادامه کیفرخواست را ارائه خواهند کرد.
در ادامه حسینی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهار کرد: با نگرش به محتویات پرونده تحقیقات نشان می‌دهد که اگرچه توانستیم طی ۴۰ سال با تحریم‌ها علیه ایران و دور زدن تحریم‌ها مبارزه کنیم اما متاسفانه در مبارزه با افراد سودجو موفق نبودیم و باید مسوولین تلاش پیشگیرانه‌ای داشته باشند.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده  که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند.

نماینده دادستان گفت: به نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.

حسینی گفت: جالب است این ۲۱۵ میلیون یورو را نیز از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم آل آقا واریز شده است.

وی افزود: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیر عامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.
نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.در ادامه قاضی از متهم خواست که در جایگاه حضور یابد و از خود دفاع کند.
قاضی ضمن تفهیم اتهام به حمزه‌لو از او سوال کرد آیا اتهامات وارده را قبول دارید که وی پاسخ داد: خیر. قبول ندارم.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری زاده را قرائت کرد.
وی اظهار کرد: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر به حساب عاملان آن شرکت واریز شده در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان محصولات واریز کند. به نظر می‌رسد شرکت پتروشیمی این مهم را رعایت نکرده است.
حسینی عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی بازرگانی را تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی، عدم پرداخت به موقع و مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: تبدیل و جابجایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس  و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولاتی پتروشیمی به ریال از تخلفات متهم ردیف اول است.
حسینی اظهار کرد: همچنین در سال ۹۱ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی شبکه بانکی به فروش رسیده است.
وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی سازی شرکت‌ها بوده است که به همراه خانم مرجان شیخ الاسلامی ۶۵۹  میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۳ یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.
نماینده دادستان افزود: همچنین ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشا داخلی به کشور وارد نشده است.
نماینده دادستان گفت: مرجان آل آقا در  حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و او همکار آقای حمزه‌لو بوده است.

در ادامه با اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی از رضا حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را بیان کند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم گفت: قبول ندارم.
حمزه لو با حضور در جایگاه اظهار کرد: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده  و صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.

وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.
وی افزود: ریالی از بابت ارز ، خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.
حمزه لو در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: اگر اخلال  به وقوع پیوسته بود این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.
حمزه لو گفت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده  و با تامین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شده است.
متهم ردیف اول اظهار کرد: طبق آنچه در کیفرخواست وجود دارد صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده و این عدد در سال ۸۹ علیرغم‌ تحریم‌ها به ۳.۵ میلیارد یورو رسید.
حمزه لو افزود: در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است.
متهم ردیف اول در ادامه دفاعیات خود گفت: تمام پول ارز صرف خرید محصولات پتروشیمی شده و علاوه بر این اول هر سال از سوی شرکت گاز ابلاغیه‌ای برای خرید و تامین محصولات صادر می شد.
وی در رابطه با منشأ ارزهای داخلی اظهار کرد: اعلام شده تمایزی بین منشأ ارز داخلی و خارجی وجود دارد. دو تعریف در کیفرخواست در رابطه با منشا ارز مطرح شده است.
وی افزود: کیفرخواست در رابطه با تعریف خود به یک دستور ملغی استناد کرده است. اگر این تصمیم نامه ملغی نشده بود هم به ما ربطی نداشت چرا که حوزه پتروشیمی متفاوت است.
متهم ردیف اول گفت: علاوه بر این تا تاریخ ۹۰/۸/۳ ارزهای تهیه شده از باراز فرعی کشور، به عنوان منشأ ارز متقاضی مطرح می‌شود و این به معنای ارز خارجی است. این موضوع در آن دستور و تصویب مذکور آمده است.

حمزه‌لو در خصوص ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چه طور استفاده کردند.

وی در مورد انتقال ارز گفت: متأسفانه کارشناسی تخصصی در پرونده انجام نشده است. علاوه بر این باید بگویم سوئیفت یک ابزار است که بر اساس آن تعهداتی مطرح می‌شود. ارز به صورت فیزیکی یک بار در بانک می‌نشیند و پس از آن، ذمه ارز جابه‌جا می شود.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اگر سوئیفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن و هورت کشیدن پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟
وی افزود: در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند.
حمزه لویی خاطرنشان کرد: عزیزان ما در دادستانی تصورشان بر رفتار اخلال در نظام اقتصادی است. در جای دیگر کیفرخواست اعلام شده چون ارز در کشور وارد نشده تراز اقتصادی را مخل کرده و ما متوجه نشدیم بالاخره وارد کردن یا خارج کردن ارز، اخلال ایجاد می‌کند.
وی افزود: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.
متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی اظهار کرد: در اساسنامه شرکت پتروشیمی اعلام شده شرکت‌های تابعه وابسته به شرکت پتروشیمی بوده و شرکت اصلی در مقام مجمع است. این مجمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی است.
حمزه لو اظهار کرد: شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی وجود دارد از طریق این شرکت بوده است.
وی در ادامه گفت: اگر شرکت ملی صنعت پتروشیمی واقعیت را منعکس می‌کرد الان اوضاع اینطور نبود و اگر گزارشاتی را به بازرسی اعلام می‌کرد از اساس این پرونده شکل نمی‌گرفت و افرادی هم این میان نمی‌سوختند.

به گزارش ایسنا، با رسیدن به وقت ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی افزود: همچنین آقای حمزه‌لو به دلیل عدم  جواز اقداماتش و پیرامون مابقی مسائل و بخشی از واریزها و سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باید در جلسه بعدی توضیحاتی را ارایه کند.

تخلفات در پرونده پتروشیمی از چه زمانی آغاز شد

به گزارش ایران آنلاین در یک نمونه حسینی، نماینده دادستان در این پرونده فاش کرده که متهمان نه تنها مانع جابه‌جایی ارز شدند و ارز با منشأ خارجی را به ارز با منشأ داخلی وارد کشور کردند، بلکه حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند تا به این بهانه، وجوه به حساب‌های خودشان یا حساب‌هایی که ذی‌نفع هستند واریز شود. به زبان ساده یعنی این‌که برخی از همین مدیران پتروشیمی برای انتفاع شخصی برای تحریم حساب‌های خارجی کشور زمینه‌سازی می‌کردند تا به بهانه مسدود شدن آنها بتوانند یا از تحویل ارز به کشور خودداری کنند یا در این فرآیند سود شخصی خویش را هم کنار بگذارند.
شاید اولین موضوعی که می‌توان در رابطه با این پرونده به آن اشاره کرد فاصله زمانی زیادی است که بین دوره وقوع تخلف با رسیدگی به آن وجود دارد. فاصله‌ای بین 6 تا 7 سال. شاید برخی بر این باور باشند که این موضوع جدیداً کشف شده و همین مسأله توجیه کننده این فاصله زمانی است. اما رصد رسانه‌ها و جست‌و‌جویی در فضای خبرگزاری‌ها و سایت‌ها نشان می‌دهد که حداقل از همان ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم هشدارها درباره این تخلفات شروع شده بود. نمونه‌اش مطلبی است با عنوان «واگذاری عجیب قطب پتروشیمی» که در 27 آذر سال 92 در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد و هم درباره پشت پرده ابهام آلود واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و هم اتفاقات در حال وقوع در آن مواردی را مطرح کرده بود. پیشتر اما در دوره محمود احمدی‌نژاد، در بهمن‌ماه سال 90 سایت بازتاب در همین رابطه مطلب نوشته و منتشر کرده بود. اکنون هر چند زوایای مختلف این پرونده زیر سایه نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا و مهدی خلجی، از مخالفان برانداز نظام در واشنگتن قرار گرفته اما جدای از این جنجال می‌توان سؤالاتی را مطرح کرد؛ از جمله این‌که چرا این فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین وقوع تخلف و رسیدگی به آن در این پرونده دیده می‌شود. خصوصاً این‌که در همین دوره زمانی تعدادی از متهمان پرونده به موقعیت‌ها و پست‌های ملی هم رسیده‌اند. در رأس این موقعیت‌ها باید به متهم ردیف اول یعنی رضا حمزه لو اشاره کرد که کرسی ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را در اختیار گرفت.
اما موضوع دیگر هم بحث نام‌هایی است که می‌توان در حواشی این پرونده به آنها پرداخت. هر چند پرونده در دست بررسی 14 متهم مشخص دارد اما ماجرا از سال ها پیش آغاز شد . در پرونده پتروشیمی می‌توان چهار نام را پیش کشید ؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از سال 88 تا 90 بود، یعنی همان سال‌‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود. این واگذاری بنا بر گزارش‌های موجود با ترک تشریفات، قیمت‌گذاری غیر واقعی و علی رغم مخالفت‌های کارشناسان و مسئولین وقت وزارت نفت و حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت انجام شد. همچنین وزارت نفت در آن زمان این شرکت بین‌المللی سود ده را بدون محاسبه ارزش معنوی یا همان «برند» و نیروی تخصصی‌اش، فقط با محاسبه یک فاکتور یعنی قیمت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که گفته می‌شود ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی شرکت داشته واگذار می‌کند. مبلغ واگذاری در آن زمان کمی بیش از صد میلیارد تومان عنوان می‌گردد که آن هم به صورت اقساط دریافت می‌شود.
در ابتدای دولت یازدهم سؤال اصلی درباره این واگذاری آن بود که چه عوامل و منافع احتمالی پشت این نوع واگذاری بود. اما این واگذاری ربطی به وزیر بعدی نفت یعنی رستم قاسمی نداشت. چیزی که نام او را در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پیوند داده بحث زمان وقوع تخلفات یعنی سال‌های 89 تا 92 است که دو سال آن مصادف با تصدی‌گری قاسمی در وزارت نفت است.
نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان پانزده نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رئیس این کمیسیون سال 95 گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد. غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی هم در سال 95 از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتی سخن به میان آورد. او در آن سال گفته بود: «بعد از این‌که این شرکت خریداری شد، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است.»  اما خریدار این شرکت در سال 88 چهره نام آشنای اقتصاد ایران یعنی علینقی خاموشی بود. کسی که آن زمان 51 درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی رابه قیمت 107 میلیارد تومان خرید تا چهار کرسی از 7 کرسی هیأت مدیره آن را به دست بیاورد و برای تعیین مدیرعامل دست بالا را داشته باشد. رضا حمزه لو، متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی یکی از چهار گزینه آن زمان خاموشی برای مدیرعاملی این شرکت بود که در نهایت توانست بر این کرسی تکیه بزند.
با این وصف در خصوص این پرونده هم آنچنان که در رسانه‌ها و فضای مجازی بحث برانگیز شده، همانند پرونده بابک زنجانی این انتظار ایجاد شده که در کنار متهمان اصلی به  زمینه های این فسادها هم توجه شود.