تولید صنعتی با ظرفیت غیربهینه!
بسپار/ایران پلیمر بررسی روند کلی شاخص‌‌‌های آماری نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی، صنعت کشور از نیمه دوم دهه ١٣٨٠ وارد یک‌‌‌دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی شده است. عدم‌بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت‌‌‌های موجود صنایع از جمله مشکلات در بخش صنعت ایران است. تا زمانی که ظرفیت‌‌‌های موجود به‌‌‌درستی بهرهبرداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌‌‌های تولیدی جدید معنا پیدا نمی‌‌‌کند. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بیانگر استفاده کمتر از ظرفیت تولید در صنایع کشور به‌‌‌جز صنایع پتروشیمی است.
بررسیها نشان می‌دهد صنایعی که با این وضعیت روبه‌‌‌رو شده‌اند، در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند، بنابراین از شوک‌های قیمتی مواد اولیه اثرپذیری بیشتری دارند. در سال‌هایی که شوک‌های ارزی رخ می‌دهد، بهطور معمول قیمت مواد اولیه (اعم از فلزات، مواد پتروشیمی و مواد معدنی) که عمدتا مورد استفاده صنایع پاییندست هستند، با تناسب بیشتری نسبت به نرخ ارز افزایش مییابد، بنابراین هزینه‌‌‌های تولید در صنایع پاییندست بیشتر رشد می‌کند. ازسوی دیگر، بهطور معمول محصولات تولیدی صنایعی که در پاییندست هستند به‌‌‌دلیل اینکه به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌‌‌ترند، امکان افزایش قیمت کمتری دارند. این موضوع در مجموع به‌‌‌معنای افزایش هزینه و عدم‌افزایش متناسب درآمد صنایع است که سبب کاهش سودآوری این صنایع و بنابراین کاهش میزان تولید آنها نسبت به ظرفیت بلندمدت صنعت خواهد شد. در مجموع می‌‌‌توان نتیجه گرفت که مشکلات مختلف می‌‌‌تواند سبب کاهش ظرفیت استفاده از صنایع شود که عدم‌دسترسی مناسب به نهاده‌های تولید، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن دسته است.
بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس همچنین نشان می‌دهد که صنایع کشور در دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ در وضعیت رکودی بوده و کمتر از ظرفیت‌‌‌های خود استفاده کرده‌اند. بررسی‌‌‌های گزارش مبتنی بر مدل‌سازی اقتصادسنجی نشان می‌دهد که افت نرخ بهرهبرداری از ظرفیت صنایع از سال ١٣٨٨ به بعد شروع شده و سال ١٣٩٤ مطابق با کمترین میزان بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌هاست.
بررسی نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها بیانگر این است که سال‌هایی که صنعت با وضعیت رکود روبه‌‌‌رو شده، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است؛ مانند سال‌های ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٩١ و ١٣٩٤. درحقیقت رکود سبب می‌شود صنایع کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند و نیروی کمتری را نیز به‌‌‌کار می‌‌‌گیرند. همچنین بررسی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌‌‌ازای هر بنگاه است نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ سطح فعالیت بنگاه‌های صنعتی کاهش یافته که این موضوع موید رکود بلندمدت در بخش صنعت ایران است.
یکی از شاخص‌‌‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت‌‌‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است که به‌‌‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که صنایع به مرز ظرفیت‌‌‌های تولیدی خود رسیده‌اند، بنابراین به منظور گسترش ظرفیت تولیدی اقدام به سرمایه‌گذاری‌‌‌های بیشتری می‌کنند. این نسبت از سال ١٣٨٦ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک‌‌‌دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد. دلایل مختلفی می‌‌‌توان برای این وضعیت ذکر کرد؛ ازجمله کاهش نرخ ارز واقعی در آن سال‌ها و عوارض بیماری هلندی که سبب کاهش رقابت‌‌‌پذیری صنایع قابل تجارت کشور شد و نتیجه آن رکود و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی است.
بررسی شاخص نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به اشتغال که درحقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌‌‌کار است نیز نشان می‌دهد که صنایع در دهه ١٣٩٠ در وضعیت رکود و فعالیت پایین‌‌‌تر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار داشتند.
در نهایت بررسی شاخص ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودی شده است. رویکرد مدل‌سازی نشان می‌دهد که افت نرخ بهرهبرداری از ظرفیت صنایع از سال ١٣٨٨ به بعد شروع شده و سال ١٣٩٤ مطابق با کمترین میزان بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌هاست. پس از آن شاهد بهبود اندک در میزان بهرهبرداری از ظرفیت صنایع هستیم؛ اما مجددا از سال ١٣٩٧ صنایع به‌‌‌سمت کاهش بهرهبرداری از ظرفیت خود حرکت می‌کنند. بررسیها در سطح رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی نشان می‌دهد که صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنی‌‌‌ها»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر» و «تولید صنایع‌‌‌غذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایین‌‌‌تر است و میزان ظرفیت خالی این صنایع افزایش یافته است. وضعیت مشابهی در صنایع بزرگی مثل خودرو نیز قابل مشاهده است.
رفع مشکلات صنایع در زمینه دسترسی به نهاده‌های تولیدی و مشکلات مرتبط با نیروی کار از جمله راهکارهای پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه است. از اینرو با توجه به اینکه بروز مشکلاتی از این دست سبب اختلال در جریان تولید صنایع می‌شود، رفع آنها می‌‌‌تواند گامی در جهت بهرهبرداری بهتر از ظرفیت‌‌‌های آنها باشد. همچنین بازنگری درخصوص سیاست قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنعتی همراه با افزایش رقابت از دیگر راهکارهای پیشنهادی به منظور افزایش استفاده از ظرفیت‌‌‌های کارخانه‌‌‌ای است. در این گزارش بهطور مشخص به این موضوع پرداخته نشده، اما بخشی از دلایل مشکلات برخی صنایع کشور، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای برخی از محصولات صنعتی است. اصلاح نحوه قیمت‌گذاری محصولات صنعتی به‌‌‌همراه رفع موانع رقابت می‌‌‌تواند صنایع را به‌‌‌سمت استفاده بهینه از ظرفیت‌‌‌های خود سوق دهد.
یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت‌‌‌های موجود صنایع و درنتیجه افزایش بهره‌وری است. تا زمانی که ظرفیت‌‌‌های موجود به‌‌‌درستی بهرهبرداری نشوند، ایجاد ظرفیت‌‌‌های تولیدی جدید معنا پیدا نمی‌‌‌کند. از اینرو، سنجش وضعیت ظرفیت‌‌‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌‌‌ای ایران و میزان ظرفیت بهره‌برداری‌نشده آنها ضروری است.
نرخ بهرهبرداری از ظرفیت را می‌‌‌توان به‌‌‌صورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاه‌ها تقریبا در حد ظرفیت‌‌‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد؛ زیرا اگر بازار فروش محصولات بنگاه بیش از ظرفیت موجود باشد، سرمایه‌گذاری جدید توجیه پیدا می‌کند و بنابراین ظرفیت تولیدی بنگاه افزایش مییابد و برعکس، زمانی که در یک صنعت نرخ بهرهبرداری از ظرفیت در میان‌مدت بسیار پایین باشد، این صنعت شاهد خروج سرمایه و کوچک شدن مقیاس‌های تولیدی خواهد بود. این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که نرخ بهرهبرداری از ظرفیت برای بنگاه‌های موجود در آن صنعت به نرخی معقول برسد تا بنگاه‌های موجود از پرداخت هزینه‌‌‌های ثابت سرمایه‌‌‌های راکد پرهیز کنند.
دو رویکرد برآورد میزان بهرهبرداری از ظرفیت صنایع
دو رویکرد کلی برای برآورد میزان بهرهبرداری از ظرفیت صنایع وجود دارد که عبارتند از: رویکرد مبتنی بر آمار و شاخص‌‌‌های مختلف و رویکرد مبتنی‌‌‌بر مدل‌سازی. در رویکرد آماری با استفاده از شاخص‌‌‌های مختلف، میزان بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌های تولیدی بررسی می‌شود. در رویکرد مدل‌سازی، مبتنی بر توابع رفتاری و ساختاری بنگاه‌ها و براساس نظریات اقتصاد خرد، میزان بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌های تولیدی صنایع برآورد می‌شود. برتری رویکرد مدل‌سازی این است که به عوامل اقتصادی مانند قیمت عوامل تولید و هزینه‌‌‌های بنگاه توجه دارد و نگاهی مبتنی‌‌‌بر رفتار اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهد.
در رویکرد مبتنی‌‌‌بر شاخص‌‌‌ها در این گزارش، از شاخص‌‌‌های مختلفی استفاده شده است؛ از جمله نسبت اشتغال به تعداد بنگاه، ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) به‌‌‌ازای هر بنگاه، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده و نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال که به نوعی بهره‌وری نیروی کار را نیز نشان می‌دهد.
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در کل صنعت بیانگر میزان فعالیت بنگاه‌ها از ظرفیت خود و میزان به‌‌‌کارگیری نیروی‌‌‌کار است. این نسبت بهطور متوسط برای دوره ١٣٩٨-١٣٨١ برابر 58.2 است. این شاخص بیانگر آن است که در طول دوره مورد مطالعه بهطور متوسط در هر کارگاه صنعتی 58.2نفر شاغل بوده‌اند، البته این نسبت طی دوره سال‌های ١٣٩٨-١٣٨١ نوسانات بسیاری داشته است. بررسیها نشان می‌دهد که این نرخ در سال ١٣٩٤ به حداقل خود رسیده است. سال‌های ١٣٨٣، ١٣٨٥ و ١٣٩١ نیز سال‌هایی هستند که در آنها نسبت به سال‌های قبل و بعد از خود این شاخص به حداقل رسیده است. این امر نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها که صنعت با وضعیت رکود روبه‌‌‌رو شده، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است؛ (به‌عنوان مثال، رشد ارزش‌افزوده صنعت به قیمت ثابت ١٣٩٠ در سال ١٣٩٤ برابر منفی 4.6 بوده است.). وجود فضای نامناسب کسب‌وکار و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین دلایل کاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌های اخیر هستند.
بررسی این شاخص در سطح رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی (برحسب کدهای دورقم ISIC) نیز نشان می‌دهد که صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید وسایل نقلیه موتوری»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی» و «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» به‌‌‌ترتیب بیشترین نسبت اشتغال به تعداد بنگاه را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند که بر بزرگ بودن مقیاس تولید در این صنایع دلالت دارد، اما صنایعی نظیر «چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبطشده»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته»، «تولید مبلمان»، «تولید پوشاک» و «تولید چوب و فرآورده‌های چوب و چوب پنبه» کمترین نسبت اشتغال به بنگاه را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند که دلالت بر آن دارد که این صنایع عمدتا در دسته صنایع کوچک هستند و ظرفیت‌‌‌های تولید و درنتیجه اشتغال موردنیاز در آنها به‌‌‌ازای هر بنگاه محدود است.
از طرف دیگر مقایسه نسبت اشتغال به تعداد بنگاه به تفکیک کدهای فعالیت صنعتی در سال ١٣٩٨ با متوسط دوره ١٣٩٨-١٣٨١ بیانگر بالا بودن این نسبت در سال ١٣٩٨ در اکثر صنایع در مقایسه با متوسط دوره بوده است. برعکس، این نسبت در سال ١٣٩٨ برای صنایع «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید انواع آشامیدنی‌‌‌ها»، «تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات»، «تولید تجهیزات برقی»، «تولید فرآورده‌های غذایی»، «تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر»، «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» و «تولید محصولات فلزی ساخته‌‌‌شده، به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات» در مقایسه با متوسط دوره مورد مطالعه کاهش یافته است که نشان می‌دهد این صنایع در آن سال ظرفیت‌‌‌های خالی بیشتری نسبت به متوسط بلندمدت خود داشته‌‌‌اند.
نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه
این شاخص نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌‌‌ازای هر بنگاه است. در این گزارش نسبت ارزش‌افزوده به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٠ به تعداد بنگاه‌ها برای کل صنعت طی دوره ١٣٩٨-١٣٨١ و همچنین متوسط آن برای کل دوره است. این شاخص در دوره مورد مطالعه بهطور متوسط برابر ٣٧میلیارد ریال (ثابت سال ١٣٩٠) به‌‌‌ازای هر کارگاه صنعتی بوده است؛ یعنی هر کارگاه صنعتی بهطور متوسط سالانه ٣٧میلیارد ریال ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) ایجاد کرده است. نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت) به تعداد بنگاه‌ها بعد از روند افزایشی تا سال ١٣٨٩، تا سال ١٣٩٤ کاهش یافته و سپس تا سال ١٣٩٦ افزایشی شده است. در سال ١٣٩٧ با کاهش یک‌میلیارد ریالی ارزش‌افزوده حقیقی به‌‌‌ازای هر کارگاه صنعتی به ٣٢میلیارد ریال رسیده است. بررسی آمار مربوطه نشان‌دهنده آن است که در سال ١٣٩٥ ارزش‌افزوده کل صنعت بعد از رشدهای منفی ابتدای دهه ١٣٩٠، افزایش یافته و روند نزولی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه‌ها تغییر جهت داده است. این شاخص بهطور کلی نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ ظرفیت‌‌‌های تولید صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکود بلندمدت در بخش صنعت ایران است.
بررسی نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت ١٣٩٠) به‌‌‌ازای هر بنگاه در بین صنایع مختلف مبین آن است که صنایع «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید محصولات از توتون و تنباکو»، «تولید چوب، فرآورده‌های چوب و چوب پنبه»، «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید پوشاک» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» به‌‌‌ترتیب بیشترین ارزش‌افزوده را نسبت به بنگاه داشته‌‌‌اند که نشان‌دهنده این است که در این صنایع بنگاه‌ها ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند و مقیاس‌های بزرگ‌تری دارند. در مقابل، صنایع «چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبطشده»، «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید مبلمان، تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی» کمترین میزان ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت ١٣٩٠) نسبت به‌‌‌ازای هر بنگاه را به‌‌‌خود اختصاص داده‌اند.
در سال ١٣٩٨ این نسبت برای «صنایع تولید کک و فرآوردهای حاصل از پالایش نفت»، «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «تولید پوشاک»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تولید انواع آشامیدنی‌‌‌ها»، «تولید فرآورده‌های غذایی»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌‌‌شده، به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته»، «تولید سایر تجهیزات حمل‌‌‌ونقل»، «تولید تجهیزات برقی»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر»، «تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر»، «تولید مبلمان» و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» در مقایسه با متوسط دوره مورد مطالعه کمتر بوده است که بیانگر کاهش میزان تولید این صنایع نسبت به مقیاس‌های بلندمدت آنهاست. شوک‌های ارزی و قیمتی و تحریم‌‌‌های اقتصادی و مشکلات زنجیره عرضه می‌‌‌توانند از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش‌افزوده در این صنایع باشند.
نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده
یکی از شاخص‌‌‌های کاربردی برای برآورد ظرفیت‌‌‌های تولیدی صنایع، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده است. درحقیقت این نسبت به‌‌‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است. اگر این نسبت بالا باشد، نشان می‌دهد که صنایع به مرز ظرفیت‌‌‌های تولیدی خود رسیده‌اند و برای گسترش این ظرفیت سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بیشتری انجام می‌دهند. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایین‌‌‌تر از ظرفیت‌‌‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد. چنین وضعیتی در صنایع کشور از سال ١٣٨٦ به بعد مشهود است. در حقیقت این نسبت از سال ١٣٨٦ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.
نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در اکثر صنایع در سال ١٣٩٨ نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش یافته است. مقایسه سال ١٣٩٨ با متوسط دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که این شاخص برای صنایع «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید انواع آشامیدنی‌‌‌ها»، «چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبطشده»، «تولید وسایل نقلیه‌‌‌‌موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید چرم و فرآورده‌های وابسته» و «تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات» بالاتر بوده، اما در سایر صنایع وضعیت‌‌‌کاملا متفاوتی حاکم بوده است.
ازجمله شاخص‌‌‌های مورد استفاده برای بررسی وضعیت صنعت از منظر بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌های تولیدی، نسبت ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به اشتغال است. این شاخص در حقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌‌‌کار است و ارتباط آن با میزان بهرهبرداری از ظرفیت صنایع به این‌‌‌صورت است که در شرایطی که بنگاه‌ها به مرز ظرفیت‌‌‌های بهینه خود می‌‌‌رسند، عوامل مختلف تولید، ازجمله نیروی کار نیز به‌‌‌صورت بهتری به‌‌‌کار گرفته می‌‌‌شوند، بنابراین بهره‌وری آنها نیز افزایش مییابد. برعکس، هرچه بنگاه کمتر از ظرفیت‌‌‌های بهینه خود فعالیت کند، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش مییابد. ازاین‌‌‌رو، این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌های تولیدی در بخش صنعت دارد. هر واحد نیروی‌‌‌کار بهطور متوسط در طول دوره معادل ٦٠٠میلیون ریال ارزش‌افزوده (به قیمت ثابت سال ١٣٩٠) ایجاد کرده است. بررسی روند این نسبت در طول دوره نشان می‌دهد که از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٤ کاهش معناداری در این شاخص رخ داده است. این شاخص در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ افزایش ملایمی داشته؛ اما مجددا از سال ١٣٩٧ روند این شاخص نزولی شده است.
درمجموع روند این شاخص نیز نشانگر وضعیت رکودی صنایع در دهه ١٣٩٠ و فعالیت پایین‌‌‌تر از ظرفیت بخش صنعت نسبت به متوسط بلندمدت خود است. بررسی این شاخص برحسب رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی و مقایسه متوسط بلندمدت صنایع با سال ١٣٩٨ نیز نشان می‌دهد که در اکثر صنایع کشور بهره‌وری نیروی کار در سال ١٣٩٨ در مقایسه با متوسط دوره پایین‌‌‌تر بوده است.
نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی
یکی دیگر از شاخص‌‌‌ها که نشانگر وضعیت صنایع از منظر بهرهبرداری از ظرفیت‌‌‌ها تولیدی است، نسبت ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی است. این شاخص نشان می‌دهد که چه نسبتی از ارزش محصولات تولیدی به ارزش‌افزوده (دستمزد عوامل تولید و سود) تبدیل شده است. درحقیقت این شاخص نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است. پایین بودن این شاخص نشانگر وضعیت رکودی صنایع و درنتیجه پایین بودن نرخ بهرهبرداری از ظرفیت صنایع است؛ زیرا نشان می‌دهد در این شرایط صنایع ارزش‌افزوده کمتری از هر ریال ارزش محصول تولید خود خلق کرده و توان خلق ارزش‌افزوده کمتری دارند و به‌‌‌نوعی نشان‌دهنده زمینه سرمایه‌گذاری کمتر در این صنایع است. به بیان دیگر، سهم عوامل فیزیکی مانند مواد اولیه و کالاهای نیم‌‌‌ساخته در کل ارزش محصولات تولیدی در این وضعیت بالاتر می‌‌‌رود و نوآوری، خلاقیت و سود سهم کمتری از محصول را تشکیل می‌دهد. این وضعیت نشانگر رکود در بخش صنعت است که در دهه ١٣٩٠ بهطور مشخص مشهود است.
مقایسه رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی براساس این شاخص نیز نشان می‌دهد که به‌‌‌ترتیب در صنایع «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید پوشاک»، «چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبطشده»، «تولید مبلمان»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر» و «تولید سایر تجهیزات حمل‌‌‌ونقل و تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر» این نسبت بالاتر است. به بیان دیگر، در این صنایع ارزش‌افزوده بیشتری از هر واحد محصول ایجاد شده است. این درحالی است که در صنایع «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تولید فرآورده‌های غذایی»، «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی» و «تولید تجهیزات برقی» این نسبت پایین‌‌‌تر است. این مقایسه نشان می‌دهد بهطور کلی صنایعی که در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزش‌افزوده بیشتری نیز از هر واحد محصول تولید کرده‌اند و برعکس، صنایع بزرگ‌تر کشور که عمدتا در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزش‌آفرینی کمتری داشته‌‌‌اند. صنعت خودرو در این میان استثناست؛ زیرا با وجود قرار داشتن در پاییندست زنجیره ارزش، به‌‌‌دلیل مشکلات ساختاری و همچنین چالش‌‌‌های تنظیم‌‌‌گری قادر به خلق ارزش‌افزوده بالایی نسبت به ارزش محصولات تولیدشده نبوده است. مقایسه سال ١٣٩٨ با متوسط دوره مورد مطالعه نشان می‌دهد که در اکثر صنایع کشور این نسبت در سال ١٣٩٨ در مقایسه با متوسط دوره بالاتر بوده که نشانگر بهبود وضعیت عمومی صنایع در این سال نسبت به وضعیت بلندمدت است.
نسبت سرمایه‌گذاری به سود
در نهایت یکی از شاخص‌‌‌هایی که می‌‌‌تواند وضعیت بهرهبرداری صنایع از ظرفیت را نشان دهد، نسبت سرمایه‌گذاری به سود است که نشان می‌دهد چه نسبتی از سود صنایع‌‌‌کشور مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر صنعتی با بازار روبه‌‌‌رشد و چشم‌‌‌انداز مناسب روبه‌‌‌رو باشد، انتظار بر این است که این نسبت در آن بالاتر باشد. برعکس، اگر صنعتی نرخ بهرهبرداری از ظرفیت پایین‌‌‌تری دارد، نسبت سرمایه‌گذاری به سود نیز در آن پایین‌‌‌تر است.
روند این شاخص نشان می‌دهد که این شاخص بهطور متوسط در دهه ١٣٩٠ پایین‌‌‌تر از دهه ١٣٨٠ بوده است. بهطور مشخص، از سال ١٣٨٦ به بعد نسبت سرمایه‌گذاری به سود در کل بخش صنعت کاهش یافته است. این روند که در شاخص‌‌‌های مختلف نیز مشهود بود، نشان می‌دهد که صنایع کشور درمجموع در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودی بلندمدت شده‌اند و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت در آنها کاهش یافته است.
بررسی شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به سود در بین رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. بهطور مشخص، در سال ١٣٩٨ در مقایسه با متوسط بلندمدت صنایع در این شاخص، اکثر صنایع کمتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نکته جالب این است که این نسبت در اکثر صنایع بزرگ و محوری کشور مانند فلزات پایه، محصولات شیمیایی و تولید دارو بهطور متوسط پایین‌‌‌تر است که نشان می‌دهد در این صنایع به نسبت سودآوری، سرمایه‌گذاری کمتری صورت گرفته است.
در مجموع بررسی نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها نشان می‌دهد سال‌هایی که صنعت با وضعیت رکودی روبه‌‌‌رو شده، این شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسیده است؛ مانند سال‌های ١٣٨٣، ١٣٨٥، ١٣٩١ و ١٣٩٤. درحقیقت رکود سبب می‌شود صنایع کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز به‌‌‌کار می‌‌‌گیرند. همچنین بررسی نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه که نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌‌‌ازای هر بنگاه است نشان می‌دهد که در سال‌های دهه ١٣٩٠ نسبت به دهه ١٣٨٠ ظرفیت‌‌‌های تولید صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکود بلندمدت در بخش صنعت ایران است.
در کنار اینها، نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده که به‌‌‌نوعی نشانگر وضعیت و چشم‌‌‌انداز سرمایه‌گذاری در صنایع است، از سال ١٣٨٦ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین بررسی شاخص نسبت ارزش‌افزوده به اشتغال که درحقیقت بیانگر بهره‌وری نیروی‌‌‌کار است نشان می‌دهد که صنایع در دهه ١٣٩٠ در وضعیت رکودی و فعالیت پایین‌‌‌تر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند.
در نهایت بررسی شاخص ارزش‌افزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزش‌افزوده در صنایع است نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودی شده است.
برآورد ظرفیت مورد استفاده صنایع ایران با رویکرد مدل‌سازی
بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت تولید در بخش صنعت، در مقایسه با تولید متناظر با حداقل هزینه متوسط در چه وضعیتی است. بهطور کلی، روند نرخ ظرفیت مورداستفاده در بخش صنعت در طول زمان نشان می‌دهد بخش صنعت درمجموع در وضعیتی است که با افزایش تولید، هزینه‌‌‌های تولید با سرعت کمتری افزایش مییابد. به بیان ساده، درمجموع بخش صنعت ایران بهطور متوسط با ظرفیت‌‌‌های خالی روبه‌‌‌رو بوده‌است.
بررسیها همچنین حاکی از آن است که میزان استفاده از ظرفیت در بخش صنعت ایران در طی زمان نوساناتی داشته است. در برخی از سال‌ها، مثلا سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥، ظرفیت مورد استفاده از صنعت پایین‌‌‌تر از سال‌های دیگر بوده و در سال‌های ١٣٩٦ تا ١٣٩٨ صنعت به سمت بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت خود حرکت کرده است.
نتایج حاصل از رویکرد مدل‌سازی نشان می‌دهد که صنایع از سال١٣٨٨ سال به سال از نقطه مقیاس حداقل کارآی خود دورتر شد ه‌اند و این روند تا سال ١٣٩٤ ادامه داشته و بعد از آن از سال ١٣٩٥ تا ١٣٩٦ روند معکوس شده است، اما بعد از آن مجددا در سال‌های تشدید تحریم‌‌‌ها شاهد کاهش بیشتر بهرهبرداری از ظرفیت صنایع هستیم. این وضعیت نشان می‌دهد که تشدید تحریم‌‌‌های اقتصادی در افول صنایع و عدم‌بهره‌برداری آنها از صرفه‌‌‌های مقیاس نقش مهمی داشته است.
بهطور متوسط در سال ١٣٩٨ میزان استفاده از ظرفیت در بخش صنعت پایین‌‌‌تر از متوسط دوره ١٣٩٨-١٣٨١ بوده است و اکثر صنایع در این سال وضعیت نامناسبی نسبت به روند بلندمدت خود داشته‌‌‌اند و به‌‌‌نظر می‌رسد که تولید آنها نسبت به ظرفیت آن صنعت کاهش یافته است. به بیان ساده، میزان ظرفیت خالی این صنایع در سال ١٣٩٨ افزایش یافته است. این وضعیت می‌‌‌تواند ناشی از شوک‌های ارزی و تحریم‌‌‌های اقتصادی باشد که از سال ١٣٩٧ و با خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران بهطور عام و بر بخش صنعت بهطور خاص تحمیل شد. بررسی این صنایع نشان می‌دهد صنایعی که با این وضعیت روبه‌‌‌رو شده‌اند، در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند و از شوک‌های قیمتی مواد اولیه اثرپذیری بیشتری دارند.
در سال‌هایی که شوک‌های ارزی رخ می‌دهد، بهطور معمول قیمت مواد اولیه (اعم از فلزات، مواد پتروشیمی و مواد معدنی) که عمدتا مورداستفاده صنایع پاییندست هستند، با تناسب بیشتری نسبت به نرخ ارز افزایش مییابد و بنابراین هزینه‌‌‌های تولید در صنایع پاییندست بیشتر افزایش مییابد.
ازسوی دیگر، بهطور معمول محصولات تولیدی صنایعی که در پاییندست هستند به‌‌‌دلیل اینکه به مصرف‌کننده نهایی نزدیک‌‌‌ترند، امکان افزایش قیمت کمتری دارند (مثلا مبلمان). این موضوع درمجموع به‌‌‌معنای افزایش هزینه و عدم‌افزایش متناسب درآمد صنایع است که سبب کاهش سودآوری این صنایع و بنابراین کاهش میزان تولید آنها نسبت به ظرفیت بلندمدت صنعت خواهد شد.
وضعیت مشابهی درخصوص صنایع بزرگی مثل خودرو نیز قابل‌‌‌‌مشاهده است. براساس گزارش‌های عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروی سواری در سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به‌‌‌ترتیب ٣٨درصد و 14.4درصد کاهش یافته که به‌‌‌معنای کاهش متوالی تولید در دوسال پیاپی است که درمجموع باعث خالی شدن ظرفیت این صنایع شده است. می‌‌‌توان نتیجه گرفت که مشکلات مختلف می‌‌‌تواند سبب کاهش ظرفیت استفاده از صنایع شود که عدم‌دسترسی مناسب به نهاده‌های تولید، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن دسته هستند.
دنیای اقتصاد
