با توجه به استیضاح وزیر پیشین صمت و لزوم معرفی وزیر جدید از سوی دولت به مجلس، اخیرا رئیس و اعضای هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی وزیر توانمند به مجلس و توجه ویژه به وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله توقف تفکیک وزارت صمت، تدوین راهبرد توسعه صنعتی و غیره در دوره وزیر آتی شدند.

بر این اساس یکی از درخواست‌های این تشکل بخش خصوصی از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت اهتمام به نهایی کردن تدوین راهبرد توسعه صنعتی –  اقتصادی بلند مدت کشور با دقت و سرعت بالا ظرف شش ماه و تقدیم به هیئت دولت است.

به طور کلی برخی کارشناسان معتقدند نبود راهبرد توسعه صنعتی باعث فقدان استراتژی توسعه صنعتی شده و در این شرایط توسعه صنعتی بیشتر دنباله‌رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند.

سند راهبردی صنعت خلأیی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد. در دولت جدید هم  این موضوع دوباره مطرح شد، اما هنوز اين سند نهایی نشده است.

در اصل در آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره این سند، رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری دستور دادند این سند تنظیم شود و مخبر هم حکمی برای عادل آذر به عنوان رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی صادر کرد و قرار بود تا شهریور ماه سال قبل از سند راهبردی صنعت رونمایی شود، اما بعد از فوت عادل آذر، از این سند خبری نشد. این موسسه زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است.

اما در حال حاضر می‌توان گفت بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال از اولین سند توسعه صنعتی و تداوم بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی، تصویر کلی از صنعت کشور وجود ندارد و پایشی در این زمینه انجام نشده است.