رقابت پذیری فناوری در بازارهای نوظهور: صنعت بسپار برزیل

1.      نوآوری در فناوری و رقابت­ پذیری

با وجود آن که ممکن است راه­های مختلفی برای رقابت وجود داشته باشد – مثلاً از طریق طراحی، ارائه خدمات پشتیبانی مشتری، تولید زیاد یا افزودن ارزش به محصول- نوآوری کلید اصلی موفقیت در محیطی است که مملو از رقبا باشد. این مسئله به این معنا نیست که هنگامی که بازیگران اندکی در بازار حضور دارند، نوآوری نادیده گرفته می­شود. با این وجود هر چه تعداد شرکت­ها در یک صنعت بیشتر باشد، احتمال رقابتی­ شدن آن صنعت افزایش می­یابد؛ گرچه الزاماً این وضعیت همواره اتفاق نمی­افتد. در صنایع شیمیایی که صنعت بسپار در این حوزه قرار می­گیرد، فرایند نوآوری به شدت به فناوری مرتبط است که شرکت­ها ممکن است به صورت خارجی و یا توسعه داخلی به دست آورند. در هر دو مورد، فعالیت­هایی که در بخش تحقیق و توسعه صورت می­گیرد نقش مهمی ایفا می­کنند، چه این فعالیت­ها خود فناوری را خلق می­کنند، امکان انطباق بر نیازها و اهداف فناورانه خاص (که توسط شرکت­های خارجی ارائه شده) را می­دهند و درک بهتری از این فناوری ایجاد می­کنند (کوهن و لوینتال، 1989).

آن چه که سرمایه­گذاری در بخش تحقیق و توسعه را از سرمایه­گذاری­های دیگر جدا می­کند این است که آن­ها دانشی تولید می­کنند که قابل به کارگیری تقریباً در تمام صنعت است. این دانش فنی علت ویژگی­های متغیر صنعت و سازمان­هاست. بنابراین به شدت می­تواند توازن قوای رقابتی را در میان شرکت­ها تغییر دهد. رهبری فناوری که ناشی از انجام فعالیت­های تحقیق و توسعه بوده است، عامل رقابتی مهمی است و ممکن است امکان انتقال فناوری را نیز ایجاد کند؛ فعالیت­هایی که می­تواند درآمدی بالا را از طریق دسترسی به بازارهای دیگر (با ارائه فناوری به شرکت­های دیگر) و دسترسی به فناوری­های دیگر (با مبادله فناوری با شرکت­های دیگر) محقق کند. بنابراین شرکت­ها در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه­گذاری می­کنند و انتظار دارند به فناوری دست یابند که یک دارایی منحصربه­فرد با نرخ بازگشت بالا خواهد بود.

با این حال به نظر می­رسد که هزینه­های تحقیق و توسعه نیز در سال­های اخیر به شدت رو به افزایش بوده است. علاوه بر آن گزینه­های فناوری موجود نیز افزایش یافته است. در چنین وضعیتی شرکت­هایی وجود دارند که به دنبال همکاری­های مشترک هستند تا بتوانند از عهده هزینه­های تحقیق و توسعه برآیند و با ریسک­های نوآوری در تولید فناوری کنار بیایند. این شرایط در صنایع شیمیایی نیز متفاوت نیست. به گفته تایر (در سال 1995)، پروژه­های تحقیق و توسعه در حوزه شیمی پیچیده­تر شده­اند و بنابراین هزینه­های این بخش بیشتر و بیشتر شده­اند. در نتیجه انتخاب پروژه­های جدید تحقیق و توسعه نیازمند دقت فراوان است تا از تحمیل هزینه­های بالا برای پروژه­هایی که احتمال موفقیت آن­ها کم است، جلوگیری شود.

اندازه یک شرکت بنا بر منابع مالی اندک و تعداد پایین نیروی انسانی آن ممکن است در توسعه فناوری محدودیت­هایی ایجاد کند. به طور کلی و به صورت خاص در صنعت بسپار، بهترین وضعیت برای فعالیت­های تحقیق و توسعه در شرکت­های بزرگ که رهبران فناوری در بازار خود هستند، به صورت گروه­بندی‌شده است. در بسیاری از موارد این شرکت­ها، شرکت­های چندملیتی هستند که متناسب تجربه، دانش فنی، ظرفیت­های سازمانی و توانایی در جذب سرمایه در انتقال فناوری عملکردی بسیار کارآمد دارند.

مطالب بالا ممکن است انگیزه­ای برای بسیاری از شرکت­ها باشد که به جای تولید داخلی فناوری نوآور، آن­ها را خارج از سازمان خود جستجو کنند. بر اساس مشاهدات چِسبرا و تِسی (در سال 1996)، شرکت­ها ممکن است به حجم وسیعی از عناصر دسترسی داشته باشند که منابع خارجی برای پشتیبانی از نیازهای فنی در اختیار آن­ها قرار می­دهند. با این وجود نویسنده تأکید می­کند که این راهبرد تنها در صورتی مفید است که شرکت­ها نیز به صورت داخلی توان توسعه فناوری را داشته باشند و شایستگی­های اصلی خود را که برای تضمین مزیت رقابتی آن­ها لازم است، حفظ کنند. این مسئله عموماً به صورت طبیعی در مورد شرکت­هایی که کنترل و هماهنگی مسیر فناوری را در حوزه خود کنترل و هماهنگ می­کنند، اتفاق می­افتد. وابستگی زیاد به شرکت­های دیگر ممکن است سبب ضعف شرکت­ها شود. همان­طور که پیش­تر اشاره شد، وجود انگیزه و ریسک­های بیشتر، سبب می­شود کنترل شراکت دشوارتر شود و به این ترتیب شرکت­های یکپارچه می­توانند مؤثرتر باشند. این شرکت­ها آسان­تر بر چالش­های خود غلبه می­کنند و فعالیت­هایی را برای افزایش اثربخشی نوآوری­ها هماهنگ می­کنند. بنابراین با وجود اینکه منابع خارجی فناوری اهمیت دارند، توسعه داخلی به شرکت­ها استقلال بیشتری می­دهد و آن­ها را به جایگاه رقابتی بهتری هدایت می­کند.

با توجه به مشاهدات توییس (در سال 1986)، با وجود آن که بقای درازمدت یک شرکت به اندوختن دانش برای آینده بستگی دارد، بقای شرکت در کوتاه­مدت به دانشی وابسته است که به سادگی بتوان آن را به محصولی تجاری و عملی تبدیل کرد؛ محصولی پاسخگو به تقاضای روزمره. در مقابل بین (در سال 1995) مشاهده کرد که آن چه که بیشترین تأثیر را بر بهره­وری می­گذارد، تحقیق درازمدت و پایه­ای است. بدون توجه به بازه زمانی تعریف شده برای حصول نتیجه، توییس پیشنهاد می­دهد که شرکت­ها باید در رابطه با تأکید بیش از حد بر تعریف یک بازه زمانی خاص محتاطانه عمل کنند. شاید نقش اصلی که فعالیت­های تحقیق و توسعه در شرکت ایفا می­کند، همکاری در تولید محصولات یا خلق فرایندهایی است که نیازهای مشتریان، خواسته­ها و اهداف آن­ها را برطرف کند (بُدویتز، 1988). با این حال نقش بخش تحقیق و توسعه تنها در تولید فناوری­های نوآور نیست. همان­طور که کوهن و لوینتال (در سال 1989) نشان دادند، پیاده­سازی تحقیق و توسعه به گسترش ظرفیت یادگیری شرکت کمک می­کند که خود منجر به آن می­شود که شرکت فرصت­های فناوری که با آن مواجه می­شود را بهتر درک کند. فرایند یادگیری که بر پایه عناصر غیررسمی روزانه، مانند پایش حرکت­های رقبا، انجام یک پروژه، استفاده از ابزار و تجهیزات، اشتباه کردن و … باشد، ارزشی ندارد. ممکن است به این صورت یک شرکت بتواند تمایزی نسبت به شرکت­های رقیب ایجاد کند، با این حال این مسئله نیز در صورتی که شرکت نتواند به صورت داخلی فناوری مورد نیاز خود را برای ارزش­افزایی ایجاد کند، بسیار دشوارتر خواهد بود.

واضح است که به جز تولید فناوری، روش­های دیگری برای موفقیت وجود دارند. برای نمونه لَندِر و دیگران (در سال 1995) بیان می­کنند که بهترین شرکت­ها، شرکت­هایی هستند که نه تنها می­دانند چگونه فعالیت­های تحقیق و توسعه را با راهبرد شرکت هم­راستا کنند، بلکه می­دانند چگونه این هم­راستایی را اندازه­گیری کنند. نویسنده پیشنهاد می­کند برای اتخاذ تصمیمات اثربخش در مورد پروژه­های تحقیق و توسعه، یک شرکت باید الف) سطح همکاری تحقیق و توسعه را در اهداف تجاری اندازه بگیرد؛ ب) از ابزار و روش­های مناسب برای تصمیم­سازی استفاده کند؛ پ) برنامه بلندمدت کسب­وکار و تحقیق و توسعه داشته باشد؛ ت) اهداف قابل اندازه­گیری و شفاف تعریف کند. با این حال مطالعات ما محدودیت­هایی در تمرکز بر مسیری که شرکت­های بسپاری به فناوری‌های نوآور دست یافتند، دارد. این موضوع سبب بی­ارزشی تحقیق حاضر نمی­شود، چه مسیری که شرکت­ها برای دسترسی به فناوری در صنعت بسپار طی می­کنند، بستری برای ایجاد جایگاه رقابتی برای آن­هاست. روش­های اولیه که شرکت­های بسپاری برزیلی از طریق آن به فناوری دست پیدا کردند را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.

صنعت بسپار و فناوری در برزیل

صنعت بسپار برزیل (پلاستیک، لاستیک و الیاف) بیشترین سرعت رشد را در بخش­های زنجیره پتروشیمی داشته است که عمده آن به سبب جایگزینی مواد سنتی مانند شیشه، کاغذ و فلز با مواد سنتزی جدید شامل پلی­ اتیلن، پلی­ پروپیلن، پلی­ استر، پی­وی­سی و پِت است. مصرف سرانه پلاستیک در برزیل 23 کیلوگرم است و هنوز مقدار کمتری را نسبت به کشورهایی مانند امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا با مصرف سرانه­ای بیش از 90 کیلوگرم نشان می­دهد.

برزیل را می­توان به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در نظر گرفت که بیشترین فناوری­های وارداتی مورد استفاده در آن برای توسعه صنعتی و به ویژه صنایع پتروشیمی است که صنعت بسپار نیز زیرمجموعه آن قرار می­گیرد. صنایع پتروشیمی برزیل در اصل در دهه 1970 ایجاد شد؛ زمانی که سه مجتمع پتروشیمی (که به آن­ها قطب­های پتروشیمی نیز می­گویند) تقریباً همزمان تأسیس شدند (یکی در جنوب شرقی، یکی در شمال شرقی و دیگری در جنوب برزیل). این شرکت­ها عموماً بر اساس اتحادی سه‌جانبه شکل گرفته و حاصل سرمایه­گذاری­های مشترک با شرکت­های خارجی بودند.

به صورت کلی ریسک احداث کارخانه­ های بسپاری در برزیل میان دولت برزیل، سرمایه­ گذارهای برزیلی در بخش خصوصی و شرکت­های خارجی تقسیم می­شد. از آن جایی که در آن زمان هیچ زیرساخت فناوری در برزیل وجود نداشت که چنین سرمایه­هایی را جذب کند، نقش اصلی این شرکت­های خارجی فراهم کردن فناوری مورد نیاز برای پایه­ گذاری صنعت در برزیل بود.

می­توان گفت در سطح جهانی معرفی صنعت پتروشیمی بدون هیچ گونه دخالت از جانب دولت­ها صورت گرفته است. با این حال این مسئله منجر به ایجاد مقررات نامربوط زیادی در قراردادها به نفع افرادی شد که فناوری را در اختیار داشتند. این قراردادها بسیار محدودکننده بودند و قدرت بیشتری را به تأمین ­کنندگان فناوری می­دادند. بنابراین دریافت­کننده فناوری هیچ گونه قدرتی برای به کارگیری بیشتر فناوری نداشت و فناوری تا حد زیادی غیرقابل­دسترس شده بود (مک­کولاچ، 1981). بسیاری از کشورها با آگاهی از این مشکلات که از دهه 1970 آغاز شده بودند، در جهت وضع قوانین دقیق­تری برآمدند تا کنترل بیشتری بر واردات فناوری داشته باشند. با ادامه این روند، در سال 1971 قانون مالکیت­های صنعتی برزیل تصویب شد که انتقال فناوری را در کشور با دقت بیشتری میسر می­ کرد. همچنین مؤسسه ملی مالکیت­های صنعتی – INPI یا مرکز ثبت اختراع برزیل- نیز تأسیس شد که یکی از وظایفش ارزیابی قراردادهای انتقال فناوری بود. قراردادها در این مؤسسه ثبت می­شدند و این مرکز به صورت قانونی اجازه داشت تا در شرایط نامطلوب قراردادها دخالت کند و یا حتی یک کسب­ وکار را، در صورتی که فناوری مشابهی در کشور در حال توسعه بود، متوقف کند. 

---