سرمقاله تبسم علیزادمنیر در شماره اسفندماه بسپار/ حکومتی که نشنید

جامعه ایران در سال‌های اخیر با توالی های هر بار نزدیک تری، شاهد تنش های جدی بوده است. اعتراضات اجتماعی گسترده در دی ماه، از جمله حاصل شکاف‌های عمیق اقتصادی و نسلی و …، با سرکوب و کشتار و برخوردهای امنیتی سخت‌گیرانه پس از آن، فضای عمومی کشور را با فرسایشی انگار بی بازگشت روبرو کرده است.

اقتصاد کشور هم طبیعتا بی تاثیر نمانده و علاوه بر مولفه های اقتصادی، مولفه های انسانی هم بر بی رمقی آن افزوده است.

اینکه سال آینده چه سناریوهایی در پیش خواهد بود، امروز هفتم اسفندماه که روزنامه های جریان اصلی کشور با تیترهای “نه به جنگ” بر پیشخوان رسانه ای نشست، بیش از همیشه افزایش نااطمینانی های ژئوپلیتیکی را به رخ می کشد.

در صورت تشدید تنش یا وقوع درگیری، چند عامل اثرگذار بر صنعت کشور قابل تصور است: شوک ارزی و بی‌ثباتی مالی که هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش را به شدت افزایش می‌دهد. اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تأمین که به‌ویژه برای صنایع وابسته به واردات فناوری و قطعات حیاتی است. افزایش هزینه‌های دولت و تغییر اولویت‌های بودجه‌ای به سمت مخارج امنیتی و دفاعی، که می‌تواند منابع حمایت از تولید را محدود کند. کاهش اطمینان برای سرمایه‌گذاری که مهم‌ترین عامل رکود صنعتی در اقتصادهای در معرض ریسک ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود. در مقابل فرصت‌های مقطعی ناشی از افزایش قیمت جهانی انرژی ممکن است درآمد ارزی نفتی را بالا ببرد، اما الزاماً به بهبود پایدار صنعت غیرنفتی منجر نخواهد شد.

در این مدت با فعالین اقتصادی صنعت پلیمر و مدیران این صنعت متعدد به گفت و گو نشستیم و تشریح وضعیت موجود، راهکارهای حفظ و تعمیق فعالیت بنگاه های اقتصادی، و چگونگی آماده شدن برای چشم اندازهای قابل پیش بینی و در کنترل را منعکس کردیم.

آنچه به نظر می رسد این است که صنعت پلیمر پس از اصلاحات اقتصادی چند باره در حذف ارز ترجیحی -که حتی نسبت به استمرار این عملکرد و برچیده شدن اتمسفر رانتی آن خوشبین هم نیست- در کنار تورم بالا و بی ثباتی های معمول و مبتلابه دهه های اخیر،  سال آینده با فشارهای مالیاتی مضاعفی هم روبرو خواهد بود. گفته می شود، حدود ۶۰ درصد مالیات کشور را صنعت می پردازد، در حالی که سهم صنعت کارخانه‌ای (بدون نفت، معدن و ساختمان) از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳ درصد است. این در حالی ست که بخش خدمات با سهم حدود ۵۷ درصدی از اقتصاد، تنها و کمتر از ۲۰ درصد مالیات می‌پردازد. این تمرکز مالیاتی، غیرمعمول است. خصوصا اینکه بدانیم در حالیکه وعده های دولت در کاهش نرخ مالیاتی بخش تولید محقق نشده، حجم معافیت‌های مالیاتی سایر بنگاه ها در بودجه سال آینده، تقریباً معادل کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده است.

نکته حایز اهمیت و نگران کننده دیگر این است که علیرغم نتایج شاخص رقابت صنعتی منتشر شده در سال ۲۰۲۵، و دلالت آن بر اینکه ایران با رشد سهم صنعت در اقتصاد و صادرات، مسیر صنعتی‌شدن را دنبال می‌کند، با این حال، تمرکز بالا بر صنایع منبع‌محور و سهم اندک فناوری‌های پیشرفته، گذار به آینده را همچنان چالش برانگیز و متزلزل می کند. داده های UNIDO نشان می دهد که ساختار صنعتی ایران به طور قابل توجهی متکی بر صنایع مبتنی بر منابع است، به طوریکه ۵۴.۷ درصد از فعالیت های تولیدی کشور در این بخش متمرکز شده. سهم صنایع با فناوری متوسط 35.3 درصد و سهم صنایع پیشرفته تنها 0.6 درصد است.

با همه آنچه گفته شد، و با همه آنچه که در این سالها بر ما رفته است و دره ای عمیق که با حذف گفت و گو، تضعیف جامعه مدنی و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی حفر شده و پر کردنی به نظر نمی رسد، با این حال، در حافظه تاریخی ایرانیان، نوروز همواره نماد آغازی دوباره بوده است؛ نقطه‌ای برای بازسازی امید به آینده. این معنا، فارغ از سیاست و اقتصاد، بخشی از سرمایه فرهنگی کشور است که می‌تواند در بزنگاه‌های دشوار نقش‌آفرین باشد.

تبسم علیزادمنیر