سرمقاله شماره 275 ویژه نامه پوشرنگ/ نا امنی چه بر سر اقتصاد می آورد؟

بسپار/ ایران پلیمر نمی شود به طور دستوری به آینده خوشبین بود. اقتصاد ایران در دهه های اخیر همواره با مخاطره بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری دست و پنجه نرم کرده است. موضوعی که توسعه و جذب سرمایه داخلی و خارجی را به شدت تحت تاثیر (کاهشی) قرار داده است.

تورم افسارگریخته، نوسانات شدید نرخ ارز، تصمیمات خلق الساعه و البته تحریم های بین المللی، مهم ترین عوامل چالش زای اقتصاد کشور بوده است. امسال سایه جنگ هم اضافه شد. وضعیتی که بعدتر به تعلیق “نه جنگ و نه صلح” تغییرکرد.

وقتی ثباتی وجود ندارد، همه کسب و کارها با نگرانی به فردا نگاه می کنند و هر عاملی می تواند سودآوری احتمالی یک فعالیت اقتصادی را به سرعت زیان ده کند. کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد و حتی خروج سرمایه (پولی و انسانی) از کشور از تبعات چنین ساختاری ست. درست است که ذات بازارها، متغیر و غیرقابل پیش بینی است اما در یک بستر سلامت، قواعد و اصول، پیش بینی پذیر هستند.

نابرابری های اجتماعی در اثر تورم مزمن و فساد بعضا سازمان یافته، فشار تجمیع شده اعتراضات مدنی را به شدت تشدید و به نقطه جوش رسانیده است. چیزی که شاید بیش از هر عامل دیگری سد راه روانی و اجرایی هر گونه اصلاحات بنیادین در جامعه اقتصادی ایران است، در کنار مدیریت ناکارآمد، عدم اعتماد عمومی و تضعیف جدی سرمایه های اجتماعی کشور است.

بسیاری از اقتصاددانان دنیا معتقدند که بدون توسعه روابط بین المللی اقتصاد هیچ کشوری رشد مطلوب نداشته است.

امنیت اقتصادی، لازمه رشد اقتصادی است و به معنای وضعیتی باثبات در ساختار فعلی و تصویری معلوم و روشن از آینده است که در آن فرد، سازمان و دولت احساس خطر نمی کنند و هر کدام در حیطه عملکرد خود به دنبال خلق و توزیع (و مصرف) ثروت هستند. فراموش نکنیم که ایجاد امنیت بدیهی ترین وظیفه دولت هاست.

چه باید کرد؟ پس از پذیرش وضع نابسامان موجود در کشور، خوب است که مدل هایی از تاریخ اقتصادی دنیا را تحلیل و برای ایران بومی سازی کرد. چگونه اقتصاد برخی کشورهای مغلوب در جنگ جهانی دوم، در حالیکه حتی تمامی زیرساخت های خود را از دست داده بودند، از هیچ سر بلند کردند؟ و به قدرت های بلامنازع اقتصادی دنیا بدل شدند؟

اگر تاریخ به این کار نیاید و نتواند نقشه راهی برای ما فراهم کند، اصولا به چه کار خواهد آمد؟

حتما که در مورد راهکارهای برون رفت اقتصاد کشور از حال فعلی، اختلاف نظرهایی میان اقتصاددانان هست و خصوصا در روش ها چندان به هم نزدیک نیستند ولی مهار و کنترل تورم از نخستین پیش قدم های مورد توافق ست. سیاست های حمایت دولتی در قالب تامین مالی، بخشودگی های مالیاتی و مهم ترین آنها مبارزه با فساد و شفاف سازی فضای کسب و کار از جمله ضروری ترین قدم های اصلاحی ست.

اگر برداشت شما این است که حاکمیت در مسیر اصلاح عملکردهای قبلی شکست خورده این سالهاست، می توان به آینده امید بست، اگر هم نه، که باز هم باید امیدوار بود زیرا مسیر تاریخ همواره از دل تاریکی به نور رسیده است.

تبسم علیزادمنیر