شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران زيان ده شد

در پي تجميع بدهي هاي شرکت هاي هواپيمايي و نيروگاهها به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اين شرکت بزرگ نفتي زيان ده شد.
به گزارش موج، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران که شرکتي واسط بين توليد و مصرف در تمامي فرآورده هاي نفتي توليدي کشور است به عنوان يکي از بزرگترين شرکت هاي نفتي مشمول اصل 44 قانون اساسي است.
طبق بررسي هاي انجام شده و صحبت با مديران و کارشناسان بخش هاي مختلف ستادي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، اين شرکت که به منظور پاسخ گويي به بازار مصرف داخلي و بين المللي فرآورده هاي نفتي در سال 1307 تشکيل شده است، امروز در شرايطي قرار گرفته که هزينه هاي وصول نشده توليد از سوي مصرف کنندگان عمده فرآورده هاي نفتي، آن را تبديل به شرکتي زيان ده کرده است.
روزانه در حدود 4 ميليون ليتر بنزين هواپيما از سوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اختيار شرکت هاي هواپيمايي قرار مي گيرد، اما شرکت هاي هواپيمايي که به نظر مي رسد به مصرف سوخت قرض الحسنه عادت کرده اند، از ابتداي سال جاري هيچ تلاشي براي پرداختي بدهي هاي معوقه شان به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نداشته اند.
از طرفي نيروگاهها که با افزايش مصرف گاز در بخش خانگي در فصول سرما، دست به دامان ذخاير نفت کوره و گازوئيل مي شوند، در حال حاضر وضعيت مناسبي در مخازن ذخيره خود دارند.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اين خصوص گفت: بيش از 90 درصد ظرفيت ذخيره سوخت مايع نيروگاهي کشور تکميل شده است.
اين در حالي است که نيروگاهها نيز در پرداخت بدهي هاي خود به شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، روند مستمري ندارند.
نيروگاهها و شرکت هاي هواپيمايي که مصرف کنندگان عمده فرآورده هاي نفتي هستند، با رويکرد نامناسب بازپرداخت بدهي هايشان؛ نه تنها شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي را زيان ده کرده اند، بلکه در تسويه هزينه هاي بخش توليد اختلالاتي به وجود آورده اند.
در بخش هاي ديگر نيز فروش اعتباري فرآورده هاي نفتي وجود دارد اما پرداخت بدهي ها از سوي جايگاههاي عرضه بنزين و گازوئيل، شرکت هاي سوخت رسان به کشتي ها و حتي شهرداري ها و فرمانداري ها که اقدام به عرضه نفت سفيد در مناطق سردسير مي کنند، کم و بيش به طور مستمر انجام مي گيرد.
مطمئنا در صورت ادامه روند زيان ده بودن شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اين شرکت بزرگ نفتي روي دست دولت خواهد ماند و امکان واگذاري آن به بخش خصوصي فراهم نمي شود.