شهرام یزدی، کارشناس ارشد صنایع پوشش: تکیه بر نیروی کار، انرژی و منابع طبیعی ارزان با نازل ترین سطح تکنولوژی، پاشنه ی آشیل اقتصاد ایران است

بسپار/ ایران پلیمر شهرام یزدی از کارشناسان ارشد در صنایع رنگ و رزین کشور است. بسیار می خواند و از چارچوب های نظام های اقتصادی به خوبی آگاه است.

خبرنگار گروه رسانه ای بسپار با او در خصوص وضعیت حال حاضر و نظرات در مورد تعیین میزان حقوق و دستمرد و همچنین اقتصاد کرونایی این روزها پرسید.

یزدی اینگونه آغاز کرد: بدترین تصمیم مشخص کردن یک سقف معین برای حقوق و دستمزد در ابتدای سال است که متاسفانه در کشور همواره اتفاق می افتد!  تصویب هر عددی چه 10 درصد چه 20 درصد و چه 100 درصد پیامد های منفی زیادی را برای کل جامعه به دنبال خواهد داشت! در سالیان متمادی سیاست تولید برای خود کفایی، تکیه بر نیروی کار، انرژی و منابع طبیعی ارزان با نازل ترین سطح تکنولوژی به پاشنه ی آشیل اقتصاد ایران بدل شده که لطمه‌ی جبران ناپذیری را به ساختار  تولید و اشتغال کشور وارد کرده و دست آورد آن عدم رضایت مصرف کننده‌ی داخلی و خارجی از محصول ایرانی است.

در وهله‌ی اول شاید این ارزانی یک مزیت محسوب شود اما در حال حاضر نسبت به بسیاری از کشورهای هم تراز خود عقب هستیم و تولید  ناخالص داخلی ترکیه به مراتب بیشتر از ایران است و کره‌ی‌ جنوبی نیز که روزگاری از ما فاصله بسیاری داشت پیشرفت های چشم گیری داشته و دیگر نمی توان این کشور را با ایران مقایسه کرد. پایین بودن دست مزد باعث شده تا سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری نیروی کار و به کارگیری تکنولوژی های روز توجیه چندانی نداشته باشد که تاثیر مستقیمی بر تولید و کیفیت محصولات داشته است.

وجه دیگر این موضوع سیل مهاجرت نیروی کار نخبه و به طور عام نیروی کار فعال به سایر کشورهاست چرا که این افراد می توانند در کشور هایی نه چندان مطرح مانند گرجستان و ارمنستان دستمزدی بالاتر و کاری ساده تر داشته باشند. افرادی نیز که در کشور باقی می مانند با توجه به پایین بودن دستمزد به دنبال خوداشتغالی می روند که درآمدی چند برابری نسبت به حداقل دستمزد دارد اما از آن جایی که سرمایه ی اولیه‌ی این افراد چندان زیاد نیست مشاغل تاسیس شده معمولا” در مقیاس های کوچک باقی می‌مانند  و به همین دلیل با انبوهی از کارگاه ها و بنگاه های کوچک و با تکنولوژی پایین در کشور مواجه هستیم که هم یک تهدید و هم یک فرصت است.

فرصت با بهبود شرایط اقتصادی نمایان می شود، همان طور که در بازه زمانی سال های 93 تا 95 با تصویب برجام همین کارگاه ها کوچک دست به استخدام های محدودی زدند و شاهد بودیم که درصد بیکاری در کشور کاهش یافت. اما این شرکت ها در زمینه های تحقیق و توسعه، تبلیغات، بازاریابی و دست یابی به بازار های جهانی توانایی چندانی ندارند.

از سوی دیگر جذب رتبه های بالای دانشگاهی و نیروهای ماهر چندان مقدور نیست (کارگاهی با 5 نفر نیروی انسانی بدون شک نمی‌تواند یک یا دو نفر نیروی دکترای تخصصی را استخدام کند) و در نهایت این خود کارفرما است که بالاترین سطح تخصص را دارد. به همین دلیل طبق آمارهای اعلام شده از جانب مرکز پژوهش ها‌ی مجلس و خود دولت، فارغ التحصیلان دانشگاهی با تخصص بالا در کشور اقبال چندانی برای اشتغال در کشور ندارند.

تحت چنین شرایطی بهره وری در اولویت صنعت قرار نمی گیرد و سرمایه گذاری برای  رشد نیروی کار توجیهی پیدا نمی کند، کارکنان با حداقل مهارت در یک مجموعه به فعالیت خود ادامه داده با کوچک‌ترین اعتراض مبنی بر ناکافی بودن دستمزد به راحتی از یک مجموعه کنار گذاشته می شوند. حال آن که اگر حداقل دستمزد با کشوری مانند ترکیه برابر بود کارفرما طی یک یا دو سال باید هزینه هایی را برای ارتقا نیروی کار خود متحمل می‌شد و چنین نیروی کاری یک سرمایه برای شرکت به حساب آمده و حفظ او اولویت پیدا می کزد و دیگر به دلیل درخواست افزایش حقوق کنار گذاشته نمی شد. چرا که خروج وی از مجموعه به معنای خروج سرمایه از شرکت بود.

از سوی دیگر افزایش حقوق باید در یک فرایند 36 ماه یا 48 ماهه اصلاح شود این که در ابتدای سال بر اساس تورم سال گذشته حقوق را افزایش می دهیم مشکلات زیادی را به ارمغان می آورد. این موضوع به هیچ عنوان موضوع سطحی و ساده ای نیست و به شدت با مسایل دیگر در هم آمیخته شده است که در ادامه به ابعادی از آن اشاراتی خواهم داشت.

 از سال 1390 تا 1399 قیمت ارز از  زیر هزار تومان به 16 هزارتومان رسید و متوسط هزینه ی زندگی در این ده سال  حداقل 10 برابر شده است ولی سطح حقوق و دستمزد و حامل های انرژی به این نسبت بالا نرفته است (حتی همین الان نیز که قیمت  حامل های انرژی در سطح جهانی به حداقل خود طی 15 سال گذشته رسیده، قیمت حامل های انرژی ما نصف قیمت جهانی است!) همین امر باعث می شود  تا سطح تکنولوژی و بهره وری نیروی انسانی پایین بماند و در بسیاری از زمینه ها مانند ساخت نیروگاه و یا تولید خودرو دست به اصلاحات نمی زنیم و سطح رضایت عمومی چه در  بحث اشتغال و چه در بحث محصولات تولیدی بسیار پایین است.

 سیاست گذاران باید یک بار برای اصلاح اموری از جمله اصلاح قیمت ها در یک دوره ی سه تا چهار ساله اقدام کنند (مشابه روندی که در دولت اصلاحات اغاز شد اما مجلس هفتم این موضوع را متوقف کرد و دولت های بعدی نیز به دلایل مختلف این راه را ادامه ندادند). تمام یارانه ها باید در یک دوره ی 4 تا 5 ساله برداشته شوند و در ادامه ی این موارد برای  اصلاح حقوق و دستمزد در دوره ی کوتاه تری اقدام کنیم مثلا” در یک دوره ی 3 تا 4 ساله ماهیانه دو تا سه درصد حقوق ها افزایش یابد تا هم صنایع از این موضوع متضرر نشوند و هم قدرت خرید کاذب و تورم افسار گسیخته در جامعه ایجاد نشود.

اصلاح پول ملی و حذف چهار صفر از آن نیز باید در دستور کار قرار گیرد (البته که این امر نیازمند ثبات اقتصادی نیز هست که به دلیل تنش های داخلی و خارجی از آن محروم هستیم.) این امر یک جراحی واجب در کشور است اما خون ریزی به دنبال ندارد. اگر ما ماهیانه 3 درصد حقوق ها را افزایش دهیم این میزان به طور سالیانه می شود 36 درصد و صنایع نیز آسیب نخواهند دید.

 باید این جا اضافه کنم که دولت مضاف بر همه‌ی این موارد باید از دخالت در قیمت گزاری دست بکشد چرا که این امر از اشتباهات بسیار بزرگی است که ما در این روز ها با آن درگیر هستیم. تفکرهایی مانند تولید برای خودکفایی، نخ نما و متعلق به کشور های استعمار زده است که شکست آن به وفور در کشورهای آفریقایی به اثبات رسیده و باید به سمت تولید جهانی حرکت کنیم.

اگر همه ی این موارد را کنار هم قرار دهیم متوجه می شویم که افزایش حقوق باید طی یکسری اقدامات به هم پیوسته صورت گیرد و به هیچ عنوان مساله ی ساده ای نیست که بخواهیم با یک تصمیم یک شبه از آن عبور کنیم.

 

یزدی در رابطه با  ارتباط همه گیری جهانی ویروس کرونا و اثرات آن بر روی صنایع خصوصا رنگ و رزین گفت:  حوادثی مانند سیل و زلزله و بیماری های همه‌گیر فرصت هایی را ایجاد می کنند تا خرافه و سنت گرایی آمیخته با جهل از میان رفته و تفکرات دانش بنیان ظهور پیدا کنند. همان طور که بعد از زلزله به دنبال این موضوع می رویم که بدانیم در کشور های زلزله خیز خانه چه طور ساخته می شود، بعد از کرونا نیز فرصت های زیادی پیش روی صنایع دانش بنیان قرار می گیرد.

در حین بحران نیز شاهد رشد نمایی در تولید محصولات دانش بنیانی  مانند ماسک N95  بودیم. حال آن که پیش از بحران این بنگاه ها با 30 درصد ظرفیت تولید مشغول به کار بودند و یا به طور مشابه کارخانه های تولید ونتیلاتور که تا چندی پیش محصولات آن ها در بازار داخلی اقبالی نداشت هم اکنون به صورت سه شیفت مشغول به کار هستند. واضح است که ارجاع به چنین صنایعی بیشتر شده. صنایع پلیمر نیز به دلیل دانش بنیان بودن در آینده با فرصت های بیشتری برای رشد مواجه خواهند شد البته یک دوره ی رکود 4 تا 6 ماهه را در تمامی صنایع شاهد خواهیم بود. اما تصور بنده این است که پس از یک دوره رکود صنایع دانش بنیان رشد خواهند کرد و شاهد جذب نیرو توسط این شرکت ها خواهیم بود.

 نکته ی حایز اهمیت این است که این صنایع به سمت رعایت هرچه بیشتر قوانین زیست محیطی حرکت خواهند کرد و بشر در حال پی بردن به اشتباهات خود در این زمینه است.