صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۳۰/ 60 پروژه برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
بسپار/ایران پلیمر اخیرا در یک نشست هم‌‌‌‌اندیشی بین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام‌معظم رهبری، رئیس و اعضای باشگاه تولید و جانشین رئیس هیاتعامل صندوق توسعه‌ملی، درباره این چشم‌انداز و چالش‌های صنعت پتروشیمی گفت‌وگو شد.
در گزارشی از این نشست حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برای افق ۱۴۳۰، در حال تهیه لیستی متشکل از حدود ۶۰ پروژه هستیم که می‌تواند به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک کند، گفت: تنها خوراک قابل‌دستیابی در آینده، خوراکی است که از محل پتروپالایشگاه‌ها تامین می‌شود. این خوراک به ما کمک می‌کند تا در افق‌‌‌‌های بلندمدت، پایداری خوراک داشته باشیم.
آنطور که عباسزاده گفت، در حال‌حاضر در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی، دو چالش اصلی وجود دارد؛ نخست تامین خوراک برای مجتمع‌‌‌‌های پتروشیمی و دوم جذب سرمایه برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام.
وی با بیان اینکه حدود ۲۲درصد از ظرفیت‌های موجود در صنعت پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک، به‌ویژه گاز طبیعی و سایر خوراک‌‌‌‌های موردنیاز، بلااستفاده مانده، گفت: برنامه‌هایی برای جبران کمبود خوراک و پر‌کردن ظرفیت‌های خالی در دستور کار قرارگرفته و با اجرای این برنامه‌‌‌‌ها، بخشی از مشکلات تامین خوراک حل خواهدشد. وی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حل این مشکل را شامل جمع‌آوری گازهای فلر، پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در صنعت پتروشیمی و حضور فعال هلدینگ‌های پتروشیمی در بالادست اعلام کرد. معاون وزیر نفت در ادامه درباره مساله تامین مالی نیز توضیح داد: یکی از چالش‌های اساسی در این مسیر، تامین منابع مالی است. در گذشته، در مقاطعی که امکان جذب سرمایه از منابع خارجی وجود داشت، رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی به حدود ۴میلیارد دلار رسید، اما در شرایط فعلی، حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی به حدود ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار محدود شده که عمدتا از منابع داخلی تامین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف تعیین‌‌‌‌شده، سالانه باید حدود ۵میلیارد دلار سرمایه جذب شود و برای تحقق اهداف برنامه هشتم توسعه، این میزان باید به حدود ۷میلیارد دلار در سال‌برسد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: همکاران ما در حال طراحی و اجرای روش‌هایی هستند که از طریق آنها بتوان سرمایه‌گذاری‌های لازم را جذب کرد. عباسزاده در ادامه خبر مهمی هم در حوزه تخفیف خوراک در پاییندست پتروشیمی ارائه داد: «در برنامه هفتم توسعه، یک موضوع بسیار مهم دیده‌شده و آن اینکه در زنجیره‌های خاص، امکان دریافت تخفیف تا ۳۰درصد از خوراک بالادستی فراهم شده‌است. این تخفیف قبلا از سمت بالادست درنظر گرفته‌شده بود، اما اکنون از سمت پاییندست دیده‌شده و می‌تواند کمک بزرگی به توسعه زنجیره‌های ارزشمند موردنیاز کشور باشد.»
اشاره آقامحمدی به چشم‌انداز ۲۰ساله
علی آقامحمدی، رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام‌معظم رهبری اولین کسی بود که بحث تدوین چشم‌انداز ۲۰ساله جدید را پیش کشید. وی در ابتدای امسال در همایش «معرفی ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز» با اعلام خبر تهیه این چشم‌انداز، توضیح داد؛ دو ویژگی عمده در این سند درنظر گرفته‌شده‌است؛ ابتدا اینکه در پایان این ۲۰ سال‌دیگر شاهد کمیت بزرگ جمعت جوان کنونی نخواهیم بود و از همین‌رو این دوره به‌عنوان آخرین فرصت برای توسعه کشور درنظر گرفته می‌شود. مبحث دوم به منابع نفتی کشور برمی‌گردد که در انتهای دو دهه‌به شکل بارزی با توجه به رشد منابع تجدیدپذیر، کم‌ارزش‌تر خواهدشد و در این دوره لازم است که تمام توان خود را برای برداشت این منابع به‌کار گیریم.
علی آقامحمدی اشاره‌هایی هم به سند چشم‌اندازه ۲۰ساله جدید در حوزه پتروشیمی داشت. وی با اشاره با ظرفیت بالای صنعت پتروشیمی در به حرکت انداختن سایر بخش‌ها، گفت: آینده‌نگری لازمه اصلی توسعه است و نباید ۲۵ سال‌آینده را دور تصور کنیم؛ تحولات بزرگی در راه است و زیرساخت‌ها به‌سرعت در حال تغییر هستند، بنابراین باید از هم‌اکنون با نگاه علمی و مسوولانه برای آینده برنامه‌‌‌‌ریزی کنیم. آقامحمدی با اشاره به ضرورت کار تیمی و سازمان‌‌‌‌یافته در صنعت، تصریح کرد: زمان مدیریت‌‌‌‌های فردی و جزیره‌‌‌‌ای گذشته است. امروز نیازمند هماهنگی و کار جمعی هستیم. اعضای باشگاه تولید و نهادهای تصمیم‌گیر باید فعال باشند؛ نمی‌شود صرفا نام عضو داشت بدون مشارکت. هر فرد باید نقش خود را ایفا کند و در برنامه‌‌‌‌ریزی و اجرا مسوولیت‌‌‌‌پذیر باشد. آقامحمدی با اشاره به چالش‌های تامین مالی پروژه‌های ناتمام گفت: نباید بگوییم تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. اگر پروژه‌ای صد‌میلیارد دلاری طراحی کنیم و به توافق جمعی برسیم، امکان اجرای آن فراهم است. ما درباره مبالغ کوچک صحبت نمی‌کنیم، بلکه‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مدنظر است.
روش‌های اولیه ما اشتباه بود. برای مثال در تسهیلات ارزی، نرخ تبدیل به‌‌‌‌درستی محاسبه نشد. وی به برخی پروژه‌های داخلی اشاره و افزود: در خوزستان پروژه‌هایی داریم که تکمیل نشده‌‌‌‌اند، اما ظرفیت خوبی دارند. برخی امکانات آماده بوده اما بهره‌‌‌‌برداری نشده‌‌‌‌اند. باید این ظرفیت‌ها را جمع و یکپارچه کنیم و در صورت نیاز، مدیران یا دستگاه‌ها را اقناع و مذاکره کنیم. آقا محمدی تصریح کرد: با توجه به هم‌افزایی ایجادشده باید یک کنسرسیوم یا فدراسیون واقعی شکل بگیرد که پروژه‌ها را پیش ببرد و باشگاه هم باید نقشه‌راه اجرایی داشته‌باشد، نه فقط اهداف ذهنی. اگر این‌گونه پیش‌برویم، می‌توانیم تحولی اساسی را رقم بزنیم.»
تشکیل کنسرسیوم برای تامین مالی
در ادامه این نشست سیدمصطفی سیدهاشمی، جانشین رئیس هیاتعامل صندوق توسعه‌ملی با اشاره به برنامه‌های آتی در حوزه پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی‌شده، باید تولید سالانه پتروشیمی از ۹۶میلیون‌تن به بیش از۱۳۰میلیون‌تن افزایش یابد؛ یعنی حدود ۴۰درصد رشد نسبت به وضعیت فعلی. این جهش نیازمند دو مولفه اصلی است؛ نخست تامین خوراک و دوم تامین مالی که در این مسیر صندوق آماده همکاری است. وی تاکید کرد: «در شرایط فعلی، امکان تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود است، بنابراین نمی‌توان منتظر ماند و باید سرمایه‌های داخلی را تجمیع‌کرده و از طریق تشکیل کنسرسیوم، پروژه‌های بزرگ را به نتیجه رساند.» سیدهاشمی تصریح کرد: «سرمایه‌های کوچک، زمانی‌که تجمیع شوند، می‌توانند پروژه‌های بزرگ را شکل دهند.»
وی با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: «برخی بانک‌ها با توجه به سرمایه پایه خود، قادر به تامین مالی پروژه‌های بزرگ چندصد‌میلیون دلاری نیستند، بنابراین لازم است از مدل کنسرسیومی استفاده شود تا ریسک و منابع بین چند سرمایه‌گذار و بانک تقسیم شود. بانک‌ها نیز درآمدها و محدودیت‌های خاص خود را دارند.» سیدهاشمی تاکید کرد: در حال‌حاضر، تنها نهادی که می‌تواند در تامین منابع پروژه‌های بزرگ به کشور کمک کند، صندوق توسعه‌ملی است.
وی خاطرنشان کرد: «از زمان تاسیس تا امروز، صندوق توسعه‌ملی حدود ۱۷۸میلیارد دلار دریافت‌کرده که از این میان، حدود ۱۰۰میلیارد دلار به دولت برای اجرای پروژه‌ها، ۱۷ تا ۱۸میلیارد دلار به شرکت ملی نفت و مابقی به بخش خصوصی، از جمله نیروگاه‌ها، طرح‌های آبرسانی و صنایع پتروشیمی اختصاص یافته‌است.» وی گفت: «در دو سه ماه اخیر، دولت حدود ۴میلیارد و۵۰۰میلیون دلار از صندوق برای تامین ذخایر استراتژیک و حل مسائل مالی برداشت کرده‌است. اگر این منابع در بخش‌خصوصی جذب نشوند، صرفا در اختیار دولت باقی خواهند ماند. باید تلاش کنیم تا سرمایه‌گذاران داخلی از این منابع برای اجرای پروژه‌های تولیدی بهره ببرند تا این منابع به ارزش‌افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی منجر شوند.» جانشین رئیس هیاتعامل صندوق توسعه‌ملی در پایان خبر داد: در صورت معرفی و پیشنهاد حداقل ۲۰ طرح صنایع تکمیلی پتروشیمی و با تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در مجموع ۲۰۰میلیون دلار بودجه‌برای تامین مالی این طرح‌ها اختصاص می‌یابد و میان آنها بر اساس نیاز تقسیم خواهدشد.
۱۴۳ طرح پتروشیمی در حال اجرا
در ادامه حمیدرضاعجمی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع ملی پتروشیمی نیز توضیحاتی درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری این صنعت و روش‌های تامین مالی آنها ارائه داد. وی گفت: در حال‌حاضر ۱۴۳ طرح پتروشیمی دارای مجوز هستند که در مراحل مختلف اجرا قرار دارند. این طرح‌ها بر اساس زنجیره‌های تولید و حوزه‌هایی مثل متانول، الفین‌‌‌‌ها، آروماتیک‌ها و سایر محصولات دسته‌بندی شده‌اند.
عجمی افزود: از سال۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۸۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی انجام‌شده که از این میزان، ۲۶میلیارد دلار به‌صورت تامین ارزی از منابع خارجی، صندوق توسعه‌ملی و سایر منابع بوده و مابقی از آورده‌‌‌‌های سهامداران شرکت‌ها و منابع ناشی از فروش صادراتی آنها تامین شده‌است.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت صنایع ملی پتروشیمی کرد: بر اساس برآوردها، ظرفیت سرمایه‌گذاری موجود در صنعت پتروشیمی بین ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار است و ضروریست با استفاده از منابعی مثل صندوق توسعه ملی، بانک‌مرکزی و بازار سرمایه، برای تامین منابع مالی پروژه‌ها تلاش کنیم. وی افزود: در همین راستا، استفاده از منابع خارجی و ابزارهایی مثل قراردادهای گواهی‌سپرده خاص و استفاده از سرمایه‌های مردمی در دستور کار قرار دارد. عجمی تاکید کرد: با همکاری بانک‌مرکزی، مجوزهای تسهیلات و طرح‌ها را دنبال می‌کنیم تا صنعت پتروشیمی توسعه بیشتری پیدا کند.
عجمی با بیان اینکه با توجه به محدودیت‌ها باید از ظرفیت شرکت‌های سهامی عام پروژه، تخصیص منابع صندوق‌ها و سایر سازوکارها برای تامین مالی استفاده شود، گفت: استفاده از مدل‌های نوین و ترکیبی در تامین مالی، از اولویت‌‌‌‌های مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. عجمی با اشاره به تجارب موفق گذشته در پروژه‌های مشارکتی مثل پتروشیمی ساسول، پتروشیمی مهر و ان پی‌سی آلیانس اظهارکرد: به‌دنبال امکان‌پذیر کردن مشارکت بخش‌خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه صنعت پتروشیمی هستیم و جذب سرمایه‌گذاران مشتاق داخلی و خارجی برای حضور در پروژه‌های پتروشیمی و حتی مشارکت در پروژه‌های خارج از کشور، در دستور کار مدیریت سرمایه‌گذاری است.
وی با بیان اینکه محدودیت‌هایی که در حوزه قوانین، دستورالعمل‌ها و رعایت الزام‌ها وجود دارد با اصلاح چارچوب‌‌‌‌ها و معیارها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال مدیریت است، گفت: امیدواریم با تلاش‌های مستمر، موانع موجود رفع و مسیر توسعه صنعت پتروشیمی هموار شود.
دنیای اقتصاد
