علی بخشنده در هفته نامه بورس چگونگی معاملات پلیمرها را تحلیل کرد
بسپار می نویسد، یادداشتی از علی بخشنده در هفته نامه بورس در خصوص تحلیل معاملات محصولات پتروشیمی به شرح زیر به چاپ رسیده است.
اولین جلسه معاملاتی تالار پتروشیمی بورس کالا در مورخه 11/01/1394 در حالی شروع به کار کرد که اکثر اهالی این صنعت منتظر اعلام قیمت های نیمه دوم فروردین ماه بودند، به همین سبب معامله گران با احتیاط اقدام به خرید در اکثر گرید های پتروشیمی نمودند که در بخش پلیمری در مجموع 49.703 تن از این محصولات به مبلغ 547.373.657 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
با اعلام قیمت های جدید از سوی دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی برای نیمه دوم فروردین ماه ، شاهد کاهش 1 الی 2 درصدی در گریدهای پلی اتیلن و افزایش محدود در انواع گرید های پلی پروپیلن و پلی استایرن بودیم. در نیمه دوم فروردین ماه ، با شروع کار کارخانجات و بنگاه های اقتصادی شاهد افزایش تقاضا درتالار پتروشیمی بودیم بطوریکه در هفته دوم در مجموع 132.649 تن از محصولات پلیمری به مبلغ 1.388.382.258 هزار ریال معامله شد که نسبت به هفته قبل با رشد 37 درصدی در حجم معاملات روبرو شد.
قیمت جهانی محصولات پتروشیمی از اواخر ماه فوریه 2015 تا امروز رو به رشد بوده و پیش بینی میشود که با توجه به کمبود عرضه و فصل رونق تقاضای این محصولات در دنیا این رشد کمامان ادامه داشته باشد.در این میان دلار هم در بازه 32500 – 33500 ریال در نوسان بوده که باعث شد اکثر کارشناسان این صنعت در داخل کشور برای قیمت این محصولات رشد با شیب ملایم را متصور باشند. در تاریخ 22/01/1394 ، جناب آقای جهانگیری ، معاونت اول محترم ریاست جمهوری ، طی بخشنامه ای کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
حال باید دید که آیا کارگروه تخصصی تنظیم بازار در مقابل افزایش احتمالی قیمت پایه محصولات در اردیبهشت ماه چه تدابیر و سیاستی پیش خواهد گرفت؟ مطمینا در این شرایط ، ثبات قیمت ها باعث افزایش اطمینان خریداران و کاهش انتظارات تورمی در کل جامعه و به طبع آن رونق بازار خواهد شد که میتواند زمینه ساز برون رفت اقتصاد ملی از رکود تورمی باشد.
