قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های مرتبط به آن از سال 1383

بسپار/ایران پلیمر قانون پسماند و آیین نامه های مرتبط
پاسخ های مهندس سعید زکایی به سوالات در مورد قوانین و آیین نامه های حوزه ی مدیریت پسماند:
سؤال (1) در روزهای اخیر موضوع اعمال عوارض بر کالاهای مخرب محیط زیست در فضای کسب و کار صنایع پلیمر توجهات جدی برانگیخته است. قانون مدیریت پسماندها از چه زمانی در دستور کار مجلس و دستگاه های اجرایی قرار گرفته است؟
پاسخ: قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 از تصویب مجلس گذشت. در این قانون تعاریف کلی انواع پسماندها و وظایف دستگاه های مختلف در مواجهه با آن ها ذکر شده است. پس از آن در تاریخ 1384/05/10 آئین نامه اجرای این قانون تصویب شد. در این آئین نامه، کارگروه ملی پسماند معرفی و وظایف آن شرح داده شده است.
سؤال (2) آیا در آئین نامه در خصوص وظایف این کارگروه توضیحی داده شده است؟
پاسخ: بله؛ مهمترین وظیفه این کارگروه تدوین و تنظیم و بازنگری جداول فهرست پسماندها ذکر شده است.
سؤال (3) لطفاً در خصوص ساز و کار دریافت عوارض در آئین نامه سال 1384 هم توضیحاتی بفرمایید.
پاسخ: در این آئین نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان 8 دسته کالا باید محصولات خود را بازیافت کنند. در غیر این صورت باید نیم در هزار ارزش کالا را به صورت عوارض همزمان یا فروش و یا ورودیه صندوق، پرداخت کنند و این مبالغ باید به بازیافت کننده همان پسماند اختصاص یابد.
سؤال (4) چه کالاهایی در این آئین نامه مشمول دریافت عوارض بودند؟
پاسخ:همانطور که عرض کردم 8 دسته مشمول دریافت عوارض بودند.
این هشت دسته عبارت بودند از:
1)PET و لاستیک و مواد پلیمری
2) اشیاء ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی
3) اشیاء ساخته شده از چوب و نئوپان
4) اشیاء ساخته شده از کاغذ و مقوا
5) انواع روغن های روان کاری
6) کالاهای دو جزئی شیشه، فلز، پلیمر، سلولز
7) لوازم برقی و الکترونیکی
8) انواع مصالح ساختمانی از نوع کالاهای غیر فلزی
سؤال (5) امّا ظاهراً در آیین نامه اجرایی سال 1398 کالاهای دیگری مشمول دریافت عوارض شده اند که اکثراً از محصولات پلیمری هستند.
پاسخ: بله؛ کاملاً درست است.در سال 1398 دولت به استناد قانون برنامه ششم توسعه (ماده 38، بندهای ث و ص)، درآمد ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود را مشمول پرداخت عوارض دانسته است. این کالاها شامل 8 دسته در نظر گرفته شده اند که عبارت هستند از:
- انواع رنگ و آستری رنگ (به استثنای محصولات پایه آب) و روغن جلا
- انواع لاستیک روئی و توئی و لاستیک های روکش شده
- انواع لامپ روشنایی (به استثنای LED و SMD و باطری)
- انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن
- انواع دستگاه های صوتی و تصویری و انواع گوشی
- انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی (پلاستیکی و الکترونیکی)
- انواع مشمع، سلفون، نایلون و نایلکس
- انواع ظروف و مخازن پلاستیکی، PET و ظروف ملامین
در پیش نویس آئین نامه سال 1399 هم دسته های کالایی تغییری نکرده اند و فقط ضرایب تغییر کرده است.
سؤال (6) این عوارض به چه شکلی اخذ میشود و چگونه هزینه میشوند؟
پاسخ:این عوارض توسط سازمان امور مالیاتی اخذ میشوند و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار میگیرند و برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای ذکر شده و ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماندها به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف میشود.
سؤال (7)پس قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی چیست؟
پاسخ:این قانون در سال 1398 تصویب و در سال 1399 به تأیید شورای نگهبان رسید و در حقیقت مکمل قانون مدیریت پسماند است و با محوریت ترغیب و تشویق بخش خصوصی در توسعه مدیریت پسماند و محل هزینهکرد آن بنا شده است. در ماده 6 این قانون تصریح شده است که تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن ها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند. در غیر این صورت باید یک در هزار ارزش کالای خود در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز کنند و منابع آن جهت ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
سؤال (8) بنابراین در حال حاضر ما با دو قانون و یک آئین نامه اجرایی مواجه هستیم. صحیح است؟
پاسخ: بله؛ با این تفاوت که در دو قانون به عوارضی با ضرایب نیم و یک در هزار ارزش کالا اشاره شده است ولی در لایحه بودجه این عدد میتواند تا 1% ارزش کالا افزایش یابد. همانطور که در پیشنویس آیین نامه اجرایی سال 1399 عوارض کالاهای وارداتی یک درصد لحاظ شده است.
سؤال (9) بیشترین نگرانی فعالان حوزه کسب و کار صنایع پلیمر در خصوص عوارض پسماند چیست؟
پاسخ:بیشترین نگرانی، مواجهه با آییننامه اجرایی دائمی در این حوزه است که مانند آئین نامه های موقت سال های 1398 و 1399 به شکلی کاملاً غیر کارشناسی، غیر علمی و غیر منطقی و بدون مشارکت و دریافت نظر تشکل های صنفی ذینفع تدوین شده باشد. این نگرانی هم زمانی بیشتر میشود که عملکرد دولت در دریافت عوارض در سال 1398 نشان میدهد که در ایام کمبود بودجه، دولت از هیچ ورودی مالی چشم پوشی نخواهد کرد و تاسفبارتر این که دریافت عوارض به این شکل، کمکی هم بر به حفظ محیط زیست نیز نخواهد کرد.
لذا تمام تلاش اهالی صنعت در این روزها باید معطوف به معلق شدن آییننامه های سال 1398 و 1399 و اثر گذاری حداکثری در تدوین آییننامه دائمی در این حوزه باشد. تا مجدداً نسخهای پر از ایراد و اشکال و با نگاهی منفی نسبت به صنایع پلیمر تدوین نشود چرا که اصلاح و تعلیق آییننامه دائمی قطعاً بسیار سختتر و پیچیده تر خواهد بود.
اینپیا