به‌گزارش ایسنا، امیر طالبی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی در مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد و شورای عالی انرژی توجه به توسعه تجدیدپذیرهاست، اظهار کرد: تصویب احداث ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی و یا شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی (به عنوان معاونتی مستقل در ریاست جمهوری) در لایحه برنامه توسعه هفتم نشان‌دهنده این رویکرد است.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با بیان این که این مصوبات در گیر و دار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند، گفت: برای توضیح تاثیر عملکرد جزیره‌ای دولت، ذکر چند مثال روشن‌کننده خواهد بود، پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد برای احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌ خورشیدی، وزارت صمت ابلاغیه خود در مورد محدودیت‌های ثبت سفارش را ابلاغ کرده است.

طالبی افزود: بر اساس این مصوبه، برای تجهیزاتی که جزو ماشین‌آلات خط تولید قرار ندارند که از نظر وزارت صمت پنل و اینورتر خورشیدی جزو ماشین‌آلات خط تولید نیست، محدویت‌های گسترده‌ای برای ثبت سفارش اعمال شده است که عملا توسعه حتی ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را هم غیر ممکن می‌سازد.

وی با توجه به اینکه همزمان گروه کالایی پنل و اینورتر خورشیدی هم به گروه ۲۳ رفته است که عملاً فرآیند تخصیص ارز را دشوار کرده است، اظهار کرد: سوال اینجاست که چرا نگاه به صنعت تجدیدپذیر در چنین سطح کلانی دارای تناقض است؟ آیا نماینده وزارت صمت در جلسات کارگروه رفع موانع تجدیدپذیر حضور ندارد؟

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، مثال دیگر را در مورد پرداخت صورت وضعیت‌های تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر دانست و افزود: همان‌گونه که ذکر شد، در مصوبات شورای اقتصاد که اتفاقاً دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد، احداث ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده است، اما در همین سازمان و در بخش تلفیق، پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هزار توی فرآیند تخصیص به نتیجه نمی‌رسد به گونه‌ای که تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۰ درصد از صورت وضعیت‌های خود را دریافت کرده‌اند.

طالبی درباره اینکه آیا انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر راهکارهایی برای برطرف شدن هر یک از موانع مورد نظر دارد؟ گفت: چنانچه قرار است در صنعت تجدیدپذیر کشور تحولی رخ دهد، باید میان تمامی ذینفعان هماهنگی ایجاد شود. در غیر این صورت، تمامی مصوبات در پیچ و خم‌های اداری و عدم هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها تبدیل به کاغذ پاره می‌شوند.

وی برگزاری نشست‌هایی که با همت معاون اول رئیس جمهور با عنوان بررسی طرح‌های آب و انرژی برگزار می‌شود را بسیار ضروری خواند و گفت: به نظر می‌رسد لازم است که بخش اعظم زمان این جلسات صرف ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و هم‌راستا کردن اهداف آنها باشد.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، با بیان اینکه تاکنون چند تصمیم راهگشا و استراتژیک در نشست بررسی طرح‌های آب و برق با حضور معاون اول رئیس‌جمهور گرفته شده است، گفت: از جمله این تصمیمات می‌توان به احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به منظور رفع ناترازی سوخت و برق و نیز ایجاد فضایی به منظور ورود صندوق توسعه ملی به تامین مالی طرح‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

طالبی با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی که سبب عدم توسعه صنعت تجدیدپذیر شده است، دشواری تامین مالی طرح‌ها ناشی از شرایط عمومی صنعت و فضای سرمایه‌گذاری کشور است، اظهار کرد: فراهم کردن فضای ورود صندوق توسعه ملی یک گام اساسی در حل این مشکل است، اما در این مورد هم شبیه بقیه موارد لازم به هماهنگی‌های بیشتر است. به عنوان مثال همچنان بانک‌های عامل درخواست وثایق سنگین خارج از طرح از سرمایه‌گذاران دارند که عملاً استفاده از منابع صندوق را اگر نه غیر ممکن که بسیار دشوار می سازد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر از آن جایی که پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران در صنعت برق به صورت ریالی است، همچنان تکلیف پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی پس از احداث نیروگاه‌ها مشخص نیست، لذا لازم است بانک مرکزی مکلف به تبدیل ریال به ارز برای سرمایه‌گذاران شود؛ در غیر این صورت امکان استفاده از تسهیلات صندوق وجود ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در بخش دیگری از سخنان خود همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست برای تسهیل احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را بسیار ضروری دانست و گفت: در حال حاضر فرآیند تملک و اجاره زمین‌های منابع ملی بسیار پیچیده و طولانی است و در بیشتر موارد به خصوص برای سایت‌های وسیع بین ۹ ماه تا ۱ سال به طول می‌انجامد. در این مورد نیاز به همکاری وزارت جهاد کشاورزی است تا این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.

به گفته طالبی طبیعتاً وقتی که قرار است نیروگاه ظرف مدت ۶ ماه به بهره‌برداری برسد، چنین بازه طولانی برای اخذ مجوزات زمین غیر منطقی است، از طرف دیگر، بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، باید توسط سازمان برنامه و بودجه برای سرمایه‌گذاران نیروگاهی ضمانت نامه پرداخت صادر شود. صدور این ضمانت‌نامه، تاثیر به سزایی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی و در نتیجه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری دارد و در بحث وثایق مورد نیاز بانک‌های عامل نیز کمک‌کننده خواهد بود.

وی اظهار کرد: فقط این سه ارگان دولتی ذی‌نفع نیستند و نیاز به همکاری و هماهنگی میان وزات‌خانه‌های جهاد کشاورزی (در بحث مجوز زمین)، صمت(در بحث ثبت سفارش)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (در بحث گمرکات و مالیات بر ارزش افزوده)، بانک مرکزی (در بحث تخصیص ارز هم برای دوره احداث و هم دوره بازپرداخت تسهیلات) و سازمان برنامه و بودجه (در بحث صدور ضمانت‌نامه پرداخت و تخصیص منابع مالی کافی در بودجه‌های سنواتی برای پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان) است.

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در خصوص اینکه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برای برطرف کردن موانع پیش روی احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکنون چه کرده است؟ گفت: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش کرده است که مشکلات و موانع را از طریق برگزاری جلسات با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی احصاء کند و در مرحله بعد پیشنهادات خود و اعضا را برای حل مشکلات جمع‌بندی کند و به مراکز ذیربط ارجاع دهد.

طالبی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه تامین مالی، استفاده از ظرفیت‌های فاینانس خارجی، تسهیل وثایق برای سرمایه‌گذران و پیش‌ فروش سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور تامین مالی پروژه‌ها، مذاکرات متعددی با وزارت نیرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که خوشبختانه موارد مهمی از این درخواست‌ها مانند صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای بخش خصوصی در طرح تامین مالی که توسط مجلس تهیه و برای شورای نگهبان ارسال شده، گنجانده شده است. همچنین در بحث دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی شده برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز پیگیری‌های موثری صورت گرفته است که امیدواریم برای دومین بار این حواله‌ها برای سرمایه‌گذاران صادر شود.

وی یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برطرف شدن چالش‌های صنعت تجدیدپذیر را برگزاری جلسات میان تمامی ذی‌نفعان با حضور نمایندگان بخش خصوصی نظیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر و مهم‌تر از آن پیگیری مصوبات جلسات اعلام کرد.