مانع‌زدایی از بازرگانی؟

کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش ذخایر ارزی، بدهی‌های خارجی، محدودیت در بازگشت ارزهای صادراتی و فشار برای مدیریت نرخ ارز، نتوانست نیاز فعالان اقتصادی را به‌موقع پاسخ دهد. بسیاری از تجار گلایه دارند که ثبت‌سفارش آنها مدت‌ها برای تخصیص ارز معطل مانده یا به‌دلیل اولویت‌بندی‌های جدید ارزی، امکان تامین مالی از کانال رسمی را از دست داده‌اند. این ناتوانی بانک مرکزی، چه ناشی از کمبود منابع ارزی باشد و چه به دلیل سیاست‌های کنترلی، یکی از دلایل اصلی رجوع فعالان اقتصادی به روش «واردات در ازای صادرات» و به‌خصوص «تجارت بدون انتقال ارز» است.

در این میان، مساله تخصصی بودن یا نبودن این سیاست نیز محل بحث خواهد بود. از یک‌سو، پیاده‌سازی موثر «تجارت بدون انتقال ارز» نیاز به شفافیت در قراردادهای صادراتی، دسترسی به بازارهای مشخص و هماهنگی میان صادرکننده و واردکننده دارد که دانش و زیرساخت فنی دقیق را می‌طلبد. در سوی دیگر، در عمل بسیاری از این مبادلات از طریق واسطه‌هایی صورت می‌گیرد که نه‌تنها هزینه اضافی به زنجیره تامین تحمیل می‌کنند، بلکه باعث ایجاد رانت نیز می‌شوند. در نتیجه، در غیاب نظارت دقیق و سامانه‌های شفاف، این شیوه می‌تواند به محلی برای فرار مالیاتی، قاچاق ارز یا دور زدن مقررات تبدیل شود.

حمایت بخش خصوصی از پیشنهاد وزارت صمت

در این میان، فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که راهکار وزیر صمت مبنی بر در دستور کار قرار دادن تجارت بدون انتقال ارز، می‌تواند اقدامی موثر در تسهیل فرآیند بازرگانی خارجی کشور باشد. فعالان این بخش بر این باورند که این روش، برخلاف واردات به‌ازای صادرات، ارزهای سرگردان کشور را وارد زنجیره تولید می‌کند و صادرکنندگان خرد را از بازارهای صادراتی حذف نمی‌کند.

در همین راستا، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بحث تجارت بدون انتقال ارز سال‌ها است که از طرف بخش خصوصی مطرح می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند که بخشی از ارز حاصل از صادرات از حالت سرگردانی و بلااستفاده‌بودن خارج،‌ وارد چرخه تولید و مصرف شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی بر این باور است که درصورت آزادسازی تجارت بدون انتقال ارز،‌ تجار به خرید ارز از بازار غیررسمی اقدام خواهند کرد.

او ادامه داد: بخش خصوصی انتظار دارد که دولت تجارت بدون انتقال ارز را برای کالاهای مصرفی آزاد نکند، بلکه بهتر است تمرکز در این روش بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای بادوام باشد.

فرشچیان گفت: در بسته حمایتی که هیات دولت برای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تصویب کرد، برخی از کالاها از روش «تجارت بدون انتقال ارز» وارد کشور شد. اما بخش خصوصی در پی آن است که این مجوزها برای دوران کوتاه و موقت نباشد و در آینده نیز تجارت بدون انتقال ارز برای برخی از کالاها آزاد شود. در این میان باید اشاره کرد که تجارت بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدودی نیاز ارزی دولت را کاهش دهد، اما بانک مرکزی بر این باور است که این اقدام می‌تواند منجر به افزایش نرخ دلار شود. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح واردات در ازای صادرات توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که تجارت بدون انتقال ارز با واردات در ازای صادرات تفاوت دارد. در سال‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با صادرات محصول غیرتخصصی، کالای مورد نیاز خود را وارد کردند. این مساله با مخالفت شدید بخش خصوصی مواجه شد.

چراکه آن تولیدکننده یا واردکننده،‌ تخصصی در صادرات سایر محصولات را ندارد و این اقدام منجر به ازبین رفتن بازارهای صادراتی و حذف صادرکنندگان کوچک می‌شود. در مقابل اما، پیشنهاد تهاتر مطرح می‌شود که صادرکنندگان کالای تخصصی خود را صادر و معادل کوتاژ صادرشده را در اختیار واردکننده قرار دهد. این اقدام بدین معنی است که صادرکننده تخصص خود را انجام و واردکننده نیز از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کند.

فرشچیان در نهایت با بررسی بهترین سناریوهای تجاری کشور توضیح داد: پیشنهاد می‌شود که گروه‌هایی از کالای وارداتی را که بر سبد معیشت مردم تاثیر چندانی ندارد را وارد لیست تجارت تهاتری کنیم. این اقدام می‌تواند مشوق صادراتی خوبی برای تجار باشد و واردات را نیز تقویت کند. در شکل دوم، باید اشاره کرد که با واردات بدون انتقال ارز، ارزهای سرگردان به بستر تولید بازمی‌گردند و تاثیر قابل‌توجهی در تجارت کشور می‌گذارند. در شکل سوم تجارت نیز منابع ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد. این سه روش تجارت هیچ ضرری را بر کشور متحمل نمی‌کند و حتی در شرایط ایده‌آل اقتصادی نیز منجر به خلاقیت تولید ارز می‌شود.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و فشارهای خارجی و داخلی بر نظام ارزی کشور، تجارت بدون انتقال ارز می‌تواند به‌عنوان راهکاری مکمل برای تامین نیازهای وارداتی و بهره‌گیری از ارزهای غیررسمی تلقی شود. با این حال، موفقیت این سیاست در گروی ایجاد شفافیت، زیرساخت‌های دقیق نظارتی و تفکیک میان تجارت رسمی و فعالیت‌های سوداگرانه است. از جمله مهم‌ترین راهکارها، ایجاد سامانه‌ای دقیق برای رهگیری منشاء ارز، مشخص کردن گروه‌های کالایی مجاز و تفکیک میان واردات مصرفی و سرمایه‌ای است.

همچنین ضرورت دارد که بانک مرکزی، وزارت صمت و بخش خصوصی در قالب یک کارگروه تخصصی، چارچوب مقرراتی مشترک و منعطفی طراحی کنند که نه‌تنها از ایجاد رانت جلوگیری کند، بلکه امکان ورود ارز به چرخه تولید را تسهیل کند. تشویق به تهاتر کالا میان صادرکنندگان تخصصی و واردکنندگان واقعی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های غیرشفاف باشد. در نهایت، در کنار اجرای این سیاست‌ها، حفظ تعادل در بازار ارز، به‌ویژه از طریق کنترل نوسانات قیمت دلار، ضرورتی است که باید در صدر اولویت‌های دولت و بانک مرکزی باقی بماند.

دنیای اقتصاد