مخالفین خروج محصولات پتروشیمی از بورس دست به کار شدند: ١٤٠٠ میلیارد تومان محصول پتروشیمی خارج از بورس فروخته شده است
بسپار می نویسد، دیروز احمد توکلی، نماینده مجلس در واکنش به پافشاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خروج پتروشیمی‌ها از بورس، نامه‌‌ای نوشت که از این نامه که خطاب به محمد شریعت‌مداری، معاون رئیس‌جمهور، نوشته شده است، سعی دارد مانع خروج محصولات پتروشیمی از بورس شود.
توکلی در ابتدای نامه سیری از چگونگی عرضه پتروشیمی‌ها به بورس را روایت کرده که در بخشی از تدوین مقررات آن خارج از قانون عمل شده است. او می‌نویسد: در سال ۱۳۹۰ پس از اعتراضات زیاد به رانت ویژه‌ای که تولیدکنندگان پتروشیمی از آن برخوردار بودند، سرانجام در ٢٨/١٢/١٣٩٠ ستاد هدفمندی یارانه‌ها عرضه محصولات پتروشیمیایی در بورس را اجباری می‌کند. متأسفانه برخلاف مقررات قانونی، در تاریخ ١٢/٠٤/١٣٩٣ قائم‌مقام وزیر «صمت» در امور تجارت در نامه به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را حسب نظر وزیر ابلاغ می‌کند. در قسمتی از این مقررات غیرقانونی آقای خسروتاج به تولیدکننده اجازه می‌دهد اگر در دو مرحله متوالی عرضه کالایش بی‌مشتری ماند، می‌تواند آن را خارج از بورس بفروشد. ۱۰ ماه بعد در تاریخ ١٦/٠٢/١٣٩٤ در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، درخواست وزیر «صمت» برای مخیرشدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه در بورس و بیرون بورس مطرح می‌شود. جلسه، کار غیرقانونی آقای خسروتاج را موجب «فرار از شفافیت موجود در بازار بورس برای عده‌ای» از تولیدکنندگان دانست و تمام اعضای حاضر جز نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست مخالفت کردند. استدلال کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که «به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای افرادی خاص و امکان پایش عملکرد این شرکت‌ها، عرضه در بورس درحال‌حاضر بهترین گزینه خواهد بود». غیر از استدلال کارشناسی، استناد دبیرخانه به بسته ضدرکود مصوب دولت بود که در بند بعد خواهد آمد.
پس از دستور غیرقانونی قائم‌مقام وزیر، عرضه محصولات پلیمری در بورس از ۶۹ درصد تولید در پنج‌ماهه نخست ۹۳ به ۴۱ درصد تنزل می‌کند. وزیر صمت مجددا در تاریخ ٠٤/٠٦/١٣٩٤ از معاون اول درخواست می‌کند اجازه داده شود بخشی از تولید در بازار آزاد فروخته شود. درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌شود. در جلسه مورخ ٣١/٠٦/١٣٩٤ وزیر در دفاع از نظر خود عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی می‌خواند و معاذیری مانند عدم تأمین در حجم پایین از طریق بورس و ایجاد فضای سوءاستفاده دلالان را بیان می‌کند. وزارت اقتصاد این کار را عقب‌گرد می‌خواند و دبیرخانه ستاد در گزارشی بازار محصولات پتروشیمی را انحصاری اعلام می‌کند و می‌گوید اگر این تصمیم گرفته شود، باید بر اساس دستورالعمل مورخ ٢٥/٠٥/١٣٩٣ دولت مشمول مقررات تنظیمی و قیمت‌گذاری شوند. در انتها نیز اعلام می‌کند تولیدکنندگان خوراک خود را با ارز مبادله‌ای معادل دو‌هزارو ٢٨٥ تومان دریافت می‌کنند و با ارز آزاد می‌فروشند. سرانجام ستاد با قبول اصل پیشنهاد وزیر، کارگروهی را مسئول اتخاذ تصمیم می‌کند. درعین‌حال کارگروه «تدوین مقررات، قیمت‌گذاری و نظارت بر محصولات پتروشیمیایی» تشکیل می‌دهد تا تمام فرایند تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و صادرات را کنترل کند! این تصمیمات در ٠٦/٠٤/١٣٩٤ ابلاغ می‌شود.
توکلی در بخش دیگری از این نامه آورده است: ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ مقرر می‌دارد: «به‌منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرایند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند».
این ماده در بورس به بهترین نحو قابل‌اجراست، کمااینکه دولت در بسته ضدرکودی خویش مصوب ١٩/٠٥/١٣٩٣ هیأت وزیران که در تاریخ ٢٥/٠٥/١٣٩٣ ابلاغ شد، آورده است: «۱۲- قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد، به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاه‌های اجرائی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند».
حالا برعکس این الزام، وزیر می‌خواهد کالایی را که بیش از سه سال است در بورس معامله می‌شده، از بورس خارج کند؛ بازگشت از اسلام به جاهلیت!
در بند سوم این نامه، خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته شده و در ادامه توضیحاتی هم از سوی نگارنده ارائه شده است: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مواردی که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری، افزایش استاندارد و… اشاره دارد، به‌وضوح در بورس کالا تجلی دارد. خروج محصولات از بورس کالا مصداق عدم شفافیت است که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
آن‌گونه که این نماینده مجلس روایت می‌کند پتروشیمی‌ها منتظر تصمیم نهایی نمانده‌اند و محصولات خود را خارج از بورس فروخته‌اند که این موضوع به گفته توکلی عدم شفافیت را به دنبال دارد: در شش‌ماهه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش درباره ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است، بر اساس محاسبات صورت‌گرفته شرکت‌های پتروشیمی حداقل معادل هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند. حال انتظار می‌رود مسئولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی‌ها خریده‌اند؟ مالیات دریافتی دولت از این مجتمع‌ها به ازای فروش خارج از بورس، چه میزان بوده است؟
در بخشی دیگر از این نامه به تبعات عرضه بخشی از محصول داخل بورس و بخشی خارج از بورس اشاره شده است:
در صورت‌جلسه ٠٦/٠٧/١٣٩٤ ذکر شده است تا کارگروهی تشکیل شود و در این زمینه بررسی انجام دهد که درصدی از محصولات در داخل بورس و درصدی نیز خارج از بورس معامله شود. در این زمینه لازم است به چند نکته توجه شود:
متأسفانه منطق این امر مشخص نیست. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام خریداران واقعی و نیازمند مصرف محصولات پتروشیمی را شناسایی کرده و از طریق بهین‌یاب جهت خرید به بورس معرفی می‌کند، پس این تقاضایی که در خارج از بورس وجود دارد بر چه اساسی شکل گرفته است؟
جناب وزیر بارها بیان کرده‌اند دلالان در بورس خرید می‌کنند. در حالی که تمام مشتریان را وزارت صمت از طریق نظام بهین‌یاب برای خرید معرفی می‌کند. اگر دلالان در بورس خرید می‌کنند، وزارتخانه باید پاسخ‌گو باشد چون او متهم است نه مدعی.
اطلاعات بورس این ادعای آقای نعمت‌زاده را که متقاضیان خرد متضرر می‌شوند، تأیید نمی‌کند. «اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی» در نامه مورخ ١٠/٠٤/١٣٩٤ به رئیس‌جمهور این ادعا را رد کرده و رسما مخالفت خود را با خروج پتروشیمی از بورس، اعلام می‌کند.
از لحاظ اقتصادی زمانی خرید محصول در خارج از بورس برای مشتری جاذبه دارد که قیمت خارج بورس از قیمت بورسی کمتر باشد. حال اگر خریداران این انتظار را داشته باشند که در خارج از بورس با قیمت کمتری محصول را به دست آورند، چرا باید از طریق بورس خرید كنند؟ و فروشنده‌ای هم كه از عدم شفافیت معاملات بیرون از بورس برای فرار مالیاتی و سوءاستفاده‌های دیگر بهره می‌گیرد، به این کار تمایل دارد. در این حالت عملا معامله‌ای در بورس صورت نخواهد گرفت و دولت مجبور می‌شود بورس را تعطیل کند. از سوی دیگر اگر مجتمع‌های پتروشیمی با کاهش قیمت در خارج از بورس اقدام به فروش محصولات خود می‌كنند چرا این عمل را در بورس انجام نمی‌دهند که شفاف و تحت نظارت باشد؟
در صورتی که بخشی از محصول در بورس و بخشی در خارج از بورس معامله شوند، پتروشیمی‌ها می‌توانند با کاهش عرضه داخل بورس و افزایش تقاضای احتمالی قیمت‌ها را به‌طور تصنعی افزایش دهند. در این حالت قیمت‌سازی در بورس صورت خواهد گرفت و مصرف‌کنندگان واقعی متضرر خواهند شد و امکان برنامه‌ریزی تولید برای آنها از بین خواهد رفت و قراردادهای آنها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. در این حالت قیمت بازار، گرچه از قیمت بورسی کمتر است، ولی از قیمت رقابتی بالاتر خواهد بود. این سازوکار رانت عظیمی را ایجاد می‌کند که به صاحبان قدرت و ثروت خواهد رسید.
در صورتی که این اتفاق رخ دهد قطعا سایر محصولات نیز تدریجا بورس را ترک خواهند کرد و زحمتی که در این چند سال کشیده شده است بی‌نتیجه خواهد ماند، شفافیت از بین خواهد رفت، تمام شرکت‌ها باید تحت قیمت‌گذاری دولتی قرار گیرند، هزینه‌های بازرسی افزایش خواهد یافت، نظام‌های اطلاعاتی و آماری حاصل از معاملات بورسی که می‌تواند به مدیریت بازار در زمان رکود و رونق کمک کند نیز از بین خواهد رفت.
توکلی درادامه دولت را خطاب قرار داده و چند سؤال را مطرح کرده است: در بند دیگر صورت‌جلسه ٠٦/٠٧/١٣٩٤ ذکر شده است که عرضه محصولات در خارج از بورس صورت گیرد. ذکر این نکته ضروری است كه در صورتی که قصد دولت این است که عرضه محصولات در خارج از بورس صورت گیرد باید توجه کرد که در آن صورت محصولات تحت قیمت‌گذاری دولتی قرار خواهد گرفت و باید کارگروه ياد شده تشکیل شود که وظیفه‌اش پایش مستمر بازار و تصمیم‌گیری در این زمینه باشد. حال سؤال این است مگر الان با وجود بورس این کار با هزینه بسیار کمتر و بدون آنکه زمینه فساد تازه‌ای پیدا شود، انجام نمی‌گیرد؟ چرا باید یک تشکیلات جدید درست کرد و زمان و هزینه مضاعف برای آن صرف کرد و فساد را زمینه‌سازی کرد؟ رانت حاصل از این دخالت سالانه چقدر برآورد می‌شود و به جیب چه کسانی می‌رود؟ این کار تضاد آشکار با سیاست کاهش دخالت دولت در توزیع و سپردن کارها به سازوکارهای مردمی است؛ امری که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده و بخشی از سیاست‌های اعلامی دولت است.
آن‌گونه که او می‌گوید، کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم‌مقام وزیر مسلما رانت زیادی را خلق کرده است که در ادامه خواستار شفاف‌سازی شده که مقدار رانت چقدر برآورد می‌شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟
او در پایان نامه باز هم مانند گذشته نعمت‌زاده و منصوبانش را مالک سهام زیادی از شرکت‌های پتروشیمیایی ذکر می‌کند و می‌گوید: این نحوه برخورد اگر از روی منفعت‌طلبی نباشد، لااقل دولت را در مظان اتهام قرار می‌دهد که موظف به اجتناب از آن است.
