اختصاصی بسپار/ مهدی امینی، مدیرعامل رنگچی شیمی: سال 1404 یکی از پیچیده ترین و پر ریسک ترین سال ها برای فعالان اقتصادی بود

بسپار/ ایران پلیمر در واپسین شماره مجلات بسپار و پوشرنگ در سال1404، بسپار تصمیم گرفت بهجای ارائه تحلیلهای مرسوم، مستقیم و بیواسطه پای صحبت مدیران صنعت بنشیند. مدیرانی که سال ۱۴۰۴ را نه در گزارشها، بلکه در متن واقعیتهای تولید، بازار و تأمین تجربه کردهاند. هدف روایتی بدون تعارف و مستند از تجربه یک سال دشوار و الزامات تابآوری اقتصادی در فضای کسبوکار ایران است.
آنچه در ادامه میآید، نقلقولهای مستقیم چند تن از مدیران صنعتی از بخشهای مختلف زنجیره پلیمر و پوشش است. دیدگاههایی درباره فشارهای ارزی، محدودیتهای تجاری، بحران انرژی، سیاستگذاریهای اثرگذار و ریسکهای پیشروی سال ۱۴۰۵. این متنها تحلیل یا جمعبندی تحریریه نیست، بلکه صدای صنعت است؛ صدایی که در پایان سال، بیپرده از تجربه دوام آوردن سخن میگوید.
روایت های کوتاه مدیران از امروز و فردا/دوام آوردن، دام آوردن و باز هم دوام آوردن
مهدی امینی: به اعتقاد من، سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیدهترین و پرریسکترین سالها برای فعالان اقتصادی بود. حادثه بندرعباس در ابتدای سال، نقطه آغاز مجموعهای از فشارها بود. رخدادی که تبعات آن همچنان ادامه دارد و برای بسیاری از تجار، از جمله مجموعه ما که سه محموله خود را از دست داد، خسارات سنگینی به همراه داشت. در این میان، نه شرکتهای بیمه مسئولیت مؤثری پذیرفتند، نه سازوکار جبرانی روشنی تعریف شد و نه در حوزه تعهدات ارزی انعطافی دیده شد. نتیجه آن بود که واردکننده هم کالای خود را از دست داد و هم موظف به ایفای کامل تعهدات ارزی و تسویه با فروشنده خارجی باقی ماند.
در ادامه، وقوع جنگ ۱۲ روزه، بازگشت مکانیزم ماشه و تشدید فشارهای تحریمی، فضای روانی و اقتصادی بازار را متلاطم کرد. افزایش ۸۰ تا ۹۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، سختگیری شرکتهای خارجی و محدودیت در کشورهای ثالث، گردش مالی تولیدکنندگان و بازرگانان را با دشواری بیشتری مواجه ساخت. همزمان، سیاست بهینهسازی مصارف ارزی نیز در اجرا به تمرکز سهمیهها در دست تعداد محدودی از شرکتها انجامید و در برخی مواد اولیه، از جمله دیاکسید تیتانیوم در صنعت رنگ و پلیمر، کمبود و قیمتهای غیرمتعارف ایجاد کرد. مجموع این عوامل، سال ۱۴۰۴ را به سال بیثباتی و افزایش ریسک برای تولیدکنندگان واقعی تبدیل کرد.
در حوزه سیاستگذاری، یکی از خطاهای جدی، اصرار بر عرضه ارز صادراتی با نرخ دستوری در شرایط شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار بود، شکافی که در مقاطعی به سطوح قابل توجهی رسید و انگیزه بازگشت ارز را کاهش داد و بر نوسانات افزود. اجرای ناقص سیاست بهینهسازی ارزی نیز بهجای ایجاد تعادل، به شکلگیری عدم توازن در بازار برخی کالاها انجامید. به نظر من، بزرگترین ریسک سال ۱۴۰۵ ترکیبی از همین ناترازیهای داخلی و نااطمینانیهای خارجی است. حتی اگر تهدیدهای نظامی و تحریمی را موقتاً کنار بگذاریم، ناترازی در حوزه انرژی ـ شامل برق، گاز و آب ـ بهتنهایی میتواند هر برنامه توسعهای را با تردید مواجه کند. افزایش ریسکهای محیطی، هزینه تأمین مالی و تجارت خارجی را بالا میبرد و میل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در چنین فضایی، تصمیمگیری برای توسعه و نوآوری با ابهام جدی روبهروست.





