اخبار

مهدی پورقاضی: کارت های بازرگانی اجاره‌ای، قاچاق را قانونی کرد

بسپار می نویسد،  کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مشکلاتی از قبیل افزایش قاچاق، ضربه اقتصاد ملی، فرار مالیاتی و… را به‌وجود آورده بود که مسئولان قصد داشتند با دریافت مالیات چهار درصد از واردکنندگان این معضل را تا حدودی سامان دهند. در این‌باره یکی از اعضای اتاق بازرگانی عنوان می‌کند که دریافت کارت بازرگانی برای اولین بار برای افراد بسیاری آسان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، مهدی پورقاضی می‌گوید:«افراد می‌توانند به راحتی با تکمیل یک فرم و دادن نشانی کارت بازرگانی دریافت کنند، اما برای تمدید کارت باید نامه‌هایی مربوط به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را تهیه کنند.»
کارشناسان بر این باورند که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مشکلات زیادی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. از نظر شما مشکلات به وجود آمده به واسطه وجود کارت‌های بازرگانی چیست و چه ابعادی دارد؟

سوء‌‍استفاده از کارت‌های بازرگانی واقعیتی است که بخش صادرات و واردات ما را گرفتار کرده است. متاسفانه در صدور کارت‌های بازرگانی کم‌توجهی شده است. عدم نظارت صحیح و بی ‌توجهی به واردات باعث شده است افرادی که عضو اتاق بازرگانی نیستند بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند و آن را در اختیار دیگران قرار دهند. به عبارت دیگر کسانی که کارت‌های بازرگانی به نام آنها بوده است نیز از حجم وارداتی که با آن کارت صورت گرفته بی‌خبر بودند. به طور کلی کالاها با این کارت‌ها وارد شده و سپس عوارض نامناسبی پرداخت شده است. وقتی با چنین شرایطی واردات صورت گیرد، باعث می‌شود یک بازار رقابتی ناسالم به وجود آید. به عبارت دیگر، افرادی که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در اختیار داشتند، مالیات بر عملکرد خود را پرداخت نمی‌کردند و مسئولیتی برای ادامه فعالیت نداشتند. همه مسئولیت‌ها به عهده صاحب کارت بود که از وجود آن بی‌اطلاع بود. وجود این کارت‌ها باعث شده تا قاچاق به صورت قانونی انجام شود.

البته چندی است که موضوع حذف کارت بازرگانی مطرح شده است که هنوز در حد یک پیشنهاد است. باید گفت این پیشنهاد پخته نیست و باید بیشتر بررسی شود. در حال حاضر قرار است کارت‌های بازرگانی به همین منوال کار خود را ادامه دهند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مشکلات کارت‌‌‍‌های بازرگانی این است که به دلیل بی‌اطلاعی صاحبان این کارت‌ها، مستندات به گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت. درعین حال بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت می‌گیرد.

اتاق بازرگانی چه اقداماتی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی انجام داده است؟

اتاق بازرگانی جلسات متعددی برای بهبود در عملکرد کارت‌های بازرگانی تشکیل داده است و اعضای اتاق تا به امروز تمام تلاش خود را برای انسجام‌بخشی به این کارت‌ها کرده‌اند. به طور کلی، اتاق بازرگانی در راستای تصحیح روند صدور کارت بازرگانی اقدام به درجه‌‌بندی این کارت‌ها کرده که این امر گام مثبتی جهت شفافیت اقتصادی کشور تلقی می‌شود. کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف زمینه را برای افزایش قاچاق فراهم می‌کنند و اتاق بازرگانی و سازمان اموز مالیاتی باید هر چه سریع‌تر جلو آن را بگیرد.

آیا گرفتن کارت بازرگانی این‌قدر آسان شده است که هر کس می‌تواند از آن سوء‌استفاده کند و کالای قاچاق وارد کشور کند؟

گرفتن کارت بازرگانی برای بار اول اقدام سختی نیست و این جزو حقوق شهروندی افراد است که بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند. افراد می‌توانند به راحتی با تکمیل یک فرم و دادن نشانی کارت بازرگانی دریافت کنند، اما برای تمدید کارت باید نامه‌هایی مربوط به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را تهیه کنند. دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در همان ابتدا با آدرس‌های نامشخص و بدون تخصص در بخش بازرگانی توانسته‌اند از این کارت‌ها بهره‌مند شوند.

یک روز پس از انتشار خبر مالیات چهار درصدی بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی مانند نایب رئیس اتاق تهران به این مالیات انتقاد کردند. شما موافق اخذ مالیات چهار درصدی هستید؟

بر این باورم که مالیات علی‌الحساب چهار درصدی باید حتما پرداخته شود؛ به این دلیل که دریافت چنین مالیاتی تنها راه حل برای جلوگیری سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی است. راهی نداریم و فعلا موثرترین راه برای جلوگیری از قاچاق مالیات است. سوابق نشان می‌دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنان ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند. بررسی سوابق نشانگر آن است افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی بودند، در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره‌کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌‍اند. برخی افراد معتقدند مالیات علی‌الحساب چهار درصد منجر به کندشدن فضای کسب و کار می‌شود. این در حالی است که به باور من درواقع افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند، به‌نوعی به کسب و کار لطمه می‌زنند. بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان، به فضای کسب و کار نیز کمک می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا