مکاتبه با دولت: نفت و گاز از مصادیق انفال است و اختیار آن باید در اختیار حکومت اسلامی باشد، نه اتاق بازرگانی!
بسپار/ ایران پلیمر روز گذشته رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به دنبال بحث هفته های اخیر در خصوص تغییر در سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی و قیمت گذاری آن در بورس کالا که به نظر می رسد از نتایج ایجاد “نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته” باشد، به دولت نامه نوشت. هیچ کس هنوز نمی داند که چه خوابی برای صنایع پایین دستی پتروشیمی در این تغییر و تحولات تعبیر خواهد شد.
بخشی از بدنه تشکلی صنایع پلیمر که طرف مشورت احتمالی دولتمردان هستند، به کلی سکوت پیشه کرده و در مقابل بخش دیگری از این بدنه تشکلی بر خلاف روال معمول همیشگی، به واگذاری “تمامی” تصمیم سازی ها به بخش خصوصی در قالب پارلمان این بخش یا اتاق بازرگانی معترض است.
نامه زیر به امضای رییس هیات مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی روز گذشته به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارسال شده است:
جناب آقای دکتر مهدی قاسمی علی آبادی
دبیرمحترم کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت
با سلام و صلوات بر حضرت محمد (ص) و آل پاکش؛
احتراما پیرو نامه شماره ص 529-0-10-ص مورخ 15/06/1400 . همچنین مرقومه جنابعالی به شماره 79161 مورخ 26/07/1400 پیرامون اخذ نظر کارشناسی نسبت به مباحث مطروحه در نامه فوق الذکر به استحضار می رساند:
عطف به مصوبه جلسه 474 شورای رقابت مورخ 18/05/1400 مبنی بر ایجاد نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی
و صنایع وابسته باید اشاره کرد که نفت و گاز از مصادیق انفال بوده و تعیین حقوق، قوانین و مقررات در این حوزه متاثر از نحوه مالکیت و چگونگی مصارف انفال بوده و تاثیر بسزایی در بهره برداری درست و بهینه از این سرمایه عظیم خواهد داشت. باتوجه به متون فقهی، چگونگی مصرف انفال در اختیار حکومت اسلامی بوده که در شرایط کنونی در اختیار نماینده آن یعنی دولت جمهوری اسلامی می باشد که طبق فتوای اکثر فقهای شیعه حکومت اسلامی باید در مصارف مصادیق انفال، اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه اسلامی در برابر منافع فردی و گروهی خاص در نظر گرفته و بنابر فتوای امام خمینی (ره) تشخیص مصلحت و مفسده و هدایت در زمینه مصارف انفال باید توسط حکومت اسلامی صورت بگیرد و همچنین حکومت اسلامی اجازه واگذاری تصمیم گیری در مورد انفال را به گروهی خاص نداشته و ندارد.
همچنین از وظایف ولی فقیه که در حال حاضر به دولت جمهوری اسلامی تفویض گردیده این است که در هر زمانی که سرمایه داران بر اموال عمومی دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد.
حالیا عطف به سابقه عملکرد اتاق بازرگانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم که برخی معتقدند عملا با نفوذ واردکنندگان و تاجران (بخوانید دلالان) به بخش های تصمیم گیر از طریق کرسی های متعلق به اتاق و انجمن ها موجبات ضررهای فراوان به بخش صنعت و تولید در سالهای گذشته بوده است و تا جایی که این نفوذ در دولت های یازدهم و دوازدهم زبان زد خاص و عام شده و برخی ها معتقدند شاهکار ارز 4200 تومانی نتیجه این نفوذ در بدنه تصمیم گیر دولت وقت بوده است.
علیهذا با توجه به ماده 2 (ترکیب نهاد تنظیم گر) اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت پیرامون نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته شاهد آن هستیم ترکیب شورا از (9+2 نفر) تشکیل شده است به نحوی که ابتدا 9 نفر انتخاب گردیده و سپس آن 9 نفر به انتخاب خویش 2 نفر دیگر را به عنوان عضو این نهاد انتخاب می نمایند.
با مداقه در ترکیب 9 نفر اولیه به این نتیجه میرسیم که ترکیب به شیوه 2+2+5 می باشد (5 نفر از تشکل های غیردولتی، 2 نفر از دولت و 2 نفر از قوه قضاییه).
در واقع با زبانی دیگر شورای رقابت در این مصوبه می خواهد عملا دولت را در تصمیم گیری و تنظیم گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع ید نموده و این امر مهم را به اتاق بازرگانی واگذار نماید.
علیهذا این سئوال به ذهن متبادر میگردد صرف نظر از جنبه فقهی این موضوع پیرامون حکمرانی انفال، کدام عقل سلیمی حکم می کند که دولت اسلامی خود را نسبت به تصمیم گیری پیرامون مهمترین منبع درآمد کشور خلع ید نموده و عملا تمامی اختیارات خود را به اتاق بازرگانی واگذار نماید؟؟؟؟ چرایی این تصمیم گیری شورای رقابت درست بعد از انتخاب و بر سر کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ 18/05/1400 و در حالیکه هنوز ترکیب اعضای این شورا منتخبین دولت دوازدهم می باشند جای بحث و بررسی بیشتر داشته و دارد.
بنابراین پیشنهاد می شود ترکیب افراد شورای تنظیم گر باید به گونه ای از تشکل های خصوصی و نهادهای دولتی باشد که درکنار استفاده از نظرات خاصه و فراگیر افراد متخصص درگیر با مسائل واقعی این صنایع و حتی تاثیرگذاری نظرات و آرای آنها در سیاست های اقتصادی کشور، حضور اعضای دولتی در این شورا غالب باشد تا دولت یا همان نماینده حکومت اسلامی بتواند تاثیرگذاری بیشتری در تصمیم گیری نهایی در جهت تامین منافع عموم مردم داشته باشد.
همچنین این اتحادیه درخواست دارد تا نسبت به اخذ نظر از نهادهای نظارتی و همچنین شورای عالی امنیت ملی در خصوص این مصوبه خاص و تامل برانگیز شورای رقابت اقدام گردد.
در پایان از بذل عنایات جنابعالی به صنایع پایین دست پتروشیمی تقدیر و تشکر به عمل می آید.
حسین دور
بیشتر بخوانید:
