نهان و آشکار هزینههای انرژی در صنعت
بسپار/ایران پلیمر ایران با برخورداری از ۹ درصد ذخایر گاز طبیعی و بیش از ۱۰ درصد ذخایر نفت جهان، در شمار کشورهایی است که ظرفیت کمنظیری برای بهرهگیری از انرژی بهعنوان پیشران توسعه صنعتی دارد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای چشمگیر با این ظرفیت نهفته دارد.
ایران با برخورداری از ۹ درصد ذخایر گاز طبیعی و بیش از ۱۰ درصد ذخایر نفت جهان، در شمار کشورهایی است که ظرفیت کمنظیری برای بهرهگیری از انرژی بهعنوان پیشران توسعه صنعتی دارد. اما آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای چشمگیر با این ظرفیت نهفته دارد. در حالیکه باور عمومی، صنعت کشور را بهرهمند از یارانههای کلان انرژی میپندارد، شواهد میدانی و دادههای رسمی حکایت از آن دارند که از سال ۱۴۰۰ به اینسو، صنایع کشور نهتنها از انرژی ارزانقیمت بیبهره بودهاند، بلکه بهایی فراتر از تعرفههای مصوب برای برق و گاز پرداخت کردهاند به نحوی که در برخی صنایع حتی از قیمت تمام شده حامل انرژی هم بیشتر بوده است.
در این میان، فشار ناشی از محدودیتهای بینالمللی، جهش نرخ ارز، افزایش هزینههای دستمزد و مواد اولیه، و همچنین رشد بیرویه هزینههای گمرکی، فضایی سخت و پرفشار برای تولید صنعتی رقم زده است. بدیهی است در چنین شرایطی، کاهش مزیت انرژی – که زمانی از ارکان مزیت رقابتی ایران در صنعت به شمار میرفت – آسیبپذیری این بخش را دوچندان کرده است.
هزینه اعمالی و اعلامی برق در بخش صنعت
در این قسمت هزینه اعمالی یا پرداختی صنعت که مشتمل بر تعرفه اعلامی وفق قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و سایر مولفه های هزینه ای قبوض برق است به شرح ذیل تبیین شد.
الف: تعرفه اعلامی برق در بخش صنعت: بررسی تعرفههای اعلامی از سوی وزارت نیرو در بخش صنعت حاکی از آن است که بهویژه از سال ۱۴۰۰ و پس از ابلاغ «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق»، این تعرفهها با رشد قابل توجهی روبرو شده است؛ به نحوی که نرخ تعرفه برق صنعتی در ۴ سال اخیر بالغ بر ۳۲۰ درصد افزایش داشته است (نمودار ۱).
نمودار ۱. متوسط نرخ برق اعلامی در بخش صنعت در دوره ۱۴۰۴-۱۳۹۳ (ریال بر کیلووات ساعت)
مرجع: محاسبات تحقیق براساس اطلاعات دریافتی وزارت نیرو
ب: مولفههای هزینهای قبوض برق در صنعت: تحلیل مولفههای هزینهای قبوض برق صنایع نیز نشان میدهد که با اعمال محدودیتهای برق بر صنایع متوسط هزینه پرداختی بخش صنعت ۳ برابر تعرفه اعلامی بوده و این امر حاکی از آن است که تعرفههای اعمال شده بر صنعت، بسیار فراتر از تعرفههای مصوب است (نمودار ۲.الف).
واکاوی دقیقتر هزینههای تامین و ترانزیت برق صنعتی (که ۸۵ درصد از کل هزینههای پرداختی واحدها را تشکیل میدهد)، این واقعیت پنهان را روشن میسازد که بخشی از هزینههای پرداختی این واحدها (شامل خرید برق سبز وفق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و نیز خرید برق دوجانبه و بورس انرژی) در محاسبات رسمی و قبوض درج نمیشود، درحالیکه که توسط واحدهای صنعتی پرداخت میشود. علاوه بر این، هزینه مابهالتفاوت اجرای قانون، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز توسط این واحدها پرداخت میشود. این امر سبب شده است تا پرداختی واحدهای صنعتی به طور متوسط در بازه ۲.۰۵ تا ۴.۰۲ برابر تعرفه اعلامی باشد.
نمودار ۲. الف. نسبت پرداخت واقعی (تعرفه اعمالی) با تعرفه صنعتی (تعرفه اعلامی)
ماخذ: محاسبات
حال برای پاسخ به این موضوع؛ “آیا انرژی (برق) تخصیصی به صنایع در کشور ارزان است؟” که در چند سال اخیر بیش از پیش بر آن تاکید می شود لازم است نسبت پرداختی صنایع به هزینه تمام شده برق در کشور تعیین شود. یا به عبارتی با مشخص شدن این نسبت به این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا انرژی که در اختیار صنایع قرار گرفته نسبت به قیمت تمام شده انرژی ناچیز است؟
بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که پرداختی واحدهای صنعتی در بازه ۱.۱۲ تا ۶.۹ سنت بر کیلووات ساعت (به ترتیب برای صنایع کوچک و متوسط زیر یک مگاوات و صنایع انرژی بر بالای یک مگاوات) متغیر میباشد (نمودار ۲.ب) که بر شکاف قابل توجه قیمت اعمالی به خصوص در صنایع انرژیبر با قیمت اعلامی دلالت دارد.
نمودار ۲. ب. میزان پرداخت واقعی یا اعمالی (سنت بر کیلووات ساعت) به تفکیک صنایع
ماخذ: محاسبات تحقیق براساس اطلاعات دریافتی وزارت نیرو
با توجه به شرایط ناترازی در کشور در حال حاضر صنایع همچون فولاد با اعمال محدودیت ۹۵ درصدی در تخصیص برق مواجه هستند. با در نظر گرفتن چنین شرایطی چند حالت قابل بررسی است.
در چنین شرایطی هزینه اعمال شده بر صنایع در تامین برق مورد نیاز خود متفاوت خواهد بود (نمودار ۳).
نمودار ۳. میزان پرداخت واقعی یا اعمالی (سنت بر کیلووات ساعت) در حالت های مختلف
ماخذ: محاسبات تحقیق براساس اطلاعات صورت های مالی
با توجه به اعمال محدودیت برق واحدهای فولادی تا ۹۵ درصد و الزام آنها به تامین برق مورد نیاز خود از نیروگاه های خود تامین و خرید از بورس، متوسط قیمت برق در صنعت فولاد از ۶.۹ سنت بر کیلووات ساعت تا ۱۲.۳ سنت بر کیلووات ساعت تغییر میکند.
در مقایسه با کشورهای منطقه نیز تعرفه اعمالی نسبت به تعرفه اعلامی، فاصله کمتری از میانگین قیمت برق منطقه دارد. در شرایط ناترازی میانگین قیمت برق برای صنایع حدود ۴ سنت بر کیلواتساعت برآورد میشود که برای قولاد تا ۶.۹ سنت بر کیلواتساعت نیز میرسد. میانگین قیمت برق در منطقه ۷.۸ سنت بر کیلوات ساعت است حال آنکه قیمت تمام شده برق در کشور حدود ۴.۳ سنت بر کیلووات ساعت برآورد می شود. بنابراین با تحمیل شرایط ناترازی، هزینه تامین برق برای صنایع به خصوص صنایع انرژیبر فاصله کمتری از کشورهای منطقه دارد و حتی از برخی کشورها و نیز قیمت تمام شده کشور نیز بیشتر است.
هزینه اعمالی و اعلامی گاز در بخش صنعت
وضعیت برشمرده در بخش برق، در بخش گاز نیز قابل تفسیر است. تعرفه گاز صنایع بر اساس درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی تعیین میشود. طی ۴ سال اخیر، نرخ تعرفه اعلامی گاز برای صنایع بهطور متوسط ۲۶۳ درصد رشد داشته است (نمودار ۴).
هزینه اعمالی (پرداختی) گاز برای واحدهای صنعتی بهطور متوسط ۱.۴ برابر نرخ تعرفه اعلامی است. این میزان پرداختی به این معناست که صنعت به طور میانگین ۵۱ درصد از بهای خوراک پتروشیمی را پرداخت میکند (میانگین حدود ۹ سنت به ازای هرکیلوات ساعت). این مقدار در صنایع انرژیبر مانند صنایع احیای فولادی عملاً تا ۱۵.۶ سنت به ازای هر مترمکعب (بالغ بر ۸۶ درصد نرخ خوراک پتروشیمی) می رسد.
نمودار ۴. روند رشد تعرفه گاز اعلامی صنایع مختلف طی ۴ سال اخیر
ماخذ: مصوبات مرتبط با قیمت گاز طبیعی در سالهای اخیر
تأثیرات هزینههای جانبی بر رقابتپذیری صنعتی
اهم عوامل موثر بر هزینه های تولید در چهار دسته ؛ ۱- جهش نرخ ارز و هزینه واردات، ۲- محدودیتهای سیاسی و هزینه تولید و تجارت، ۳- هزینه مواد اولیه داخلی و دستمزد و ۴- هزینه انرژی قابل بررسی است. آثار سوء افزایش شدید هزینههای انرژی و سایر هزینههای تولید موجب شد تورم تولیدکننده در چهارسال اخیر با رشد بالغ بر ۱۷۰ درصدی مواجه شود. در کنار آن، رشد ۳ برابری شاخص قیمت ریالی واردات و محدودیت های بالغ بر ۷ ماه طی سالیان اخیر در دسترسی انرژی برای صنایع، عملا رقابت پذیری این بخش را با چالش مواجه کرده است. شایان ذکر است از عدم النفع ۳۰۳ هزار میلیارد تومانی تولید در سال ۱۴۰۳ ناشی از اعمال محدودیت در برق و گاز، حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان آن تنها در اثر محدودیت برق بود که با توجه به شروع حداقل یک ماه زودتر محدودیت ها در سال جاری نسبت به سال قبل میزان عدم النفع ناشی از محدودیت برق حداقل ۲۰۰ همت پیش بینی می شود.
آنچه که از فشار قیمتی بر صنایع گفته شد، در کنار فشارهای اقتصادی دیگر مانند افزایش نرخ ارز، مالیاتها، هزینههای حملونقل و شکاف فناوری، توان رقابتی صنایع را تضعیف کرده است. بهعنوان مثال، در صنعت فولاد که یکی از پایههای توسعه اقتصاد ایران محسوب میشود علاوه بر افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه برق در ۴ سال اخیر، قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان منجر به کاهش سالانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن فولاد خام شده است. همچنین به عنوان نمونه بر اساس برآوردها در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهم انرژی از هزینههای تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲۲ درصد رسیده است. (نمودار ۵).
نمودار ۵. سهم هزینه انرژی از هزینههای تولید در شرکت فولاد مبارکه اصفهان
ماخذ: صورت های مالی
رشد هزینههای انرژی در سه سال اخیر نسبت به سال ۱۴۰۲ در تولید فولاد قابل توجه (حدود ۳۹۲ درصد) بوده، این در حالی است که فروش حدود ۸۳ رشد داشته است. اگرچه عوامل متعددی در کاهش سود این شرکت دخیل است با این حال افزایش سهم انرژی در ترکیب هزینهها، بر کاهش سودآوری این شرکت موثر بوده است (نمودار ۶).
نمودار ۶. رشد هزینههای انرژی، فروش و سود ناخالص در شرکت فولاد مبارکه اصفهان–درصد
ماخذ: صورت های مالی
در بخش پتروشیمی نیز، هزینههای انرژی که زمانی مزیت رقابتی ایجاد میکرد، اکنون به یکی از عوامل کاهش حاشیه سود تبدیل شده است. لذا، در شرایطی که بیثباتی فضای کلان اقتصادی کشور توان رقابتی صنایع را محدود کرده است، کاهش مزیت نسبی انرژی نیز نهتنها تولید داخلی را تهدید میکند، صادرات صنعتی را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، مقایسه قیمت گاز و برق صنایع در ایران و سایر کشورهای منطقه نیز نشان می دهد که با احتساب تعرفه های اعمالی بر صنعت قیمت پرداختی در حال نزدیک شدن به میانگین قیمت منطقه است که این موضوع نیز حاکی از افزایش سهم انرژی در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی است که در صورت عدم حمایت از صنعت در مقابل فشارهای اقتصادی می تواند به کاهش بیشتر رقابتپذیری صنعتی در منطقه نیز منجر شود.
هزینه گاز صنعتی درایران در مقایسه با کشورهای دارای منابع غنی گازی همچون روسیه و کانادا بیشتر است. متوسط قیمت گاز طبیعی برای صنایع در ایران حدود ۹ سنت به ازای هر مترمکعب است که این رقم در کشور روسیه حدود ۷ سنت میباشد. با این حال در مقایسه با کشورهای تولیدکننده فولاد مشاهده می شود که قیمت گاز صنعتی برای صنایع فولادی (۱۱.۸ سنت به ازای هر متر مکعب) در میان کشورهای مقایسه شده تنها از کشورهایی مانند آمریکا (۱۴ سنت به ازای هر متر مکعب) و ایتالیا (۱۲ سنت به ازای هر متر مکعب) کمتر است (نمودار۵).
نمودار ۵. قیمت گاز صنعتی در کشورهای تولیدکننده فولاد (سنت بر مترمکعب)
ماخذ: آژانس بین المللی انرژی (IEA)
ضرورت باز اندیشی در سیاستگذاری انرژی صنعتی
وضعیت بیان شده گویای آن است که ادعای برخورداری صنعت ایران از یارانه انرژی، با واقعیتهای امروز همخوانی ندارد و هزینه انرژی (در کنار اعمال خاموشی و محدودیت در دسترسی به انرژی) در عمل به یکی از دغدغههای اصلی بنگاههای صنعتی بدل شده است. موضوع قیمتگذاری انرژی در سیاستهای اخیر نیز که بر اصلاح تدریجی تعرفهها و کاهش یارانهها متمرکز است، اگر بدون در نظر گرفتن واقعیات عملیاتی بخش صنعت ادامه یابد، میتواند چالشی جدیتر برای تولید داخلی ایجاد کند.
از سال ۱۴۰۰ به این سو، صنعت ایران به دلیل حذف تدریجی یارانهها دیگر از انرژی ارزان برخوردار نبوده و افزایش سایر هزینههای واقعی تولید نیز بر رشد صنعتی اثرگذار بوده است؛ بهنحویکه که در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد کند شدن رشد صنعتی در اقتصاد ایران بودهایم.
گفتنی است که سیاستهای قیمتی در بخش انرژی با افزایش شدید هزینه و بدون برنامهریزی جامع برای جبران آثار آن بر صنعت صورت گرفته و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از این رو، هرگونه اصلاح قیمت باید با در نظر گرفتن آثار آن بر رقابتپذیری صنعتی و حفظ مزیتهای نسبی کشور در بخش انرژی انجام گیرد تا از آسیب بیشتر به بخش صنعت جلوگیری کند. صنعت کشور که از سال ۱۴۰۰ به بعد هزینه واقعی انرژی را پرداخت کرده، نیازمند حمایتهایی است که رقابتپذیری آن را احیا کند، نه سیاستهایی که بار اضافی بر دوش صنعت گذارد. توجه به این واقعیت و اجرای برنامهای جامع، تنها راه حفظ مزیت نسبی و جلوگیری از افول صنعتی در سایه ناترازی و هزینههای رو به افزایش است.
در انتها باید بر این نکته نیز تاکید داشت که مسیر اصلاح انرژی در صنعت، صرفاً با افزایش قیمتها هموار نخواهد شد. باید همزمان به سیاستهای غیرقیمتی همچون ارتقای بهرهوری انرژی، توسعه فناوری انرژی اندوز، نوسازی تجهیزات و ارتقای مدیریت مصرف نیز توجه شود. همچنین مشارکت فعالان صنعتی در تدوین و اجرای این سیاستها ضروری است. در غیر این صورت، نهتنها امکان تحقق اهداف کلان صنعتی از بین خواهد رفت، بلکه ثروت انرژی کشور نیز از یک فرصت ملی به یک تهدید بدل خواهد شد.
ایرنا
