کاهش معافیتهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه

بسپار به نقل از روزنامه صمت می نویسد، لایحه برنامه ششم توسعه در حال تدوین و پشتسر گذاشتن مراحل نهایی است و قرار شده در همین روزها به همراه بودجه سال ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. کاهش ۵۰ درصدی معافیتهای مالیاتی یکی از جزییات این لایحه است.
دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کاهش ۵۰درصدی معافیتهای مالیاتی برای برخی نهادها را داده است. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی معتقدند، معافیتهای مالیاتی بیمورد همگی باید برداشته شده و تنها برای برخی فعالیتهای اقتصادی که سرمایهگذاری یا فعالیتهای فرهنگی تلقی میشوند بهعنوان مشوق نگه داشته شوند.
سختگیریهای جدید مالیاتی
سازمان مدیریت و برنامه کشور در این لایحه پیشنهاد داده است تا پایان برنامه ششم مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی ۵۰درصد کاهش یابد. به موجب این برنامه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید در برنامه ممنوع و دولت مکلف است از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیتهای مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰ درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. به گفته دولت، این پیشنهاد به منظور اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین در این برنامه آمده است استانهای مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و موسسههای وابسته به این اشخاص از سال نخست برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند.
پرداخت مالیات ارگانها
پرداخت مالیات باید برای تمام ارگانها و نهادها به صورت برابر اجرا شود تا بتوان به همان اندازه نیز در سطح جامعه رفاه ایجاد کرد. در اینباره فرزاد هاشمی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: برخی ارگانها و نهادها هستند که به هر دلیلی یا مالیات پرداخت نمیکنند یا از معافیتهای مالیاتی بیش از اندازه برخوردار هستند که تعداد آنها به حدود ۳۷ تا ۳۸نهاد میرسد. این در شرایطی است که اگر قرار بر این باشد که این نهادها از شمول مالیات خارج شوند، نمیتوان برای ارائه خدمات چندان مایه گذاشت و دولت قادر نخواهد بود رفاه جامعه را به سطح دلخواه برساند. هاشمی با اشاره به اینکه کاهش معافیت مالیاتی برای ارگانهای خاص امری ضروری است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی من فکر میکنم حتی باید بیش از ۵۰درصد نیز این کاهش معافیتها اتفاق بیفتد، به این دلیل که ما در اقتصاد نفتی خود بهطور معمول با این مشکل روبهرو هستیم که بنگاهها در حاشیه قرار دارند و با نوسان قیمت نفتدچار نوسان سوددهی میشوند. بنابراین تاکید بر مالیات و توزیع عادلانه آن میتواند بسیار موثر واقع شود. وی در ادامه با اشاره به صحیح بودن اقدام دولت درباره کاهش معافیتهای مالیاتی یادآور شد: البته عملیاتیشدن این امر وابسته به آن است که دولت با قاطعیت هرچه بیشتر این کار را دنبال کند و نهادها و ارگانها برای پیشگیری از آن دست به لابی نزنند. این کارشناس اقتصادی در پایان با اشاره به تاثیر کاهش این معافیتها بر اقتصاد عنوان کرد: در شرایط فعلی این کاهش معافیتی به هرحال میتواند گرهای از گرههای کور اقتصادی در کشور را باز کند. زمانی که نهادهای بزرگی را از مالیات معاف میکنیم، طبیعی است که این نهادها با مازاد درآمدی روبهرو خواهند شد که سبب افزایش رفاه آنها میشود که این افزایش رفاه منجر به کاهش رفاه سایر افراد جامعه و ضایعشدن حقی از حقوق آحاد جامعه خواهد شد. این نهادها اتفاقا باید مالیات بسیاری پرداخت کنند، چرا که بیشتر این شرکتها شرکتهایی هلدینگی هستند و بهصورت اقماری فعالیت میکنند و در سراسر ایران شعبه دارند که در حال فعالیت هستند.
مالیات گرفتن از تمامی این شعب باعث افزایش توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه میشود.
پیگیری جدی معافیتهای مالیاتی
کاهش معافیتهای مالیاتی قرار است در ۵ساله برنامه ششم روی دهد. در اینباره مصطفی صفاری در گفتوگو با صمت عنوان کرد: کاهش ۵۰درصدی معافیت مالیاتی شامل نهادها و بخشهایی است که در سالهای گذشته مالیات پرداخت نمیکردند که باید در این زمینه تمام نهادها و شرکتهایی که مالیات پرداخت نمیکنند را در ابتدا تعریف کرد. البته این ۵۰ درصد در طول ۵ ساله برنامه ششم توسعه و بهتدریج اعمال خواهد شد. صفاری در پاسخ به این پرسش که کاهش معافیتهای مالیاتی چه اندازه عملیاتی خواهد بود، تصریح کرد: در ابتدای امر باید دید که بعد اقتصادی هر یک از این نهادها چه میزان خواهد بود، چراکه فعالیت اقتصادی این نهادها چندان شفاف نیست و سپس با قاطعیت آن را پیگیری کرد. وی درباره اینکه کاهش معافیتهای مالیاتی تا چه اندازه در اقتصاد موثر خواهد بود، گفت: به نظر میرسد سیستم مالیاتی باید تغییر کند و مالیاتهای مستقیم جایگزین مالیاتهای غیرمستقیم شود که سبب شفافیت درآمدها و افزایش درآمد دولت نیز میشود. وی با اشاره به فرارهای مالیاتی اذعان کرد: به جز این نهادها و ارگانهای خاص، در کشور حدود ۳۰درصد فرار مالیاتی روی میدهد که در صورت پیشگیری از این فرارهای مالیاتی و همراه آن کاهش معافیتهای مالیاتی نهادهای خاص به نظر میرسد بتوان درآمدهای مالیاتی را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال افزایش داد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست درکل معافیتهای مالیاتی برداشته شوند، تصریح کرد: خیر، معافیتهای مالیاتی در زمینههای سرمایهگذاری یا معافیتهای فرهنگی مانند کتاب و سینما و… باید برای حمایت این امور وجود داشته باشند، چراکه مالیات تنها درآمد محسوب نمیشود، بلکه یک جهت سیاستگذاری در اقتصاد است که دولت اعمال میکند. اینکه مالیات تنها ابزار درآمد دولت به شمار میرود، یک تفکر اشتباه است. بلکه مالیات ابزار سیاستی دولت بهشمار میرود. از اینرو معافیتهای مالیاتی برای برخی نهادها ضروری بهشمار میرود.
کاهش معافیتهای مالیاتی
البته در اصلاحیه مالیاتی که در سال ۹۴ بررسی شد و قرار است در سال ۹۵ اجرایی شود به کاهش معافیتهای مالیاتی اشاره شده است. در این زمینه غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است، باید دید کاهش معافیتهای مالیاتی قرار است شامل چه مالیاتهایی شود؟ در قانون مالیاتهای مستقیم که به طور تقریبی معافیت مالیاتی وجود ندارد و درباره دیگر مالیاتها هم یکبار در سال ۸۰ و بار دیگر در اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیاتها، معافیتهای مالیاتی بررسی شد و آن مواردی که باید معافیت مالیاتی آن حذف میشد، حذف شد. این اقتصاددان تاکید کرد: همه معافیتهای مالیاتی که قرار بود کاهش پیدا کند و حذف شود در اصلاحیه قانون مالیاتهای سال ۹۴ که همین امسال نهایی شد و هنوز اجرا نشده و قرار است از سال آینده اجرایی شود، لحاظ شده است. پس به نظر نمیرسد موردی مانده باشد که دولت بخواهد خواهان حذف معافیت آن در برنامه ششم توسعه شود.
اگر هم موردی باقیمانده است باید پرسید چرا در همین اصلاحیه سال ۹۴ آن را لحاظ نکردند و مجدد بحث کاهش مالیاتها را در برنامه ششم توسعه مطرح کردهاند؟
سخن آخر…
دولت با شناسایی بخشهای مالیاتگریز و جلوگیری و محدود کردن راههای فرار مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی از برخی ارگانها میتواند درآمد خود را افزایش دهد تا بهتر بتواند درآمد و هزینه خود را مدیریت کرده و عدالت اجتماعی را اجرایی کند. در حالت کلی برای اجرای عدالت اجتماعی، سیستم مالیات باید براساس میزان درآمد باشد. دولت باید برای شفافیت اقتصادی و شفافیت سیستم مالیاتی کشور بهصورت کارآمد از صاحبان سرمایه و از تمامی کسانی که فعالیت اقتصادی دارند، مالیات واقعی اخذ کند.