کاهش 40درصدی تولید و کاهش 36درصدی اشتغال در 98 تشکل اقتصادی کشوری
آمارگیری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از 98 تشکل اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر90 تا مهر91 تولید و اشتغال در این تشکل ها به ترتیب تا 40 درصد و 36 درصد کاهش و قیمت محصولات و مواد اولیه به ترتیب بیش از 87 درصد و 112 درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر، گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ارائه تصویری کلی و اطلاعاتی صحیح و دست اول از وضعیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور، در تاریخ 12 تا 15 مهرماه سال جاری، در پی انتشار اخبار و شایعاتی درباره تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در اثر تحریم ها، مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه، نوسانات بازارها و دیگر موانع تولید و سرمایه گذاری در ماه های اخیر، پرسشنامه ای با 7 سئوال تهیه و برای 98 تشکل اقتصادی سراسری ارسال کرد.
منظور از تشکل های سراسری آن دسته از تشکل های اقتصادی است که در چندین استان کشور شعبه و عضو دارند.
براساس این گزارش، میانگین پاسخ ها به این سوال که “در حال حاضر( مهرماه 1391) واحدهای تولیدی تشکل شما به طور متوسط با چند درصد از ظرفیت بالقوه تولید کار می کنند؟” 42.5 درصد بوده است.
تشکل های شرکت کننده در این کار مطالعاتی، ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال واحد تولیدی خود در مهرماه 91 ، را به طور متوسط 50.2 درصد اعلام کرده اند.
در این طرح از فعالان اقتصادی پرسیده شده که میزان تولید در واحدهای تولیدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته (مهر ماه 1390) مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ که میانگین پاسخ ها 40.3 درصد کاهش تولید بوده است.
همچنین درخصوص میزان اشتغال در واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته (مهرماه 1390) 36.5 درصد کاهش اشتغال پاسخ میانگین بوده است.
در پاسخ به این سوال که قیمت محصولات و قیمت مواد اولیه در واحدهای تولیدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال 1391 مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟ میانگین پاسخ پاسخ دهندگان نشان می دهد محصولات 87.9 درصد افزایش و قیمت مواد اولیه 112.1 درصد افزایش داشته است.
طبق اظهارات تشکل های اقتصادی سراسری از ابتدای سال جاری 50 واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکل های سراسری مشارکت کننده در این نظرسنجی تاسیس شده و 566 واحد به دلایل مختلف تعطیل شده اند.
پاسخ دهندگان در خصوص مشکلات بر سر راه تولید به ترتیب تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاست ها و …)، مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم ها، بی ثباتی و نارسایی ها در برنامه ریزی و اجرای قوانین و مقررات را ذکر کرده اند.
