گذار تولید از بقا به توسعه

بسپار/ایران پلیمر همزمان با برگزاری بزرگداشت روز صنعت و معدن، وزیر اقتصاد بر اولویت رفع موانع تولید تاکید کرد. رئیس اتاق ایران نیز خواستار تشکیل ستاد ملی پایداری اقتصاد شد.

فاطمه صالحی:  بزرگداشت روز صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار شدکه صنعت ایران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های انباشته‌شده دست‌وپنجه نرم می‌کند. اگرچه این بخش همچنان بزرگ‌ترین بخش مولد اقتصاد کشور و یکی از اصلی‌ترین منابع ایجاد اشتغال و ارزش افزوده محسوب می‌شود، اما مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، محدودیت‌های انرژی، افت سرمایه‌گذاری، دشواری تامین مالی، بی‌ثباتی مقررات و کاهش تقاضا، موجب شده است ظرفیت تولید بسیاری از بنگاه‌ها کاهش یابد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد سال گذشته برای صنعت، سالی دشوار بوده؛ سالی که هم رشد تولید منفی شد، هم اشتغال کاهش یافت و هم شاخص‌های پیش‌نگر از استمرار رکود خبر دادند.

براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد بخش صنعت در سال گذشته به منفی 1.5 درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد موتور تولید کشور بار دیگر از حرکت بازمانده و همچنین بیش از ۳۶ هزار شغل صنعتی از دست رفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار واردشده بر واحدهای تولیدی دیگر تنها به کاهش سودآوری محدود نیست و مستقیما بر بازار کار نیز اثر گذاشته است. کاهش همزمان تولید و اشتغال، تصویری از صنعتی ارائه می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از توان خود را صرف حفظ بقا کرده و فرصت چندانی برای توسعه و سرمایه‌گذاری جدید ندارد. با وجود آنکه محدودیت‌های انرژی، دشواری تامین مالی و کاهش تقاضا در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده، بسیاری از کارشناسان ریشه مشکلات صنعت را فراتر از چالش‌های کوتاه‌مدت و در سیاست‌های انباشته‌شده سال‌های گذشته می‌دانند. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، معتقد است محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، قیمت‌گذاری دستوری و تعدد مقررات، فضای فعالیت بنگاه‌ها را محدود کرده و موجب شده بسیاری از صنایع به جای حرکت در مسیر توسعه، در سطح بقا باقی بمانند.

سرمایه‌گذاری، نخستین گام احیای صنعت

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی  در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو در اتاق بازرگانی ایران داشت، با اشاره به شرایط دشوار بخش صنعت در سال گذشته، بیان کرد: با توجه به اینکه صنعت کشور به عنوان بخش مولد اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شد و بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط بقا قرار گرفتند، اکنون لازم است مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ برای احیای این بخش در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. او افزود: نخستین و مهم‌ترین اقدام، تقویت سرمایه‌گذاری و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. باید منابع مالی لازم برای توسعه و نوسازی صنایع فراهم شود و سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یابد. این موضوع در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت صنعت به مسیر رشد محسوب می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید و تجارت تصریح کرد: در کنار تامین مالی، حذف موانع اداری و عملیاتی نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در فرآیند تولید، تامین مواد اولیه، تجارت و تامین منابع مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستند که بخشی از آنها ناشی از مقررات و رویه‌های اجرایی است. از این رو، شناسایی این موانع و اصلاح آنها از طریق بازنگری در مقررات و قوانین مرتبط، از دیگر محورهای اصلی برنامه‌های دولت به شمار می‌رود. مدنی‌زاده ادامه داد: در این زمینه، سازمان گمرک نیز نقش مهمی بر عهده دارد و بخشی از برنامه‌ها با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی در حال پیگیری است تا بنگاه‌ها بتوانند با سرعت و هزینه کمتری فعالیت‌های تولیدی و تجاری خود را انجام دهند. او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین تحول مورد نیاز صنعت از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت در واحدهای تولیدی می‌گذرد، گفت: علاوه بر تامین سرمایه در گردش، باید امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌ها، نوسازی تجهیزات و اجرای طرح‌های جدید نیز فراهم شود، زیرا بدون افزایش سرمایه‌گذاری ثابت، امکان ارتقای توان رقابتی و رشد پایدار بخش صنعت وجود نخواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان بیان کرد: یکی از اصلاحات ضروری، بازنگری در برخی سیاست‌های بانک مرکزی درباره سقف‌های تعیین‌شده برای تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت است. پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه به بانک مرکزی ارائه خواهد شد و امیدواریم با اصلاح این سیاست‌ها، مسیر تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای هموارتر شود و زمینه برای احیای بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی فراهم شود.

اولویت‌های فوری حفظ تولید

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط ویژه کشور، گفت: در روزهایی که ایران با تهدیدهای امنیتی و حملات نظامی خارجی مواجه است، اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در حفظ اقتدار ملی دارد و در چنین شرایطی باید در کنار هر اقدامی که بتواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد گشایش‌های بیرونی منجر شود، بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشور نیز تکیه کرد. او افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخش خصوصی ایران در سخت‌ترین شرایط، از جمله دوران تحریم، توانسته است بخش قابل‌توجهی از نیازهای تولید و تجارت کشور را مدیریت کند؛ بنابراین امروز نیز باید با اتکا به همین تجربه و ظرفیت، زمینه استمرار فعالیت‌های اقتصادی و حفظ اشتغال فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر ضرورت تشکیل «ستاد ملی پایداری اقتصاد و تولید» گفت: این ستاد باید با ریاست نماینده ویژه رئیس‌جمهور، که بهترین گزینه برای آن معاون اول رئیس‌جمهور است، هرچه سریع‌تر تشکیل شود تا تصمیمات مورد نیاز برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال بدون وقفه و با سرعت لازم اتخاذ شود. حسن‌زاده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در ترکیب این ستاد حضور موثر داشته باشد، تصریح کرد: حضور نمایندگان فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری، امکان شناسایی سریع‌تر مشکلات و رفع موانع را فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش بوروکراسی‌های اداری و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان منجر شود.

او ادامه داد: انتظار می‌رود این ستاد به صورت مستمر موضوعاتی همچون تولید، حمل‌ونقل، تامین انرژی، گمرک، نظام بانکی، بیمه، مالیات و تجارت خارجی را بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری کند تا زنجیره تولید و تامین کالا در شرایط حساس کشور با کمترین اختلال ادامه یابد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان بیان کرد: بسیج ظرفیت‌های درون‌زای اقتصاد ملی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های مولد، صیانت از زنجیره‌های تامین و تجارت، اعتماد به بخش خصوصی و ایجاد ثبات در حکمرانی اقتصادی، مهم‌ترین اولویت‌هایی هستند که می‌توانند به حفظ تولید و اشتغال کشور در شرایط جنگی کمک کنند.

روایت آمار از تداوم رکود تولید

این تصویر را شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز تایید می‌کند. شامخ که یکی از مهم‌ترین نماگرهای پیش‌نگر وضعیت تولید محسوب می‌شود، در اردیبهشت‌ماه امسال عدد ۴۵.۳ را ثبت کرد و برای هفتمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز ۵۰ باقی ماند؛ مرزی که قرار گرفتن زیر آن به معنای انقباض فعالیت‌های اقتصادی است. در همین دوره، شاخص کل اقتصاد نیز با ثبت عدد ۴۲.۳ برای چهاردهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. افزایش هزینه مواد اولیه تنها یکی از حلقه‌های زنجیره مشکلات صنعت است. رشد نرخ ارز، دشواری واردات مواد اولیه، افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های تجاری و طولانی شدن فرآیندهای اداری باعث شده است هزینه تامین نهاده‌های تولید به شکل محسوسی افزایش یابد. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند، اما همزمان دسترسی آنها به منابع مالی نیز دشوارتر شده است. نتیجه این وضعیت، کاهش نقدینگی در واحدهای تولیدی و افت توان برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌هاست.

ناترازی انرژی؛ مانع پایداری تولید

در کنار مشکلات مالی، ناترازی انرژی نیز به یکی از جدی‌ترین موانع تولید تبدیل شده است. اگرچه بر اساس آمارهای منتشر شده شکاف عرضه و تقاضای برق در اوج مصرف از ۱۷ هزار و ۵۲۹ مگاوات در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۷۱۸ مگاوات در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، اما این کاهش بیش از آنکه حاصل توسعه زیرساخت‌های تولید برق باشد، نتیجه افت مصرف و محدود شدن فعالیت صنایع بوده است. ظرفیت نیروگاهی کشور نیز متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده صنایع همچنان نخستین بخشی باشند که هزینه ناترازی را پرداخت می‌کنند.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است صنایع بیشترین هزینه ناترازی را پرداخته‌اند. به گفته او، برخی واحدهای صنعتی در سال گذشته به دلیل محدودیت‌های برق، کمبود گاز و پیامدهای جنگ، تنها ۱۵۶ روز امکان فعالیت داشتند، درحالی‌که یک واحد صنعتی برای فعالیت اقتصادی متعارف باید نزدیک به ۳۰۰ روز در سال تولید کند. البته چالش صنعت تنها به انرژی محدود نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکلات امروز، نتیجه انباشت سیاست‌هایی است که طی دهه‌های گذشته فضای فعالیت بنگاه‌ها را محدود کرده است. از نگاه آنها، محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، دشواری انتقال فناوری، قیمت‌گذاری دستوری، تعدد مقررات و نااطمینانی‌های اقتصادی موجب شده صنایع بیش از آنکه به دنبال توسعه باشند، برای بقا تلاش کنند. در چنین شرایطی، هرچند حمایت‌هایی مانند انرژی ارزان یا برخی مشوق‌های دولتی ادامه فعالیت بنگاه‌ها را ممکن کرده، اما این حمایت‌ها نتوانسته جایگزین اصلاحات ساختاری شود و در نتیجه، توان رقابت‌پذیری صنعت به تدریج کاهش یافته است.

همزمان، افت سرمایه‌گذاری نیز به یکی از نگرانی‌های اصلی تبدیل شده است. طی سال‌های اخیر، تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشته و همین موضوع نوسازی ماشین‌آلات، توسعه خطوط تولید و ارتقای فناوری را با مشکل روبه‌رو کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون به جای سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت، منابع محدود خود را صرف تامین هزینه‌های جاری و حفظ تولید موجود می‌کنند. ادامه این روند می‌تواند شکاف فناوری میان صنایع ایران و رقبای منطقه‌ای را عمیق‌تر کند. از سوی دیگر، بی‌ثباتی سیاستگذاری نیز بر فضای تولید سایه انداخته است. تغییر مداوم مقررات، محدودیت‌های واردات و صادرات، مشکلات تخصیص ارز، طولانی شدن فرآیند ثبت‌سفارش، رسوب کالا در گمرکات و تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌ها گرفته است.

در چنین فضایی، سرمایه‌گذار نیز تمایل کمتری برای ورود به طرح‌های جدید دارد؛ زیرا بازدهی سرمایه‌گذاری بیش از آنکه به عملکرد بنگاه وابسته باشد، تحت‌تاثیر تصمیمات سیاستگذار قرار می‌گیرد. همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها نیز به رکود بخش صنعت دامن زده است. افزایش تورم و افت درآمد واقعی خانوارها موجب شده تقاضا برای بسیاری از کالاهای صنعتی کاهش یابد و بازار داخلی کوچک‌تر شود. در نتیجه، تولیدکنندگان از یک سو با رشد هزینه‌ها و از سوی دیگر با افت فروش مواجه هستند؛ شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها را در چرخه رکود تورمی قرار داده است. در چنین فضایی، احیای صنعت تنها با تزریق منابع مالی یا اجرای سیاست‌های مقطعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام تامین مالی، افزایش سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجارت، تامین پایدار انرژی، کاهش بی‌ثباتی مقررات و تقویت ارتباط صنایع با بازارهای جهانی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند زمینه بازگشت صنعت به مسیر رشد را فراهم کند. در غیر این صورت، تداوم روند فعلی نه تنها ظرفیت تولید، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. بزرگداشت روز صنعت و معدن امسال، بیش از آنکه فرصتی برای مرور دستاوردها باشد، یادآور این واقعیت است که صنعت ایران برای خروج از وضعیت «بقا» و ورود دوباره به مسیر «توسعه»، به مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین نیاز دارد؛ اصلاحاتی که بدون آنها، حتی افزایش مقطعی تولید نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد پایدار بخش صنعت باشد.

دنیای اقتصاد