گشایش اعتبارات اسنادی از سر گرفته شد

بر اساس تازه ترین تصمیم شورای پول و اعتبار، پس از چند ماه وقفه گشایش LC ریالی مجددا امکانپذیر شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی پس از تخلفات رخ داده در سیستم بانکی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی مشروط شد تا بانک مرکزی آیین نامه مربوط به این اسناد را به روز کند.
پیشتر بانکها در صورتی مجاز به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بودند که یک طرف معامله شرکت‌های دولتی بودند. با این وجود بر اساس تازه ترین تصمیم شورای پول و اعتبار امکان گشایش LC ریالی برای تولید کنندگان مجددا فراهم شده است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با ایسنا از تصویب خروج دستور العمل اعتبارات اسنادی ریالی از محدودیت‌های لحاظ شده برای آن خبر داد و افزود: از این پس بانکها می‌توانند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار LC ریالی باز کنند.
به گفته وی تولید کنندگان داخلی در شرایطی که نقدینگی واحدهای آنها دچار مشکل شده باشد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
او همچنین یادآوری کرد که پیش از این یکی از راه های اختلاس 3000 میلیارد تومانی از طریق گشایش LC ریالی بود و در همین راستا پس از جریان اختلاس گشایش LC ریالی متوقف شده و یا منحصرا به طرف‌های دولتی تعلق می‌گرفت اما پس از تصویب دستور العمل جدید، این امکان ارتباط مالی برای تولید کنندگان فراهم شده و همچنین سامانه نظارتی برای بانک مرکزی باز می‌شود.
به گفته رییس اتاق ایران نقد شدن این اسناد می‌تواند به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
به گزارش ایسنا، اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. به موجب این اعتبار از طرف بانک صادر کننده تعهد داده می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ درست به دست فروشنده خواهد رسید. پیشتر نیز کارگروه حمایت از تولید از تدوین طرحی به منظور حل مشکل توقف گشایش LC ریالی برای بخش خصوصی خبر داده بود.
آرمان خالقی عضو کارگروه حمایت از تولید نیز در گفت و گو با ایسنا عنوان کرده بود که این طرح از حدود سه ماه پیش در مجلس در حال بررسی است.
پس از وقوع تخلف مالی 3000 میلیارد تومانی در سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار توقف استفاده از ال‌سی‌های ریالی را در روزهای پایانی مهر ماه سال گذشته تصویب کرد. به بانک مرکزی نیز شش ماه مهلت داده شد تا آیین‌نامه جدیدی را با در نظر گرفتن ملاحظات، تدوین کرده و به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.

اما طولانی شدن روند تدوین آئین‌نامه جدید باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شد، به طوری که مکاتبات زیادی برای از سرگیری دوباره استفاده از این امکان مالی با اعضای کابینه مانند وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از سوی بخش خصوصی صورت گرفت.