یادداشت مهدی پورقاضی در مورد تحولات بورس کالای پتروشیمی

موضوع تأمین مواد اولیه پلیمری از جمله موضوعاتی است که از سال ها قبل دغدغه اصلی فعالان این صنعت بوده است و دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود داشته است:
یکم : در سال گذشته دو دیدگاه در میان فعالان این صنعت وجود داشت . دیدگاه اول این بود که مواد اولیه فقط در بورس عرضه شود . قیمت آن دستوری و بر اساس قیمت پایین گذاشته شود و در مورد خریداران مواد در بورس کنترل و نظارت شدید باشد .

دیدگاه دوم این بود که بورس اگر چه محل مناسبی برای کشف قیمت و محل مناسبی برای خرید بازرگانان است ، ولی محّل مناسبی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیست . لذا بهتر است خرید مستقیم مواد اوّلیه توسط کارخانه‌ها از مجتمع‌های پتروشیمی به موازات بورس آزاد باشد . دیدگاه اول با حمایت دولت و با عنوان «پایین نگه داشتن قیمتها بر اساس قیمت‌های قبل از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها» اجرایی شد.

در اثر این سیاست فاصله بین عرضه و تقاضا روز به روز بزرگتر شد بطوریکه در سه ماهه آخر 1390 نسبت تقاضا به عرضه به بیش از 100 برابر رسید. یعنی اگر یک واحد تولیدی قصد داشت در بورس 20 تن مواد اوّلیه مورد نیاز خود را خریداری نماید می بایستی در حدود یکصد برابر آن – حدود 2000 تن – درخواست دهد تا بتواند 20 تن مورد نیاز خود را خریداری کند.از اول فروردین 91 قیمتها در بورس به تدریج بالا رفت. در کنار بالا رفتن قیمت‌ها اختلاف قیمت بورس و قیمت بازار آزاد بتدریج کم شد و سوداگرانی که صف بزرگی در بورس برای خرید مواد اولیه پلیمری تشکیل می‌دادند بتدریج از صف خارج شدند .

همه قیمت‌ها از دیماه 90 تا مردادماه 91 رو به افزایش بوده اند. این افزایش طبق آمار موجود بین 33 تا 47 درصد بوده است.

انجمن‌ها و نهادهای صنفی مایلند تا کمیسیون سه جانبه‌ای متشکل از عرضه‌کنندگان، خریداران و بورس (یا دولت) تعیین کننده قیمت باشد آن هم بر مبنای قیمت FOB جهانی با محدوده کوچکی از رواداری. این ایده مورد استقبال انجمن عرضه کنندگان مواد پلیمری قرار نگرفته است.

مهمترین دستاورد بخشنامه جدید کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا و تا حدودی منطقی شدن آن بوده است. مثلاَ در اسفند ماه 90 میزان تقاضا برای LDPE در حدود 50 برابر عرضه، برای HDPE بیش از 100 برابر عرضه و برای PP حدود 147 برابر عرضه بوده است. امّا در تیرماه 1391 این نسبتها بین 5/1 تا 3 برابر بوده است. کم شدن این نسبت‌ها بیش از آنچه که مربوط به افزایش عرضه باشد، مربوط به کاهش تقاضا می باشد .

اگرچه در تیرماه نسبت بین عرضه و تقاضا به عدد نسبتاً منطقی 5/1 تا 3 رسید اما در مردادماه روند حرکت طور دیگری بود. در این ماه ما با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه بودیم بطوریکه قیمت دلار از حدود 1800 تومان به 2000 تومان و سپس بالاتر رسید. اما تغییرات قیمت بورس به تندی تغییرات قیمت ارز نبود و سوداگرانی که بلافاصله روی ماشین حساب خود، قیمت‌ها را ضرب می‌کنند این موضوع را خیلی زود فهمیدند. پس دوباره صف تقاضا توسط سوداگران تشکیل شده و شکاف بین عرضه و تقاضا بزرگ شد. به نظر می رسد که تعیین قیمت واقعی و مناسب با قیمت جهانی تنها چیزی است که می تواند عرضه و تقاضا در بورس را منطقی کند افزایش مجدد قیمت در بورس ممکن است سوداگران را مجدداً بی انگیزه کند. این همان چیزی است که انجمن در گذشته بارها درخواست کرده بود. یعنی استفاده از مکانیزم اقتصادی بجای بگیر و ببند برای حذف سودجویان از بازار مواداولیه.

دوم: آنچه که هنوز در عرضه مواد اولیه پلیمری آزار دهنده است این است که ظاهراَ دولت مجتمع‌های پتروشیمی را الزام کرده که عمده عرضه خود را در بورس انجام دهند.

از نظر انجمن اشکالی در عرضه کالا در بورس وجود ندارد. در بسیاری از نقاط جهان بورس‌ها کار می کنند و کالاهای مختلفی را عرضه می کنند. اما بورس مشخصات خاص خود را دارد:

– بورس اگر عرضه و تقاضا در آن آزادانه انجام شود و اگر قیمت نتیجه عرضه و تقاضا در آن باشد، محّل مناسبی برای کشف قیمت است . ضمناً بورس محّل مناسبی برای فعالیت بازرگانان، دلالان و توزیع کنندگان است. همه بورس‌های بزرگ دنیا همین کارکرد را دارند.

– در هیچ کجای دنیا بورس‌ها محل تامین مواد اوّلیه برای واحدهای تولیدی نیستند. یک واحد تولیدی نیاز به برنامه ریزی دارد. بایستی مواد اوّلیه مورد نیاز خود را حتماً در تاریخ معینی دریافت کند تا بتواند به تولید خود تداوم بدهد. واحد تولیدی نمی‌تواند منتظر بماند که آیا در این هفته در بورس مواد اوّلیه مورد نیاز او عرضه می شود یا خیر. یا حتی اگر عرضه می‌شود آیا او برنده خرید خواهد بود یا خیر. به همین دلیل در همه جای دنیا تولیدکنندگان محصولات پلیمری عمده ترین مواد اولیه خود را مستقیما از تولیدکنندگان مواد اولیه خریداری می‌کنند. ضمن اینکه تعداد بورس‌های مواد پلیمری در دنیا بسیار محدود است.

– علاوه بر این ارتباط مستقیم بین خریدار مواد پلیمری و فروشنده آن نه تنها باعث شناخت بهتر نیازهای طرفین شده و برای هر دو طرف سودمند است، بلکه منجر به ارتقاء طرفین نیز خواهد شد.

امید است که مسولان اقتصادی کشور در این زمینه نیز واقع بینانه تر تصمیم گرفته و امکان معاملات مستقیم ما بین خریداران و فروشندگان مواد پلیمری در خارج از بورس را فراهم آورند.

سوم: همه ما می دانیم که صنعت پتروشیمی زنجیره‌ای است که با اتصال به هم، یک منبع گازی زیرزمینی (که ما در ایجاد آن نقشی نداشته ایم) را می تواند به صادرات یک کالای باارزش تبدیل کند. این زنجیره از اکتشاف منابع گاز شروع می شود. سپس با حلقه‌های دیگری از این زنجیره ادامه پیدا می کند؛ مثل استخراج گاز، انتقال گاز، پالایش گاز، تولید منومر در برخی مجتمع‌های پتروشیمی، تولید پلیمر در مجتمع‌های پتروشیمی، تولید قطعات پلاستیکی نیمه ساخته در قسمتی از صنایع پایین دستی، تولید محصولات در صنایع تکمیلی، شبکه توزیع، و در انتها مصرف یا صادرات. این یک زنجیره در صنعت پتروشیمی است. در دوران آقای نعمت زاده برای تشویق به سرمایه گذاری در مجتمع‌های پتروشیمی تصمیم گرفته شد که یارانه ای به این بخش پرداخت شود؛ 35درصد تخفیف نسبت به قیمت جهانی. اما تعریف نشد که این یارانه برای چه مدت بایستی باشد و تغییرات آن در طول زمان چگونه بایستی باشد. اقتصاددان‌ها می‌گویند که برای رسیدن به برخی ازاهداف اقتصادی یکی از ابزارها این است که یارانه ای برای رسیدن به آن هدف تعیین می شود. اما پرداخت یارانه چند شرط دارد: 1- هدف از پرداخت یارانه باید مشخص باشد. 2- زمان پرداخت یارانه باید مشخص باشد.

3- میزان یارانه در طول مدت پرداخت بایستی روند کاهشی داشته و رو به صفر برود.

در مورد صنعت پتروشیمی هدف ظاهراً معلوم بوده است؛ توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی . اما دو بند دیگر روشن نیست. به عبارت دیگر از زنجیره طولانی این صنعت، که قسمتی از آن در بالا ذکر شد ، فقط یک یا دو حلقه زنجیر از یارانه (آن هم رقم قابل توجه 35درصد) استفاده می‌کنند و سایر حلقه‌های زنجیر سرشان بی کلاه است. به همین دلیل است که بجای آنکه دست در دست هم دهند و به یکدیگر کمک کنند، گاهی مقابل یکدیگر می ایستند.

این یک کار حاکمیتی است که نظام بازار در این صنعت تدوین شود. یعنی دقیقاً مشخص شود که کدام بخش زنجیره ضعیف تر از سایرین و گلوگاه توسعه است و چرا. بعد برای رفع این ضعف و گلوگاه می‌توان یارانه‌ای را، آنهم با شرایطی که در بالا گفته شد، تعریف و اجرا کرد. وگرنه دادن یارانه بی حساب به یکی دو حلقه از زنجیر فقط اتلاف منابع است.