۲ قرن اقتصاد خاورمیانه

بسپار/ایران پلیمر خاورمیانه در قرن نوزدهم در نتیجه انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی اروپا در رویدادی که به واگرایی بزرگ مشهور است از غرب عقب ماند و تحلیل داده‌های جدید نشان می‌دهد که خاورمیانه در قرن بیستم هیچ تمایلی برای همگرایی از خود نشان نداده است. شکاف در درآمد سرانه بین خاورمیانه و غرب در سال۲۰۰۰ تقریبا مشابه سال۱۹۱۳ است که این عدم همگرایی را آشکار می‌کند.

تحلیل مسائل پیچیده اقتصاد خاورمیانه و تاریخ آن بسیار سخت و دشوار است. به قول چارلز عیسوی، مورخ اقتصادی بزرگ خاورمیانه: این موضوعی است که ما درباره آن اطلاعات کمی داریم و به احتمال زیاد دانش ما در آن رشد زیادی نخواهد داشت. باوجود نظراتی مبنی بر اینکه نفت آثار مثبتی بر اقتصاد خاورمیانه داشته است با این حال داده‌ها و آمار اقتصادی خاورمیانه از ابتدای قرن19 نشان می‌دهد که نفت نقش مبهمی در توسعه اقتصادی منطقه داشته است.

نقش مبهم نفت در اقتصاد خاورمیانه
یاددداشت حاضر مروری بر روند رشد اقتصادی خاورمیانه از سال1820 میلادی ارائه می‌کند و آن را در یک چارچوب مقایسه‌ای قرار می‌دهد. برآوردهای تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای منفرد در منطقه برای سال‌های معیار 1820 و 1870 و همین‌طور 1913 ارائه شده است. خاورمیانه در طول قرن نوزدهم شروع به مشارکت در رشد اقتصادی مدرن کرد. با این حال، تفاوت درآمد سرانه با مناطق پردرآمد جهان تا جنگ جهانی اول به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. در نیمه اول قرن بیستم، مهم‌ترین عاملی که به افزایش درآمد سرانه کمک کرد، نفت بود. با این حال وضعیت نیمه دوم قرن بیستم نشان می‌دهد نفت نقشی مبهم در سرنوشت اقتصادی خاورمیانه داشته است.

در دو دهه گذشته، مورخان اقتصادی توجه زیادی به برآورد سرانه محصول واقعی کشورهای مختلف و تحلیل آنچه بر شکاف ناشی از واگرایی بزرگ شرق و غرب که پس از انقلاب صنعتی رخ داده است، داشته‌اند. با این حال، به استثنای تعداد کمی از کشورها، برآورد تولید ناخالص داخلی سرانه برای دوره قبل از 1870 دشوار است و به اندازه کافی قابل اعتماد نیست. علاوه بر این، امکان برآورد دقیق برای اکثر کشورهای در حال توسعه برای دوره قبل از 1913 یا حتی 1950 وجود نداشته است.

شوکت پاموک، مورخ اقتصادی تاریخ عثمانی، داده‌ها را از منابع مختلف گرد هم آورده و تجزیه و تحلیل می‌کند و برای اولین بار مروری بر رکورد رشد اقتصادی خاورمیانه از سال1820 ارائه می‌کند. سپس این تخمین‌ها را در چارچوب مقایسه‌ای قرار می‌دهد. این برآوردها، تولید ناخالص داخلی سرانه را برای کشورهای منفرد منطقه برای سال‌های معیار 1820، 1870 و 1913 ارائه می‌کند. ارزش کار پاموک اگر بیش از کار بزرگ آماری آنگس مدیسون در اقتصاد نباشد، کمتر از آن هم نیست و نکته مهم دیگر این است که او چنین آماری را برای اقتصاد خاورمیانه فراهم می‌کند.

به‌طور خلاصه برآوردها نشان می‌دهد که اگرچه تفاوت‌های قابل توجهی در دوره‌های فرعی وجود داشته، تجربه رشد تجمعی خاورمیانه در طول دو قرن گذشته تفاوت چندانی با سایر مناطق پیرامونی نداشته است. خاورمیانه در طول قرن نوزدهم شروع به مشارکت در رشد اقتصادی مدرن کرد. با این حال، تفاوت در درآمد سرانه بین آن و مناطق پردرآمد جهان (ایالات متحده و اروپای غربی) تا جنگ جهانی اول به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

در قرن بیستم، مهم‌ترین عامل منفرد در افزایش درآمد سرانه در منطقه نفت بود. با وجود افزایش شدید تولید و درآمد نفت، شکاف بین خاورمیانه و مناطق پردرآمد جهان امروز تقریبا مشابه سال1913 است (شکل 1 و 2). در واقع، سهم نفت در رشد اقتصادی منطقه نسبتا مبهم است. نکته جالب دیگر این است که در نیمه دوم قرن بیستم و از سال1950، کشورهای غیرنفتی منطقه در واقع افزایش بیشتری در درآمد سرانه نسبت به صادرکنندگان نفت تجربه کردند. نفت با احتمال زیاد عامل مهمی در صنعتی‌زدایی ایران از دریچه اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی بوده است.

اهمیت کار پاموک در تهیه و تدارک این آمار از این نظر برجسته است که هیچ کشوری در خاورمیانه (ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین-اسرائیل، مصر، عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق و ایران) قبل از جنگ جهانی اول یک سیستم رسمی حسابداری درآمد نداشت.

نتایج برآوردهای پاموک

برآوردها نشان می‌دهد که خاورمیانه در طول قرن نوزدهم شروع به مشارکت در روند جهانی رشد اقتصادی مدرن کرد. نرخ بلندمدت رشد درآمد سرانه برای کل منطقه با آغاز قرن افزایش یافت؛ اما زیر یک‌درصد در سال باقی ماند. در طول قرن نوزدهم نیز در داخل خاورمیانه واگرایی مهمی بین آن بخش از منطقه که از طریق بنادر اطراف مدیترانه شرقی با تجارت جهانی مرتبط بودند و آنهایی که از طریق خلیج‌فارس و دریای سرخ به تجارت مرتبط بودند، پدیدار شد. بخش‌هایی از خاورمیانه که از طریق شرق مدیترانه به تجارت جهانی متصل بودند، از رشد سریع‌تری در تجارت برخوردار بودند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را جذب کردند. در امپراتوری عثمانی و تا حدودی در مصر در این دوره تغییرات نهادی قابل توجهی در قوانین و حقوق مالکیت و همچنین سیاست تجاری رخ داد. این تغییرات نهادی به نام اصلاحات تنظیمات در امپراتوری عثمانی همراه با گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تفاوت قابل توجهی در سطح درآمد سرانه بین دو بخش منطقه تا سال1913 منجر شد.

این الگوی افزایش بلندمدت نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی برای قرن نوزدهم با تجربه بسیاری از مناطق دیگر جهان، به ویژه اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی و تا حدی آفریقا سازگار است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در جنوب و شرق آسیا طی دوره 1870تا1913 در حال افزایش بود. با این حال، به‌رغم مشارکت در رشد اقتصادی مدرن، نرخ رشد تجربه شده در خاورمیانه به‌طور مشخص کمتر از نرخ رشد صنعتی شدن اروپای غربی و ایالات متحده بود. تفاوت در درآمد سرانه بین خاورمیانه و این مناطق پردرآمد در طول هر دو مقطع زمانی 1820تا1870 و 1870تا1913 گسترش یافت (شکل‌های 1 و 2). خاورمیانه پس از سال 1914 تغییرات سیاسی عمده‌ای را تجربه کرد. پایان امپراتوری عثمانی، الحاق بخش‌های وسیعی از منطقه به امپراتوری‌های استعماری بریتانیا و فرانسه و متعاقب آن ایجاد دولت-ملت‌های جدید منجر به ایجاد موانع تعرفه‌ای و انواع موانع دیگر برای جابه‌جایی عمدتا آزاد کالا و نیروی کار در منطقه شد.

علاوه بر این، دو جنگ جهانی به‌ویژه جنگ اول و رکود جهانی1929 باعث ایجاد مشکلات جدی شد. از سوی دیگر بخش‌هایی از منطقه در این دوره از توسعه جدیدی بهره‌مند شدند. تولید نفت در منطقه، به استثنای مقادیر بسیار کم در ایران، پس از سال1914 آغاز شد. در سال1950، ایران، عربستان سعودی، عراق، کشورهای خلیج فارس و عراق، به ترتیب، مقادیر قابل توجهی نفت تولید و صادر می‌کردند. اگرچه شرکت‌های نفتی چندملیتی سهم بزرگی از سود را در این دوره اولیه حفظ کردند، تولید ناخالص داخلی سرانه در عراق تقریبا دوبرابر شد، در ایران بیش از دو برابر و در عربستان سعودی طی سال‌های 1913تا1950 تقریبا سه‌برابر شد. با این حال بیشترین افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی در کویت و سایر کشورهای خلیج‌فارس رخ داد که در آن مقادیر زیادی از درآمد نفتی به جمعیت بسیار کمی تعلق می‌گرفت.

برخی از کشورهای غیرنفتی منطقه نیز از افزایش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی سرانه در این دوره برخوردار بودند. ترکیه تنها کشور منطقه بود که درجه قابل توجهی از صنعتی شدن را در دوره بین دو جنگ تجربه کرد. تغییر به سمت حمایت‌گرایی و اتخاذ استراتژی صنعتی‌سازی تحت رهبری دولت پس از سال 1929 الگویی را ارائه کرد که پس از جنگ جهانی دوم در سایر نقاط منطقه تاثیرگذار بود. در مصر، از سوی دیگر، فرسودگی زمین‌های جدید و کاهش بازده همراه با رکود بزرگ موجب پایان دادن به رونق طولانی‌مدت مبتنی بر پنبه بود. تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی سرانه در مصر بین سال‌های 1913 و 1950 تغییر نکرده است. سرعت رشد اقتصادی در نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافت.

تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل منطقه با نرخ سالانه 2.3درصد در سال از حدود 1600دلار در سال1950 به بیش از 5000دلار در سال2000 افزایش یافت. (هر دو در سال1990 با دلارهای تعدیل‌شده PPP). این ارقام کلی در واقع مقدار زیادی از تمایز بین زمانی و درون منطقه‌ای را پنهان می‌کنند. اقتصادهای خاورمیانه تا سال1973 بسیار بهتر عمل کردند. تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل منطقه در این دوره اولیه به بالای 4درصد در سال افزایش یافت. با این حال این نرخ برای کل منطقه پس از سال1973 یا 1980 کمتر از یک‌درصد در سال بود.

تقسیم کشورهای منطقه به دو گروه صادرکنندگان نفت و صادرکنندگان غیرنفتی بینش بیشتری درباره عملکردهای متفاوت اقتصادهای خاورمیانه در نیمه دوم قرن بیستم ارائه می‌دهد. برای کشورهای صادرکننده نفت منطقه (عربستان سعودی، کشورهای خلیج‌فارس، عراق و ایران)، تضاد بین دوره قبل و بعد از 1973 چشمگیر است. تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشورها با نرخ سالانه 5.3درصد طی سال‌های 1950تا1973 افزایش یافت. در نتیجه، واگرایی در داخل منطقه بین صادرکنندگان نفت با درآمد بالاتر و غیرصادرکنندگان کم درآمد تا سال1973 گسترش یافت. در مقابل، به‌دلیل کاهش قیمت نسبی نفت و همچنین به‌دلیل جنگ‌هایی که برخی از این کشورها وارد آن شدند، تولید ناخالص داخلی سرانه برای صادرکنندگان نفت به‌طور کلی بین سال‌های 1973 تا 2000 در واقع به میزان یک‌چهارم کاهش یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تا دهه1970 نفت سهم مهمی در افزایش درآمد سرانه در منطقه داشت.

عملکرد رشد کشورهای غیرنفتی منطقه (ترکیه، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین-اسرائیل و مصر) پایدارتر بود. تولید ناخالص داخلی سرانه در طول سال‌های 1950تا1973 به 2.9درصد در سال و در کل این کشورها در سال‌های 1973تا2000 به 2.4درصد در سال افزایش یافت. صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات به استراتژی پیشرو توسعه اقتصادی در دهه1960 به‌ویژه در میان کشورهای بزرگ‌تر غیر نفتی منطقه مانند ترکیه، مصر و سوریه تبدیل شد. کاهش نرخ رشد پس از سال1973 و به‌ویژه پس از سال1980، هم ناشی از کندی اقتصاد جهانی و هم کاهش درآمد سرانه صادرکنندگان نفت منطقه بود؛ زیرا پیوندهای اقتصادی قوی بین این دو گروه از کشورها در قالب تجارت، جریان سرمایه و مهم‌تر از آن جریان نیروی کار و حواله وجود داشت.

همچنین قابل توجه است که کشورهای غیرنفتی در نیم قرن پس از سال1950 (2.6درصد در سال) پس از صادرکنندگان نفت منطقه (1.9درصد در سال) نرخ رشد متوسط بالاتری را تجربه کردند. اگر اقتصاد شمال آفریقا (لیبی، الجزایر، تونس و مراکش) در مقایسه لحاظ شود، این الگو همچنان صادق است. نتیجه حداقل برای این منطقه تایید می‌کند که نفت در بهترین حالت، یک موهبت ترکیبی است و نقش پایداری در رشد درآمد سرانه و توسعه اقتصادی نداشته است.

سرگذشت کشورهای نفتی

به‌رغم درآمدهای نفتی زیاد، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل خاورمیانه از سال1913 تقریبا با افزایش در دو منطقه دیگر پیرامون، یعنی آمریکای لاتین و آسیای جنوبی و شرقی قابل مقایسه است. همان‌طور که قبلا تاکید شد، خاورمیانه تا دهه1970 بهتر از این مناطق عمل کرد؛ اما از آن زمان عقب مانده است. شکاف در درآمد سرانه بین کل خاورمیانه و اقتصادهای پردرآمد ایالات متحده و اروپای غربی در سال2000 تقریبا مشابه سال1913 بود. به عبارت دیگر، پس از تجربه واگرایی قابل توجه در قرن نوزدهم، خاورمیانه در قرن بیستم هیچ تمایلی برای همگرایی از خود نشان نداده است. (شکل 1 و 2)

مطالعات حسابداری رشد که تنها در دهه‌های اخیر در دسترس است، نشان می‌دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در منطقه بیشتر به‌دلیل انباشت سرمایه فیزیکی بوده است. در مقابل، افزایش در تشکیل سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل بسیار کند بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که منطقه در بسیج منابع و دستیابی به فناوری جدید بهتر از استفاده کارآمد از منابع موجود عمل کرده است. دولت‌های خاورمیانه برای بهبود عملکرد رشد اقتصادی خود در آینده، چه به‌صورت مطلق و چه نسبی، لازم است با تاثیرات منفی درآمدهای نفتی، نه تنها از طریق مدیریت بیماری هلندی، بلکه بطور کلی‌تر و موثرتر از طریق نهادهای اقتصادی و سیاسی مقابله کنند.

دنیای اقتصاد