اخبار

۳ مسیر حیاتی برای تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی

بسپار/ایران پلیمر یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است: دولت در کنار بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با انجام اقداماتی در حوزه سیاستگذاری، مسئولیت اجتماعی و همچنین توسعه دیپلماسی شرایط را برای ایجاد مسیرهای جدید تجاری و عبور و مرور کالا فراهم و از تعدیل نیروی کار جلوگیری کنند.

سید حمید حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چگونگی تاب آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگی اظهار کرد: با توجه به تفاوت در چالش‌ بنگاه‌ها، قاعدتا راه‌حل‌های آن‌ها نیز متفاوت بوده، بنابراین به هر میزان که بنگاه‌های کشور در مواد اولیه یا در خدماتی که دریافت می‌کنند و فروش کالایشان وابسته به بازار خارج از کشور باشند – به ویژه بازار کشورهای غیر همسایه – با چالش‌های بیشتری مواجه هستند.

او ادامه داد: هم زمان این بنگاه‌ها هم در تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند، هم امکان صادرات کالا ندارند و اینکه با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم در دوران جنگ با مشکل نقدینگی مواجه هستند، لذا مجبور به تعدیل نیرو و فریز کردن بنگاه‌های شان شده‌اند.

حسینی با بیان اینکه بنگاه‌های کمتر وابسته به بازار خارج قطعا در وضعیت مناسب‌تری هستند، گفت: بنگاه‌های خدماتی ممکن است دایره فعالیت‌شان محدود شده باشد، به این علت که وقتی مردم در دوران جنگ هستند کمتر هزینه‌های متفرقه و جانبی دارند و بنگاه‌های خدماتی مثل رستوران‌ها، هتل‌ها و شرکت‌های هواپیمایی با مشکل بیشتری مواجه می‌شوند. قاعدتا کمترین آسیب را بنگاه‌ها و افرادی که درگیر کار کشاورزی هستند می بینند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: بنگاه‌ها یک وظیفه در رابطه با اداره بنگاه‌شان دارند و اینکه به هر شکلی باید بجنگند و دولت هم باید کمک کند تا بنگاه‌های فولادی و پتروشیمی که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند و تامین کننده مواد اولیه بسیاری از واحد های دیگر بودند موجودی انبارهایشان به طور عادلانه در بازار توزیع شود و تلاش کند که بنگاه‌های آسیب دیده زودتر به مدار تولید بازگردند، از آن طرف هم دولت باید با حذف بوروکراسی اجازه واردات مواد اولیه را بدهد که تاکنون اقداماتی صورت گرفته است. در حال حاضر بخشی از دلیل افزایش قیمت دلار به خاطر این است که دولت اجازه واردات کالا بدون ثبت سفارش و نوبت ارز را تصویب کرده، در مجموع بنگاه‌ها یک مسئولیت اجتماعی دارند که آن حفظ نیروهای‌شان است.

او با اشاره به هزینه نیروی انسانی در بنگاه‌های مختلف توضیح داد: با توجه به اینکه هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده واحدهای کشور متوسط حدود ۷ درصد است و در بنگاه های کارگر محور مثل واحدهای نساجی و خودروسازی شاید بیشتر باشد و در بنگاه‌های پتروشیمی هزینه نیروی انسانی حتی از ۷ درصد هم کمتر است، لذا یک مسئولیت اجتماعی وجود دارد که تلاش کنند نیروی انسانی خود را حفظ کنند. تا الان به رغم برخی شایعات در مورد تعدیل نیروی انسانی عملکرد بد نبوده است. بنگاه‌های فولادی و پتروشیمی اعلام کردند که تعدیل نیرو نخواهند داشت حتی آن هایی که تعطیل هستند، ضمن اینکه وزارت کار اعلام کرده تا الان ۱۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری اقدام کردند که این نشان دهنده مسئولیت پذیری بنگاه‌های اقتصادی است.

حسینی به نقش بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر بنگاه‌ها و دولت اتاق‌های بازرگانی مخصوصا اتاق‌های مشترک باید مسیرها و ظرفیت‌های جدیدی را شناسایی کنند که هم برای تامین مواد اولیه در صنایع پتروشیمی که نیاز دارد  مثل نساجی و صنعت بسته بندی بتوانند تامین کنندگان جدیدی مثل روسیه، ترکیه، ترکمستان و عربستان را جایگزین کنند و راه‌هایی را برای کالاهای وارداتی باز کنند. با توجه به اینکه در حال حاضر اروپایی‌ها روابط چندان خوبی با روسیه، چین و آمریکا ندارند به نوعی به دنبال یارگیری جدید هستند و لذا باید در دیپلماسی با اروپا تلاش بیشتری کنیم چون می‌توانیم بسیاری از نیازهایمان را از طریق مرزهای زمینی از طریق اروپا وارد کنیم.

ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا