اخبار

706هزار تومان، رقم پيشنهادي براي مزد 93

بسپار می نویسد، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در گزارشي به رئيس جمهور اعلام کرد: براساس سناريوي جديد، در سال آينده 20 درصد به صورت نقدي به حداقل مزد کارگران افزوده مي‌شود و 25 درصد نيز کمک غيرنقدي براي اولين بار توسط دولت خواهند گرفت که مجموع حداقل دريافتي کارگران در سال 93 از 487 هزارتومان به 706 هزار تومان خواهد رسيد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گزارشي به رئيس جمهور به 23 نکته کليدي اشاره کرد که وضعيت درآمد خانوارها و تغييرات چشمگير هزينه ها، اصلاح هدفمندي يارانه ها، هجوم فارغ التحصيلان به بازار کار و سازوکار جديد تعيين دستمزد از مهمترين بخش‌هاي آن محسوب مي شود.
به گزارش مهر، برهمين اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با انتشار کامل جزئيات گزارش عملکرد 100 روزه خود، اعلام کرد: دولت يازدهم وزارتخانه اي را تحويل گرفته که محصول ادغام قانوني 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعي، رفاه و تعاون است اما اين ادغام هنوز در عملکرد اين وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل 3 بخش مذکور به صورت جزيره اي عمل مي کردند، لذا اولين گام تلاش براي صورت دادن واقعي اين ادغام بود.
مطالعات کارشناسي براي ارائه راهکارهاي تقويت ستاد و ايجاد هم افزايي ميان بخش هاي اقتصادي و اجتماعي – رفاهي وزارتخانه انجام شده و اين راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم اين سه بخش به واسطه وجود گره هاي ذاتي و ارتباطات هاي متقابل، داراي پتانسيل ايجاد سينرژي هم در حوزه اقتصادي و هم در حوزه اجتماعي و رفاهي است. بدين صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادي داراي ريشه ها و پيش زمينه هاي اجتماعي است و بدون ايجاد و تقويت اين ريشه ها و پيش زمينه ها، نمي توان به رشد کارکرد اقتصادي بخش تعاون اميدوار بود.
بحث اشتغال و روابط کار هم چنين خاصيتي دارد. گذشته از کارکرد اقتصادي، داراي تبعات اجتماعي و نيز پيش برنده و ايجاد کننده مقوله عدالت اجتماعي است. از اين حيث، مباحثي همچون تامين اجتماعي و درمان، حمايت از اقشار آسيب پذير در قالب سازمان بهزيستي، صندوق هاي بيمه اي و خريد خدمات پزشکي به نمايندگي از جامعه، کامل کننده زنجيره کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است.
چرا که نيروي کار مولد براي بروز دادن کامل توانمندي هاي خود و ارتقاي آنچه در عرصه صنعت، کشاورزي و خدمات و چه براي تقويت مشارکت اجتماعي – اقتصادي در قالب تعاوني ها و نيز تشکل هاي غيردولتي مردم نهاد، نيازمند سلامت و نيز آسودگي بابت تامين اجتماعي خود در حال و آينده است. اما اين نقطه پايان عدالت اجتماعي نيست، به هر حال عدالت حکم مي کند که بخش هاي آسيب پذير جامعه هم از حمايت هاي لازم برخورد باشند.
لذا يکپارچگي ذاتي غيرقابل انکاري ميان بخش هاي مختلف اين وزارتخانه وجود دارد که همت اصلي دولت در 100 روزه نخست فعاليت، تقويت اين يکپارچگي با هدف بهره گيري از فوايد هم افزايي آنها بوده است. رويکردي که کمتر نسبت به اين وازرتخانه اتخاذ شده بود.
گذشته از اينها، فرآيند سياستگذاري و تصميم گيري در سطوح مختلف ملي نيازمند سازماندهي وتدوين راهبردها، سياست ها، طراحي الگوهاي مطلوب برنامه ريزي و کنترل و نظارت است. از اينرو، براي نيل به اهداف کلان ملي، برنامه ريزي عنصري اساسي و محوري تلقي شده که رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعيت، سازگاري و امکان پذيري ميسر نيست.
مديريت صحيح اين ابزار توانمند مي تواند بخش هاي مختلف ملي و سازماني را در شناسايي فرصت هاي پنهان، تهديدهاي محتمل و شيوه هاي مواجهه با آن جهت پيش بيني هاي لازم ياري رساند و چارچوبي فراهم نمايد تا با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود، دستيابي به اهداف و ماموريت هاي تعيين شده ميسر شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي وظايف اجتماعي دولت را در حوزه هاي مختلف رفاه و تامين اجتماعي، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفريني و حفظ و پايداري آن و صيانت از نيروي کار و توانمندسازي و جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي را در عرصه خدمات عمومي دولتي برعهده دارد و با توجه به قوانين و اسناد بالادستي از جمله قوانين کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامين اجتماعي و تکاليف ايجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهميت برنامه هاي اجرايي را در مقاطع کوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا